🔒آییننامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندانها و مؤسسات کیفری مصوب 1395/12/24
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه دربارهٔ استقرار معاونت اجرای احکام کیفری یا بخشی از آن در زندانها و مؤسسات کیفری است. در صورت تصویب رئیس قوهٔ قضائیه و تصمیم دادستان، نیروی انسانی لازم برای انجام این وظایف به آن محل اختصاص مییابد.
مخاطب: دادستانها، قوهٔ قضائیه و کارکنان اجرای احکام کیفری و زندانها یا مؤسسات کیفری مشمول آناند.
- استقرار معاونت یا واحد اجرای احکام در زندان، منوط به تصویب رئیس قوهٔ قضائیه است.
- دادستان با توجه به جمعیت کیفری، نیروی انسانی لازم را تعیین میکند.
- نیروهای پیشبینیشده شامل قاضی اجرای احکام، مددکار اجتماعی، مأمور اجرا و مأمور مراقبتی هستند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 25 ماده
واژگان اصلی به کاررفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشد:
دادستان می تواند معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن را در صورت تصویب رئیس قوه قضائیه در زندانها یا مؤسسات کیفری مستقر نماید.
در صورت تشکیل معاونت یا واحد مذکور، با نظر دادستان با توجه به جمعیت کیفری موسسه یا زندان، به تعداد لازم قاضی اجرای احکام، مددکار اجتماعی، مامور اجرا و مامور مراقبتی به معاونت یا آن واحد اختصاص می یابد.
محل مناسب با امکانات لازم برای استقرار واحد اجرای احکام کیفری مستقر باید به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی فراهم شود.
معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن که در زندان ها یا موسسات کیفری مستقر می شود، تحت نظارت دادستان وظایف قاضی اجرای احکام کیفری را نسبت به آن مرکز برعهده دارد.
چنانچه رای صادره نسبت به محکوم به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری لازم الاجرا نباشد، مطابق ماده 491 قانون عمل می شود.
رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است، اما اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی بوسیله قاضی اجرای احکام کیفری رفع می شود.
در صورتی که شیوه اجرای حکم نسبت به محکوم توسط قاضی صادرکننده رأی قطعی مشخص نشده باشد، قاضی مستقر شیوه آن را مطابق مقررات قانونی تعیین می کند.
تقاضای توقف اجرای حکم در موارد قانونی نسبت به محکوم به قاضی مستقر منعکس و در صورت اقتضاء با دستور وی، اجرای حکم متوقف می گردد.
پیشنهاد تبدیل مجازات در مورد محکوم در موارد قانونی باید به قاضی مستقر انعکاس یابد. قاضی فوق ضمن اظهارنظر مراتب را برای تعیین تکلیف به دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارسال می نماید.
در موارد مذکور در مواد 501 و 502 قانون و همچنین در صورتیکه حین اجرای مجازات بیماری حادث شود که تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، موضوع به قاضی مستقر منعکس و حسب دستور وی اقدام می شود.
صدور قرار موقوفی اجرا در مواردی که مطابق مقررات اجرای رأی نسبت به محکوم موقوف می شود، به عهده قاضی مستقر است.
در مورد افراد محکوم که به مرخصی اعزام می شوند درخواست کفیل یا وثیقه گذار یا محکوم مبنی بر معرفی کفیل یا وثیقه گذار، به قاضی مستقر انعکاس می یابد.
در مورد محکوم که دارای محکومیت های قطعی متعدد است و همچنین در مواردی که اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرای وی مؤثر است، قاضی مستقر مراتب را جهت اقدام مقتضی به قاضی اجرای احکام منعکس و حسب ماده 510 قانون عمل می گردد.
به جز مواردی که در قوانین یا حکم دادگاه تصریح شده است، طبقه بندی زندانیان تا تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده 528 قانون مطابق مقررات جاری بعمل می آید.
واحد اجرای احکام کیفری مستقر مکلف است پرونده محکومین به حبس را حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس تحت نظر نظر قاضی مستقر قرار دهد.
در صورت تخلف محکوم، مصوبه شورای انضباطی در مورد تعیین نوع تنبیه باید به تأیید قاضی مستقر برسد.
در صورت تعلیق اجرای بخشی از مجازات، قاضی مستقر چگونگی اجرا، دستور دادگاه و لوازم عدم رعایت آنها را به محکوم تفهیم و ابلاغ می کند.
قاضی مستقر می تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده موثر است، به دادگاه صادر کننده حکم قطعی، اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی را پیشنهاد دهد.
در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 505 قانون، در مواردی که مجازات محکوم به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، قاضی مستقر بلافاصله قرار موقوفی اجرا صادر می کند و در مواردی که تخفیف در مجازات حاصل گردد، قاضی مذکور موظف است فوراً مراتب را برای اصلاح حکم به دادگاه صادرکننده حکم قطعی منعکس نماید.
نظارت بر زندانیان دارای محکومیت های مالی از حیث رعایت حقوق زندانی و مقررات مشترک مربوط به کلیه زندانیان برعهده قاضی مستقر می باشد و سایر امور مربوط به این دسته از زندانیان بر حسب مورد با مرجع قضایی صادرکننده حکم یا واحد اجرای احکام مدنی وفق قوانین و مقررات مربوط می باشد.
در اجرای تکالیف مقرر در قانون، از جمله ماده 377 قانون، قاضی مستقر باید تدابیری اتخاذ نماید تا محکوم بیش از میزان محکومیت در زندان یا مؤسسه کیفری نماند و چنانچه پرونده از دسترس وی خارج شده باشد، به قید فوریت باید مراتب را به قاضی مربوطه تذکر دهد و مراتب را مستمراً پیگیری نماید.
حسب ماده 567 قانون، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز اجرای این آئین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه پیش بینی و درج نماید.
تفکیک وظایف قاضی اجرای احکام کیفری و قاضی مستقر که مقررات این آیین نامه نسبت به آن ساکت است به موجب شیوه نامه ای است که به تصویب دادستان کل کشور می رسد.
این آیین نامه در 25 ماده و 5 تبصره توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه و در تاریخ 24 /12 /95 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
