Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

آیین‌نامه اجرایی ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص وظایف قابل واگذاری و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی مصوب 1388/11/17

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامه دربارهٔ واگذاری برخی تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی دستگاه‌های اجرایی و خرید خدمات از بخش خصوصی است. اگر واگذاری ممکن نباشد، دستگاه اجرایی با تشخیص مرجع مقرر در متن، تا رفع مانع همچنان مسئول انجام خدمات می‌ماند.

مخاطب: دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش خصوصیِ ارائه‌دهندهٔ خدمات.

  • دستگاه‌ها باید ابتدا تصدی‌های قابل واگذاری را شناسایی و واگذاری را با هماهنگی مراجع مقرر پیگیری کنند.
  • واگذاری بناها و اموال دولتیِ نفایس ملی ممنوع است.
  • در صورت ناممکن بودن واگذاری، ارائهٔ خدمات تا رفع موانع بر عهدهٔ دستگاه اجرایی می‌ماند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #مدیریت #خرید #نظارت #کارگروه #قوانین #تغییر_کاربری #قیمت‌گذاری #قرارداد #دستگاه_اجرایی #اموال_منقول #قیمت #پیش‌بینی #اجاره #کارشناسی #کارشناس_رسمی_دادگستری #معاونت #ارائه_خدمات #تعاونی #تشخیص #وزیر #مستند #تملک #اهداف_کمی #تفکیک #قانون_محاسبات_عمومی #رسیدگی #ضمانت #شرح_وظایف #انگیزه #حمایت_ها_و_تسهیلات #پیمان #سازمان_برنامه_و_بودجه #تسهیلات_بانکی #واگذاری_زمین #قرض‌الحسنه #خرید_خدمت #ایثارگران #شهرداری #دهیاری #واگذاری #جمهور #تصمیم #تأیید #هزینه #صورت #احکام #استان

★

13 ماده و تبصره

موادِ قانون 13 ماده

ماده 1

دستگاه‌های اجرایی بعد از احصای تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیر بنایی خ. ن. ب. واگذاری موارد قابل واگذاری با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری پس از هماهنگی با معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مطابق تفاهم نامه فی مابین اقدام نمایند.

ماده 2

در صورتی که امکان واگذاری تصدی‌های موضوع ماده (۱) این آیین نامه میسر نباشد، دستگاه‌های اجرایی به تشخیص شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تا برطرف شدن موانع واگذاری کماکان انجام خدمات مزبور را برعهده دارند.

ماده 3

در اجرای این آیین نامه، واگذاری بنا ها و اموال دولتی که از نفایس ملی می باشند ممنوع بوده و مشمول احکام این آیین نامه نمی باشند.

ماده 4

در هر یک از دستگاه‌های اجرایی، کارگروهی تحت عنوان کاهش تصدی‌های دولت متشکل از سه الی پنج نفر از معاونان، مدیران و صاحبنظران به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه تشکیل می شود. کارگروه یادشده در حوزه مرکزی دستگاه به تنظیم و ارایه سیاست ها و خط مشی ها و تدوین شیوه مستند سازی فرآیند و نحوه واگذاری تصدی ها می پردازد.

ماده 5

وظایف کارگروه یاد شده حسب مورد به شرح زیر است: الف ( ) تهیه و تدوین برنامه اجرایی نحوه واگذاری تصدی‌های دستگاه و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی. ب ( ) تعیین و احصای تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیر بنایی قابل واگذاری در دستگاه براساس اولویت‌های مربوط. ج ( ) تعیین میزان هزینه سرانه تأمین خدمات برای فعالیت‌های قابل واگذاری در دستگاه و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی. د – تعیین و تنظیم چارچوب ها، قرارداد‌های منعقده با بخش غیردولتی و تمدید قرارداد‌های موجود. ه( )ـ تعیین روش‌های واگذاری تصدی‌های قابل واگذاری و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی. و( ) تعیین تسهیلات و حمایت‌های مورد نظر برای بخش غیردولتی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوط و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی. ز( ) تعیین ضمانت‌های لازم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول واگذار شده و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی. ح تدوین و تصویب استاندارد ها و معیار‌های مورد نظر درخصوص کیفیت و قیمت خدمات و تصدی‌های قابل واگذاری با هماهنگی معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور. ط قیمت گذاری برای ساختمان ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای نیمه تمام با حفظ کاربری آن ها پس از اتمام پروژه و اداره آن ها توسط بخش غیردولتی. ی پیش بینی و تعیین اهداف کمی سالانه از سوی دستگاه به تفکیک هریک از فعالیت ها برای ستاد و واحد‌های استانی. ک قیمت گذاری اجاره ساختمان ها و اموال منقول براساس میانگین قیمت کارشناسی سه کارشناس رسمی دادگستری و تأیید معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و برگزاری مناقصات. ل نحوه بررسی و رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری. م تعیین ساز و کار مربوط به اعطای تسهیلات مالی اعم از تخصیص اعتبارات موارد مربوط به وجوه اداره شده، تعیین قیمتها، نحوه اخذ و تعیین میزان ضمانت های مالی مورد نیاز براساس قوانین و مقررات مربوط. ن تعیین اعضا و شرح وظایف کارگروه‌های استانی و شهرستانی.

ماده 6

به منظور پیگیری، نظارت و کنترل و اجرای سیاست‌های تعیین شده توسط کارگروه موضوع ماده (۵) این آیین نامه، کارگروه‌های استانی و در صورت لزوم کار گروه‌های شهرستانی در واحد‌های استانی و شهرستانی دستگاه‌های اجرایی تشکیل می شوند.

ماده 7

به منظور ارتقای انگیزه در بخش غیردولتی برای قبول تصدی‌های دولتی، حمایت ها و تسهیلات پیش بینی شده ذیل علاوه بر شرایط و ضوابط عمومی پیمان مصرح در بخشنامه شماره ۸۴۲ / ۵۴ – ۱۰۸۸ /۱۰۲ مورخ ۳ /۲ /۱۳۷۸ سازمان برنامه و بودجه سابق پس از تأیید معاونت‌های برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور قابل ارایه م. ب.: الف (اصلاحی ۲۸ˏ۰۶ˏ۱۳۸۹) اعطای تسهیلات بانکی و مالیاتی با شرایط مناسب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. ب واگذاری زمین و ارایه خدمات زیر بنایی با نرخ کارشناسی برای مشارکت با دولت. ج ارایه وام‌های قرض الحسنه به متقاضیان بخش خصوصی از محل وجوه اداره شده . د پرداخت بخشهایی از هزینه سرانه تأمین خدمات به اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام خدمات مشخص و براساس قرارداد‌های منعقده.

ماده 8

در فرآیند واگذاری فعالیت ها و واحد‌های قابل واگذاری دستگاه اجرایی به روش واگذاری مدیریت و خرید خدمت و مشارکت پس از تعیین صلاحیت‌های فنی و اجتماعی متقاضیان و در شرایط برابر، اولویت با ایثارگران انقلاب اسلامی، شرکت‌های تعاونی ایثارگران، هیأت‌های امناء، نهاد‌های عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ ، شهرداری ها و دهیاری ها و مؤسسات عام المنفعه و نهاد‌های متشکل از کارکنان دستگاه اجرایی و بازنشستگان به صورت شخص حقوقی از جمله شرکت‌های تعاونی و سهامی مشروط به قطع رابطه استخدامی آن ها با دستگاه دولتی خواهد بود.

ماده 9

در روش واگذاری مدیریت و مشارکت طرف قرارداد به ازای حفظ کارکنان مشروط به قطع رابطه استخدامی آنان و پرداخت حداقل حقوق و مزایای آنان طبق احکام رسمی به همان نسبت از تخفیف، تقسیط و تسهیلات ویژه با توافق براساس قراردادی که مفاد آن به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می رسد، برخوردارند.

ماده 10

به منظور تعیین اجاره و قیمت گذاری اماکن و ساختمان‌های مشمول واگذاری نظر سه کارشناس رسمی دادگستری با تأیید معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ملاک عمل خواهد بود.

ماده 11

تعرفه ارایه خدمات واگذار شده و تعیین هزینه سرانه تأمین خدمات در فعالیت‌های واگذار شده حسب تعهد توسط کارگروه موضوع ماده (۲) این آیین نامه ، ضمن رعایت ضوابط قانونی موجود و اخذ مصوبات قانونی مورد نیاز صورت می پذیرد که با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه پس از تأیید معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور انجام می پذیرد.

ماده 12

تغییر کاربری مراکز و واحد‌های واگذار شده ممنوع م. ب. و در موارد استثنا با ذکر دلایل موجه و پس از تصویب در کارگروه موضوع ماده (۴) و دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و طی مراحل تصویب در هیأت وزیران بلامانع خواهد بود.

ماده 13

وزیران در محدوده حوزه کاری خود و استانداران در استان ها مسؤول نظارت بر حٌسن اجرای این آیین نامه می باشند و مکلفند گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان را در مقاطع شش ماهه تهیه و به معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه نمایند و این معاونت ها بر عملکرد آنان نظارت می کنند. این تصویبنامه در تاریخ ۱۷ /۱۱ /۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین