🔒آییننامه اجرایی ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور (مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۶)
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه درباره شناسایی و حفاظت از گونهها و مناطق ذخایر جنگلی است. همچنین وظایف همکاری و اقدام مأموران در برابر قطع غیرمجاز و نحوه تقسیم بخشی از درآمدهای مربوط را بیان میکند.
مخاطب: سازمان جنگلها و مراتع، نیروهای انتظامی، مأموران محیط زیست و دیگر مراجع همکار و نیز متخلفان قطع ذخایر جنگلی.
- گونهها و مناطق استقرار ذخایر جنگلی از سوی سازمان جنگلها و مراتع مشخص و آگهی میشود.
- مأموران انتظامی باید در مواردی که در متن آمده برای جلوگیری از فرار متهم و ازبینرفتن آثار جرم اقدام کنند و مقطوعات را صورتجلسه و ضبط کنند.
- بخشی از درآمدهای موضوع آییننامه میان گروههایی از مأموران و مخبران تقسیم میشود؛ جزئیات کامل سهمها از متن ارائهشده روشن نیست.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 11 ماده
گونه ها و مناطق استقرار ذخایر جنگلی موضوع ماده (1) قانون اعم از گونه های اصلی و گونه های پرستار و همراه از طریق سازمان جنگلها و مراتع کشور مشخص شده به منظور فوق آگهی خواهد شد.
نیروهای انتظامی و مامورین سازمان محیط زیست و سایر مراجع مکلفند همکاری لازم را جهت حفظ ذخایر مذکور با سازمان جنگلها و مراتع کشور معمول دارند و مامورین انتظامی موظفند به محض اطلاع از قطع غیرمجاز ذخایر جنگلی و وقوع جرم مشهود نسبت به جلوگیری از فرار متهم و امحا آثار جرم اقدام کنند یا در صورت مشاهده مقطوعات و مواد مستحصله از آنها مراتب را صورت مجلس نمود، ضمن ضبط مقطوعات و مواد مستحصله، متخلف را به مراجع قضایی معرفی کند و نزدیکترین واحد اداره منابع طبیعی را جهت تحویل گرفتن مواد و تعقیب پرونده مطلع نماید.
ـ معادل (30% ) سی درصد از درآمد موضوع تبصره ( 4 ) ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور که با توجه به قوانین مربوط به قاچاق وصول می شود به نسبت های مندرج در زیر تقسیم می شود:
1ـ مامورین کاشف سازمان 45 درصد
2 ـ مامورین انتظامی 30 درصد.
3 ـ مخبرین ( از جمله مامورین حفاظت محیط زیست که موارد تخلف را خبر می دهند ) 25 درصد.
سازمان برنامه وبودجه مکلف است اعتبار مربوط به اجرای این ماده قانون را حسب پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی هر ساله در بودجه عمومی کشور تامین و منظور نماید.
اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ( 2 ) قانون ملی شدن جنگلها براساس مقررات قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ( 56 ) قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 مورد رسیدگی قرار می گیرد.
ترتیب وصول و ثبت اعتراضات ، تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیاتها و پرداخت حق الزحمه اعضا و همکاران هیات که علاوه بر وظایف محول شده ، خارج از وقت اداری همکاری می نمایند و نحوه وصول و تامین هزینه های مربوط مطابق آیین نامه ای است که به استناد تبصره ( 6 ) قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به تصویب وزارت جهادسازندگی می رسد.
تامین و تدارک امکانات تجهیزات و لوازم و ابزار کار مورد نیاز هیاتهای مقرر در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ( 56 ) قانون جنگلها و مراتع بر عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور م. ب..
در مواردی که تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ( 2 ) قانون ملی شدن جنگلها بر اساس مقررات مربوط و ماده ( 56 ) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور انجام شده باشد حسب مورد به ترتیب زیر رفتار می گردد:
الف - در صورتی که به اجرای مقررات ماده ( 56 ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اعتراض شده باشد و موضوع در کمیسیون مقرر در ماده ( 56 ) مورد رسیدگی واقع نشده باشد، اعتراضات رسیده برای رسیدگی به هیات مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ( 56 ) قانون جنگلها و مراتع ارجاع می شود.
ب - چنانچه به اجرای مقررات ماده ( 56 ) اعتراض نشده باشد پس از انقضا مهلت مقرر در ماده ( 56 ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع حسب تقاضای سازمان جنگلها و مراتع کشور ادارات ثبت موظف به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی خواهند بود.
پس از صدور رای هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگلها و مراتع چنانچه در محدوده منابع ملی شده تصرفات غیر مجاز وجود داشته باشد با اعلام واحد ذی ربط در سازمان جنگلها و مراتع کشور قوای انتظامی به استناد تبصره ( 4 ) قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ( 56 ) قانون جنگلها و مراتع مکلف به خلع ید از تصرفات مذکور خواهند بود.
تبصره - در مورد خلع ید از تصرفات غیر مجاز در منابع ملی قطعیت یافته قبل از تاریخ 16/12/1365 از طریق مراجع قضایی اقدام می شود.
در اجرای این آیین نامه وزارت دادگستری ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت کشاورزی و سایر مراجع ذی ربط مکلف به انجام همکاریهای لازم با وزارت جهادسازندگی (سازمان جنگلها و مراتع کشور) می باشند.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است بنابر پیشنهاد وزارت جهادسازندگی هزینه های اجرائی این ماده قانون را اعم از خرید ماشین آلات ، تجهیزات و امکانات و تامین نیروی انسانی مورد نیاز، هر ساله تامین و در بودجه عمومی کشور منظور نماید. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
