🔒آییننامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/04/31 با آخرین اصلاحات (1402/10/20)
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه روش اجرای حکم ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید درباره تعیین تکلیف تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی را توضیح میدهد. متن ارائهشده بهویژه به تسهیلات دوره برنامههای سوم، چهارم و پنجم و شیوه محاسبه و پرداخت اقساط میپردازد.
مخاطب: تسهیلاتگیرندگان حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی، بانکهای عامل و بانک مرکزی مشمول آن هستند.
- تسهیلات مورد اشاره، تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی در دورههای یادشده است.
- متن، پرداخت بخشی از اقساط سررسیدشده یا ارائه درخواست کتبی را در شرایط مشخص، برای تعیین تکلیف بدهی پیشبینی میکند.
- نرخ تسویه نهایی برخی پرداختهای ارزی بر پایه اعلام بانک مرکزی تعیین میشود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 27 ماده
ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 -
ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پ- بانک عامل: بانک های اعطا کننده تسهیلات.
ت- تسهیلات: تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک عامل طی برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه.
ث- تسهیلات گیرنده: اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی دریافت کننده تسهیلات.
ج- بدهکار: تسهیلات گیرندگانی که طرح تسهیلاتی آنها در دوره تنفس و یا بازپرداخت اقساط تسهیلات قرار داشته و یا دوره تامین مالی طرح (استفاده، تنفس و بازپرداخت) به اتمام رسیده است و همچنان بدهکار می باشند.
چ- کارگروه ملی: کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، معاونت حقوقی رئیس جمهور، دبیر کمیسیون اقتصاد هیات دولت، نماینده بخش خصوصی و حسب مورد نماینده تام الاختیار دستگاه اجرایی ذی ربط.
ح- کارگروه استانی: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موضوع تصویب نامه شماره 18151 /ت 50720هـ مورخ 19 /2 /1394 و اصلاحات بعدی آن.
خ- نماینده بخش خصوصی: نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
( ) پرداخت حداقل بیست و پنج درصد اقساط سررسید شده به مأخذ نرخ روز گشایش به صورت علیالحساب تا پایان خرداد سال 1396 و در رابطه با آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده نمی باشند صرفاً ارائه درخواست کتبی به بانک عامل در چارچوب این آیین نامه در مهلت زمانی مندرج در تبصره (1) ماده (20) قانون، تعیین تکلیف محسوب می گردد.
- نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات بابت پرداختی های اعتبارات/بروات اسنادی و یا حواله های ارزی به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر اساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود که به شرح زیر محاسبه می شود:
الف- تسهیلات پرداختی قبل از تاریخ 3 /7 /1391 ارزش حال یک واحد ارز پرداختی (شامل اصل و سود) در تاریخ 3 /7 /1391 بر حسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزی.
ب- تسهیلات پرداختی پس از تاریخ 3 /7 /1391 با رعایت بند (الف) ماده (5) این آیین نامه پس از کسر اصل اقساط مرتبط پرداخت شده.
پ- مجموع بدهی های موضوع بندهای (الف) و (ب) بر حسب نرخ دوازده هزار و دویست و شصت (260 /12) ریال به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر حسب اعلام بانک مرکزی به ریال تبدیل می شود.
ت- ارزش حال مبلغ ریالی موضوع بند (پ) بر حسب نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی به ماخذ پانزده درصد از تاریخ 4 /7 /1391 تا زمان تسویه بدهی محاسبه می گردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ریالی محاسبات موضوع بند (پ) در نظر گرفته می شود.
- بدهکاران تا تاریخ 31 /6 /1399 فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را به صورت یکجا پرداخت نمایند و یا در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سررسیده شده به صورت یکجا، بانک عامل مکلف است بنا به درخواست مشتری نسبت به تقسیط بدهی این دسته از بدهکاران حداکثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه با نرخ سود هجده درصد (18 %) برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها بالای بیست میلیون (000 /000 /20) دلار می باشد و با نرخ سود دوازده درصد (12 %) برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها کمتر از بیست میلیون (000 /000 /20) دلار می باشد اقدام نماید. عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تاخیر تادیه دین شامل نرخ سود به علاوه دوازده درصد (12%) جریمه خواهد شد.
- موارد ذیل مشمول استفاده از مزایای مقرر در ماده (3) این آیین نامه بوده و سایر بدهکاران موظف به تسویه بدهی به صورت ارزی (عین ارز) و یا معادل ریالی آن به نرخ بازار ثانویه ارز (اعلامی توسط بانک مرکزی) خواهند بود:
آن دسته از بدهکارانی که در چارچوب این آیین نامه نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود موضوع ماده (2) اقدام نموده و به طور یکجا و یا در سررسیدهای تعیین شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه دین خواهند بود.
سهم سود بانک عامل بر اساس نرخ نهایی تسویه، به صورت ریالی خواهد بود.
هر گونه تغییر در دوره های تامین مالی و بخشودگی وجه التزام تاخیر تادیه دین بابت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، تابع شرایط و ضوابط و قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات موضوع مصوبه شماره 70964 /100 مورخ 24 /5 /1386 هیات امنای حساب ذخیره ارزی (ابلاغی طی بخشنامه شماره 1039 /60 مورخ 5 /7 /1386 و اصلاحیه های بعدی آن) و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط خواهد بود.
استفاده از مزایای موضوع این آیین نامه در خصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط توسط بانک عامل به مراجع قضایی ارجاع گردیده است، منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوی (در صورت استرداد دعوی از سوی بانک عامل) و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل توسط تسهیلات گیرنده خواهد بود.
استفاده از مزایای موضوع این آیین نامه در خصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط از طریق مراجع قضایی یا ثبتی منجر به صدور اجراییه شده باشد، منوط به پرداخت هزینه های اجرایی و حق الوکاله جهت مختومه نمودن پرونده اجرایی خواهد بود.
کسری معادل ریالی اقلام پرداختی توسط بدهکار نسبت به نرخ روزانه اعلامی در روز تسویه نهایی اقساط در چارچوب این آیین نامه، به عهده حساب ذخیره ارزی خواهد بود.
بانک عامل موظف است با بدهکار برای استفاده از مزایای این آیین نامه متمم قرارداد تنظیم نماید.
( ) در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در قانون و این آیین نامه نسبت به تعیین تکلیف اقدام ننماید، همچنان مفاد قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیئت امنای حساب ذخیره ارزی حسب مورد لازمالاجراء خواهد بود.
بدهکار از تاریخ ابلاغ قانون (توقف کلیه اقدامات قانونی و اجرایی) تا زمان ابلاغ این آیین نامه، از بخشودگی جرایم تاخیر تادیه دین برخوردار می باشد.
اعمال مفاد این آیین نامه در مورد کل تسهیلات اعطایی برای یک طرح موضوعیت داشته و با تفکیک آن به قرارداد اولیه و متمم و یا هر عنوان دیگر نمی توان برای بخشی از تسهیلات طرح از مزایای این آیین نامه استفاده نمود.
( ) بانک عامل موظف است پس از وصول وجه از بدهکار، فهرست مربوط را با ذکر نام متقاضی، نام طرح، شماره اعتبارات / بروات اسنادی و یا حواله های ارزی پوشش های مربوط و مبالغ ارزی بابت اصل، سود و نرخ ارز مبنای محاسبه تسهیلات به تفکیک هر پوشش به اداره عملیات ارزی بانک مرکزی جهت اعمال در سیستم حسب مورد جهت اعمال در سامانه (سیستم) حساب های ارزی (ریالی) ارسال نماید.
بانک عامل مکلف است پس از اتمام مهلت تعیین شده در تبصره (1) ماده (20) قانون، نسبت به انجام محاسبات و تسویه مطابق مفاد این آیین نامه اقدام و فهرست بدهکاران به تفکیک تسویه شده و سایر را به دبیرخانه کارگروه ملی مستقر در دفتر کمیسیون اقتصاد هیات دولت ارسال نماید.
( ) وظایف کارگروه ملی به شرح زیر تعیین می شود:
الف تطابق شرایط در موارد اعتراض بدهکاران.
ب محاسبه نرخ تخفیف موضوع تبصره (1) ماده (3).
پ اعلام نظر در خصوص هر گونه ابهام بانک ها در اجرای این آیین نامه.
ت ارایه گزارش عملکرد به هیأت وزیران در مقاطع زمانی شش ماهه.
تصمیمات کارگروه ملی با حداقل چهار رأی لازمالاجراء است.
- در مطالبات حساب ذخیره ارزی که بابت بدهی دولت به بانک ها تهاتر شده است، جریمه تاخیر سهم دولت می شود.
( ) بدهکارانی که نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات (اصل و سود) اقدام نموده و دارای اقساط معوق نیستند و صرفاً به علت تأخیر در پرداخت اقساط بابت خسارت تأخیر تأدیه (سود تأخیر و جریمه تأخیر) بدهی دارند. مشمول بخشودگی جریمه تأخیر (به استثنای سود دوره تأخیر) خواهند بود.
- مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های ملت، صادرات ایران، تجارت و رفاه کارگران بوده و با بدهی دولت به بانک های مذکور تهاتر شده است (موضوع تصویب نامه های شماره 150042/ت45251هـ ، شماره 150053/45251، شماره 150061/45251 و شماره 150075/45251 مورخ 30 /6 /1389) و همچنین مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها از محل بند (7) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور بوده و مطابق بند (هـ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور به عنوان افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن منظور گردیده است و نیز مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها در اجرای جزء (ق) بند (3) قانون بودجه سال 1389 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 300846 /ت46180هـ مورخ 28 /12 /1389 با بدهی دولت به بانک کشاورزی تهاتر شده است، مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه می باشد.
- مهلت های مقرر در این آیین نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بدهکارانی که تا تاریخ 31 /6 /1399 برای استفاده از مزایای این آیین نامه مراجعه نمی نمایند، موظفند بدهی خود را یا به صورت ارزی (طبق قرارداد فی مابین بدهکار و بانک عامل) و یا با ارایه درخواست به بانک عامل مانده بدهی ارزی خود را (اقساط سررسید شده و آتی/ اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) با نرخ بازار ثانویه ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل به ریال نموده و طی چهار سال با اقساط شش ماهه و با نرخ سود هجده درصد (18 %) تسویه نمایند.
بدهی تبدیل شده به ریال تا زمان تسویه مشمول نرخ سود هجده درصد (18 %) می باشد و عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تاخیر تادیه دین شامل نرخ سود هجده درصد (18 %) به علاوه دوازده درصد (12%) جریمه خواهد شد.
( ) اصلاحات این تصویب نامه به کلیه تسهیلات گیرندگانی که در چارچوب این آیین نامه اقدام به تعیین تکلیف یا تسویه نمودهاند، تسری می یابد.
( ) آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده هستند، در صورت پرداخت حداقل بیست و پنج درصد علی الحساب موضوع ماده (2) این آیین نامه، محرومیت های زیر رفع می شود:
الف عدم گشایش اعتبار اسنادی.
ب عدم اعطای هر گونه تسهیلات (ارزی و ریالی).
پ عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید.
- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، وجه ریالی دریافتی از بدهکاران به حساب ریالی که به همین منظور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود، واریز خواهد شد.
نحوه توزیع اوراق موضوع بند (ب) ماده (1) این آیین نامه در کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
موارد مرتبط 4
آرای مرتبط 4
-
رأی
در اجرای
به این صفحه
تاریخ دادنامه : 1402/12/22
آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظ
-
رأی
در اجرای
به این صفحه
رای شماره 113 مورخ 1395/07/14 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظ
-
رأی
در اجرای
به این صفحه
رای شماره 140231390003361354 مورخ 1402/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظ
-
رأی
در اجرای
به این صفحه
رای شماره 153 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
