🔒آیین‌نامه اجرایی ماده (66) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

کلیه دستگاههای اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اعتبار مندرج در تبصره (1) ماده (1) این آیین نامه را صرف اجرای فعالیتهای مدیریت سبز به شرح زیر نمایند: الف ـ استقرار نظام مدیریت محیط زیستی شامل شناسایی مواردی که نیاز به بهبود مستمر یا اصلاح دارند، تدوین و اجرای برنامه اصلاحی آنها، آموزش، جلب مشارکت کارکنان، ممیزی و گزارش دهی. ب ـ مصرف حداکثر پانزده درصد (15%) از اعتبار فعالیت مزبور برای اطلاع رسانی و تنویر افکار کارکنان. پ ـ مصرف بهینه حامل های انرژی از طریق ترمیم ساختمانها و استفاده از وسایل و تجهیزات کم مصرف، انرژی های نو، اصلاح روشهای حمل و نقل با هدف کاهش مصرف سوخت و استفاده از گاز طبیعی. ت ـ مصرف بهینه آب با استفاده از فنآوریهای مناسب و اصلاحات لازم و ارتقای آگاهی کارکنان. ث ـ کاهش مصرف کاغذ با توجه به نوع فعالیت دستگاهها و موسسات (استقرار نظام مکاتبات رایانه ای). ج ـ مصرف بهینه مواد اولیه، مواد مصرفی و تجهیزات. چ ـ کاهش تولید پسماند از طریق بهره گیری از فنآوریهای مناسب و افزایش بهره وری. ح ـ بهبود نظام تعمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات به جای تعویض. خ ـ بازیافت ضایعات، تصفیه و بازچرخان آب در جهت ایجاد فضای سبز و سایر موارد. د ـ استفاده از تکنولوژی های پاک و سازگار با محیط زیست برای کنترل و بهینه سازی مصرف. ذ ـ کاهش مصرف مصنوعات یک بار مصرف پایدار در محیط زیست. ر ـ جایگزینی سوخت مناسب در مناطق روستایی و عشایری به جای هیزم.

سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به منظور انتقال سریع تجربه‌های موفق داخلی و خارجی، در اختیار گذاردن روشها و فنآوریهای مناسب، تدوین برنامه‌های اجرایی موارد مرتبط با مدیریت سبز، سامانه دولت سبز را به هنگام نماید.

دستگاههای اجرایی موظفند هر سه ماه یک بار، گزارش پیشرفت کار را به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند تا پس از ارزشیابی بر اساس شاخصها و جمع بندی، هر شش ماه یک بار به هیئت وزیران ارائه شود.

ارایه خدمات بیمه ای پایه و مکمل توسط تمام شرکتهای بیمه ای (اعم از تجاری یا غیرتجاری با رعایت قوانین) مجاز است.

بیمه مرکزی ایران موظف است در هر زمان اطلاعات مورد نیاز شورا را در ارتباط با اجرای این آیین نامه در اختیار شورا قرار دهد.

در نظام ارایه خدمات سلامت، ارایه خدمات پایه سلامت توسط پزشک خانواده صورت می گیرد و بهره مندی از سایر سطوح ارایه خدمات سلامت در چارچوب نظام ارجاع از طریق وی امکان پذیر است.

انتخاب پزشک خانواده از سوی افراد اختیاری است.

سهم مشارکت جمعیت تحت پوشش هر پزشک خانواده در هر بار مراجعه جهت بهره مندی از خدمات پایه سلامت توسط شورا تعیین می شود.

در صورتی که فرد تحت پوشش پزشک خانواده خارج از محل سکونت دایم خود به سبب اضطرار یا فوریت، نیازمند خدمات سرپایی و بستری شود می تواند خارج از نظام ارجاع از خدمات سلامت بهره مند شود. در این صورت شرکت بیمه گر مکلف به پرداخت هزینه ها براساس مقررات مربوط م. ب..

وزارت موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه دستورالعمل اجرایی نظام ارجاع و پزشک خانواده مشتمل بر فرایندهای عملی، پایش و ارزشیابی را تدوین و برای تصویب به شورا ارایه نماید.

خدمات فوریتهای پزشکی مشمول نظام ارجاع نمی باشد، لیکن شرکتهای بیمه گر موظف به پرداخت هزینه های مربوط می باشند.

وزارت مکلف است بستر اجرایی لازم برای ارایه بسته خدمات بیمه سلامت را با استفاده از امکانات دولتی و مشارکت بخش غیردولتی در چارچوب سطح بندی خدمات درمانی به نحوی فراهم آورد که تمام خدمات تعریف شده بسته خدمات بیمه پایه سلامت معادل مناطق شهری تعریف و در دسترس روستاییان و عشایر قرار گیرد.

(اصلاحی 12ˏ10ˏ1389) - صدور روادید برای اتباع خارجی متقاضی ورود به کشور، منوط به داشتن بیمه نامه حوادث و سلامت از شرکت های بیمه گر داخلی یا خارجی مورد تأیید جمهوری اسلامی ایران م. ب.. تبصره (الحاقی 12ˏ10ˏ1389) - وزارت امور خارجه موظف است با هماهنگی وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه مرکزی ایران و بز اساس استانداردهای بین المللی ظرف سه ماه نسبت به تدوین دستور العمل اجرایی این ماده اقدام نماید.

(الحاقی 12ˏ10ˏ1389) - اتباع خارجی مقیم کشور مکلفند خود و افراد تحت تکفل خود را مطابق قوانین و مقررات مربوط نزد یکی از شرکت های بیمه گر داخلی بیمه حوادث و سلامت نمایند.

(اصلاحی 12ˏ10ˏ1389) ـ وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلفند مشترکاً دستورالعمل اجرایی نحوه و زمان صدور بیمه نامه اتباع خارجی را مشتمل بر تعیین نرخ حق بیمه، تعهدات و بسته خدمات سلامت تهیه و پس از تأیید شورا به مورد اجرا بگذارند.

(اصلاحی 12ˏ10ˏ1389) ـ نمایندگیهای سازمان بیمه خدمات درمانی موظفند هزینه درمان اتباع خارجی را مطابق اسناد هزینه ای مربوط بر مبنای بیمه نامه به مؤسسه طرف قرارداد پرداخت کنند. این تصویب نامه در تاریخ 24 /11 /1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

(اصلاحی 12ˏ10ˏ1389) ـ وزارتخانه های بهداشت، درمان و اموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی ناظر بر حسن اجرای موازین این آیین نامه بوده و مکلفند گزارش سالانه عملکرد مربوط را به شورا ارایه کنند. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور