جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
⚠انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز بهطور ۱۰۰٪ کنترل نشده.
🔒آییننامه اجرایی ماده (34) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور (نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور)
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور را برای طرحها و پروژههای سرمایهگذاری و ساختوساز توضیح میدهد. هدف آن بهبود کارآمدی و اثربخشی این طرحها از راه هماهنگی ضوابط، تعیین نقش نهادها و شفافسازی مقررات است.
مخاطب: دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستاندرکاران طرحها و پروژههایی که بخشی یا همه منابع مالیشان از وجوه عمومی تأمین میشود، مشمول آن هستند.
دامنه نظام، همه مراحل یک طرح یا پروژه را از پیدایش تا برچیدن در بر میگیرد.
این نظام برای هماهنگسازی و شفافسازی ضوابط فنیمهندسی، مالی و قراردادی پیشبینی شده است.
متن آغازین، تأمین بخشی یا همه منابع مالی از وجوه عمومی را از معیارهای شمول میداند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظام فنی و اجرایی با هدف افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و ساخت و ساز، از طریق موارد زیر محقق می شود:
1- ارتقای نظام فنی و اجرایی موجود به نظام.
2- تعیین نقش ها و وظایف نهادهای دست اندرکار در نظام فنی و اجرایی.
3- همسان سازی ضوابط مشابه، هماهنگ سازی، آسان سازی و شفاف سازی مقررات و دستورالعمل ها در حوزه های فنی مهندسی، مالی و قراردادی.
4- اطلاع رسانی مناسب و رعایت اصل شفافیت و پاسخگو کردن عوامل نظام.
5- ایجاد بستر مشارکت ذی نفعان و عوامل نظام فنی و اجرایی.
6- شاخص دار کردن فرایندها و خروجی ها و ارایه بازخورد به ذی نفعان مختلف.
7- پیش بینی اقدامات و ساز و کارهای تامین و تضمین منابع مالی طرح ها و پروژه های مذکور.
8- پیش بینی اقدامات لازم برای گسترش استفاده از روش های مختلف مشارکت عمومی- خصوصی.
9- ارزشیابی طرح ها و پروژه ها، ضوابط و معیارهای فنی به لحاظ اثربخشی و بهره وری آنها در عمر طرح و پروژه.
10- مدیریت هزینه و بهینه سازی اقتصادی طرح ها و بهبود نسبت کارکرد به هزینه از طریق اعمال برنامه ریزی و مدیریت ارزش و با توجه به هزینه دوران عمر طرح ها و بویژه هزینه های نگهداری.
11- ارتقای کیفیت ساخت از طریق افزایش توجه به عوامل محیط زیستی و مصرف انرژی و آب.
دامنه کاربرد نظام، طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و ساخت و ساز دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن می باشد که بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور، تامین می شود.
سند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، توسط سازمان تهیه شده و دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول این آییننامه، موظف به رعایت آن میباشند. این سند با تعیین اهداف کمی و کیفی مشخص و برای دوره های زمانی محدود و مشخص، برای موضوعات زیر توسط سازمان تهیه و ابلاغ میشود:
1- نظام پیدایش و پدیدآوری و بهره برداری طرح ها و پروژه ها.
2- نظام اسناد مالی و قراردادی.
3- نظام ضوابط و معیارهای فنی.
4- نظام حل اختلاف قراردادی و داوری.
5- نظام مستندسازی و ساماندهی آمار و اطلاعات.
6- نظام ارزیابی، اولویت بندی و پایش طرح ها و پروژه ها.
7- نظام احراز ویژگی، صلاحیت و سلب صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی اعم از کارفرمایان، پیمانکاران، مشاوران و سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و سازندگان حوزه نظام فنی و اجرایی.
8- نظام ارجاع کار به عوامل.
دستگاه اجرایی موظف است مطالعات تعیین روش تدارک پروژه را تا مرحله طراحی پایه انجام داده و پس از طی مراحل ارزیابی و مقایسه گزینه ها، تصمیم در مورد روش تامین مالی و روش اجرایی مناسب را، در چهارچوب ضوابط و مقررات اتخاذ نماید.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق شورای عالی بیمه، زمینه های قانونی لازم برای عرضه پوشش های بیمه ای مسئولیت مورد نیاز حوزه ساخت و ساز را از طریق موسسات بیمه بازرگانی فراهم می نماید.
سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصاد و دارایی، اقدام های زیر را در راستای تسهیل در تامین مالی طرح ها و پروژه ها انجام می دهد:
1- شناسایی موانع تامین مالی در طرح ها و پروژه ها و رفع موانع از طریق پیشنهاد لوایح و آییننامه های مناسب.
2- ترویج الگوها و روش های تامین مالی جدید و به روز، متناسب با شرایط متفاوت طرح ها و پروژه ها.
3- تدوین چهارچوب گزارش های تامین مالی طرح ها و پروژه ها.
4- تعیین چهارچوب های اعتبارسنجی سرمایه گذاران و سرمایه پذیران.
5- تهیه، تنظیم و ابلاغ اسناد و برنامه های مرتبط با نظام، متناسب با روش های مختلف تامین مالی طرحها و پروژه ها.
به منظور کاهش رابطه تامین منابع مالی و اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای متوسط و بزرگ با نوسانات بودجه سالانه، دستگاه های اجرایی مکلفند با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله مواد (2) و (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) و ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور، به صورت تدریجی نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی برای این گونه طرح ها نزد بانک های داخلی و خارجی اقدام نمایند. تضامین مالی مورد نیاز طبق مقررات مربوط توسط سازمان پیش بینی و ارایه خواهد شد.
جهت استقرار و پیشبرد مشارکت عمومی و خصوصی در سطح کشور، سازمان با همکاری نهادهای ذی ربط اقدام های زیر را انجام می دهد:
1- شناسایی موانع مشارکت عمومی و خصوصی و رفع موانع از طریق پیشنهاد لوایح و آییننامه های مناسب و یا ابلاغ دستورالعمل های لازم.
2- تدوین برنامه کلان و بخشی توسعه مشارکت با همکاری دستگاه مرکزی.
3- حصول اطمینان از انضباط مالی مشارکت عمومی و خصوصی و رعایت تناسب تعهدات هر دستگاه اجرایی با بودجه آن.
4- پیش بینی تضامین و وثیقه های کافی و تدابیر بودجه ای لازم برای تامین مالی و جذب سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی، شبکه بانکی و بازار سرمایه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
5- تهیه و ابلاغ اسناد تنظیم کننده، برنامه ها و دستورالعمل های لازم شامل انواع قراردادهای همسان، روش های قیمت گذاری، احراز صلاحیت عوامل و الگوهای نظارتی مناسب.
نظام فنی و اجرایی کشور موضوع تصویب نامه شماره 42339 /ت33497هـ مورخ 20 /4 /1385 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 73720 /ت45432هـ مورخ 7 /4 /1390 در مواردی که با تشخیص سازمان با مفاد این آیین نامه مغایرتی نداشته باشد، معتبر و لازم الاجرا است.
بانک مرکزی مکلف است گردش عملیات حساب ذخیره ارزی را در پایان هر ماه به تفکیک بخش های دولتی و غیردولتی و به تفکیک بانک های عامل به هیأت امنا ارایه نماید.
مقالهابطالاز این صفحهمصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱رأی شماره 1505703 هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال دستورالعمل تبدیل اسناد خزانه اسلامی به وجه نقد در طرح های تملکی دارایی های سرمایه ای موضوع
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.