🔒آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی - خصوصی

هدف این آیین نامه، به حداقل رساندن خطرپذیری (ریسک) برای سرمایه پذیر و سرمایه گذار از طریق ارایه تضمین های لازم برای فرآیند انتخاب سرمایه گذار و قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی در طرح ها /پروژه ها است و دامنه کاربرد آن شامل خطرپذیری (ریسک) های سرمایه گذار و سرمایه پذیر بر اساس تعاریف مندرج در ماده (2) این آیین نامه می باشد.

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

کاربرد تضمین های موضوع این آیین نامه به شرح زیر است:

سرمایه گذار به اختیار خود، ترکیبی از تضامین زیر را در چهارچوب این آیین نامه ارایه می کند:

تضامین و یا تعهداتی که سرمایه پذیر به سرمایه گذار ارایه می نماید، باید پس از پیش بینی منابع آن با صراحت در اسناد ارجاع کار و قرارداد ذکر گردد. در صورت عدم انجام تعهدات از جانب سرمایه پذیر هرگونه جبران از جمله خسارت مورد نظر در اسناد ارجاع کار و قرارداد به طور شفاف بیان می گردد. در قراردادهای مشارکت، سرمایه پذیر می تواند تعهدات قراردادی از قبیل خرید محصول پروژه، خرید حداقل مشخصی از محصول پروژه (کالا /خدمت)، پرداخت مابه التفاوت بهای محصول در الگوی (مدل) مالی با بهای پرداختی مصرف کننده، پرداخت یارانه سود تسهیلات، کمک مالی دولت در اجرای پروژه را با استفاده از تضامین و گواهی های زیر حسب مورد پوشش دهد:

شرایط و نحوه پذیرش تضامین به شرح زیر است:

در فرآیند ارجاع کار و اجرای قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی، میزان و مبلغ تضامینی که توسط سرمایه گذار یا شرکت پروژه باید سپرده شود، به شرح زیر تعیین می شود:

در خصوص قراردادهای سرمایه گذاری خارجی علاوه بر تضامین موضوع این آیین‌نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین های لازم در چهارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی - مصوب 1380 - و آیین‌نامه اجرایی آن ارایه می دهد.

موارد عام در مورد نحوه آزادسازی تضمین ها به شرح زیر است:

سازمان نظارت بر اجرا، تبیین و تفسیر و تهیه دستورالعمل و راهنمای لازم این آیین‌نامه را بر عهده دارد.

سازمان با همکاری سایر دستگاه های اجرایی و با مشارکت انجمن ها و نمایندگان بخش خصوصی با دریافت بازخوردهای اجرایی آیین نامه نسبت به بازنگری و ارایه پیشنهاد اصلاح آیین نامه به هیئت وزیران اقدام می نماید.

موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، برای انجام وظایف به عنوان سرمایه پذیر در صورت داشتن مقررات ویژه قانونی تضمین مشارکت عمومی - خصوصی، از ضوابط ذی ربط خود استفاده می نمایند. در این صورت وجوه حاصل از ضبط ضمانت نامه برای پروژه هایی که سرمایه پذیر آن نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه های عهده دار وظایف عمومی می‌باشند، به حسابی که توسط مراجع ذی ربط سرمایه پذیر مشخص می نمایند، واریز می‌گردد.

مفاد این آیین نامه مشمول شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موضوع تصویب نامه شماره 57225 /ت53367هـ مورخ 16 /5 /1395 و اصلاحات بعدی آن نمی شود.