🔒آییننامه اجرایی ماده 87 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه دربارهٔ برنامهریزی برای تأمین کالاهای اساسی است که خرید یا واردات آنها با سهمیهٔ ارز رسمی انجام میشود. بر اساس متن، وزارت بازرگانی مسئول هماهنگی تهیهٔ برنامهٔ سالانهٔ تأمین این کالاها و ارائهٔ آن برای بررسی و تصویب مراجع مربوط است.
مخاطب: وزارت بازرگانی و وزارتخانهها و سازمانهای مسئول تولید کالاهای اساسی مشمول متن هستند.
- برنامهٔ سالانهٔ تأمین باید حداکثر تا پایان بهمن ارائه شود.
- دستگاههای مسئول تولید باید پیشبینی تولید سال بعد را حداکثر تا پایان دی اعلام کنند.
- این آییننامه به مادهای از قانون برنامهٔ سوم توسعه مربوط است؛ جاری بودن مفاد آن نامطمئن است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 25 ماده
کالاهای اساسی مشمول مقررات این آییننامه آن دسته از اقلامی هستند که برای خرید و واردات آنها سهمیه ارزی رسمی مطابق نرخ مقرر جاری تخصیص داده میشود.
مسوولیت هماهنگی تنظیم برنامه کلی تامین نیاز سالانه کالاهای اساسی کشور و پیشنهاد آن جهت بررسی و تایید و تصویب مراجع قانونی ذی ربط با وزارت بازرگانی است. این برنامه بایستی حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال ارایه شود.
کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای متولی تولید کالاهای اساسی مکلف هستند حداکثر تا پایان دی ماه هر سال پیش بینی تولید داخل اقلام تحت مسوولیت خود برای سال بعد را به طور رسمی به وزارت بازرگانی اعلام نمایند.
مبنای تعیین مقدار و اردات سالانه هر یک از کالاهای اساسی، تفاو ت نیاز متعارف کشور و تولید برآو ردی می باشد که پس از تا یید و تصویب مراجع ذی ربط جهت اقدام ابلاغ خواهد شد.
ارز مورد نیاز برای خرید و واردات کسری کالاهای اساسی در هر سال با نرخ مصوب تخصیص می یابد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سهمیه ارزی مقرر را جهت گشایش اعتبار خریدهای انجام شده به موقع تامین نماید.
انجام خرید های تکلیفی در سقف مقادیر مصوب سالانه براساس نرخ تضمینی تعیین شده توسط دستگاههای مربوط الزامی بوده و دارای او لویت می باشد.
وزارتخانه ها و دستگاههای مباشر امر خرید و ورود کالا های اساسی که دارای سهمیه ارز مصوب میباشند میتوانند علاوه بر مقادیر تکلیفی و بخشی از نیاز کشور به کالاهای مذکور را با هدف ایجاد زمینه توسعه تولید و جایگزین نمودن واردات از محل تولیدات داخلی همان کالا و یا کالاهای جایگزین با اثر بخشی مشابه تامین نمایند.
خرید محصول داخلی جهت جایگزینی واردات به هیچ عنوان به معنای عدول از تامین نیازهای مصوب سالانه نیست. وزارت بازرگانی و سایر دستگاههای اجرایی مباشر مکلف هستند در صورت عدم امکان تامین کالا از داخل، میزان کسری را با لحاظ کردن جنبههای حمایت از تولید داخلی از طریق واردات در چهارچوب مصوبات تامین نمایند.
برآورد میزان صرفه جویی ارزی قابل تحقق از طریق خرید داخلی جایگزینی واردات کالاهای اساسی در هر سال توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط (دارای سهمیه ارزی مصوب) در سه ماهه اول به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد. بانک مرکزی جمهوری اسلا می ایران موظف است مابه التفاوت ریالی آن را نسبت به نرخ واریزنامهای (یا هر نوع ارز احتمالی جایگزین در طی برنامه سوم) محاسبه و به حساب تعیین شده توسط خزانه واریز نماید.
نوع و مقدار خرید داخلی جایگزین واردات (علاوه بر ارقام تولید داخلی مصوب سالیانه) توسط دستگاه مباشر خرید تعیین و در موافقتنامهای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله میشود درج خواهد گردید.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در هر مورد پس از مبادله موافقتنامه خرید داخلی با دستگاههای اجرایی مباشر، بایستی مبلغ مابه التفاوت ریالی ناشی از جایگزینی در خرید خارجی هر دستگاه را که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب خزانه واریز شده است در وجه آن دستگاه تخصیص دهد و خزانه موظف است مبالغ مابه التفاوت ریالی تخصیص داده شده را به دستگاه مباشر بپردازد.
دستگاههای مباشر میتوانند تمام یا قسمتی از سود تسهیلات سرمایه گذاری در امر تولید کالا های اساسی را از محل وجوه مابه التفاوت ریالی ناشی از صرفه جویی ارزی در خرید خارجی تامین و پرداخت نمایند.
خرید کالاهای اساسی جهت جایگزینی واردات در هر مورد پس از هماهنگی اولیه و تصمیم گیری از طرف دستگاه مباشر اجرایی مربوط، جهت اطلاع تولید کنندگان و سازمانهای متولی تولید با رعایت ضوابط آییننامه خرید های دولتی اعلام عمومی خواهد شد.
جهت استفاده از مابه التفاوت موضوع ماده (87) قانون برنامه سوم، خرید محصول داخلی جایگزین واردات، طی قرارداد رسمی، با تولید کنندگان و بر اساس قیمتی که به پیشنهاد دستگاه مباشر و تصویب کارگروه (کمیته) نظارتی موضوع این آییننامه تعیین میگردد انجام میشود.
به منظور تداوم تولید و تامین خرید داخلی جایگزین واردات در سالهای بعد (تحقق ماده 87)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است علا وه بر صرفه جویی موضوع ماده (9) این آییننامه، بر اساس موافقتنامه تنظیمی با دستگاه مباشر خرید، هزینه جبران بهای خرید تولید داخلی جایگزین واردات را برای سالهای بعد در بودجه دستگاه اجرایی منظور و وجه آن را از محل مابه التفاوت صرفه جویی ارزی تحقق یافته تا نرخ واریزنامه ای تامین نماید.
دستگاههای مباشر امر خرید میتوانند از تنخواه در اختیار در ابتدای هر سال به منظور انعقاد قرارداد خرید محصول داخلی جهت جایگزینی واردات استفاده نمایند.
و اردات مواد او لیه جهت تولید کالا های مورد نظر با هدف افزایش تولید داخل و جایگزینی و اردات با توجه به قراردادهای منعقد شده از طرف دستگاههای اجرایی مباشر مربوط در چهارچوب مصوبات ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار و یا شورای اقتصاد مجاز می باشد.
خرید محصول جایگزین واردات صرفاً از مبادی و واحدهای تولیدی مرتبط و یا سازمانهای متکفل هر بخش حسب نوع کالا انجام میشود و هر گونه خرید کالا از غیر تولید کننده ممنوع است.
کلیه قراردادهای مربوط به خرید محصول داخلی جایگزین و اردات، با تولید کنندگان و دستگاههای متکفل مربوط به صورت یکساله تنظیم می گردد. تمدید قرارداد های مذکور حداکثر به مدت یکسال دیگر بلا مانع می باشد.
نرخ فروش محصول خریداری شده از تولید داخل به عنوان جایگزین واردات کالاهای اساسی به پیشنهاد دستگاه مباشر مربوط و تایید مراجع ذی صلاح تعیین میشود.
اعطای پیش پرداخت به تولید کنندگان کالای اساسی جایگزین و اردات از محل و جوه ناشی از صرفه جویی ارزی در کاهش خرید خارجی توسط دستگاههای مباشر مربوط در قبال قرارداد خرید طبق مقررات مربوط بلا مانع است. تولید کنندگان طرف قرارداد با تحویل تدریجی تولید خود نسبت به تسویه پیش پرداخت مذکور اقدام خواهند کرد.
دستگاههای مسوو ل خرید مکلف هستند گزارش عملکرد سالانه خود را با تعیین رقم دقیق قراردادهای منعقد شده، کالاهای تحویلی از محل قراردادهای خرید داخلی، بهای کل کالا های خریداری شده و هزینه های مربوط، رقم فرو ش و توزیع و موجودی کالا و سود و زیان ناشی از عملیات اجرایی کار را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد تنظیم و به کارگرو ه (کمیته) نظارت ارایه نمایند، کارگرو ه (کمیته) نیز موظف می باشد حداکثر ظرف یکماه گزارش دستگاههای مباشر مربوط را بررسی و نتیجه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس کند.
دستورالعمل های لازم برای اجرای این آیین نامه توسط کارگرو هی (کمیته ای) با مسوو لیت معاو نت بازرگانی داخلی و زارت بازرگانی و عضویت نمایندگان تام الاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و دستگاههای اجرایی مباشر مربوط (حسب مورد و نوع کالا ) تنظیم و با تا یید و زیر بازرگانی ابلاغ می شود. نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه به عهده کارگرو ه (کمیته) مذکور می باشد.
موارد تخلف مشاورین حقوقی و کارشناسان موضوع این آئین نامه حسب مورد همان است که در مورد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در سایر قوانین و مقررات مقرر گردیده است. تنبیهات انتظامی این افراد عبارت است از توبیخ کتبی بدون درج در پرونده، توبیخ کتبی با درج در پرونده، عدم تمدید پروانه مشاوره حقوقی یا کارشناسی به طور موقت و لغو یا عدم تمدید پروانة مشاوره حقوقی یا کارشناسی به طور دائم.
تبصره ـ مرجع اعمال این تنبیهات هیأت موضوع ماده 2 آئین نامه خواهد بود.
این آئین نامه در اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379، مجلس شورای اسلامی در 25 ماده و 9 تبصره تهیه شده و در تاریخ 23 /12 /1379، به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه ـ سید محمود هاشمی شاهرودی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
