🔒آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1398/03/19
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه چگونگی اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را بیان میکند. از جمله، تشکیل اداره کل مربوط و راهاندازی سامانه برای ثبت و ارائه اطلاعات دارایی را پیشبینی کرده است.
مخاطب: مقامات و مسئولان مشمول قانون، قوه قضاییه و دستگاههای مسئول راهاندازی و پشتیبانی سامانه مخاطب این آییننامهاند.
- اطلاعات دارایی در فرمهای مخصوص سامانه ارائه میشود.
- متن ارائهشده ثبتنام مقامات در سامانه ثنا و رعایت محرمانگی، حریم خصوصی و امنیت دادهها را پیشبینی میکند.
- دامنه دقیق اشخاص مشمول و جزئیات تکالیف، نامطمئن.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 21 ماده
اصطلاحات مذکور در این آیین نامه در مفاھیم زیر به کار می رود:
به منظور انجام وظایف موضوع قانون و آیین نامه آن، اداره کل با نظر رییس قوه قضاییه در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل می شود.
مرکز موظف است ظرف 2 ماه از تاریخ تصویب آیین نامه با ھمکاری اداره کل با رعایت ساز و کارھای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و ھمچنین صحت و تمامیت داده ھا، سامانه رابه نحوی راه اندازی نماید که مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم ھای مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه نمایند.
مقامات مسئول فھرست دارایی اعضای خانواده را به شرح مذکور در ماده 12 آیین نامه اعلام می کنند.
به منظور شناسایی سمت ھا و افراد مشمول قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور باھماھنگی عالی ترین مقام دستگاه اجرایی موظف است کلیه سمت ھای مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تصویب آیین نامه به صورت فایل الکترونیکی در اختیار مرکز قرار دھد.
مشمولان فعلی ماده 1 قانون، موظفند اظھارنامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابــق آیین نامه حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود از طریق ثبت در سامانه به طریق فوق به اداره کل اعلام کنند.
مشمولان ماده 3 قانون باید فھرست دارایی اعضای خانواده را از زمان لازم الاجرا شدن قانون مطابق آیین نامه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ راه اندازی سامانه اعلام نمایند.
فھرست دارایی مقامات مسئول و سمت ھا و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می توانند شخصا اطلاعات خود را افشا کنند.
چنانچه بعد از اعلام فھرست دارایی، تعداد اعضای خانواده افزایش، کاھش یا تغییر یابد، مقامات مسئول موظف اند نسبت به اعمال تغییرات و اعلام فھرست دارایی آنان در پایان دوره مسئولیت اقدام نمایند.
چنانچه مقامات مسئول، ھم زمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار ھر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت به ارائه فھرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند.
مقامات مسئول موظف اند بلافاصله پس از انتخاب یا انتصاب، فرم تعھدنامه را تایید کنند. شروع به کار اشخاص فوق منوط به تایید تعھدنامه (موضوع ماده 2 قانون) است.
فھرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور باید شامل موارد ذیل باشد:
ھیات بررسی توسط رییس قوه قضاییه، مرکب از سه نفر از قضات عالی رتبه جھت بررسی وضعیت دارایی مشمولان ماده 1 قانون تعیین می شود.
پس از ارجاع رییس قوه قضاییه، ھیات بررسی با ملاحظه اسناد و مدارک دریافتی و با اطلاعات حاصله، چنانچه در خصوص میزان دارایی اعلام شده و افزایش آن در طول دوره مسئولیت تشکیک نماید از افراد مشمول ماده 1 قانون می خواھد طرق تحصیل و نحوه افزایش دارایی را کتبا ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند.
ھیات بررسی می تواند در صورت لزوم از دستگاه اجرایی و بخش خصوصی نسبت به دارایی مشمولان ماده 1 قانون و افزایش و چگونگی تحصیل آن استعلام نماید. مراجع مذکور مکلف اند با ھیات ھمکاری و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دھند.
چنانچه مراجع قضایی در اثنای رسیدگی به پرونده ھا و یا سازمان بازرسی کل کشور و دیگر واحدھای نظارتی در حین بازرسی، مواردی را مشاھده کنند که حاکی از افزایش بر خلاف حق دارایی مشمولان ماده 1 قانون باشد، مکلف اند ضمن انجام وظایف قانونی، مراتب را به صورت مستقیم و محرمانه به اداره کل اعلام نمایند.
نتیجه بررسی نھایی ھیات بررسی از طریق رییس ھیات به رییس قوه قضاییه گزارش می شود. چنانچه به تشخیص رییس قوه قضاییه دارایی افراد مشمول قانون بر خلاف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی افزایش یافته، در صورت ارتکاب تخلف یا توجه اتھام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع می دھد تا مبنی بر تصمیم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد.
رییس قوه قضاییه می تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده 1 قانون را منتشر نماید.
چنانچه مشمولان ماده 1 قانون در مھلت مقرر نسبت به ارائه فھرست دارایی ھای خود به اداره کل اقدام ننمایند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه نمایند، اداره کل موظف است مراتب را جھت تعقیب کیفری به دادستان تھران اعلام نماید تا در اجرای ماده 115 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران اقدام قانونی به عمل آید.
در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده 3 قانون در ارائه اطلاعات مربوط، اداره کل از طریق دستگاھھای مربوط موضوع را پیگیری خواھد کرد.
این آیین نامه در 21 ماده و 8 تبصره در تاریخ 1398/3/19 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید .
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
