Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب 1395/12/08

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامه دربارهٔ جلوگیری از تفکیک و خردشدن اراضی کشاورزی به قطعات کوچک‌تر از حدنصاب فنی و اقتصادی است. همچنین برای یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزیِ واجد شرایط، حمایت‌ها و تسهیلاتی پیش‌بینی می‌کند.

مخاطب: مالکان اراضی کشاورزی، ادارات ثبت، دفاتر اسناد رسمی، مراجع مرتبط و وزارت جهاد کشاورزی مشمول این آیین‌نامه‌اند.

  • تفکیک، افراز و تقسیم زمین کشاورزی به قطعات کمتر از حدنصاب ممنوع است؛ میزان حدنصاب در متنِ ارائه‌شده مشخص نشده است.
  • مراجع ثبت و دفاتر اسناد رسمی باید برای احراز حدنصاب، از مدیریت جهاد کشاورزی استعلام کنند و نقشهٔ دقیق زمین را ارائه دهند.
  • برای زمین‌های یکپارچه و واجد شرایط، حمایت‌هایی مانند تسهیلات و ایجاد زیرساخت‌های تولید پیش‌بینی شده است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#اراضی_کشاورزی #کشاورزی #اراضی #مدیریت #قانون_برنامه_و_بودجه #یکپارچه‌سازی_اراضی #بیمه #افراز #دفاتر_اسناد_رسمی #آبیاری #بودجه #کمیته #قیمت #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #ثبت_اسناد_و_املاک #نقشه #زمین #منابع_طبیعی #اراضی_ملی #اندازه‌گیری #اجرای_قانون #وزارت_نیرو #پیش‌بینی #حق_بیمه #صندوق #محصولات_کشاورزی #مالکیت #تسلیم #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #سند #خرید #حد #تسهیلات_قرض‌الحسنه #نرخ_بهره #بخش_کشاورزی #کارشناسی #وثیقه #تضمین #سهم_مشاع #ضمانت #صورت #ماه #مشاع

★

10 ماده و تبصره

موادِ قانون 10 ماده

ماده 1

در این آیین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می روند.

ماده 2

تفکیک، افراز و خردشدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حدنصاب موضوع بند « ج» ماده (1) آیین نامه ممنوع است. ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع مربوط موظفند در هنگام تفکیک، افراز و تقسیم اراضی کشاورزی، در مورد حدنصاب فنی، اقتصادی اراضی مزبور با مکاتبه و ارائه نقشه دقیق زمین (به مقیاس مناسب و حداقل یک پنج هزارم) از مدیریت جهاد کشاورزی و درخصوص ملی و دولتی نبودن اراضی از اداره منابع طبیعی شهرستان استعلام نمایند. صدور اسناد تفکیکی و افرازی مشروط به اینکه اراضی ملی و دولتی نبوده و نیز هیچ یک از قطعات، کمتر از حدنصاب فنی و اقتصادی نباشد بلامانع است.

ماده 3

وزارت جهاد کشاورزی موظف است اعتبارات موردنیاز به منظور اعطای یارانه‌های حمایتی و تسهیلات و امتیازات موضوع ماده(3) قانون ازجمله ساخت زیربناهای تولید، تجهیز و نوسازی اراضی، جاد‌ه‌های دسترسی بین مزارع، کانالهای (3) و (4)، زهکشی، برقی کردن چاهها و نصب کنتور اندازه‌گیری و شبکه آبیاری نوین به مالکین اراضی کشاورزی که در اجرای قانون و این آیین نامه به صورت یکپارچه درآمده و اراضی آنها حائز حداقل نصاب تعیین‌شده باشد را در بودجه سنواتی پیشنهاد نماید. کمیته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه در صورت امکان صددرصد اعتبارات یادشده را به وزارت مذکور تخصیص دهد.

ماده 4

در اجرای ماده (3) قانون، وزارت نیرو موظف است با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی در مناطقی که دارای اراضی آبی است و برای اشخاصی که اقدام به یکپارچه سازی اراضی موضوع این آیین نامه می کنند اعتبارات مورد نیاز را جهت تامین آب و احداث شبکه های آبیاری و زهکشی پیش بینی و در بودجه سنواتی پیشنهاد نماید. کمیته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه در صورت امکان صددرصد اعتبارات یاد شده را به وزارت مذکور تخصیص دهد. طرح های مذکور با عنایت به ملاک مقرر در بند (1) ماده (1) قانون برنامه و بودجه – مصوب 1351- ازجمله طرح های غیرانتفاعی محسوب می گردد.

ماده 5

وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به پرداخت تمامی حق بیمه آن دسته از بیمه‌گذارانی که پس از تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی کوچک و پراکنده تا حدنصابهای فنی، اقتصادی اقدام می‌نمایند، نسبت به بیمه محصولات مشمول بیمه از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی و از محل اعتبارات موضوع ماده (4) این آیین نامه برای حداکثر پنج سال از تاریخ تجمیع اقدام نماید.

ماده 6

کلیه اشخاصی که قصد تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی خود را دارند باید به مدیریت جهاد کشاورزی ذی‌ربط مراجعه و درخواست خود را همراه با مدارک مثبته مالکیت تسلیم نمایند. مدیریت یادشده ظرف یک ماه بررسی لازم را معمول و در صورت وجود شرایط لازم نظر موافق را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید تا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند با رعایت ماده (4) قانون اقدام شود.

ماده 7

به کلیه مالکین اعم از حقوقی و حقیقی در صورت خرید اراضی کشاورزی پراکنده و یکپارچه نمودن آن در حد نصاب فنی، اقتصادی و بیشتر از آن به شرط حفظ کاربری اراضی کشاورزی، از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری مالی، تسهیلات قرض‌الحسنه و یا تسهیلات ده ساله با حداقل نرخ بهره بخش کشاورزی زمان دریافت تسهیلات و به میزان قیمت کارشناسی روز اراضی مورد معامله اعطا می‌گردد.

ماده 8

بانکها و مؤسسات اعتباری کشور موظفند قدرالسهم مشاع مالکین را در اسناد مشاعی اراضی کشاورزی به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت کل مشاع، مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و موسسات مذکور به نسبت سهم اسناد مشاع برای ضمانت و ترهین در دفاتر ثبت اقدام نمایند.

ماده 9

وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های عمومی و نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، زمینه اجرای صحیح و مطلوب قانون و این آیین نامه را فراهم نماید.

ماده 10

دستورالعملهای لازم برای اجرای مواد این آیین نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاههای اجرایی تهیه و ابلاغ خواهدشد.

موارد مرتبط 4

آرای مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین