آییننامه اجرایی ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص وظایف قابل واگذاری و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی مصوب 1388/11/17
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه دربارهٔ واگذاری برخی تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی دستگاههای اجرایی و خرید خدمات از بخش خصوصی است. اگر واگذاری ممکن نباشد، دستگاه اجرایی با تشخیص مرجع مقرر در متن، تا رفع مانع همچنان مسئول انجام خدمات میماند.
مخاطب: دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش خصوصیِ ارائهدهندهٔ خدمات.
- دستگاهها باید ابتدا تصدیهای قابل واگذاری را شناسایی و واگذاری را با هماهنگی مراجع مقرر پیگیری کنند.
- واگذاری بناها و اموال دولتیِ نفایس ملی ممنوع است.
- در صورت ناممکن بودن واگذاری، ارائهٔ خدمات تا رفع موانع بر عهدهٔ دستگاه اجرایی میماند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 13 ماده
دستگاههای اجرایی بعد از احصای تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیر بنایی خ. ن. ب. واگذاری موارد قابل واگذاری با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری پس از هماهنگی با معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مطابق تفاهم نامه فی مابین اقدام نمایند.
در صورتی که امکان واگذاری تصدیهای موضوع ماده (۱) این آیین نامه میسر نباشد، دستگاههای اجرایی به تشخیص شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تا برطرف شدن موانع واگذاری کماکان انجام خدمات مزبور را برعهده دارند.
در اجرای این آیین نامه، واگذاری بنا ها و اموال دولتی که از نفایس ملی می باشند ممنوع بوده و مشمول احکام این آیین نامه نمی باشند.
در هر یک از دستگاههای اجرایی، کارگروهی تحت عنوان کاهش تصدیهای دولت متشکل از سه الی پنج نفر از معاونان، مدیران و صاحبنظران به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه تشکیل می شود. کارگروه یادشده در حوزه مرکزی دستگاه به تنظیم و ارایه سیاست ها و خط مشی ها و تدوین شیوه مستند سازی فرآیند و نحوه واگذاری تصدی ها می پردازد.
وظایف کارگروه یاد شده حسب مورد به شرح زیر است:
الف ( ) تهیه و تدوین برنامه اجرایی نحوه واگذاری تصدیهای دستگاه و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.
ب ( ) تعیین و احصای تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیر بنایی قابل واگذاری در دستگاه براساس اولویتهای مربوط.
ج ( ) تعیین میزان هزینه سرانه تأمین خدمات برای فعالیتهای قابل واگذاری در دستگاه و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.
د – تعیین و تنظیم چارچوب ها، قراردادهای منعقده با بخش غیردولتی و تمدید قراردادهای موجود.
ه( )ـ تعیین روشهای واگذاری تصدیهای قابل واگذاری و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.
و( ) تعیین تسهیلات و حمایتهای مورد نظر برای بخش غیردولتی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوط و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.
ز( ) تعیین ضمانتهای لازم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول واگذار شده و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.
ح تدوین و تصویب استاندارد ها و معیارهای مورد نظر درخصوص کیفیت و قیمت خدمات و تصدیهای قابل واگذاری با هماهنگی معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
ط قیمت گذاری برای ساختمان ها و پروژههای تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام با حفظ کاربری آن ها پس از اتمام پروژه و اداره آن ها توسط بخش غیردولتی.
ی پیش بینی و تعیین اهداف کمی سالانه از سوی دستگاه به تفکیک هریک از فعالیت ها برای ستاد و واحدهای استانی.
ک قیمت گذاری اجاره ساختمان ها و اموال منقول براساس میانگین قیمت کارشناسی سه کارشناس رسمی دادگستری و تأیید معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و برگزاری مناقصات.
ل نحوه بررسی و رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری.
م تعیین ساز و کار مربوط به اعطای تسهیلات مالی اعم از تخصیص اعتبارات موارد مربوط به وجوه اداره شده، تعیین قیمتها، نحوه اخذ و تعیین میزان ضمانت های مالی مورد نیاز براساس قوانین و مقررات مربوط.
ن تعیین اعضا و شرح وظایف کارگروههای استانی و شهرستانی.
به منظور پیگیری، نظارت و کنترل و اجرای سیاستهای تعیین شده توسط کارگروه موضوع ماده (۵) این آیین نامه، کارگروههای استانی و در صورت لزوم کار گروههای شهرستانی در واحدهای استانی و شهرستانی دستگاههای اجرایی تشکیل می شوند.
به منظور ارتقای انگیزه در بخش غیردولتی برای قبول تصدیهای دولتی، حمایت ها و تسهیلات پیش بینی شده ذیل علاوه بر شرایط و ضوابط عمومی پیمان مصرح در بخشنامه شماره ۸۴۲ / ۵۴ – ۱۰۸۸ /۱۰۲ مورخ ۳ /۲ /۱۳۷۸ سازمان برنامه و بودجه سابق پس از تأیید معاونتهای برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور قابل ارایه م. ب.:
الف (اصلاحی ۲۸ˏ۰۶ˏ۱۳۸۹) اعطای تسهیلات بانکی و مالیاتی با شرایط مناسب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
ب واگذاری زمین و ارایه خدمات زیر بنایی با نرخ کارشناسی برای مشارکت با دولت.
ج ارایه وامهای قرض الحسنه به متقاضیان بخش خصوصی از محل وجوه اداره شده .
د پرداخت بخشهایی از هزینه سرانه تأمین خدمات به اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام خدمات مشخص و براساس قراردادهای منعقده.
در فرآیند واگذاری فعالیت ها و واحدهای قابل واگذاری دستگاه اجرایی به روش واگذاری مدیریت و خرید خدمت و مشارکت پس از تعیین صلاحیتهای فنی و اجتماعی متقاضیان و در شرایط برابر، اولویت با ایثارگران انقلاب اسلامی، شرکتهای تعاونی ایثارگران، هیأتهای امناء، نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ ، شهرداری ها و دهیاری ها و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه اجرایی و بازنشستگان به صورت شخص حقوقی از جمله شرکتهای تعاونی و سهامی مشروط به قطع رابطه استخدامی آن ها با دستگاه دولتی خواهد بود.
در روش واگذاری مدیریت و مشارکت طرف قرارداد به ازای حفظ کارکنان مشروط به قطع رابطه استخدامی آنان و پرداخت حداقل حقوق و مزایای آنان طبق احکام رسمی به همان نسبت از تخفیف، تقسیط و تسهیلات ویژه با توافق براساس قراردادی که مفاد آن به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می رسد، برخوردارند.
به منظور تعیین اجاره و قیمت گذاری اماکن و ساختمانهای مشمول واگذاری نظر سه کارشناس رسمی دادگستری با تأیید معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ملاک عمل خواهد بود.
تعرفه ارایه خدمات واگذار شده و تعیین هزینه سرانه تأمین خدمات در فعالیتهای واگذار شده حسب تعهد توسط کارگروه موضوع ماده (۲) این آیین نامه ، ضمن رعایت ضوابط قانونی موجود و اخذ مصوبات قانونی مورد نیاز صورت می پذیرد که با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه پس از تأیید معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور انجام می پذیرد.
تغییر کاربری مراکز و واحدهای واگذار شده ممنوع م. ب. و در موارد استثنا با ذکر دلایل موجه و پس از تصویب در کارگروه موضوع ماده (۴) و دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و طی مراحل تصویب در هیأت وزیران بلامانع خواهد بود.
وزیران در محدوده حوزه کاری خود و استانداران در استان ها مسؤول نظارت بر حٌسن اجرای این آیین نامه می باشند و مکلفند گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی استان را در مقاطع شش ماهه تهیه و به معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه نمایند و این معاونت ها بر عملکرد آنان نظارت می کنند.
این تصویبنامه در تاریخ ۱۷ /۱۱ /۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
