🔒آییننامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1390/04/21
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه، اجرای بخشی از قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را درباره تهیه نقشه املاک و پیگیری صدور سند توضیح میدهد. متن ارائهشده، وظایف وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن را در شهرهای کوچک و روستاهای مشمول بیان میکند.
مخاطب: وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادارات شهرستانی آنها، ادارههای ثبت اسناد و املاک و مالکان متصرفِ املاک مشمول مخاطب این مقرراتاند.
- نقشههای تفکیکی وضع موجود باید با وضعیت ثبتی املاک منطبق شوند.
- نمایندگان ادارههای مربوط برای پیگیری مراحل صدور و دریافت سند مالکیت به اداره ثبت معرفی میشوند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 21 ماده
وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد موظفند براساس ماده (1) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب 1388 - که از این پس "قانون" نامیده می شود، برای شهرهای با جمعیت کمتر از بیست و پنج هزار نفر و روستاهای دارای بیست خانوار و بیشتر علاوه بر تهیه نقشه کلی، نقشه تفکیکی وضع موجود املاک واقع در محدوده مصوب شهرها و روستاهای مشمول منطبق با وضعیت ثبتی را با اولویت پروژه های مسکن مهر به شرح زیر تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمایند:
به منظور تهیه نقشه تفکیکی وضع موجود در محدوده مصوب شهرها و روستاهای مشمول، اجرای تمهیدات زیر الزامی است:
ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان حسب مورد موظفند پس از ارسال نقشه هائ تفکیکی به اداره ثبت اسناد و املاک محل، نمایندگان خود را جهت پیگیری تا مرحله صدور و اخذ سند مالکیت به نمایندگی از سوی مالکان متصرف به اداره ثبت اسناد و املاک محل معرفی نمایند.
اداره ثبت اسناد و املاک محل موظف است پس از وصول نقشه، با همکاری نماینده و نقشه بردار مربوط و نمایندگان ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها ظرف یک ماه و در شهرها ظرف دو ماه نسبت به تنظیم صورت مجلس تفکیکی (حاوی حدود، مساحت قطعات و مشخصات اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند و نحوه تصرفات موجود) اقدام نمایند.
در صورتی که طبق نقشه ارائه شده، قسمتی از قطعات در طرح تعریض معابر قرار گیرد ، حدود و مساحت کل ملک با قید مساحت مقداری که در تعریض قرار دارد، در صورت مجلس تفکیکی و سند مالکیت درج خواهد شد.
در هر واحد ثبتی هیاتی سه نفره مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل و حسب مورد رئیس راه و شهرسازی (برای املاک واقع در شهرها) یا مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان (برای املاک واقع در روستاها) و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود و به پرونده های مربوط به موارد مندرج در بند (2) ماده (1) قانون در خارج از وقت اداری رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید.
پس از تهیه و ترسیم نقشه اولیه و تائید آن و نیز تهیه نقشه قطعات تفکیکی و ارائه نقشه ها و مدارک متقاضی به واحد ثبتی و گواهی مطابقت نقشه با محل و سوابق ثبتی و وصول نظریه کمیسیون ماده (12) قانون زمین شهری درخصوص نوع زمین و عرصه ملک و احراز انطباق با طرحها و کاربریهای مصوب، مراتب به دبیرخانه هیات ارجاع می شود، دبیر هیات پس از بررسی سوابق و اخذ وضعیت ثبتی ملک مورد درخواست، مراتب را در هیات یاد شده مطرح و در صورت احراز تصرفات مالکانه، و بلامعارض و بلامنازع متقاضی، بشرح زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم می گردد:
در صورتی که متصرف طبق سوابق ثبتی قادر به ارائه مدارک دال بر مالکیت نباشد یا در مالکیت و تصرف اشخاص و یا در حدود اختلاف باشد، موضوع به دو کارشناس امور ثبتی (نماینده و نقشه بردار) و حسب مورد دو کارشناس سازمان راه و شهرسازی (برای شهرها) و دو کارشناس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای روستاها) ارجاع می گردد تا با تحقیقات محلی و ملاحظه مدارک به موضوع رسیدگی و نظریه مستدل خود را به هیات اعلام نمایند. هیات پس از وصول نظریه کارشناسی با توجه به جمیع جهات رای مقتضی صادر می نماید، رای صادره به ذینفع یا طرفین حسب مورد ابلاغ می گردد تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به اجرای آن اقدام شود.
هر گاه در آرای هیات ها مطلبی سهواً از قلم افتاده یا اشتباه شکلی رخ داده باشد، چنانچه رای اجرا نشده باشد هیات پس از بررسی، رای اصلاحی صادر می نماید در این صورت دبیر هیات مکلف است مفاد رای اصلاحی را در دفتر آراء ثبت نموده و شماره و تاریخ آن را در ملاحظات رای قبلی قید و به امضای اعضای هیات رسانده و به واحد ثبتی ابلاغ نماید و در صورتی که رای اجرا شده باشد و همچنین در موارد وجود اشتباه در مبانی و مستند رای که منجر به اصلاح و تغییر ماهوی رای می شود، هیات مراتب اشتباه را به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان منعکس و هیات نظارت ثبت استان در صورت ضرورت با جلب نظر هیات صادر کننده رای، به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید.
واحدهای ثبتی موظفند آرای صادره مرتبط به روستا را در اماکن و معابر عمومی همان روستا الصاق و آرای مربوط به شهرها را برای یک نوبت در روزنامه محلی و یا کثیرالانتشار منتشر نمایند و اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ الصاق یا انتشار آکهی و اشخاصی که نسبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود، ظرف بیست روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی باید اعتراض خود را بصورت مکتوب به اداره ثبت محل تسلیم نماید و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ، دادخواست خود را به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم نماید، رسیدگی به اینگونه اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت انجام خواهد شد.
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و املاک، عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب خواهد شد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است مقدمات معرفی اعضای قضایی و ثبتی و دبیر هیات های موضوع این آئین نامه را فراهم آورد همچنین وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند نسبت به معرفی اعضاء خود اقدام نمایند.
دبیر هیات هر واحد ثبتی موظف است پس از معرفی اعضای هیات، ظرف بیست روز با دعوت از اعضا نسبت به تشکیل اولین جلسه هیات اقدام و مراتب را از طریق ثبت استان جهت اطلاع به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام نماید.
جلسات هیات ها در هر ماه از چهار الی دوازده جلسه و خارج از وقت اداری تشکیل می شود و به پرونده های تشکیل شده به ترتیب نوبت رسیدگی می شود.
به منظور نظارت بر اجرای قانون و آئین نامه اجرایی آن هیاتی مرکب از سه نفر از معاونان مربوط و سه نفر از مدیران کل ستادی و سه نفر از کارشناسان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزیر راه و شهر سازی و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در محل معاونت امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می گردد، هیات مذکور تحت عنوان "هیات مرکزی" ضمن اعمال نظارت و پیگیری موضوعات مربوط به رفع ابهامات و ارائه طریق، نسبت به اعزام گروه یا گروه های بازرسی اقدام می نماید.
چنانچه در اجرای تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه و مواد (140) و (133) قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقداماتی انجام شده باشد ادامه عملیات به موجب قانون و این آیین نامه صورت می گیرد.
هزینه های کارشناسی موضوع مواد (4) و (8) و حق الزحمه اعضاء هیات ها و هیات مرکزی و بازرسان اعزامی و هزینه های تشکیل پرونده و تهیه نقشه های کلی و تفکیکی و سایر هزیمه های مرتبط م. ت. مندرج در قانون حسب مورد توسط اداره ثبت اسناد و املاک و اداره راه و شهرسازی (به عاملیت از سازمان ملی زمین و مسکن برای شهر ها) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای روستاها) از متقاضیان اخذ و به حساب مخصوصی که دستگاههای مجری مذکور به همین منظور افتتاح می نمایند واریز می گردد .
تعرفه هزینه های مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (2) قانون در سال های آتی متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط مجریان (وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) افزایش می یابد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وجوه واریزی متقاضیان به حساب مخصوص خود در پایان هر سه ماه هزینه کارشناس را با امضای رئیس ثبت و ذیحساب یا عامل ذیحساب پرداخت می نماید، بقیه وجوه غیر قابل پرداخت بوده و به حساب متمرکز سازمان مذکور واریز و به تناسب اقدامات انجام شده به واحدهای ثبتی اعاده خواهد شد.
وجوه ماخوذه واریز شده به حساب مخصوص سازمان های راه و شهر سازی استان ها (به عاملیت از سازمان ملی زمین و مسکن برای املاک واقع در شهرها) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای املاک واقع در روستاها) بابت هزینه تشکیل پرونده ، تهیه نقشه های کلی و تفکیکی و سایر هزینه های مرتبط مطابق بندهای الف ، ب و ج ماده (2) قانون، حسب مورد براساس برنامه و دستورالعمل سازمان ملی زمین و مسکن و آئین نامه های مندرج در قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پرداخت و مصرف می گردد.
در رابطه با املاک واقع در روستاها که اسناد مالکیت آن طی برنامه های گذشته صادر، و در همان زمان متقاضی بطور کامل نسبت به پرداخت هزینه های مربوط به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نموده باشد هر چند متقاضی در زمان اجرای این آئین نامه جهت دریافت سند مراجعه نماید، ملاک تحویل سند همان هزینه های پرداختی است، در صورتیکه متقاضی تنها بخشی از هزینه های مربوط را پرداخت نموده باشد مابه التفاوت هزینه ها متناسب با درصد باقیمانده مطابق قانون و این آئین نامه محاسبه و به هنگام تحویل سند از متقاضی دریافت می گردد.
وزارت راه و شهرسازی مجاز است اختیارات اجرایی خود در زمینه اجرای قانون و این آیین نامه ، به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تفویض نماید.
پس از صدور سند مالکیت در اجرای قانون و این آئین نامه هر گونه افراز و تفکیک و سایر عملیات ثبتی بعدی مشمول قانون و این آئین نامه نخواهد بود.
موارد مرتبط 7
آرای مرتبط 4
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تاریخ دادنامه: 1404/9/11
ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
رأی
اصلاح
از این صفحه
رأی شماره 2350 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره (4) و بندهای (ج) و (د) آن از ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (م
رأی شماره 2350 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره (4) و بندهای (ج) و (د) آن از ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (م
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 1398 مورخ 1401/08/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس تصرفات مالکانه و تحدید حدود اراضی مورد تصرف و تملک آنان طبق ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 2350 مورخ 1400/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به استناد ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/427 مورخ 1403/11/28
ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/1766 مورخ 1400/02/01
ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
دکترین 1
-
مقاله
ابطال
از این صفحه
مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱
رأی ﺷﻤﺎره 1398 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ابطال تبصره 1 ماده 4 آییننامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1390/4/27 هیأت وزیر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
