Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید مصوب 1398/10/08

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامه جزئیات اجرای مقررات شکار و صید را بیان می‌کند. از جمله، انواع پروانه‌های شکار و صید و نقش سازمان در اجرای شرایطی را که هر سال تعیین و ابلاغ می‌شود، مشخص می‌کند.

مخاطب: سازمان حفاظت محیط زیست، متقاضیان شکار یا صید و اشخاص و دستگاه‌های مسئول اجرای مقررات مربوط مشمول آن‌اند.

  • پروانه‌های شکار و صید در سه نوع عادی، ویژه و انتفاعی صادر می‌شوند.
  • شرایط و مقررات شکار و صید هر سال از سوی شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین و ابلاغ می‌شود.
  • صدور پروانه به‌تنهایی مجوز نادیده گرفتن شرایط و مقررات سالانه نیست.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#شکار #جانوران_وحشی #خطر #کنوانسیون #گونه #قوانین #صلاحیت #سازمان_دامپزشکی #خرید #صادرات #واردات #صادرات_مجدد #گواهی #سلاح_شکاری #وزارت_دفاع_و_پشتیبانی_نیروهای_مسلح #وزارتخانه #شرکت #زیان #شورای_عالی_حفاظت_محیط_زیست #ابلاغ #بیماری #شورای_عالی #روزنامه_رسمی #جمهوری #اطلاع‌رسانی #پروانه_شکار #تجارت #جبران_ضرر_و_زیان #مجازات #آبزیان #بهداشت #پرندگان #گمرک_جمهوری_اسلامی_ایران #دامپزشکی #تجارت_بین‌المللی #توقیف #سازنده #تولیدکننده #واردکننده #تنوع_زیستی #پروانه #اسلحه #نسل #صورت #انتفاعی

★

22 ماده و تبصره

موادِ قانون 22 ماده

ماده 1

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

ماده 2

سازمان موظف است شرایط و مقررات شکار و صید را که هر ساله توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین و ابلاغ می‌گردد، اجرا کند.

ماده 3

پروانه های شکار و صید مذکور در قانون شکار و صید به صورت پروانه های عادی، ویژه و انتفاعی صادر می گردند.

ماده 4

پروانه های عادی بر حسب درخواست به متقاضیان شکار جانوران وحشی قابل شکار یا صید برای یک یا چند دسته یا مجموع آنها صادر می‌گردد و برای مواردی است که مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های پنج گانه زیر نباشد: 1 محدودیت و ممنوعیت زمانی (فصول، روزها و ساعات) 2 محدودیت و ممنوعیت مکانی (پارک های ملی، مناطق حفاظت شده، پناهگاه های حیات وحش، اثر طبیعی ملی، قرق های اختصاصی و مناطق شکار ممنوع) 3 محدودیت و ممنوعیت نوعی (جانوران در معرض خطر انقراض و حمایت شده و حفاظت شده) 4 محدودیت و ممنوعیت طریقی (انواع اسلحه و مهمات و روش ها و ابزار) 5 محدودیت و ممنوعیت اعلامی از سوی سازمان دامپزشکی کشور راجع به شیوع بیماری ها در جانوران وحشی که قابل انتقال به انسان است.

ماده 5

- شورای عالی حفاظت محیط زیست، ضوابط مکانی، زمانی و گونه ای شکار و صید را در چهارچوب قانون تعیین کرده و از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و پایگاه اطلاع رسانی سازمان، به اطلاع عموم می رساند. سازمان بر اساس ضوابط یاد شده پروانه شکار و صید صادر می کند.

ماده 6

پروانه های ویژه برای شکار و صید در مناطق حفاظت شده، پناهگاه های حیات وحش، قرق های اختصاصی و همچنین شکار و صید جانوران حمایت شده و حفاظت شده صادر می گردند.

ماده 7

پروانه های انتفاعی حسب مورد برای شکار و صید جانوران وحشی قابل شکار و صید که جنبه حرفه ای یا کسب یا تجارت داشته باشد و همچنین برای خرید و فروش، عرضه، نگهداری، صادرات، واردات، صادرات مجدد، تکثیر و پرورش جانوران وحشی قابل شکار و صید اعم از زنده یا مرده یا اجزای آنها صادر می‌شود.

ماده 8

خرید و فروش، آکنده سازی (تاکسیدرمی)، عرضه، نگهداری، حمل، صادرات، واردات و صادرات مجدد کلیه جانوران وحشی (اعم از بومی و غیربومی) زنده و کشته و اجزای آنها و جانوران وحشی آکنده سازی (تاکسیدرمی) شده بدون تحصیل پروانه از سازمان ممنوع است و متخلفین علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده مشمول مجازات های موضوع ماده (10) قانون شکار و صید مصوب 1346 با اصلاحات بعدی آن می‌شوند.

ماده 9

تکثیر یا پرورش یا رهاسازی جانوران وحشی به استثنای آبزیان و همچنین ایجاد شکارگاه بدون اخذ پروانه از سازمان ممنوع است.

ماده 10

دارندگان پروانه تکثیر و پرورش باید اصول بهداشت و آسایش و ایمنی عمومی و عدم آلودگی آبها و موارد مندرج در این آئین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط را رعایت کنند.

ماده 11

سازمان از صدور پروانه تکثیر و پرورش جانوران وحشی که موجب تضعیف نژاد یا ایجاد خطر برای جانوران قابل شکار و صید کشور گردد خودداری خواهد نمود.

ماده 12

رهاسازی جانوران وحشی تکثیر شده با هماهنگی سازمان صورت خواهد گرفت.

ماده 13

ترخیص جانوران وحشی زنده و مرده و اجزای آنها و تخم پرندگان و خزندگان و دوزیستان وحشی از گمرک جمهوری اسلامی ایران موکول به ارایه موافقت مقامات صلاحیت دار دامپزشکی مبدا صدور، موافقت سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر بهداشتی بودن آنها و همچنین مجوز سازمان است؛ به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع صلاحیت دار قانونی می باشد.

ماده 14

واردات، صادرات و صادرات مجدد گونه های ضمیمه کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض (cites) مستلزم رعایت مقررات این کنوانسیون و حسب مورد اخذ مجوزهای مربوط از مراجع قانونی مرتبط می باشد. گونه های جانوری و گیاهی ضمیمه کنوانسیون مذکور و اجزای آنها یا وسایل و ابزار و تجهیزات و ترکیبات و مانند آنها که از اجزای آنها ساخته یا تولید و بر خلاف مقررات کنوانسیون به کشور وارد گردند، توقیف و برابر مقررات کنوانسیون با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 15

سازمان مکلف است قبل از صدور، تمدید یا تجدید دفترچه های شناسایی شکارچیان نسبت به برگزاری دوره های آموزشی قوانین و مقررات شکار و صید اقدام و گواهی آموزشی مربوط را صادر نماید.

ماده 16

( ) صدور یا تمدید اعتبار پروانه های حمل و نگهداری سلاح شکاری در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط توسط مراجع ذی صلاح انجام می پذیرد.

ماده 17

صدور پروانه حمل و نگهداری سلاح شکاری برای افراد دارای سابقه کیفری موثر و افراد فاقد گواهی آموزشی موضوع ماده (15) این آیین نامه ممنوع است.

ماده 18

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه های سازنده و تولیدکننده و واردکننده اسلحه و مهمات شکاری موظفند در راستای حمایت از تنوع زیستی کشور، در برنامه ریزیهای سالانه خود برای تولید و واردات اسلحه و مهمات شکاری برای مصرف داخلی، نظر سازمان را اخذ نمایند.

ماده 19

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر مقامات صلاحیتدار به تقاضای سازمان، پروانه حمل اسلحه کسانی را که برخلاف مقررات شکار عمل نمایند لغو خواهد نمود.

ماده 20

وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی در مواقعی که اجرای طرح (پروژه)ها و اقدامات مرتبط با وظایف آنها از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشی در معرض خطر تهدید و زیستگاه های آنها زیان آور بوده و خطر انقراض یا کاهش جمعیت حیات وحش را در پی داشته باشد، تدابیر لازم را مطابق نظر سازمان برای اصلاح و تجدیدنظر در طرح (پروژه)ها به نحوی که باعث کاهش خطرات و حفظ نسل جانوران وحشی شود، به عمل خواهند آورد.

ماده 21

وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی باید در مواردی که سازمان تشخیص دهد طرح های مربوط به سدسازی، آبراه(کانال)سازی، تغییر و انحراف مسیر رودخانه ها، ساختمان پل ها، قطع جنگل، اجاره مراتع دولتی، دفع آفات و سایر موارد مشابه که از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشی زیان آور است، نظر سازمان را مورد توجه قرار دهند.

ماده 22

آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید موضوع تصویب نامه شماره 7640 /7 مورخ 13 /10 /1346 و اصلاحات بعدی آن لغو می شود.

موارد مرتبط 3

نظریات مشورتی 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین