🔒آییننامه اجرایی ماده (9) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1393/05/26
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه نحوهٔ پشتیبانی نمایندگیهای ایران در خارج از کشور از روابط و فعالیتهای اقتصادی را توضیح میدهد. همچنین اعزام مأموران متخصص از دستگاههای اجرایی به کشورهای هدف را پیشبینی میکند.
مخاطب: وزارت امور خارجه، نمایندگیهای ایران در خارج از کشور و دستگاههای اجرایی مرتبط مشمول این آییننامهاند.
- نمایندگیها باید در حوزههای اولویتدار اقتصادی حمایت و پشتیبانی عملیاتی فراهم کنند.
- مأموران اعزامی از میان مستخدمان رسمی دولت و با معرفی دستگاههای اجرایی مرتبط انتخاب میشوند.
- جزئیات اولویتبندی دستگاهها و شرایط و وظایف مأموران در متن کامل آییننامه تعیین میشود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 11 ماده
در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:
الف- قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار – مصوب 1390 –
ب- نمایندگی: سفارتخانه ها و سرکنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور
ج- ماموران اعزامی: مستخدمین رسمی دولت که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به وزارت امور خارجه معرفی و به خارج اعزام می شوند.
د- اتاق ها: اتاق های مصرح در بند (الف) ماده (1) قانون
هـ- دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع بند (ح) ماده (1) قانون و- کارگروه: کارگروه موضوع ماده (11) این آیین نامه ز- دبیرخانه: دبیرخانه کارگروه.
وزارت امور خارجه در راستای سیاست های توسعه روابط اقتصادی، ظرفیت های روابط خارجی و توانمندی های سیاسی و کارشناسی، نمایندگی ها را به گونه ای مدیریت و هدایت نماید تا حوزه های اولویت دار ذیل به صورت عملیاتی مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند:
در راستای تحقق اهداف قانون، وزارت امور خارجه مامورانی با تخصص ها و صلاحیت های مرتبط که از دستگاه های اجرایی ذی ربط معرفی می گردند به کشورهای هدف اعزام می نماید. اولویت بندی دستگاه های اجرایی جهت اعزام نماینده و دستورالعمل شرایط احراز صلاحیت، شرح وظایف، نحوه گزارش دهی، ساز و کار ارزیابی عملکرد حوزه اختیارات مامورین اعزامی و فهرست کشورهای هدف مطابق با قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب 1364 – در کارگروه تعیین خواهد شد.
دستگاه های اجرایی و اتاق ها موظفند هر ساله اولویت های خود در حوزه های تولیدات مشارکتی، جذب سرمایه، جذب گردشگر، صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی و همچنین بازار کار را به منظور هماهنگی مستمر و در جهت استفاده از ظرفیت های روابط خارجی در کشورهای هدف در اختیار وزارت امور خارجه قرار دهند. در سال اول، موعد مقرر برای ارائه اولویت ها یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه خواهد بود.
به منظور تمرکز اطلاعات قوانین و مقررات اقتصادی، تجاری، خدمات فنی و مهندسی و گردشگری در ارتباط با کشورهای مختلف و همچنین تجار، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور، بانک اطلاعات اقتصادی در وزارت امور خارجه با همکاری نمایندگی ها، دستگاه های اجرایی و اتاق ها ایجاد خواهد شد. طرح ایجاد بانک اطلاعاتی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط دبیرخانه تهیه و جهت تصویب به کارگروه ارایه می گردد.
وزارت امور خارجه با همکاری دستگاه های ذی ربط به منظور تسریع و تسهیل در امور کنسولی سرمایه گذاران، فعالان اقتصادی و تجاری، گردشگران، ایرانیان مقیم خارج از کشور و اتباع خارجی به ویژه در امور مربوط به روادید، با اخذ فهرست به روز خارجیان ممنوع الورود پایگاه اطلاعاتی ایجاد کند.
وزارت امور خارجه و اتاق ها به منظور برقراری ارتباط و تعامل مؤثر اقدام به برگزاری جلسات مشترک ادواری می نمایند.
وزارت امور خارجه در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت های اقتصادی سازمان های منطقه ای، فرامنطقه ای و مؤسسات وابسته، به منظور تحقق درخواست های اعلام شده از سوی دستگاه های اجرایی و اتاق ها در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود اقدام نماید.
وزارت امور خارجه موظف است شاخص های اختصاصی برای ارزیابی عملکرد نمایندگی ها متناسب با وظایف و ماموریت های تعیین شده در این آیین نامه را به گونه ای تدوین نماید که شاخص های فوق در فرآیند ارزیابی نمایندگی ها لحاظ گردد.
در راستای هماهنگی و اجرای مواد (3)، (4)، (5)، (8) و (9) این آیین نامه کارگروهی در وزارت امور خارجه به ریاست قائم مقام وزیر امور خارجه و با حضور معاونان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان تام الاختیار اتاق ها در سطح رییس یا یکی از نواب به عنوان اعضای ثابت و حسب مورد نمایندگان سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط در سطح معاونان وزارتخانه تشکیل می شود.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی اعتبار مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه را در بودجه وزارت امور خارجه و حسب مورد سایر دستگاه های اجرایی مربوط پیش بینی نماید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
