Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونیی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1383/03/10

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامه، چگونگی اجرای قانون منع واگذاری زمین‌های فاقد کاربری مسکونی برای ساخت مسکن را توضیح می‌دهد. در متن ارائه‌شده، محدوده‌های مشمول را بر اساس طرح‌های مصوب مشخص می‌کند و رعایت مقررات را برای اشخاص و دستگاه‌های مختلف لازم می‌داند.

مخاطب: اشخاص حقیقی و حقوقی، دستگاه‌های عمومی و دولتی، تعاونی‌ها، بنیادها، نهادهای انقلابی و اوقاف مشمول مقررات آن‌اند.

  • کاربری مسکونی باید در طرح مصوب مربوط به محدوده موردنظر پیش‌بینی شده باشد.
  • لزوم استعلام و سایر مقررات آیین‌نامه برای استفاده مسکونی از زمین، به اشخاص و نهادهای مختلف تسری دارد.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#واگذاری_اراضی #اراضی #مسکن #فروش #زمین #تفکیک #سند #واگذاری_زمین #طرح_هادی_روستایی #دفاتر_اسناد_رسمی #لایحه #نقشه #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #همکاری #بنیاد_مسکن_انقلاب_اسلامی #ثبت_اسناد #تفکیک_اراضی #قوانین #روستا #اوقاف #افراز #مدیریت #تسلیم #اقرارنامه #حکومت #تغییر_کاربری #کاربری_زمین #نشانی #دفترخانه #طرحهای_تفصیلی #دهیاری #تشخیص #تأسیسات_زیربنایی #پایان_کار #صدور_مجوز #قانون_ثبت #منابع_طبیعی #تصمیم‌گیری #نام #اماکن_عمومی #واگذاری #املاک #صورت #شهر #کتبی #اطلاع #سازمانهای #مقتضی #قضایی

★

21 ماده و تبصره

موادِ قانون 21 ماده

ماده 1

در اجرای این آیین نامه‌، محدوده (قانونی‌) و حریم شهر، شهرک مسکونی و شهر جدید و محدوده روستا عبارت از محدوده‌ها و حریم‌هایی می‌باشند که در طرحهای مصوب جامع و تفصیلی و هادی شهرها، ایجادشهرک و شهر جدید و طرح هادی روستایی به تصویب مراجع قانونی ذیربط رسیده باشند.

ماده 2

منظور از نداشتن کاربری معارض موضوع ماده (1) قانون‌، برخورداری از کاربری مسکونی درمحدوده ( قانونی‌) طبق طرحهای مصوب جامع‌، تفصیلی و هادی و طرحهای شهرکها و شهرهای جدید م. ب..

ماده 3

کلیه مقررات این آیین نامه مانند لزوم استعلام و نظایر آن در استفاده مسکونی از زمین‌، برای کلیه‌اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی‌، عمومی و دولتی و وابسته به آنها و همچنین بنیادها و نهادهای انقلابی و اوقاف لازم‌الاجرا است‌.

ماده 4

واگذاری‌، تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن توسط تمام دستگاههای‌دولتی و عمومی و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، نیروهای نظامی و انتظامی‌، شهرداریها و شرکتهای‌دولتی‌، بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسسات عمومی غیردولتی و هر نهاد وابسته به دولت که به واگذاری اراضی‌اقدام می‌کند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از کشور اعم از داخل یا خارج شهرها مطلقاً ممنوع است‌.

ماده 5

هرگونه واگذاری اراضی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست‌ممنوع است‌.

ماده 6

هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی‌، مشروط به تسلیم اقرارنامه کتبی ضمن سند انتقال‌در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل‌الیه‌، دایر بر اطلاع از کاربری غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساختن مسکن درآن خواهد بود.

ماده 7

کاربریهای اراضی غیرمسکونی که به ترتیب مقرر در ماده (6) این آیین نامه مورد نقل و انتقال قرارمی‌گیرند، قابل تغییر توسط کمیسیونهای ماده (5) لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری‌اسلامی ایران مصوب 1359 و مراجع تصویب طرح هادی و تغییرات بعدی آنها نبوده و قبول تقاضاهای‌متضمن درخواست تغییر کاربری آنها توسط دبیرخانه‌های مربوط‌، شهرداریها و سایر اعضا و طرح این تقاضا درجلسات کمیسیونها و مراجع مذکور ممنوع است‌.

ماده 8

کلیه دستگاههایی که قانوناً مجاز به واگذاری زمین برای امر مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشند، موظفند شماره‌، تاریخ و متن پاسخ استعلام دریافت شده از مراجع مقرر در قانون را دایر بر برخورداری زمین مورد واگذاری از کاربری مسکونی و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده کنندگان‌، به طور کتبی درتوافقنامه‌ها، صورتجلسات‌، ابلاغیه‌ها و سایر مدارک مربوط به واگذاری زمین قید نمایند.

ماده 9

استعلام کنندگان کاربری زمین و ضوابط و مقررات ساختمانی آن مکلفند نقشه موقعیت زمین درمقیاس مناسب طبق سند مالکیت‌، نشانی زمین و سایر مشخصاتی که اظهار نظر توسط مرجع مورد استعلام را تسهیل‌می‌نماید، به مراجع مورد استعلام مربوط ارایه دهند.

ماده 10

مراجع مورد استعلام مکلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی یا مراجع واگذار کننده زمین‌، نسبت به صدور پاسخ استعلام اقدام نمایند.

ماده 11

سازمانهای مسکن و شهرسازی در مورد زمینها و املاک واقع در محدوده شهرکها و شهرهای جدید وشهرداریها در داخل محدوده شهر، استعلام‌های دریافت شده را بر اساس مصوبات و نقشه‌های اجرایی طرحهای‌جامع‌، تفصیلی و هادی آنها پاسخ خواهند داد. در مورد شهرهای دارای طرح جامع‌، در صورت فقدان طرحهای‌تفصیلی و وقوع تقریبی زمین در مجاورت زمینهایی که موقعیت کلی آنها برای کاربریهای عمومی و خدماتی شهرهاپیش‌بینی گردیده‌اند، بر اساس مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران عمل خواهد شد.

ماده 12

هر نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسکن اعم از رسمی و عادی در داخل محدوده روستاها منوط به استعلام از دهیاری مربوط بر اساس طرح هادی مصوب‌، با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در صورت‌عدم تشکیل دهیاری‌، از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل خواهد بود. دهیاریها با همکاری بنیاد یاد شده حسب‌مورد، در صورت وجود طرح هادی روستایی بر اساس طرح مصوب مذکور و در صورت عدم وجود طرحهای‌هادی‌، طبق عرف محل‌، کاربری و ضوابط ساختمانی مربوط را اعلام خواهند نمود.

ماده 13

سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظفند استعلامهای دریافت شده از ادارات ثبت اسناد واملاک در مورد نقشه‌های تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها (به جز روستاها) را از نظر رعایت‌کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه‌ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر از نظر رعایت ضوابط‌آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها واصلاحات بعدی آن‌، پاسخ دهند.

ماده 14

مراجع پاسخ دهنده به استعلام موظفند استعلام‌های به عمل آمده از سوی ادارات ثبت اسناد واملاک در مورد نقشه‌های تفکیک اراضی را که می‌بایست منضم به نقشه تفکیکی خوانا در مقیاس مناسب و سایراطلاعات و مشخصات مورد نیاز برای تشخیص موقعیت زمین باشد، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول استعلام‌پاسخ دهند.

ماده 15

تأمین و واگذاری تأسیسات زیربنایی موضوع ماده (8) قانون (آب‌، برق‌، گاز و تلفن ثابت و نظایر آن‌)موکول به ارایه پروانه‌های معتبر ساختمانی یا عدم خلاف یا پایان کار (در مورد شهرها، شهرهای جدید و شهرکها) یا تأییدیه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوده روستا، دایر بر رعایت کاربری مسکونی خواهد بود.

ماده 16

مفاد ماده (6) قانون برای آن دسته از اراضی و املاک که بر اساس اسناد عادی و دست نویس طبق قوانین دیگر قابلیت تفکیک و یا صدور سند یافته باشند از جمله مواد (147) و (148) موضوع قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک ـ مصوب 1370 ـ و در کلیه واگذاریهای زمین توسط مراجع مختلف برای امر مسکن از جمله سازمان ملی زمین و مسکن‌، شهرداریها و کمیسیونهای موضوع ماده (32) لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1359 ـ و قانون حفاظت و بهره‌برداری ازجنگلها و منابع طبیعی و سایر مراجعی که به موجب قوانین مجاز به واگذاری زمین شناخته شده‌اند نیز لازم‌الاجرامی‌باشد.

ماده 17

کلیه مراجعی که در محدوده (قانونی‌) و حریم یا خارج از حریم شهرها، در داخل شهرکها و شهرهای‌جدید و حریم آنها و همچنین روستاها، بر خلاف مفاد این قانون تصمیم‌گیری کرده و یا به هر نحو به ساخت وسازهای غیرقانونی اقدام نموده یا مؤثر در احداث بناهای خلاف باشند، متخلف محسوب و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 18

درج شماره‌، تاریخ و نام صادر کننده مجوز در آگهی‌های تفکیک و فروش اراضی موضوع این قانون‌الزامی است و آگهیهای فاقد مشخصات مذکور، غیرقابل چاپ و تبلیغ در مطبوعات‌، صدا و سیما و سایر رسانه‌های‌گروهی و نصب در اماکن عمومی می‌باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات لازم را در جهت تحقق این‌موضوع به عمل خواهد آورد و وزارت مسکن و شهرسازی نیز موظف است هر گونه تخلف از این ماده را پیگیری‌نماید.

ماده 19

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت بازرگانی و وزارت تعاون مکلفند حسب مورد به روشهای مقتضی به تمامی بنگاههای معاملات املاک و مستغلات‌، دفاتر اسناد رسمی و شرکتهای تعاونی ابلاغ نمایند که دراجرای مفاد ماده (6) قانون‌، از تنظیم مبایعه نامه و نظایر آنها برای زمینهای موضوع این قانون که فاقد نقشه‌های تفکیک مصوب مرجع قانونی است‌، اکیداً خودداری نمایند.

ماده 20

وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و این آیین نامه پس از احراز آن‌، متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی به مراجع صالح قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین وزارت مذکور و سایر مراجع ذیربط می‌توانند ابطال اقدامات خلاف‌، اعاده وضعیت به حالت سابق و نیز جبران خسارات واردشده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضایی درخواست نمایند.

ماده 21

دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مسؤلیت نظارت عالی بر حسن انجام این قانون و آیین نامه را بر عهده خواهد داشت‌. محمدرضا عارف معاون اول رییس‌جمهور

موارد مرتبط 13

آرای مرتبط 8

مقرراتِ مرتبط 4

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین