Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامه اجرایی، برای بخشی از عوارض پیش‌بینی‌شده در قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، روش شناسایی مشمولان و وصول عوارض را توضیح می‌دهد. متن ارائه‌شده دریافت یک درصد از قیمت نهایی فروش کالا یا عرضهٔ خدمات را از واحدهای مشمول مقرر می‌کند.

مخاطب: کارخانه‌ها و واحدهای دولتی، خصوصی و تعاونیِ مشمول عوارض و نیز شهرداری‌ها و ادارات آموزش و پرورش مخاطب این آیین‌نامه‌اند.

  • واحدهای مشمول باید عوارض مقرر را هنگام فروش کالا یا عرضهٔ خدمات از خریدار یا مصرف‌کننده دریافت کنند.
  • مبلغ دریافتی باید حداکثر ظرف یک ماه پس از وصول پرداخت شود؛ جزئیات مقصد پرداخت در متن ارائه‌شده کامل نیست.
  • متن به سهم سه‌درصدی عوارض شهرداری‌ها نیز اشاره می‌کند، اما ادامهٔ حکم در متن ناقص است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#آموزش_و_پرورش #آموزش #فروش #کارخانه_ها #حساب_خزانه #سازمان_برنامه_و_بودجه #وزارتخانه #کارخانه #اشخاص_حقوقی #توزیع_کالا #تعاونی #قیمت #مصرف‌کنندگان #ارائه_خدمات #صورتجلسه #خریدار #مصرف‌کننده #حد #شهرداری #خزانه‌داری_کل #صورتحساب #مؤدی #تبدیل_به_احسن #قوانین #رئیس_سازمان #بودجه #اکثریت #معدن #تجارت #ثبت_اسناد_و_املاک #دستورالعمل_های #همکاری #قانون_بودجه #حسن

★

8 ماده و تبصره

موادِ قانون 8 ماده

ماده 1

با توجه به بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ، شهرستانها و مناطق کشور ـ مصوب 1372 ـ که از این پس به اختصار قانون نامیده می شود ، منظور از کارخانه ها، موسسات خدماتی و تولیدی در این آیین نامه "هر واحد و سازمانی (اشخاص حقوقی ) که متکفل تولید ، مبادله و توزیع کالا یا عرضه خدمات اعم از بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی است " می باشد.

ماده 2

( ) - کلیه کارخانه ها و موسسات مشمول عوارض موضوع بند (2) ماده (13) قانون، موظفند 1% (یک درصد) قیمت نهایی فروش کالا و عرضه خدمات (شامل سهم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) را در مبادی اولیه فروش کالا و ارایه خدمات به عنوان عوارض با درج در صورتجلسه فروش کالا و عرضه خدمات (و یا سایر فرمهای رسمی مربوطه) از خریدار کالا و یا مصرف کننده خدمات دریافت نمایند و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز و اسناد واریزی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قراردهند. چنانچه کارخانه ها و موسسات مشمول، بدون دریافت عوارض مذکور مبادرت به فروش کالا و عرضه خدمات نمایند موظف خواهند بود از منابع داخلی خ. ن. ب. تامین معادل عوارض متعلق اقدام نمایند. اعتبار حاصل از اجرای این ماده در حد وصولی درآمدها و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه اختصاص خواهد یافت.

ماده 3

- شهرداری ها موظفند سهم سه درصد (3 %) عوارض زیر را صرفا از طریق شماره حساب تمرکز درآمدی نزد خزانه داری کل کشور که ادارات آموزش و پرورش اعلام می نمایند، با صدور صورتحساب (فیش) جداگانه از مودی دریافت نمایند:

ماده 4

وزارت آموزش و پرورش با توجه به بند (4) ماده (13) قانون ، می تواند ساختمانها و زمینهای بلااستفاده و نیز ساختمانها و زمینهای دیگری که در اختیار دارد را با توجه به نیازهای آموزش و پرورش در چارچوب ضوابطی که تعیین خواهد نمود تبدیل به احسن نموده و با رعایت قوانین و مقررات به فروش برساند و درآمدهای حاصله را به حساب خزانه واریز نمایند.

ماده 5

( ) - به منظور اتخاذ تصمیم در مواردی که اجرای مفاد این آیین‌نامه با ابهام توام است، کمیسیونی مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع، بازرگانی و آموزش و پرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه در وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌شود و مصوبات این کمیسیون با اکثریت آرا قابل اجراست.

ماده 6

با توجه به بند (5) ماده (13) قانون ، وزارتخانه ها، دستگاهها، نهادها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی و افراد خیر می توانند با رعایت مقررات به شوراهای آموزش و پرورش هدایا و کمکهای نقدی و غیر نقدی اهدا بنمایند.

ماده 7

( ) - وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و اموراقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در صدور دستورالعمل های لازم جهت حسن اجرای این آیین‌نامه با وزارت آموزش و پرورش همکاری خواهند داشت.

ماده 8

( ) - در سال 1378 بند (د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1378 کل کشور ملاک عمل خواهد بود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

موارد مرتبط 6

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین