Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381/06/24

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامه چگونگی اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی را توضیح می‌دهد. از جمله، شرایط و روش‌های پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت‌های مربوط به آن را مشخص می‌کند.

مخاطب: سرمایه‌گذاران خارجی، بنگاه‌های اقتصادی ایرانیِ پذیرای سرمایه و دستگاه‌های مسئول پذیرش و رسیدگی به درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی.

  • پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی تابع شرایط عمومی و ضوابط آیین‌نامه است.
  • درخواست کتبی سرمایه‌گذار خارجی برای پذیرش سرمایه‌گذاری لازم است.
  • سرمایه‌گذاری پذیرفته‌شده در چارچوب روش‌های مقرر از تسهیلات و حمایت‌های قانون برخوردار می‌شود.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#سرمایه‌گذاری_خارجی #سرمایه‌گذاری #حسابرسی #جمهوری #نماینده #بنگاه_اقتصادی #بانک_مرکزی #وزارتخانه #وزیر #صادرات #گونه #افزایش_سرمایه #حقوق_مالکانه #اطلاعات #دستگاه_اجرایی #پروانه_کار #بیمه #تشخیص #قوانین #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #صدور_مجوز #سود #خرید #هیئت #قیمت #دستگاه_ها #قانون_اساسی #اکثریت #دارایی #مالکیت #ابلاغ #اجازه_اقامت #گزارش #محدودیت_قانونی #اجازه #شورای_عالی #خسارت #کار_و_رفاه_اجتماعی #روادید #شبکه_بانکی #تشویق #صورت #تأیید #سرمایه_خارجی #واگذاری #عضو #در_بنگاه #تصمیم #بنگاه #شرکت_ایرانی #پولی #تخصصی #کتبی #ایرانی #نمایندگان

★

38 ماده و تبصره

فصل اول – تعاریف 1 ماده

ماده 1

کلیه اصطلاحات و عباراتی که در ماده (1) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی تعریف شده است در این آیین نامه نیز دارای همان معانی می باشد. سایر اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی زیر می باشد: الف ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی. ب ـ بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر: شرکت ایرانی جدید و یا موجود که سرمایه خارجی به یکی از روش های مندرج در قانون، در آن به کار رفته باشد. ج ـ بخش غیردو لتی: بخش های خصوصی، تعاونی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی. د ـ مرکز: مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی که دراجرای ماده (7) قانون درمحل سازمان تشکیل می گردد. هـ ـ شبکه پولی رسمی کشور: نظام بانکی (بانک مرکزی و شبکه بانکی اعم از دولتی و غیردولتی) و موسسات اعتباری غیربانکی که با مجوز بانک مرکزی به فعالیت های پولی و ارزی می پردازند. و - موسسه حسابرسی: موسسه حسابرسی منتخبی که از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب1372 و سازمان حسابرسی، توسط سازمان انتخاب می شود.
فصل دوم – روشها و ضوابط پذیرش 10 ماده

ماده 2

سرمایه گذاری‌های خارجی که درقلمرو جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پذیرفته می‌شود، از تسهیلات و حمایت‌های مندرج در قانون برخوردار است.پذیرش این گونه سرمایه گذاری‌ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارایه درخواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر در این آیین نامه است.

ماده 3

پذیرش سرمایه گذاری خارجی بر اساس قانون و ضوابط مندرج دراین آیین نامه در چارچوب روش های زیر میسر است.جدول روش های سرمایه گذاری خارجی، و یژگی ها و تسهیلات قابل ارایه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام می گردد.

ماده 4

روش های موضوع ماده (3) این آیین نامه از حیث نحوه سرمایه گذاری و پوشش حمایتی قانون و آیین نامه دارای و یژگی ها و تسهیلات مشترک و یا خاص، به شرح زیر می باشند:

ماده 5

اشخاص حقیقی وحقوقی ایرانی متقاضی سرمایه گذاری درکشور، به منظور برخورداری از تسهیلات و حمایت‌های قانون باید مستنداتی را که مؤید فعالیت‌های اقتصادی و تجاری درخارج ازکشور باشد، نیز ارایه دهند.

ماده 6

سرمایه گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلا درایران سرمایه گذاری کرده است، می‌تواند با طی مراحل پذیرش، برای اصل سرمایه گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمایه گذاری، سرمایه گذار از کلیه مزایای قانون و ازجمله امکان انتقال سود نیز برخوردار می شود. این نوع سرمایه گذاری‌ها کلا”سرمایه گذاری موجود تلقی شده و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی می‌کند.

ماده 7

سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار می‌گردد، مشروط به این که سرمایه گذاری مزبور، ارزش افزوده ایجاد کند.ارزش افزوده جدید می‌تواند درنتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فن‌آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود.

ماده 8

هیئت به هنگام ارزیابی و صدو ر مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه گذاری خارجی، به ترتیب زیر نسبت های تعیین شده در بند‹‹د›› ماده (2) قانون را بررسی و احراز می نماید.

ماده 9

انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای‹‹ ساخت، بهره برداری و واگذاری›› حسب توافق طرفین قرارداد، از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول مدت قرارداد و یا واگذاری یکجای حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد، عملی می‌شود.

ماده 10

در قراردادهای‹‹ ساخت، بهره برداری و واگذاری››، واگذاری حقوق مالکانه سرمایه گذار خارجی به مؤسسه تامین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه گذاری، با تایید هیات قابل انجام است.

ماده 11

درمورد آن دسته از طرح‌های سرمایه گذاری که یک دستگاه دولتی، خریدار انحصاری کالا و خدمات تولیدی است و همچنین درمواردی که کالا وخدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری به قیمت یارانهای عرضه می‌شود، دستگاه دولتی می‌تواند خرید کالا و خدمات تولیدی را به میزان و قیمت تعیین شده درقرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید.
فصل سوم – نظام پذیرش 4 ماده

ماده 12

سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری‌های خارجی در چارچوب قانون، مسؤولیت انجام و هدایت فعالیت‌های تشویق سرمایه گذاری خارجی در داخل و خارج کشور و همچنین معرفی بسترهای قانونی و فرصت‌های سرمایه گذاری، انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی، برگزاری همایش‌ها و سمینارها، همکاری‌های مشترک با مؤسسات و سازمان‌های بین المللی ذی‌ربط و ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر دستگاه ها در جمع آوری، تنظیم و ارایه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را بر عهده دارد.

ماده 13

هیات مسؤولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست‌های سرمایه گذاری اعم از درخواست‌های مربوط به پذیرش، ورود و بهکارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصله را عهدهدار است.

ماده 14

ـ اعضای ثابت هیا ت، چهار نفر معاو نین مشخص شده در ماده (6) قانون و دو نفر اعضای مشخص شده در بند (ب) ماده (91) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 می باشند و جلسات هیا ت با حضور حداقل چهار نفر از اعضای ثابت رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل چهار رای موافق اتخاذ می گردد. معاو نان سایر و زارتخانه های ذی ربط به دعوت رییس هیا ت با حق رای درجلسات حضور خواهند یافت. دراین موارد،تصمیمات با اکثریت آرا صورت می پذیرد.

ماده 15

سرمایه گذاران، درخواست کتبی خود را به همراه مدارکی که در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسلیم می نمایند. سازمان پس از انجام بررسی های لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذی ربط، درخواست سرمایه گذاری را به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری در هیات مطرح می نماید. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذی ربط ظرف مدت ده رو ز از تاریخ وصول استعلام، به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمایه گذاری مزبور تلقی می شود. بر اساس تصمیم متخذه که قبلا نظر موافق سرمایه گذار خارجی نیز نسبت به آن اخذ شده است، مجوز سرمایه گذاری تنظیم و با تا یید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد.
فصل چهارم – مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی 5 ماده

ماده 16

به منظور تسهیل و تسریع درانجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه گذار خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی درمحل سازمان تشکیل ونمایندگان دستگاه های ذی‌ربط درآن مستقر می‌گردند. این مرکز، کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمان‌های ذی‌ربط خواهد بود.

ماده 17

وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور،گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های اجرایی که وزیر اموراقتصادی ودارایی تعیین می‌نماید، نماینده تام‌الاختیار خود را با امضای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه به سازمان معرفی می‌نمایند. نمایندگان مزبور از نظر مقررات استخدامی جزو کارکنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نیاز و متناسب با حجم تقاضاهای سرمایه گذاری خارجی و مراجعه سرمایه گذاران، با اعلام سازمان در مرکز حاضر شده به نحوی که بتوانند بر طبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوی مراجعات باشند.

