🔒آییننامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1366/07/08
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه دربارهٔ تعریف و تشخیص اراضی موات خارج از محدودهٔ استحفاظی شهرها و اعلام نتیجه به ادارهٔ ثبت است. متن، اراضی موات را زمینهایی میداند که سابقهٔ احیا و بهرهبرداری ندارند و بهصورت طبیعی باقی ماندهاند.
مخاطب: هیئت هفتنفرهٔ واگذاری و احیای اراضی و ادارات ثبت اسناد و املاک، در فرایند تشخیص اراضی موات خارج از محدودهٔ یادشده، مخاطب اصلیاند.
- طبق متن، تشخیص اراضی موات خارج از محدودهٔ استحفاظی شهرها با هیئت هفتنفره است.
- هیئت با حضور دستکم چهار نفر تشکیل میشود و رأی اکثریتِ دستکم سه نفر، با حضور حاکم شرع، ملاک اعلام شده است.
- پس از اعلام موات بودن زمین، هیئت باید مشخصات و کروکی را برای ادارهٔ ثبت بفرستد؛ وضعیت اجرای فعلی این مقررات از متن بهتنهایی روشن نیست.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 16 ماده
تعریف اراضی موات از نظر اجرای این قانون. اراضی موات - زمینهایی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و بصورت طبیعی مانده و افراد بصورت رسمی یا غیر رسمی برای آنها سند تهیه کرده اند.
تشخیص اراضی موات خارج از محدوده استحفاظی شهرها به عهده هیئت هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی است که در این آئیننامه به اختصار با عنوان هیات بکار برده میشود هیات با حضور حداقل چهار نفر تشکیل و نظریه خود را طی صورتجلسه ای اعلام خواهند نمود و رای اکثریت با حداقل سه نفر ملاک خواهد بود که یکی از آنها باید حاکم شرع باشد.
هیئت ها مکلفند پس از اعلام نظر در خصوص موات بودن اراضی، مراتب را با ذکر مشخصات کامل و محل وقوع و موقعیت دقیق آن به همراه یک نسخه کروکی به ادارات ثبت اسناد و املاک محل اعلام و جریان ثبتی آن را استعلام و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند ظرف مدت حداکثر یک ماه سابقه ثبتیاراضی مورد استعلام را اعم از شماره پلاک و وضعیت مالکیت و اسامی مالک یا مالکین و سایر مشخصات مربوطه تعیین و به هیئت اعلام نمایند.
در شهرهائی که طرح جامع یا هادی برای آنها تهیه شده شده و به تصویب مراجع ذیربط رسیده و در طرحهای مذکور محدوده استحفاظی یا نفوذی مشخص گردیده است حریم شهر همان محدوده استحفاظی یا نفوذی است و در مورد شهرهائیکه فاقد طرح جامع یا هادی بوده و یا محدود استحفاظی یا نفوذی در طرحهای مذکور تعیین نشده باشد محدوده استحفاظی شهر توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام میگردد. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف سه ماه ضوابط تعیین محدوده استحفاظی اینگونه شهرها را، تهیه و ارائه نماید.
کسانیکه بدون کسب مجوز از مراجع ذیصلاح اراضی موات را از تاریخ تصویب قانون مورد استفاده قرارداده یا دهند و یا بصورت رسمی و غیر رسمی اقدام به هر گونه تصرف و معامله و نقل و انتقال مانند بیع، رهن، اجاره و غیره و همچنین ثبت اراضی موات بنام خود یا دیگران و یا تغییروضعیت اراضی که موات تشخیص داده شده بنمایند متصرف در اموال عمومی محسوب و موضوع پس از شکایت هیئت مطابق قوانین موضوعه و ضمن عنایت به ماده134 قانون تعزیرات با متخلفین رفتار خواهد شد.
از تاریخ تصویب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور موظفند در خصوص نقل و انتقالات اراضی موضوع این قانون از هیئت های واگذاری و احیاء اراضی استعلام نمایند.
هیأت ها موظفند حداکثر ظرف 3 ماده در هر مورد اعلام نظر نمایند.
اراضی موات مشمول قانون در صورتیکه بنحوی از انحاء در رهن یا وثیقه و یا تامین یا بازداشت اشخاص ثالث یا دستگاههای دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی ایران یا بانکها قرار گرفته یا از طرف مالکان آنها بدیگری فروخته شده باشد به تبع ابطال اسناد مالکیت آنها آزاد تلقی و مطالبات ناشی از موارد فوق منتفی بوده و مطالبات طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء میباشد.
در صورت طرح دعوا در دادگاه سوابق و مستندات مربوط به تشخیص موات بودن اراضی مورد استفاده دادگاه قرار گرفته و هیاتها موظفند در این مورد همکاری لازم را با دادگاه بعمل آورند.
تشخیص داخل حریم روستا بودن اراضی موات از نظر اجرای این قانون بعهده هیات میباشد.
اراضی مواتی که اسناد آن در اجرای این قانون ابطال میگردد در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار میگیرد تا مطابق قانون واگذاری و احیاء اراضی مصوب 26/1/59 شورای انقلاب اسلامی و آئیننامه های آن به متقاضیان واجد شرایط مربوطه واگذاری گردد تا برای انجام فعالیتهای مصرح در این قانون مورد استفاده قرار گیرد.
کلیه نیروهای انتظامی اعم از ژاندارمری، شهربانی، کمیته های انقلاب اسلامی مکلفند همکاریهای لازم را در اجرای این قانون با مامورین اجرائی بعمل آورند.
در صورتی که در اجرای قانون افرادی قصد اخلال یا موجبات توقف آن را فراهم آورند وزارت کشاورزی یا هیئتهای واگذاری و احیاء اراضی می توانند در صورت ضرورت نسبت به معرفی افراد مذکور به دادگاه صالحه اقدام نمایند.
ادارات کل کشاورزی و ثبت اسناد و املاک، مسکن و شهرسازی، زمین شهری، شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظفند در اجرای قانون همکاریهای لازم را با هیئت های 7 نفر واگذاری و احیاء اراضی بعمل آورند و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ دهند.
چنانچه مأمورین در اجرای قانون مرتکب جرم یا تخلفی شوند مطابق قوانین مربوطه مجازات خواهند گردید.
هزینه های قانونی مربوط به ابطال اسناد اراضی بعهده هیات های واگذاری و احیاء اراضی میباشد و اعتبارات لازم برای اجرای قانون در بودجه سالانه مربوطه منظور خواهد گردید.
واگذاری اراضی موضوع قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن برای مصارف غیر کشاورزی براساس آئیننامه نحوه استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 27/2/1355 صورت خواهد گرفت.
موارد مرتبط 14
آرای مرتبط 3
-
رأی
ابطال
از این صفحه
رأی شماره 93 مورخ 1369/03/31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم قابلیت طرح «اصلاح» تبصره ماده (2) آییننامه اجرایی ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن موض
رأی شماره 93 مورخ 1369/03/31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم قابلیت طرح «اصلاح» تبصره ماده (2) آییننامه اجرایی ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن موض
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 661 و 662 مورخ 1386/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب 1366/07/08
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 93 مورخ 1369/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن را به د
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ماده 1
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ماده 1
دکترین 9
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اما به رغم این که ماده ۲ آیین نامه مزبور و بندهای
ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 13
-
مقاله
استناد
به این صفحه
حقوق مربوط به حریم — ثانیاً
ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 13
-
مقاله
استناد
به این صفحه
حقوق مربوط به حریم — شهر تهران و حریم استحفاظی آن مصوب
ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 13
-
مقاله
استناد
به این صفحه
حقوق مربوط به حریم — شهر تهران و حریم استحفاظی آن مصوب
ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 13
-
مقاله
استناد
به این صفحه
درخواست ثبت و ماهیت آن — سوم این که بخش پایانی دستورالعمل سازمان
ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 8
-
مقاله
استناد
به این صفحه
درخواست ثبت و ماهیت آن — چهارم این که طبق بند (الف) تبصره
ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 8
-
مقاله
استناد
به این صفحه
درخواست ثبت و ماهیت آن — چهارم این که طبق بند (الف) تبصره
ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 8
-
مقاله
استناد
به این صفحه
گفتنی است که شورای انقلاب در بند (الف) ماده ۱ قانون نحوه
ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 13
-
مقاله
استناد
به این صفحه
گفتنی است که شورای انقلاب در بند (الف) ماده ۱ قانون نحوه
ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 13
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
