🔒آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی مصوب 1381/11/09
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه دربارهٔ سازماندهی و نحوهٔ کار دادگاههای عمومی و انقلاب و برخی شعب دادگاههای تجدیدنظر و دیوان عالی کشور است. متن ارائهشده، تقسیم شعب بر پایهٔ نیاز و حجم کار و رسیدگی به پروندههای ارجاعشدهٔ پیشین را توضیح میدهد؛ اجرای مقررات آن تابع قوانین و اصلاحات بعدی است.
مخاطب: قوهٔ قضائیه، دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاههای تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و افرادی که پروندهشان در این مراجع رسیدگی میشود.
- تقسیم شعب دادگاههای عمومی به شعب حقوقی و جزایی در متن، وابسته به نیاز و تراکم کار دانسته شده است.
- شعبهای که پروندهای به آن ارجاع شده، طبق متن باید آن پرونده را رسیدگی کند، حتی اگر نوع پرونده با تقسیمبندی بعدی متفاوت باشد.
- دربارهٔ تشخیص مرجع صالح در پروندهٔ امروز، باید قوانین و اصلاحات بعدی نیز بررسی شود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
مواد ۱ تا ۵۰ 43 ماده
در هر حوزه قضائی که بیش از یک شعبه دادگاه عمومی وجود دارد، به تشخیص رئیس قوهقضائیه یا مقامات مجاز از طرف وی، شعب دادگاه براساس نیاز و به نسبت تراکم کار به حقوقی و جزائی تقسیم میشوند. همچنین تعیین شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر استان به دادگاه کیفری استان و تشکیل شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر استان به دادگاه کیفری استان و تشکیل شعبه یا شعب تشخیص دیوانعالی کشور براساس نیاز و تراکم کار با تصویب رئیس قوهقضائیه خواهد بود.
از تاریخ تخصیص شعب دادگاههای عمومی و انقلاب به دادگاههای حقوقی و جزائی رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق مقررات قانون خواهد بود. لکن هر شعبه به پروندههایی که قبلاً به آن ارجاع شده است صرفنظر از نوع آنها رسیدگی خواهد کرد.
از تاریخ تخصیص شعبی از دادگاههای تجدیدنظر به دادگاههای کیفری استان، دادگاههای تجدیدنظر استان کلیه پروندههایی را که در مرحله تجدیدنظر مطرح بوده است، کماکان مورد رسیدگی قرار داده و اتخاذ تصمیم خواهند نمود هر چند موضوع این پرونده ها در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان باشد.
به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه، شعب دادگاههای عمومی حقوقی و عمومی جزائی و دادسرا در هر حوزه قضائی به تناسب امکانات و ضرورت، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرائم و دعاوی خاص تخصیص می یابند از قبیل :
موارد ضرورت مقید در ماده ۴ قانون عبارتند از:
الف ـ دعاوی حقوقی ناشی از جرم.
ب ـ دعوای جزائی مرتبط با دعاوی خانوادگی.
ج ـ محدود بودن شعب حوزه قضائی به نحوی که به لحاظ جهات رد و معذوریت امکان رسیدگی نباشد.
د ـ سایر موارد به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف ایشان.
حوزه قضائی بخش، شهرستان و استان با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس دادگاههای کیفری استان است و بر دادگاههای تجدیدنظر، کیفری استان و کلیه دادگستریها، دادگاهها و دادسراهای حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود.
در غیر مرکز استان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی، رئیس دادگستری آن شهرستان است و بر دادگاهها و دادسراهای مربوط و همچنین دادگاههای مستقر در بخش نظارت و ریاست اداری دارد. در صورت تعدد شعب دادگاههای عمومی در حوزه قضائی مستقر در مرکز بخش، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری خواهد داشت.
با تصویب رئیس قوه قضائیه رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان میتواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را در خصوص دادگاههای انقلاب به رئیس شعبه اول آن دادگاهها تفویض نماید. در این صورت، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در سمت معاون وی انجام وظیفه خواهد کرد. در صورتی که در شهرستان غیرمرکز استان دادگاه انقلاب شعب متعدد داشته باشد، رئیس دادگستری آن شهرستان نیز می تواند به ترتیبی که ذکر شد اقدام نماید.
رؤسای کل دادگستری استانها، رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان، رؤسای دادگستری شهرستانها و سرپرستان حوزههای قضائی نقاط معینی از شهرهای بزرگ میتوانند با تصویب رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم معاون داشته باشند.
از تاریخ اجرای قانون، در هر حوزه قضائی اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ به رئیس حوزه قضائی تفویض شده بود مجدداً به دادستان محول میگردد.
در صورت ضرورت یکی از معاونان دادستان شهرستان مرکز استان وظایف وی را در رابطه با جرائمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است به عهده خواهد گرفت. معاون دادستان در امور دادگاههای انقلاب به تعداد لازم بازپرس، دادیار و کارمند اداری در اختیار خواهد داشت.
ارجاع شکایات، درخواستها و گزارشهای ضابطین به شعب بازپرسی و دادیاری و سایر امور مربوط به دادسرا با دادستان است. معاون دادستان یا دادیاران به ترتیب تقدم در غیاب وی عهدهدار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات دادستان خواهند بود.
ارجاع پرونده به بازپرس و یا دادیار در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی آنها به تناسب اهمیت موضوع، تجربه، تبحر و سابقه کار خواهد بود.
به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده ۴ قانون که تحقیقات مقدماتی، تعقیب و اقامه دعوی نسبت به آنها منحصراً توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت، تعقیب بقیه مقامات موضوع تبصره ۱ ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۰ /۷ /۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیههای بعدی آن، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد.
در موارد مقرر قانونی که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح میگردد، کلیه تحقیقات توسط و تحتالامر دادگاه خواهد بود در این صورت کلیه ضابطین نسبت به انجام دستورات و تکمیل موارد خواسته شده مکلف خواهند بود. لکن در مواردی که پرونده با کیفرخواست در دادگاه مزبور مطرح گردیده است چنانچه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نماید یا انجام اقدامی را لازم بداند میتواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط درخواست کند.
تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و اقامه دعوی در خصوص جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان توسط دادسرای حوزه قضائی صلاحیتدار به عمل خواهد آمد.
دادگاه عمومی جزائی، دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب به جرائم مندرج در کیفرخواست و نیز جرائمی که در اجرای تبصره ۳ ماده ۳ قانون مستقیماً در دادگاه مطرح میشود، رسیدگی مینماید، دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب توسط دادستان شهرستان مرکز استان و یا معاون او و یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان بعمل خواهد آمد، مگر اینکه دادگاههای مذکور در شهرستانهای غیرمرکز تشکیل شود که در اینصورت وظیفه فوق را دادستان همان شهرستان به عهده خواهد گرفت در دادگاه عمومی مستقر در شهرستان وظیفه فوق با دادستان همان شهرستان است.
تحقیقات مقدماتی جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان که محل ارتکاب آنها حوزه قضائی بخش است، به عهده رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه می باشد که پس از صدور قرار نهائی پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضائی مربوط ارسال می نمایند تا عنداللزوم با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ذیربط ارسال نماید.
شروع به رسیدگی در دادگاه عمومی جزائی در موارد و جهات مقرر قانونی حسب مورد منوط به ارجاع رئیس حوزه قضائی و یا معاون وی می باشد. شروع به رسیدگی در دادگاه انقلاب با ارجاع رئیس حوزه قضائی و یا رئیس شعبه اول خواهد بود.
امر ارجاع در دادگاههای تجدیدنظر و کیفری استان با رئیس کل دادگستری استان است. رئیس کل دادگستری استان میتواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید.
از تاریخ تشکیل دادگاه کیفری استان، دادگاههای عمومی و انقلاب استان مربوط صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع تبصره ۴ قانون را نخواهند داشت.
با تصویب رئیس قوهقضائیه شعب تشخیص به تعداد لازم در دیوانعالی کشور تشکیل میشود. هر شعبه تشخیص مرکب از یک رئیس و چهار مستشار دیوانعالی کشور است. رسمیت جلسات با حضور کلیه اعضاء و تصمیمات آن با اکثریت آراء خواهد بود.
شعب تشخیص به کیفری و حقوقی تقسیم خواهند شد.
هر شعبه تشخیص یک دفتر با تعداد لازم کارمند دفتری خواهد داشت. در رأس دفاتر شعب تشخیص یک دفتر کل وجود دارد که مدیر کل این دفتر از بین قضات دیوانعالی کشور با ابلاغ رئیس قوهقضائیه منصوب میگردد.
تجدیدنظر خواه مکلف است حسب مورد در امور کیفری و مدنی هزینه تجدیدنظرخواهی را به ماخذ تجدیدنظر خواهی در دیوانعالی کشور پرداخت نمایند.
درخواست تجدیدنظر باید منضم به رای قطعی و حاوی نکات زیر باشد:
1ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه یا وکیل یا نماینده قانونی او.
2ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.
3ـ تاریخ ابلاغ رای قطعی.
4ـ دادگاه صادرکننده رای قطعی.
5ـ دلایل تجدیدنظر خواهی.
با وصول تقاضا، دفترکل شعب تشخیص آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی، طرف او و تاریخ تقدیم تقاضا با شماره ثبت به تجدیدنظر خواه تسلیم نموده و بر روی کلیه اوراق تاریخ تقدیم درخواست را قید می نماید، تاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می شود.
درخواستی که برابر مقررات یاد شده تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن بدون عذر پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی افتد. مدیر دفتر شعبه تشخیص ظرف دو روز از تاریخ وصول درخواست، نقایص آن را مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 و آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 به درخواست دهنده اخطار می دهد و از روز ابلاغ 10 روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند. در صورتی که درخواست خارج از مهلت داده شده باشد، یا در مدت یاد شده تکمیل نشود، به موجب قرار شعبه تشخیص رد می شود. این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد.
ارجاع پروندهها به شعب تشخیص توسط رئیس دیوانعالی کشور و یا معاون وی در شعب تشخیص که با ابلاغ رئیس قوهقضائیه منصوب میگردد صورت میگیرد. شعبه مرجوعالیه به نوبت رسیدگی مینماید مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوانعالی کشور یا رئیس شعبه رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
رئیس شعبه پروندههای ارجاعی را شخصاً بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع مینماید. عضو مذکور گزارشی از پرونده را که متضمن جریان دادرسی و نیز بررسی کامل جهات قانونی تجدیدنظر خواهی است به صورت مستند و مستدل تهیه مینماید.
صرف درخواست تجدیدنظر در شعب تشخیص مانع از اجرای حکم نیست، لکن چنانچه عضو مذکور در گزارش خود پیشنهاد توقف اجرای حکم را بدهد، در صورتی اجرای حکم متوقف خواهد شد که در جلسه فوقالعاده پیشنهاد یادشده به تصویب اکثریت اعضاء شعبه برسد.
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در شعب تشخیص و وظایف دفاتر شعب مزبور مطابق قواعد مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب ) در امور کیفری و مدنی مصوب 1378 و 1379) در حدی که قابل انطباق با وظایف و اختیارات این شعب باشد به عمل خواهد آمد.
شعب تشخیص می توانند در صورت ضرورت از اصحاب دعوی دعوت بعمل آورند.
نسبت به پرونده های موضوع مواد 235 و 268 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 326، 387، 411 و 412 قانون آئین دادرسی مدنی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد.
در حوزههائی که پس از لازمالاجرا شدن قانون، دادسرا تشکیل نگردیده است چنانچه رئیس حوزه قضائی حکم کیفری را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد جهت رسیدگی به شعب تشخیص ارسال میگردد.
در صورتی که رئیس قوهقضائیه رأی صادره از شعبه تشخیص را خلاف بین شرع تشخیص دهد. پرونده را برای ارجاع به شعبه همعرض شعبه تشخیص نزد رئیس دیوانعالی کشور ارسال مینماید.
ـ هر حوزه قضائی شهرستان دارای واحد اجرای احکام کیفری و مدنی است. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجراء، دادورز و متصدی دفتری و واحد احکام کیفری به تعداد لازم دادیار، مدیر اجراء، متصدی دفتر و مامور اجراء خواهد داشت. رئیس واحد اجرای احکام مدنی رئیس حوزه قضائی یا معاون وی و رئیس اجرای احکام کیفری دادستان یا معاون وی و یا یکی از دادیاران می باشد. در حوزه های قضائی بخش، اجرای احکام مدنی و کیفری توسط رئیس حوزه قضائی یا دادرس علی البدل خواهد بود. واحد اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رای بدوی مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام می نماید.
- اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از دادگاه عمومی جزائی به عهده واحد اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه می باشد و تحت ریاست دادگاه صادرکننده حکم مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می پذیرد.
- اجرای احکام کیفری استان، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان انجام می شود و اجرای احکام مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم، وفق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب 1356) و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) توسط واحد اجرای احکام کیفری همان حوزه انجام می گیرد.
با اجرای قانون، ادامه اجرای احکام باقیمانده دادگاههای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضائی شهرستان با دادستان خواهد بود.
در مواردی که اجرای حکم باید توسط مأموران یا سازمانهای دولتی به عمل آید مسئول اجرای حکم ضمن ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان به عمل خواهد آورد.
کلیه ضابطین دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی و روسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا موسسات عمومی در حدود وظایف خود دستورات صادره از مراجع قضائی را در مقام اجرای حکم رعایت خواهند کرد. تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می باشد.
صدور اجرائیه با رعایت مقررات ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی با شعبه بدوی صادرکننده رای خواهد بود هر چند حکم مورد اجراء از مرجع تجدیدنظر صادر شده باشد.
هر حوزه قضائی دارای یک یا چند واحد ابلاغ خواهد بود. رئیس واحد ابلاغ توسط رئیس حوزه قضائی از میان قضات یا کارمندان اداری تعیین میگردند. واحد ابلاغ به تعداد لازم مأمور ابلاغ و متصدی دفتری خواهد داشت.
در صورت لزوم هر حوزه قضائی واحدهای ارشاد و معاضدت قضائی و صلح و سازش زیرنظر رئیس حوزه قضائی یا دادستان جهت ارشاد و راهنمائی مراجعین و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضی، کارشناس و کارمند تشکیل میشود.
روسای کل دادگستریها در امر جابجائی نیروها، مرخصی و سایر امور اداری مربوط به دادسرا مکلفند حسب مورد نظر دادستان محل را جلب نمایند.
موارد مرتبط 1
آرای مرتبط 1
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 1130 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 19 آیین نامه تشکیل می شود به کار گمارده می شوند
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
