🔒آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1390/01/28

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، با استفاده از رسانه های مختلف آگهی نماید و موضوع را به اطلاع ذینفعان قانون برساند. بخشداری ها، دهیاری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا (حسب مورد) و پاسگاه های انتظامی، همکاری لازم را به عمل می آورند.

شرکت موظف است پس از وصول درخواست و مدارک متقاضی صدور پروانه بهره برداری و بازدید کارشناسان از منطقه، با اخذ و تطبیق مدارک با مشخصات فنی و حقوقی شامل بانک اطلاعاتی، ظرفیت آبی دشت، حریم منابع آبی مجاور و عدم اضرار به عموم، مراتب را جهت بررسی و صدور رأی به کمیسیون ارجاع نماید.

کمیسیون با بررسی مدارک ارسالی از سوی شرکت، مشروط به تحقق شروط زیر و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اجازه صدور پروانه بهره برداری چاه های مشمول قانون را صادر می نماید:

وزارت نیرو (شرکت) موظف است در صورت تأیید کمیسیون و با احراز اجرای آبیاری تحت فشار با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام کند.

شرکت مکلف است هر سه سال یک بار، پروانه بهره برداری چاه های آب کشاورزی را مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا ما لکان تمدید نماید.

مصادیق اضرار به دیگران و عموم به شرح زیر بوده و احراز آنها به عهده کمیسیون می باشد.

شرکت موظف است با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان، با استفاده از نتایج مطالعات کلیه دشت های آزاد و ممنوعه، رعایت آیین نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی موضوع تصویب نامه شماره 6806/ت15700 هـ مورخ 26 / 6 / 1375 و بند "الف" ماده (140) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389 - و در نظر گرفتن بهره برداری های مجاز فعلی و برنامه های توسعه منابع آب آتی نسبت به تعیین ظرفیت آب زیرزمینی قابل تخصیص دشت اقدام و پس از تایید میزان آن توسط وزارت نیرو به کمیسیون و واحدهای ذیربط ابلاغ نماید.

وزارت نیرو مکلف است نحوه تعیین میزان آبدهی هر چاه را با توجه به ظرفیت آب زیرزمینی و مقدار حجم آب قابل تخصیص با لحاظ اجرای آبیاری تحت فشار و رعایت الگوی مصرف بهینه موضوع تصویب نامه شماره 6806/ت15700هـ مورخ 26 / 6 / 1375 در چارچوپ دستورالعملی مشخص و ظرف سه ماه به شرکت ها ابلاغ نماید.

چاه های آب کشاورزی فاقد پروانه که بر اساس دستور قضایی و قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۳ تا زمان لازم الاجرا شدن قانون پر و مسلوب المنفعه شده اند، مشمول این آیین نامه نمی شوند.

وزارت نیرو مکلف است در اجرای تبصره (۱) قانون، برنامه اجرایی نصب کنتورهای هوشمند حجمی را در مدت زمان مقرر در قانون و با اولویت دشت های ممنوعه، با هزینه مالکین چاه ها اجرا نماید.

شرکت در اجرای تبصره (۴) قانون و ماده (۱۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و آیین نامه های مربوط نسبت به صدور مجوز فعالیت و کارت تردد برای دستگاه های حفاری اقدام نماید.

کف شکنی چاه های مجاز و فعال کشاورزی که دچار کاهش فاحش آبدهی حداقل به میزان شصت درصد آبدهی مجاز مندرج در پروانه و یا خشک شده اند و صاحبان آنها حداکثر پنج سال پس از خشک شدن و یا کاهش فاحش آبدهی به شرکت مراجعه نمایند تا سقف مجاز کف شکنی دشت و صرفا در آبرفت مجاز است. جابجایی چاه هایی که مواجه با کاهش فاحش آبدهی گردیده اند و یا خشک شده اند، در اراضی آبخور اولیه چاه و حداکثر در محدوده اراضی مالک و مشروط به رعایت سایر ضوابط مندرج در ماده (11) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب - مصوب 1363- و تبصره های ذیل آن، صرفا در آبخوان آبرفتی و تا سقف مجاز کف شکنی در دشت، با تشخیص کمیسیون بلامانع می باشد.

جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون و قانون توزیع عادلانه آب - مصوب 1361 - کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی با ترتیب مقرر در تبصره (5) قانون و با ترکیب زیر تشکیل می شود:

شاکی مکلف است شکایت کتبی خود را با رعایت ترتیبات مقرر در دستور العمل ابلاغی از سوی وزارت نیرو در خصوص تشکیل پرونده، تسلیم مدارک به کمیسیون، چگونگی ثبت و بایگانی پرونده های واصله راسأ و به طور مستقیم یا توسط نماینده قانونی خود به دبیرخانه ارایه کند و دبیرخانه آن را ثبت نماید.

دبیرخانه موظف است پس از وصول مدارک لازم از شاکی، گزارش مربوط را تهیه و برای اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع ماده (۱۴) این آیین نامه ارسال نماید.

نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان در کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع ماده (۱۴) این آیین نامه ضمن بررسی مستندات و گزارش ارسالی از سوی دبیرخانه، نظر کارشناسی خود را ظرف (۲۰) روز برای دبیرخانه ارسال می نمایند تا دبیرخانه ضمن ارسال گزارش و نظرات یادشده برای قاضی عضو کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع ماده (۱۴) این آیین نامه، پرونده شکایت را در نوبت طرح در کمیسیون یادشده قرار دهد.

پس از تشکیل کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع ماده (۱۴) این آیین نامه با حضور کلیه اعضا، رأی لازم با لحاظ نظرات کارشناسی دو عضو دیگر توسط قاضی کمیسیون یاد شده صادر و دبیرخانه رأی صادره را به شاکی ابلاغ می نماید.

شورای تأمین هر استان یا شهرستان همکاری لازم را در اجرای قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ بنا به درخواست شرکت به عمل می آورند.

چاه های آب فعال فاقد پروانه که در اجرای قانون و این آیین نامه واجد شرایط پروانه بهره برداری تشخیص داده نمی شوند مشمول سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه اجرایی آن می‌باشند.

دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز این آیین نامه توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و ابلاغ خواهند شد.