ماده 18

نمایندگانی که ازطرف دستگاه های ذی ربط معرفی می شوند مجری کلیه امور اجرایی و خدماتی مربوط به آن دستگاه درارتباط با سرمایه گذاری های خارجی می باشند. دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف است به منظور حسن انجام وظایفی که دراجرای قانون و این آیین نامه به نماینده محول گردیده است، و ظایف، مسوولیت ها و اختیارات نماینده را به کلیه واحدهای زیرمجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاری های خارجی در حوزه مسوولیت خود را به گونه ای بازبینی نماید که انجام و ظایف نماینده در مرکز تسهیل گردد.

ماده 19

دستگاه اجرایی ذی‌ربط، به منظور حفظ استمرار فعالیت‌های اجرایی و خدماتی خود در مرکز ترتیبی اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی شده، فرد دیگری با همان ویژگی‌ها به عنوان جانشین وی معرفی کند تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید. در صورت لزوم، دستگاه اجرایی می‌تواند حداکثر دو نفر را نیز در سطح کارشناس برای انجام امور اجرایی مربوط به آن دستگاه در مرکز مستقر سازد.

ماده 20

وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به شرح زیر تعیین می‌شود: ۱‌ـ اطلاع رسانی و ارایه مشورت‌های لازم به سرمایه گذاران خارجی. ۲‌ـ انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای موردنیاز از جمله اعلامیه تاسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه های انشعاب مربوط به آب،برق،گاز،تلفن،پروانه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاه های ذی ربط قبل ازصدور مجوز سرمایه گذاری. ۳ـ انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار افراد مرتبط با سرمایه گذاری خارجی. ۴‌ـ انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به سرمایه گذاری‌های خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه گذاری شامل ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش و امورمربوط به ورود و خروج سرمایه، مسائل گمرکی و مالیاتی و غیره. ۵‌ـ انجام هماهنگی‌های لازم توسط نمایندگان دستگاه ها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذی ربط آنها در ارتباط با درخواست‌های سرمایه گذاری خارجی. ۶‌ـ مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی که درخصوص سرمایه گذاری‌های خارجی اتخاذ می‌گردد.
فصل پنجم – مقررات ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی 1 ماده

ماده 21

ترتیبات مربوط به ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی و غیرنقدی به شرح زیر می باشد:
فصل ششم – مقررات خروج سرمایه و عایدات سرمایه‌ای 10 ماده

ماده 22

کلیه درخواست‌هایی که منجر به انتقال سرمایه، سود، و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون می‌گردد، باید مستند به گزارش مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد. این گونه انتقالات پس از کسر کلیه کسورات قانونی به میزانی که مؤسسه حسابرسی یادشده تایید می‌کند، میسر است.

ماده 23

( )– انتقالات یاد شده در مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، مربوط به هر یک از روش های سرمایه گذاری موضوع ماده (۳) قانون، از طریق ارز خریداری شده از نظام بانکی صورت خواهد پذیرفت. هیئت براساس گزارش موسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه، میزان سود سرمایه و عایدات سرمایه ای متعلق به سرمایه گذار خارجی میزان وجوه قابل انتقال (که در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند ب ماده (۳) قانون فقط از محل عملکرد اقتصادی طرح خواهد بود) را تعیین و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می‌کند.

ماده 24

( )– در اجرای بند الف ماده (۲) قانون، چنانچه مقرر شود محصولات تولیدی و یا خدمات بنگاه اقتصادی سرمایهپذیر صادر شود، بنگاه اقتصادی سرمایهپذیر موظف است پروانه گمرکی مربوط و یا گواهی صادرات خدمات را به سازمان ارایه دهد.

ماده 25

ارز حاصل از صادرات سرمایه گذاری های خارجی در حدود مصارف تعیین شده از سوی هیات، از شمول هرگونه مقررات محدودکننده صادرات و مقررات ارزی ازجمله سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بر اساس مقررات دولتی موجود و یا آنچه در آینده جاری می گردد، معاف می باشد.

ماده 26

درصورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دولت که درنتیجه آن بنگاه های اقتصادی سرمایهپذیر نتوانند تولیدات خود را صادر نمایند، مادام که محدودیت قانونی و یا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است، بنگاه های مزبور اجازه دارند تولیدات خود را در بازار داخلی به فروش رسانده و درمقابل تامین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج در مجوز سرمایه گذاری، ارز مورد نظر را از نظام بانکی خریداری و منتقل نموده و یا مبادرت به صدور کالاهای مجاز نمایند.

ماده 27

( )ـ وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تایید هیات و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط سرمایه گذار خارجی از سیستم بانکی خریداری و حواله می‌شود و بدین منظور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارز لازم را دراختیار نظام بانکی قرار خواهد داد.

ماده 28

هرگاه سرمایه گذار خارجی و جوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام تشریفات اداری مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج می گردد. استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تایید هیات امکان پذیر می باشد.

ماده 29

سرمایه گذار خارجی در صورت تمایل می‌تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون را با اجازه هیات به افزایش سرمایه گذاری خود در همان بنگاه اختصاص دهد و یا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه گذاری، صرف سرمایه گذاری جدید بنماید.

ماده 30

دولت با رعایت اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل پذیرش موضوع تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون را به وزیران عضو شورای عالی سرمایه گذاری تفویض می‌نماید. هیات مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورای عالی سرمایه گذاری که در مجوز سرمایه گذاری قید گردیده است، تعیین نماید. ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیار موضوع این ماده، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یاد شده است. تصمیمات متخذه در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور است.

ماده 31

هرگاه سرمایه گذار خارجی، سرمایه گذاری خود در ایران را بیمه نماید و به موجب مفاد بیمه نامه، به واسطه پرداختی که بابت خسارت ناشی از خطرات غیرتجاری به سرمایه گذار صورت گرفته، موسسه بیمه جانشین سرمایه گذار شود، جانشین از همان حقوقی برخوردار می باشد که به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. این جانشینی واگذاری سرمایه محسوب نخواهد شد مگر اینکه حسب مورد، مواد (4) و یا (10) قانون رعایت شده باشد.
فصل هفتم – مقررات عمومی 7 ماده

ماده 32

سرمایه گذار خارجی مکلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه گذاری طی مدت مشخصی که به اقتضای شرایط طرح مورد سرمایه گذاری توسط هیات تعیین می‌گردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور، که حاکی از عزم سرمایه گذار به اجرای طرح می‌باشد، بنماید. در صورتی که سرمایه گذار در طی مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به کشور ننماید و یا با ارایه دلایل قانع کننده نسبت به تمدید مدت اقدام نکند، مجوز سرمایه گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد.

ماده 33

سرمایه گذار خارجی موظف است هرگونه تغییر در نام، شکل حقوقی، تابعیت و تغییرات بیش از سی درصد (30%) در مالکیت خود را به اطلاع هیات برساند.

ماده 34

در مواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز می باشد.

ماده 35

( )– دستگاه های اجرایی ذیربط از جمله وزارتخانه های امور خارجه، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس تأیید و معرفی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای اشخاص زیر مطابق ترتیبات این ماده اقدام نمایند: ۱ سرمایه گذار خارجی ۲ مدیران و کارشناسان سرمایه گذار خارجی ۳ مدیران و کارشناسان خارجی بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن بکار گرفته می شود ۴ همسر، فرزندان ذکور زیر (۱۸) سال و اناث مجرد و پدر و مادر تحت تکفل افراد موضوع جزء های (۱)، (۲) و (۳) الف وزارت امور خارجه پس از وصول درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بنا به نوع و مدت روادید مورد تقاضا، رأساً مجوز روادید یک بار ورود یا چند بار ورود (حداکثر سه ساله) با حق اقامت نود روز در هر بار افراد موضوع جزء های (۱) تا (۴) را ظرف سه روز کاری، مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید. ب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افراد موضوع جزء های (۱)، (۲) و (۳) براساس درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و بدون در نظر گرفتن نوع روادید، ظرف هفت روز کاری، پروانه کار یا تمدید کاری مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید. ج وزارت کشور با هماهنگی وزارت اطلاعات با جلب مشارکت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای افراد موضوع جزء های (۱) تا (۴) براساس درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ظرف سه روز کاری پروانه اقامت پنج ساله با تشخیص و تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر یا تمدید نموده و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید. ( )

ماده 36

مسؤولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (۲۱) قانون، در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد.تشخیص قابل انتشا ربودن اطلاعات به عهده هیات است.

ماده 37

سازمان و هیات مجازند برای انجام وظایف و تکالیف مقرر در قانون و این آیین نامه حسب مورد از خدمات تخصصی حرفه ای و مشاوره ای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر مؤسسات خصوصی و تعاونی واجد شرایط استفاده نماید.

ماده 38

کلیه مقررات مذکور در تصویبنامه های هیات و زیران در مورد سرمایه گذاری خارجی که مغایر با مفاد این آیین نامه می باشد، از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه لغو می گردد.

موارد مرتبط 11

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 2

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 1

  • مقاله ارجاع از این صفحه مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱ نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص انتقال مالکیت غیرمنقول به اتباع خارجی

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین