Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب 1334 (منسوخ) (منسوخ)

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامهٔ قدیمی، چگونگی نظارت و برگزاری انتخابات هیئت‌مدیرهٔ کانون‌های وکلا را توضیح می‌دهد. طبق عنوان داده‌شده، این آیین‌نامه منسوخ است و نباید آن را مقررهٔ جاری دانست.

مخاطب: این آیین‌نامه در زمان اعتبارش ناظر به کانون‌های وکلا و وکلای دارای حق انتخاب و حضور در هیئت عمومی بود.

  • متن ارسالی دربارهٔ تشکیل هیئت نظارت، اعلام فهرست واجدان شرایط و آگهی زمان انتخابات است.
  • این آیین‌نامه منسوخ است؛ برای مقررات جاری باید به آیین‌نامهٔ اجرایی جدید لایحهٔ استقلال کانون وکلا مراجعه کرد.
  • مهلت‌ها و تشریفات نقل‌شده در این متن را نمی‌توان به‌عنوان قواعد فعلی انتخابات به کار برد.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#کانون_وکلا #لایحه #وکالت #رسیدگی #وکیل #مجازات #دادستان #موکل #ابلاغ #هیئت_مدیره #محکومیت #پروانه_وکالت #هیأت‌مدیره #دادسرا #تسلیم #مرتکب #رجوع #هیئت_نظارت #هیئت #عده #عضویت #مشتکی‌عنه #قرارداد #قضات #تجدیدنظر #شاکی #قبول_وکالت #حکم_قطعی #تشخیص #اکثریت #رونوشت #نام #حق‌الوکاله #مراجع_قضائی #صندوق #عذر_موجه #گواهی #کارآموز #دوره_کارآموزی #تحقیقات #استقلال #منسوخ #صورت #دادگاه_انتظامی #پروانه #تعقیب #انتخاب #محکوم #قضایی #دادگاه_عالی #ماه #دفتر #کتبی #اطلاع #مامور

★

164 ماده و تبصره

بخش اول – انتخاب هیئت مدیره 16 ماده

ماده 1

هیئت‌مدیره دو ماه به انقضاء هر دوره از بین وکلائی که حق حضور در هیئت عمومی دارند چهار نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به‌عنوان عضو علی‌البدل به رأی مخفی از خارج هیئت‌مدیره انتخاب می‌نماید که به ریاست رئیس کانون هیئت نظارت انتخاب هیئت‌مدیره بعد را تشکیل داده و به انتخاب آن اقدام نمایند.

ماده 2

صورت اسامی و مشخصات وکلائی که به موجب قانون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند در ظرف یک هفته از تاریخ انتخاب هیئت نظارت از طرف کانون به هیئت مزبور داده می‌شود.

ماده 3

وقت و محل تشکیل هیئت عمومی برای انتخاب هیئت‌مدیره باید از طرف هیئت نظارت تعیین و تا دهم بهمن ماه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار (به تشخیص هیئت نظارت) آگهی شود و فاصله بین انتشار آگهی و روز جلسه نباید کمتر از 20 روز باشد و یک نسخه از آگهی به وسیله پست سفارشی باید برای کسانی که حق حضور در هیئت عمومی دارند فرستاده شود.

ماده 4

اگر روز جلسه مصادف با تعطیل شد روز بعد تشکیل می‌شود و احتیاج به دعوت مجدد نخواهد بود.

ماده 5

در وقت مقرر جلسه هیئت عمومی با حضور هر عده که حاضر شده باشند تشکیل و بدواً هیئت نظارت صندوق ضبط آراء را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضرین ارائه داده آن را لاک و مهر می‌نماید و بعد شروع به گرفتن آراء می‌کند و هیچگونه اظهار یا اقدام دیگری در جلسه هیئت عمومی جائز نیست و تبلیغ به موافقت یا مخالفت اشخاص به‌کلی ممنوع است.

ماده 6

انتخاب جمعی و مخفی است و باید رأی روی اوراقی که به‌مهر هیئت نظارت رسیده نوشته شود و رأی‌دهنده پس از ارائه پروانه وکالت رأی خود را در صندوق آراء بیندازد و در صورت اسامی واجدین شرایط انتخاب کردن مقابل اسم خود را امضاء نماید.

ماده 7

حق رأی کسانی که تا پایان جلسه حاضر نشده و رأی ندهند ساقط است.

ماده 8

پس از اتمام اخذ آراء اگر وقت کافی باشد شروع به قرائت آن می‌شود والا هیئت نظارت صندوق را لاک و مهر کرده و روز بعد شروع به‌استخراج می نماید و بر هر ورقه که قرائت شد مهر قرائت شد زده و ضبط خواهد شد.

ماده 9

آرائی که دارای نشان یا امضاء باشد باطل است و اسامی مکرر حساب نمی‌شود و اسامی زائد بر عده که باید انتخاب شوند قرائت نخواهد شد.

ماده 10

آراء قرائت شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هیئت نظارت لاک و مهرشده و تا انقضاء مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج مورد رسیدگی واقع شود و بعد ابطال خواهد شد.

ماده 11

از واجدین شرایط انتخاب شدن کسانی که دارای رأی بیشتر هستند عضو اصلی و کسانی که بعد از اعضاء اصلی بیش از سایرین دارای رأی می‌باشند عضو علی‌البدل هستند.

ماده 12

مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آراء م. ب. و شکایت از کسانی که حق رأی دادن دارند پذیرفته است.

ماده 13

مرجع رسیدگی به شکایات هیئت نظارت انتخابات است و مکلف است ظرف سه روز به شکایت رسیدگی و نظر خود را در محل اخذ آراء اعلام نماید.

ماده 14

کسی که بر تصمیم هیئت نظارت معترض است می‌تواند به‌وسیله دفتر کانون به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید مدت این شکایت سه روز از تاریخ اعلام تصمیم هیئت نظارت است و دادگاه مزبور منتهی در ظرف 10 روز از تاریخ وصول شکایت رسیدگی و رأی خواهد داد و رأی مزبور قطعی است.

ماده 15

پس از اتمام انتخاب و تعیین نتیجه قطعی رئیس هیئت نظارت اسامی منتخبین را اعلام و آنان را برای تشکیل هیئت مدیره (قبل از تاریخ هفتم اسفند ماه که روز جشن کانون است) دعوت می‌نماید. وکالت آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری بخش اول ـ انتخاب هیئت‌مدیره

ماده 16

در صورت ابطال انتخاب تجدید آن بر طبق مقررات بالا خواهد بود در این صورت تا تعیین هیئت‌مدیره جدید هیئت‌مدیره سابق انجام وظیفه خواهد نمود.
بخش دوم – انتخابات هیئت رئیسه و عامله کانون و وظایف آن 11 ماده

ماده 17

جلسه هیئت‌مدیره برای انتخاب رئیس به ریاست مسن‌ترین اعضاء اصلی حاضر هیئت‌مدیره تشکیل می‌شود و دو نفر جوان‌ترین اعضاء موقتاً سمت منشی‌گری خواهند داشت.

ماده 18

رئیس کانون وکلا مرکز باید لااقل بیست سال سابقه وکالت درجه اول داشته و سن او کمتر از پنجاه سال نباشد و نواب رئیس باید لااقل ده سال سابقه وکالت درجه اول داشته و سن ایشان کمتر از چهل سال نباشد و در خارج مرکز بدون رعایت دو شرط فوق رئیس و نواب رئیس از بین اعضاء هیئت‌مدیره انتخاب می‌شوند.

ماده 19

انتخاب هیئت رئیسه کانون از بین اعضاء اصلی بطوری فردی و مخفی و به اکثریت نسبی به عمل می‌آید مگر در موردی که اکثریت مخصوصی در این آیین نامه برای آن مقرر شده باشد و در آن مورد هم اگر در دفعه اول اکثریت مخصوصی حاصل نشد در دفعه دوم اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.

ماده 20

رئیس کانون وکلا نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است و اعمال اداری و حقوقی کانون را انجام می‌دهد و ریاست هیئت‌مدیره به عهده او است و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات وکلا و کارآموزان و کارگشایان از یکدیگر در امور مربوط به شغل‌شان م. ب. و همچنین ناظر اعمال و رفتار کلیه وکلا و کارآموزان و کارگشایان بوده و می‌تواند خبط و خطا و انحرافات شغلی آنان را کتباً تذکر دهد و تعقیب انتظامی وکیل متخلف را از دادسرای انتظامی بخواهد اجراء تصمیمات هیئت مدیره کانون نیز به عهده او خواهد بود.

ماده 21

رئیس کانون نسبت به کلیه کارمندان اداری و دفتر کانون سمت ریاست مستقیم دارد.

ماده 22

رئیس کانون وکلا مرکز از حیث شئون و تشریفات رسمی در ردیف دادستان کل کشور است و رؤسای سایر کانون‌ها در ردیف دادستان استان هستند.

ماده 23

دعوت هیئت‌مدیره و هیئت عمومی وکلا به عهده رئیس کانون است.

ماده 24

انتخاب رئیس و نواب رئیس و سایر اعضاء هیئت رئیسه هر چند نوبت جائز است.

ماده 25

اداره جلسات هیئت‌مدیره در غیبت رئیس با یکی از نواب رئیس م. ب.. تقسیم کار و وظایف بین اعضاء هیئت رئیسه ضمن آیین نامه داخلی کانون تعیین خواهد شد.

ماده 26

انتخاب بازرسان و منشیان هیئت‌مدیره پس از انتخاب رئیس و نواب رئیس به عمل خواهد آمد.

ماده 27

در صورتی که یکی از اعضاء اصلی هیئت‌مدیره سه ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید یکی از اعضاء علی‌البدل که رأی او بیشتر است به عضویت اصلی قائم‌مقام او خواهد شد و عضو غائب قائم‌مقام عضو مزبور خواهد گردید.
بخش سوم – پروانه وکالت و کارآموزی 23 ماده

ماده 28

پروانه وکالت به عده لازم داده می‌شود و به نسبت هر ده نفر وکیل یک پروانه کارآموزی علاوه بر عده معین داده خواهد شد.

ماده 29

عده وکیل لازم برای هر محل به وسیله کمیسیون متشکل از رؤساء کل دادگاه­های استان مرکز و دادگاه­های شهرستان تهران و دادگاه­های بخش تهران و سه نماینده از طرف کانون به دعوت رئیس کانون تعیین خواهد شد.

ماده 30

در صورتی که عده وکیل در محلی زائد بر عده معین از طرف کمیسیون باشد به استناد رأی کمیسیون نمی توان مانع وکالت عده زائد شد و در صورتی که کمتر باشد تا عده معین پروانه داده می‌شود.

ماده 31

در تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی باید نکات ذیل تصریح شود: ـ نام شخصی و خانوادگی و نام پدر متقاضی. ـ محل اقامت متقاضی به طوری که مأمور کانون دادگستری یا پست بتواند بدون زحمت اوراق را در محل مزبور ابلاغ نمایند. ـ اشتغالاتی که قبل از تاریخ تقاضا داشته و در حین تقاضا دارد. ـ تصریح به اینکه محکومیت جنحه و جنایی ندارد و در صورت داشتن چنین سابقه به چه عنوان و به چه مجازاتی محکوم شده است. ـ تصریح به عدم اعتیاد بافیون و سایر مواد مخدره. ـ ذکر مجوز قانونی تقاضا. ـ تعیین و معرفی محلی که می‌خواهد در آن اشتغال به وکالت داشته باشد. ـ معرفی شخصی که متقاضی می‌خواهد نزد او کارآموزی نماید.

ماده 32

تقاضا باید دارای ضمائم ذیل باشد: 1 رونوشت گواهی شده شناسنامه. 2 چهار قطعه عکس. 3 گواهینامه عدم سوء سابقه. 4 ( ) در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانه یا اداره دولتی و مملکتی و بلدی یا بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است گواهینامه حسن سابقه خدمت از مراجع مربوطه.

ماده 33

در صورتی که تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی برای محلی باشد که به قدر احتیاج دارای وکیل است عدم قبول آن از طرف دفتر به متقاضی اخطار می‌شود و در صورتی که برای محلی باشد که محتاج وکیل است و تقاضانامه یا ضمائم آن ناقص باشد بلااثر می‌ماند تا از طرف متقاضی تکمیل شود در این صورت تاریخ تکمیل تاریخ تقاضا محسوب است.

ماده 34

تقاضانامه پروانه وکالت و کارآموزی در صورتی که نقصی نداشته باشد و در صورتی که دارای نقص باشد پس از رفع نقص از طرف دفتر کانون به نظر رئیس کانون می‌رسد و رئیس کانون رسیدگی به هر یک از تقاضاها را به یکی از اعضاء کانون و یا کارمندان اداری کانون یا کارآموزان رجوع می‌نماید که در ظرف یک هفته رسیدگی کرده و گزارش خود را به‌رئیس کانون تسلیم نماید گزارش مزبور در هیئت‌مدیره طرح می‌شود و در صورت قبول تقاضای وکالت پروانه صادر خواهد شد. و اگر دادن پروانه کارآموزی به متقاضی تصویب شد به کمیسیون کارآموزی رجوع می‌شود و در صورت رد تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی متقاضی می‌تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیئت‌مدیره به‌دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید و دادگاه مزبور رسیدگی کرده در صورت عدم ورود شکایت تصمیم کانون را استوار و در صورت ورود شکایت حکم می‌دهد پروانه مورد نظر دادگاه به متقاضی داده شود و حکم دادگاه عالی انتظامی قطعی و اجراء آن به عهده ریاست کانون است و متخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است.

ماده 35

( ) کمیسیون یا کمیسیونهای کارآموزی که تعداد اعضاء آنها به وسیله هیات مدیره انتخاب خواهد شد از بین اعضاء هیات مدیره یا وکلائی که واجد شرایط عضویت هیات مدیره باشند یا به طور مختلط از طرف هیات مدیره تعیین می‌شود.

ماده 36

کارآموز موظف است در دوره کارآموزی تکالیف ذیل را تحت نظر کانون انجام دهد: 1 کارهای معاضدت قضائی که از طرف شعبه معاضدت قضائی یا ریاست کانون رجوع می‌شود. 2 حضور در سخنرانیها. 3 ( ) حضور در جلسات دادرسی مدنی و کیفری لااقل ماهی دو مرتبه و کارآموزان مکلفند در کارگاه‌های آموزشی شرکت نمایند. 4 تهیه گزارش چند پرونده که به او رجوع می‌شود. 5 کار کردن در کانون اعم از دادسرا یا دادگاه یا شعبه معاضدت قضائی یا راهنمائی یا سایر کارهای اداری و دفتری. 6 کار کردن نزد یکی از وکلاء با سابقه دادگستری.

ماده 37

هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده می‌شود در این کارنامه باید حضور در جلسات دادگاهها به‌گواهی رؤساء دادگاهها و کارهائی که نزد وکیل سرپرست انجام داده است و حسن اخلاق در دوره کارآموزی به گواهی وکیل سرپرست و کارهای معاضدت قضائی به گواهی شعبه معاضدت قضائی یا ریاست کانون و تمرینات و سخنرانیها به گواهی رئیس شعبه سخنرانی­های کانون و کارهائی که در کانون انجام می‌دهند به گواهی مدیر داخلی کانون برسد.

ماده 38

انجام تکالیف کارآموزی افتخاری و مجانی است ولی از کارهائی که کارآموز خود قبول می‌نماید و تحت نظر وکیل سرپرست انجام می‌دهد می‌تواند حق‌الزحمه از صاحب کار دریافت نماید.

ماده 39

پس از حاضرشدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی مشارالیه باید در حضور ریاست کانون و لااقل دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره به شرح ذیل قسم یاد کرده و صورت مجلس قسم و قسم‌نامه را امضاء نماید. "در این موقع که می‌خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد می‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه‌توزی و انتقام‌جوئی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهائی که از طرف اشخاص انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرارداده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم‌نامه را امضاء می‌نمایم"

ماده 40

کارآموزانی که در محل سکونت آنان جلسات سخنرانی و کانون نیست یا کانون به وجود ایشان احتیاج ندارد از سخنرانی و کارکردن در آن مراجع معافند.

ماده 41

پس از انجام تکالیف مقرره در دوره کارآموزی کارآموز می‌تواند از کانون درخواست اعلام طی دوره کارآموزی را بنماید و رئیس کانون رسیدگی به تقاضای مزبور را به شعبه کارآموزی ارجاع و شعبه مزبور مدارک کارآموزی را مورد مدافه قرار داده و اختیار کتبی و شفاهی از او به‌عمل آورده گزارش آن را به رئیس کانون خواهد داد تا در هیئت‌مدیره مطرح و تصمیم مقتضی نسبت به آن اتخاذ شود.

ماده 42

در صورتی‌که تقاضای اعلام طی دوره کارآموزی مورد موافقت هیئت‌مدیره واقع نشد باید تجدید شود و در هر دفعه به ترتیبی که در نوبت اول مقرر است عمل خواهدشد.

ماده 43

کارآموزان و همچنین وکلا دادگستری نمی‌توانند به شغل دیگری که منافی با حیثیت و شئون وکالت است اشتغال ورزند.

ماده 44

چنانچه کارآموز تکالیف مقرره را انجام داده و از عهده اختیار برآید پروانه وکالت درجه یک به او داده خواهد شد.

ماده 45

کانون می‌تواند برحسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان کارگشائی طبق آیین نامه امتحان نموده و پروانه کارگشائی برای حوزه معینی به آنان بدهد. ترتیب تقاضای کارگشائی همان است که برای پروانه وکالت مقرر گردیده به جز مدرک علمی که لازم نیست ولی باید در محل مورد تقاضا وکیل به قدر کافی وجود نداشته باشد و ترتیب دادن پروانه نیز مطابق ترتیب پروانه وکالت است.

ماده 46

مادام که کارآموز دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت مستقل به وی داده نشده نام او در فهرست اسامی وکلا درج نخواهد شد.

ماده 47

با احراز شرائط ذیل وکیل می‌تواند به درجه بالاتر وکالت نائل گردد: 1. اشتغال به وکالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم. 2. حسن انجام وظیفه در دادگاههای مربوطه و حسن انجام معاضدتهائی که به او رجوع شده. 3. ترقی علمی و عملی که از طریق اختیار باید احراز شود. 4. رعایت نظامات مربوطه به امر وکالت طبق آیین نامه‌ها

ماده 48

تقاضای ترفیع باید بعد از انقضاء مواعد مقرر در ماده قبل به‌دفتر کانون داده شود و گواهینامه حسن انجام وظیفه در دادگاه‌ها از رؤساء دادگاه­ها و حسن انجام کارهای معاضدت قضائی یا عدم رجوع آن از شعبه معاضدت قضائی و گواهی رعایت آیین نامه‌ها از دادسرای انتظامی وکلا باید ضمیمه تقاضا باشد.

ماده 49

تقاضاهائی که با رعایت شرایط مقرر در ماده 47 و 48 تا آخر فروردین هر سال شده باشد از طرف دفتر به نظر رئیس کانون می‌رسد و برای رسیدگی به کمیسیون ترفیع رجوع خواهد شد و تقاضاهائی که بدون رعایت شرایط مزبور باشد بلااثر می‌ماند.

ماده 50

کمیسیون در اردیبهشت ماه هر سال از متقاضیان ترفیع که دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر هستند اختیار عملی و از غیر ایشان اختیار علمی و عملی به عمل آورده و ب. ت. ب. سایر شرایط نظر خود را بر قبول یا رد تقاضای ترفیع اظهار می‌دارد.
بخش چهارم – دادسرا و دادگاههای انتظامی وکلاء 20 ماده

ماده 51

رد تقاضای ترفیع در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیئت مدیره است و تصمیم هیئت مزبور قطعی است.

ماده 52

کمیسیون ترفیع به ترتیب مقرر در ماده 35 این آیین نامه تشکیل می‌شود.

ماده 53

دادستان دادگاه انتظامی باید در مرکز لااقل دارای چهل سال سن و پانزده سال سابقه وکالت و معاون اول او دارای سی وپنج سال سن و ده سال سابقه وکالت و سایر معاونین دارای سی سال سن و پنج سال سابقه وکالت باشند. و در خارج مرکز دادستان لااقل باید دارای سی‌وپنج سال سن و پنج سال سابقه وکالت و معاونین دارای سی سال سن و سه سال سابقه وکالت بوده و هیچ یک محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا و سوء شهرت نداشته باشند و از بین معاونین خارج مرکز کسی که سابقه وکالتش بیشتر است سمت معاونت اول خواهد داشت.

ماده 54

دادرسان دادگاه انتظامی باید دارای شرایط عضویت هیئت‌مدیره بوده و محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا نداشته باشند.

ماده 55

دادگاه انتظامی در مرکز ممکن است دارای شعب متعدد باشد در این صورت پرونده‌ها برای رسیدگی از طرف رئیس کانون به هر یک از دادگاه­ها رجوع می‌شود.

ماده 56

انتخاب دادستان و معاونین و دادرسان از طرف هیئت‌مدیره برای مخفی و به اکثریت دوثلث اعضاء حاضر در جلسه به عمل می‌آید.

ماده 57

از بین دادرسان اصلی کسی که سابقه وکالت او زیادتر است سمت ریاست دادگاه را دارد و اگر سابقه وکالت معلوم نباشد مسن‌ترین دادرس اصلی سمت ریاست خواهد داشت و در صورت تساوی سن یا سابقه دادرسان برای مخفی یا قرعه از بین خود رئیس دادگاه را تعیین می‌نماید.

ماده 58

موارد رد و امتناع دادستان و معاونین ایشان و دادرسان همان است که طبق آیین دادرسی مدنی برای دادرسان دادگاه­های عمومی مقرر است به علاوه در موردی که وکیل شاکی یا مشتکی‌عنه یا شریک یا وکیل ی. ا. ط. بوده ولو شرکت بطور کلی باشد باید از رسیدگی امتناع نمایند.

ماده 59

در صورتی که متصدی تحقیقات ممنوع از رسیدگی باشد رسیدگی به معاون دیگر رجوع می‌شود و اگر دادستان ممنوع از رسیدگی باشد معاون اول مستقلاً در آن مورد وظیفه دادستان را انجام می‌دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد یکی از نواب رئیس وظیفه دادستان را انجام خواهد داد.

ماده 60

در مورد غیبت یا ممنوع بودن دادرس اصلی دادرس علی‌البدل در رسیدگی دخالت می‌نماید و اگر عده کافی برای رسیدگی نباشد از دادرسان شعبه دیگر تکمیل می‌شود و اگر شعبه دیگر نباشد هیئت‌مدیره به جای اشخاص غائب و ممنوع از بین اشخاص واجد شرایط اشخاص دیگری را به عنوان عضویت علی‌البدل تعیین می‌نماید که در رسیدگی دخالت نمایند.

ماده 61

شکایت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلا ممکن است کتبی باشد یا شفاهی ـ شکایت کتبی در دفتر کانون ثبت و رسید داده می‌شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شکایت شفاهی در صورت مجلس درج و به امضاء شاکی می‌رسد. دادستان شخصاً یا به وسیله یکی از معاونین نسبت به شکایات رسیدگی و اظهار عقیده می‌نماید.

ماده 62

از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رئیس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخیص دهد به دادسرا رجوع می‌نماید و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.

ماده 63

در صورتی که دادستان حضور مشتکی‌عنه را برای اداء توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند و او را احضار نماید و بدون عذر موجه حاضر نشود ممکن است عدم حضور قرینه صدق نسبتی که به او داده شده تلقی شود.

ماده 64

دادستان پس از رسیدگی در صورتی که عقیده بر تعقیب داشته باشد ادعانامه صادر و به دادگاه می‌فرستد و در صورتی که عقیده بر منع تعقیب داشته باشد قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد. در صورتی که بین دادستان و معاون او که متصدی تحقیقات بوده در تعقیب و تطبیق موضوع با ماده آیین نامه اختلاف حاصل شود نظر دادستان متبع است.

ماده 65

قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی وکلا است و در صورتی که دادگاه قرار منع تعقیب را صحیح دانست آن را استوار می‌نماید و در صورتی که موضوع را قابل تعقیب تشخیص داد رسیدگی کرده حکم می‌دهد.

ماده 66

پس از رسیدن ادعانامه یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند و آماده بودن موضوع برای رسیدگی رونوشت ادعانامه یا تقاضا به وسیله مأمور کانون یا پست سفارشی دو قبضه به‌شخص مورد تعقیب ابلاغ می‌شود که در مرکز و اطراف آن تا شعاع شصت کیلومتر در ظرف ده روز پس ابلاغ و در خارج مرکز که فاصله آن بیش از شصت کیلومتر تا مرکز باشد در ظرف یک ماه هرگونه جوابی دارد بدهد.

ماده 67

پس از رسیدن جواب یا انقضاء مهلت وقت رسیدگی به‌اطلاع دادستان می‌رسد و در وقت مزبور دادگاه رسیدگی کرده حکم می‌دهد و اگر توضیحی دادستان لازم بداند یا دادگاه توضیحی از دادستان بخواهد در جلسه رسیدگی استماع می‌شود و اگر توضیح از اشخاص مورد تعقیب لازم باشد صریحاً در صورت مجلس ذکر و ضمن اخطار وقت رسیدگی به او اخطار می‌شود که در موقع معین حاضر شده شفاهاً توضیح دهد یا توضیحات خود را کتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتکی‌عنه در موقع نرسید و شخصاً هم حاضر نشده باشد دادگاه رسیدگی کرده حکم می‌دهد و حکم مزبور حضوری محسوب است.

ماده 68

دادگاه باید نسبت به موضوعاتی که به آن رجوع می‌شود رسیدگی کرده رأی بدهد و در صورت ثبوت تخلف می‌تواند مجازات شدیدتر از مورد تقاضا تعیین نماید و در مورد تقاضای تعلیق باید خارج از نوبت رسیدگی کرده رأی بدهد و در موردی که موضوع متضمن جنبه کیفری باشد که تفکیک آن از جنبه انتظامی ممکن نباشد باید رسیدگی را موقوف به فراغ از جنبه کیفری نماید.

ماده 69

مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونین ایشان و رؤساء و اعضاء شعب و کمیسیون­ها راجع به‌انجام وظایف‌شان هیئت‌مدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده می‌شود که به ترتیب مقرر در ماده 21 لایحه استقلال کانون عمل شود.

ماده 70

وکلا مکلفند محل سکونت خود را بطور صریح و روشن به‌کانون اطلاع دهند که مأمور کانون یا دادگستری یا پست بتوانند هرگونه اوراقی را در آن محل به ایشان ابلاغ نمایند و در صورت تغییر محل باید محل جدید را در ظرف ده روز به نحوی که ذکر شده کتباً به کانون اطلاع دهند و اوراقی که به محل مزبور فرستاده می‌شود ابلاغ شده محسوب است.
بخش پنجم – تخلفات و مجازات آنها 94 ماده

ماده 71

کلیه اوراقی که از کانون و دادسرا و دادگاه به وسیله پست سفارشی برای اشخاص فرستاده می‌شود در مرکز تا شعاع شصت کیلومتر پنج روز پس از تسلیم به دفتر پست و در خارج مرکز که فاصله آن بیش از شصت کیلومتر باشد بیست روز پس از تسلیم به دفتر پست ابلاغ شده محسوب است. مگر کسی که اوراق برای او فرستاده شده ثابت نماید که بعد از مهلت مقرر رسیده که در این صورت تاریخ رسیدن به او تاریخ ابلاغ محسوب است یا ثابت نماید اصلاً نرسیده که در این صورت ابلاغ تجدید می‌شود. و اوراقی که به وسیله مأمور فرستاده می‌شود تاریخ رساندن آن به‌رؤیت طرف تاریخ ابلاغ شده محسوبست و در موردی که از گرفتن اوراق از مأمور کانون یا دادگستری یا پست و رؤیت آنها امتناع شود ابلاغ شده محسوب خواهد شد.

ماده 72

مراجع رسمی مکلفند به اسرع اوقات اطلاعاتی را که دادگاه یا دادسرا یا هیئت‌مدیره و شعب کانون می‌خواهد بدهند مگر در موردی که دادن اطلاع قانوناً ممنوع باشد و دادستان­ها یا نمایندگان ایشان مکلفند تحقیقاتی را که کانون از شاکی یا مشتکی‌عنه یا مطلعین تقاضا می‌نماید انجام داده بفرستند و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است.

ماده 73

چنانچه نسبتی که به شخص مورد تعقیب داده شده متضمن جنبه کیفری باشد که تفکیک آن از جنبه انتظامی ممکن نیست رسیدگی انتظامی موکول به فراغ از جنبه کیفری در مراجع عمومی خواهد شد.

ماده 74

در مورد ماده 15 لایحه استقلال کانون و همچنین در مورد تقاضا از طرف رئیس کانون یا هیئت‌مدیره در صورتی که دادستان مخالف با تعقیب باشد صدور ادعانامه لازم نیست و رسیدگی به دادگاه انتظامی رجوع می‌شود.

ماده 75

نسبت به احکام دادگاه انتظامی وکلا رئیس کانون و دادستان و سایر اشخاص و مقامات مذکور در ماده 15 و 16 لایحه استقلال کانون و نسبت به احکام مجازات از درجه 4 به بالا م. ع. د. ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مسافت طبق آیین‌دادرسی مدنی می‌توانند از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست تجدیدنظر نمایند و دادگاه مزبور رسیدگی کرده در صورت عدم ورود اعتراض حکم را استوار والا حکمی را که به نظر خود مقتضی می‌دانند صادر می‌نمایند.

ماده 76

1 مجازات­های انتظامی عبارتست از: 2 اخطار کتبی. 3 توبیخ با درج در پرونده. 4 توبیخ یا درج در روزنامه رسمی و مجله کانون. 5 تنزل درجه. 6 ممنوعیت از سه ماه تا سه سال. 7 محرومیت دائم از شغل وکالت.

ماده 77

مجازات تخلف از نظاماتی را که کانون برای وکلا دادگستری تعیین می‌نماید درجه 1 و 2 است که از طرف رئیس کانون مستقلاً یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا می‌شود و اختیار رئیس کانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه 1 و 2 نخواهد بود.

ماده 78

متخلف از هر یک از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه 3 محکوم خواهد شد. 1. چنانکه به دو یا چند محکمه دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد باید حضور در دیوان کیفر و دیوان جنائی را مقدم بدارد و در سایر محاکم در محکمه که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد. 2. کارهای معاضدت قضائی را که از طرف کانون و دفاع از متهمین را که از طرف دادگاه­ها در حدود قانون و نظامات به ایشان ارجاع می‌شود به‌خوبی و یا علاقه‌مندی انجام دهد. 3. کلیه اوراق فرستاده از کانون را اعم از نامه یا اخطار یا رونوشت ادعانامه یا حکم که به وسیله مأمور یا پست فرستاده می‌شود به محض ارائه قبول و رؤیت کرده رسید بدهد.

ماده 79

متخلف از هر یک از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه 3 یا 4 محکوم خواهد شد. 1. از تجاهر به استعمال مسکر و افیون و سایر مواد مخدر. 2. در مقابل وجه یا مال دیگری که از موکل دریافت می‌نماید رسید بدهد. 3. در صورتی که بعد از انقضاء مدت تمبر پروانه بدون تحدید تمبر و ثبت پروانه وکالت نماید. 4. در صورتی که بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تأخیر افتد.

ماده 80

در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم می‌شود: 1. در صورتی که بکارگیری اشتغال پیدا کند که منافی با شئون وکالت است و با تذکر این نکته از طرف کانون به شغل مزبور ادامه دهد یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شئون وکالت است. 2. در صورتی که به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسائل دیگر درجه خود را بالاتر از پروانه که دارد معرفی نماید. 3. در صورتی که به وسیله فریبنده تحصیل وکالت نماید. 4. در صورتی که زائد بر حق‌الوکاله که به تراضی با موکل قرارداده و در موردی که قرارداد در بین نباشد زائد بر تعرفه وزارتی یا زائد بر هزینه‌های قانونی وجه یا مال دیگر یا سندی به نام خود یا دیگری بگیرد. 5. در صورتی که استعفاء خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد یا وقتی اطلاع دهد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد. 6. در صورتی که پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم دادن خرج یا اقدامی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او اطلاع ندهد و موجب تضییع حقی از موکل شود. 7. در صورتی که نسبت به موضوعی که قبلاً به مناسبت سمت قضائی یا داوری اظهار عقیده کتبی کرده قبول وکالت نماید. 8. در صورتی که در یکی از وزارتخانه‌ها یا ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداری یا بنگاه­هائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است سمت وکالت یا مشاور حقوقی داشته و علیه آنها قبول وکالت نماید. 9. در صورتی که برای تطویل دادرسی به وسیله خدعه‌آمیز از قبیل رد دادرس یا داور یا استعفا از وکالت و قبول مجدد وکالت متوسل شود. 10.در صورتی که در مذاکرات کتبی و شفاهی نسبت به دادنامه یا سایر مقامات رسمی و وکلا و اصحاب دعوی و سایر اشخاص برخلاف احترام اظهاری بنماید.

ماده 81

متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم خواهد شد. 1. در صورتی که دعوی را بطور مصانعه یا در ظاهر به نام دیگری و در باطن برای خود انتقال بگیرد. 2. در صورتی که به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشاء نماید اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موکل باشد. 3. در صورت تخلف از قسم.

ماده 82

متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه 6 محکوم خواهد بود. 1. کسانی که برخلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته باید در ظرف یک ماه از تاریخ اجراء این آیین نامه کتباً به‌کانون اطلاع داده و پروانه خود را تسلیم نماید و در صورتی که در حیندریافت پروانه واجد شرایط بوده و بعد فاقد یکی از شرایط گردد باید در ظرف ده روز از تاریخ فاقدشدن شرط کانون را کتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم نماید. 2. در صورتی که بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهت دیگر وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود ی. ق. م. قانونی او قبول نماید. 3. در صورتی که ثابت شود وکیل با طرف موکل خود ساخته که حق موکل را تضییع نماید یا خیانت دیگری نسبت به موکل کرده باشد. 4. در صورتی که خلاف عذری که برای حضور به دادگاه یا سایر مراجع یا دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلا اعلام کرده ثابت شود.

ماده 83

هیچ تخلفی را نمی‌شود عفو کرد و اگر موجبی برای تخلف باشد دادگاه در موردی که مجازات دارای حداقل و اکثر است می‌تواند مجازات حداقل را تعیین نماید و در سایر موارد یک درجه تخفیف بدهد.

ماده 84

هر کس محکوم به مجازات انتظامی شده و در مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن حکم مرتکب تخلفی نظیر تخلف مورد حکم شود به یک یا دو درجه بالاتر مجازات مورد حکم محکوم خواهد شد.

ماده 85

استرداد شکایت یا استعفاء مشتکی‌عنه مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازات است.

ماده 86

مدت مرور زمان تعقیب انتظامی دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است و در مواردی که تعقیب به عمل آمده و دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.

ماده 87

در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت کیفر خواست صادر شود دادستان باید رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف کانون به دادگاه انتظامی وکلا رجوع می‌شود و در صورتی که دادگاه دلائل را قوی و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد حکم تعلیق موقت او را صادر می‌نماید و حکم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به دادگاهها ابلاغ می‌شود و در مورد محکومیتقطعی وکیل به ارتکاب جنایت مطلقاً در مورد جنحه‌هائی که به‌تشخیص دادگاه انتظامی وکلا ادامه وکالت منافی شئون وکالت است محرومیت وکیل از شغل وکالت در روزنامه رسمی و مجله کانون آگهی و به دادگاه­ها ابلاغ می‌شود.

ماده 88

کارآموزان مشمول مقررات انتظامی در این آیین نامه خواهند بود.

ماده 89

تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست.

ماده 90

در اجرای ماده ۱۸ لایحه استقلال، در صورت درخواست شش نفر از اعضای هیأت مدیره، رییس کانون مکلف است از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل مورد تعقیب را درخواست کند. در صورت صدور رأی بر تعلیق یا عدم تعلیق مطابق ماده ۸۹ این آیین نامه عمل می شود.

ماده 91

(اصلاحی 11ˏ04ˏ1402) – در مواردی که رئیس قوه قضائیه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه قضائیه در این ماده به وی تفویض شده است، در امور مربوط به وظایف یکی از اعضای هیأت مدیره کانون، دادرسان و یا دادستان دادگاه انتظامی تخلفی مشاهده کنند، مراتب را جهت رسیدگی به دادستان کل کشور اعلام می کند. دادستان کل کشور به فوریت تحقیق و در صورتی که تخلف را محرز دانست، پرونده را برای رسیدگی نزد دادگاه عالی ارسال می کند. تبصره - دادگاه انتظامی و دادگاه عالی حسب مورد در کلیه موارد رسیدگی به تخلف یا تقاضای تعلیق موضوع مواد 16، 18 و 21 لایحه استقلال فوری و خارج از نوبت رسیدگی می کنند.

ماده 92

در اجرای قانون نظارت بر رفتار قضات هر یک از وکلا که در حوزه وظایف وکالتی خود، نقض مقررات، عدم اجرای حقوق شهروندی و نظایر آن از سوی مقامات قضایی و اداری را مشاهده کنند، می توانند حسب مورد مراتب را به رییس حوزه قضایی و عنداللزوم به دادسرای انتظامی قضات منعکس و درخواست رسیدگی کنند.

ماده 93

هیأت مدیره کانون می تواند از طریق معرفی وکیل در مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون و با درج مشخصات و عکس، از جمله در موارد زیر وکیل را تشویق کند: ۱ - اهتمام به تنظیم صورت جلسه اصلاحی و ایجاد صلح و سازش؛ ۲ - اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی و تسخیری؛ ۳ - تألیف و یا ترجمه آثار حقوقی و تدوین مقالات معتبر علمی؛ ۴ - همکاری مؤثر و مفید با ارگان های کانون، از جمله اداره معاضدت؛ ۵ - ارائه خدمات مشاوره ای رایگان در سازمان های مردم نهاد و خیریه.

ماده 94

دادستان انتظامی و معاونان وی در تمام کانون ها از میان وکلای پ. ی. دارای شرایط عضویت در هیأت مدیره، توسط هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب می شوند.

ماده 95

دادرسان دادگاه انتظامی اعم از دادرسان اصلی و علی البدل باید شرایط عضویت در هیأت مدیره را داشته باشند و برای مدت دو سال توسط هیأت مدیره کانون انتخاب می شوند.

ماده 96

هر دادگاه انتظامی مرکب از سه وکیل به عنوان دادرس دادگاه است. دادگاه انتظامی ممکن است دارای شعب متعدد باشد؛ در این صورت، پرونده ها برای رسیدگی از طرف رییس کانون به هر یک از شعب دادگاه ارجاع می شود.

ماده 97

انتخاب دادستان انتظامی و معاونین و دادرسان از طرف هیأت مدیره به رأی مخفی و به اکثریت دوسوم اعضاء حاضر در جلسه به عمل می آید. اگر در بار اول اکثریت مذکور به دست نیاید، در مرتبه دوم اکثریت نسبی ملاک است.

ماده 98

از بین دادرسان اصلی، کسی که سابقه وکالت او بیشتر است، سمت ریاست دادگاه انتظامی را دارد. در صورت تساوی سابقه وکالت، مسن ترین دادرس اصلی، سمت ریاست را خواهد داشت و در صورت تساوی سن و سابقه، دادرسان اصلی از بین خود، رییس دادگاه انتظامی را تعیین می کنند.

ماده 99

موارد رد و امتناع دادستان، معاونان وی و دادرسان انتظامی، همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای دادرسان مقرر است. به علاوه، در موردی که متصدی تحقیقات در دادسرا و یا دادرس دادگاه انتظامی، وکیل شاکی، مشتکی عنه یا شریک وکیل ی. ا. ط. باشد یا بین وی و شاکی یا مشتکی عنه یا وکیل آنها رابطه استاد و دانشجویی باشد، باید از تحقیق و رسیدگی امتناع نماید.

ماده 100

در صورتی که متصدی تحقیقات ممنوع از رسیدگی باشد، رسیدگی به دادیار یا معاون دیگر ارجاع می شود و اگر دادستان انتظامی ممنوع از رسیدگی باشد، معاون اول مستقلاً در آن مورد، وظیفه دادستان را انجام می دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد، یکی از نواب رییس وظیفه دادستان را انجام خواهد داد.

ماده 101

در صورت غیبت یا ممنوع بودن دادرس اصلی، دادرس علی البدل در رسیدگی دخالت می نماید و اگر عده کافی برای رسیدگی نباشد، از دادرسان شعبه دیگر تکمیل می شود و اگر شعبه دیگر نباشد، هیأت مدیره به جای اشخاص غائب و ممنوع از بین اشخاص واجد شرایط، اشخاص دیگری را به عنوان عضویت علی البدل تعیین می نماید که در رسیدگی دخالت نمایند.

ماده 102

شکایت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلا، ممکن است کتبی یا شفاهی باشد؛ شکایت کتبی در دفتر کانون ثبت و رسید داده می شود و نزد دادستان انتظامی فرستاده خواهد شد و شکایت شفاهی در صورتمجلس درج و به امضاء شاکی می رسد. دادستان انتظامی شخصاً یا به وسیله یکی از معاونان یا دادیاران نسبت به شکایات رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.

ماده 103

از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رییس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخیص دهد، فوراً به دادسرای انتظامی ارجاع می کند و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.

ماده 104

در صورتی که دادستان انتظامی حضور مشتکی عنه را برای ادای توضیح و کشف حقیقت لازم بداند و او را احضار کند و مشتکی عنه بدون عذر موجه حاضر نشود، بر اساس محتویات پرونده اتخاذ تصمیم می کند. عذر موجه باید کتباً به ضمیمه دلیل آن در مهلت تعیین شده برای رسیدگی به متصدی تحقیقات داده شود.

ماده 105

در موارد زیر قرار موقوفی تعقیب صادر می شود: ۱ - فوت یا جنون مشتکی عنه؛ ۲ - اعتبار امر مختوم؛ ۳ - شمول مرور زمان؛ ۴ - نسخ مجازات قانونی.

ماده 106

دادستان انتظامی پس از رسیدگی، در صورتی که عقیده بر تعقیب داشته باشد، کیفرخواست انتظامی صادر و به دادگاه انتظامی می فرستد. در غیر این صورت، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. در صورتی که بین دادستان انتظامی و معاون او یا دادیار انتظامی که متصدی تحقیقات است، در تعقیب یا تطبیق موضوع با قانون یا آیین نامه اختلاف حاصل شود، نظر دادستان متبع است.

ماده 107

قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب به طرفین و رییس کانون ابلاغ می شود. شاکی و رییس کانون چنانچه به قرار معترض باشند، باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خ. ر. ب. دادسرای انتظامی تسلیم کنند. در این صورت، پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دادگاه انتظامی فرستاده می شود. دادگاه انتظامی در صورتی که قرار را صحیح دانست، آن را تأیید می کند. در صورتی که دادگاه مذکور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد، قرار مورد اعتراض را نقض کرده و پس از رسیدگی رأی مقتضی صادر می کند.

ماده 108

پس از ارجاع کیفرخواست یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند، دادگاه انتظامی در صورت آماده بودن پرونده، وقت رسیدگی تعیین و علاوه بر دعوت طرفین، به اطلاع دادستان انتظامی نیز می رسد. تصویر کیفرخواست یا تقاضا نیز به همراه دعوت نامه وکیل مورد تعقیب، ارسال می شود.

ماده 109

در وقت مقرر، دادگاه انتظامی پس از استماع توضیحات دادستان انتظامی یا نماینده وی، شاکی و وکیل مورد تعقیب، رسیدگی کرده و رأی می دهد. عدم حضور هر یک از دعوت شدگان مانع رسیدگی و صدور رأی نیست. رای دادگاه در صورت ابلاغ وقت رسیدگی، در هر حال حضوری محسوب می شود. تبصره - دادگاه انتظامی، برابر مقررات آیین دادرسی مدنی، مجاز به اصلاح رأی است.

ماده 110

دادگاه انتظامی باید نسبت به موضوعاتی که ارجاع می شود رسیدگی کرده و رأی بدهد و در صورت ثبوت تخلف، می تواند با اصلاح عنوان تخلف، مجازات شدیدتر از مورد تقاضا تعیین کند و در مورد درخواست تعلیق باید خارج از نوبت رسیدگی کرده، رأی بدهد.

ماده 111

در صورتی که دادگاه انتظامی، نقایصی در پرونده مشاهده کند، می تواند ضمن تعیین موارد نقص، رفع آنها را از دادسرای انتظامی بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه، نقایص را رفع و بدون اظهارنظر جدید، پرونده را به دادگاه اعاده می کند.

ماده 112

آراء دادگاه انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، از سوی اشخاص زیر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی است: ۱ - شاکی خصوصی نسبت به کلیه آراء؛ ۲ - رییس کانون و دادستان انتظامی نسبت به کلیه آراء برائت و قرار موقوفی تعقیب و احکام مجازات انتظامی درجه چهار و بالاتر؛ 3 - مقامات مذکور در مواد 88 و 89 این آیین نامه نسبت به کلیه آرای صادره و نیز رد تقاضای تعلیق در اجرای مواد 16 و 18 لایحه استقلال؛ ۴ - م. ع. نسبت به احکام مجازات درجه چهار و بالاتر؛

ماده 113

دادگاه عالی به درخواست تجدیدنظر رسیدگی کرده، در صورت پذیرش تجدیدنظرخواهی، حکم مقتضی صادر والا حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می کند.

ماده 114

م. ع. احکام قطعی موضوع مجازات درجه چهار و بالاتر اعم از آنکه حکم اجرا شده یا نشده باشد، در موارد زیر می تواند درخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی بدهد: ۱ - صدور حکم قطعی دایر بر جعلی بودن اسناد و مدارک و یا خلاف واقع بودن شهادت شهود، در مواردی اسناد مذکور یا شهادت شهود مستند صدور حکم انتظامی بوده است. ۲ - نقض حکم محکومیت کیفری وکیل و برائت قطعی وی در مواردی که حکم محکومیت کیفری، مستند صدور حکم انتظامی بوده است. تبصره - مهلت تسلیم درخواست، یک ماه پس از ابلاغ حکم قطعی قضایی، موضوع بندهای فوق است.

ماده 115

نقض حکم محکومیت انتظامی از سوی دادگاه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی، حسب مورد قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات است.

ماده 116

در صورت رضایت شاکی پس از صدور حکم قطعی محکومیت، دادگاه صادرکننده حکم قطعی بنا به تقاضای محکوم علیه، می تواند مجازات را یک درجه تخفیف دهد.

ماده 117

مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی، دادستان انتظامی و معاونان وی و رؤسا و اعضای شعب و کمیسیون ها راجع به انجام وظایفشان هیأت مدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده می شود که به ترتیب مقرر در ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون عمل شود. مرجع شکایت انتظامی از هر یک از اعضای هیأت مدیره، راجع به وظایف آنها دادستان کل کشور است که پس از بررسی در صورت احراز تخلف پرونده را در اجرای ماده مذکور به دادگاه عالی ارسال می کند.

ماده 118

رسیدگی انتظامی منوط به رسیدگی کیفری نیست و بر همین اساس، صدور رأی برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در مرجع قضایی مانع از رسیدگی به جنبه انتظامی در دادسرا و دادگاه انتظامی نیست. در صورتی که تفکیک جنبه کیفری از جنبه انتظامی ممکن نباشد، رسیدگی انتظامی موکول به فراغ از جنبه کیفری در مراجع قضایی خواهد شد. تبصره - در صورتی که دادسرا یا دادگاه انتظامی در حین رسیدگی متوجه ارتکاب جرمی از ناحیه وکیل شود، موظف است مراتب را جهت تعقیب قضیه به مرجع قضایی صالح اعلام کند.

ماده 119

(اصلاحی 11ˏ04ˏ1402) – مجازات های انتظامی به ترتیب درجات زیر است: 1 (اصلاحی 11ˏ04ˏ1402) – توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛ 2 (اصلاحی 11ˏ04ˏ1402) – توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ 3 (اصلاحی 11ˏ04ˏ1402) - توبیخ کتبی با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون؛ 4 (اصلاحی 11ˏ04ˏ1402) - ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا دو سال؛ 5 (اصلاحی 11ˏ04ˏ1402) – تنزل پایه وکالت؛ 6 (اصلاحی 11ˏ04ˏ1402) – حسب مورد ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت.

ماده 120

مجازات انتظامی تخلف از مقررات و نظاماتی که کانون برای وکلای دادگستری تعیین می کند، درجه یک و دو است که از طرف رییس کانون یا به پیشنهاد دادستان انتظامی اعمال می شود. اختیار رییس کانون در اعمال مجازات های مقرر در این ماده مانع از صلاحیت دادگاه انتظامی برای تعیین مجازات های درجه ۱ و ۲ نمی باشد.

ماده 121

هر وکیلی که مرتکب هر یک از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۲ محکوم خواهد شد: ۱ - نشانی پست الکترونیکی و اقامتگاه خود را مطابق با محل اشتغال به وکالت، به طور صریح و روشن به کانون اعلام نکند و در صورت تغییر محل نشانی محل جدید را ظرف ده روز کتباً به کانون اطلاع ندهد؛ ۲ – در صورتی که کلیه اوراق فرستاده شده از کانون اعم از نامه، اخطاریه، تصویر کیفرخواست و رأی را که به وسیله مأمور پست یا کانون ارائه می شود یا از طریق سامانه ابلاغ می شود، به محض ارائه، قبول و رؤیت نکند یا در مورد اوراق ارسالی به وسیله مأمور پست یا کانون رسید ندهد؛ ۳ - عدم پاسخ به شکایت ها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده، در دادسرا و دادگاه انتظامی از طریق تقدیم لایحه و همچنین خودداری از حضور در دادسرا و دادگاه انتظامی در مواردی که ضرورت حضور به وکیل اعلام می شود؛ ۴ - انجام مکاتبات مربوط به وظایف خود بدون استفاده از سربرگ خود که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، پست الکترونیکی، شماره پروانه و نام کانون متبوع باشد و نیز در صورت درج عناوین و سوابق شغلی غیر از وکالت در سربرگ و مکاتبات مربوط به وظایف وکالتی خود؛ ۵ - عدم شرکت در برنامه های آموزشی و علمی که به منظور ارتقای علمی و عملی وکلا از سوی کانون به صورت دوره ای برگزار می شود؛ ۶ - نداشتن دفتر ثبت و بایگانی منظم و عدم تشکیل پرونده به صورت فیزیکی یا الکترونیکی برای هر موکل به نحوی که حاوی کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و نیز عدم نگهداری سوابق دعاوی موکلان تا ۱۰ سال پس از مختومه شدن پرونده وکالتی؛ ۷ - عدم تحویل فوری پروانه وکالت، دفترچه و کارت شناسایی خود به کانون در صورت تعلیق؛ ۸ - عدم رعایت نظم و انضباط در هنگام حضور در مراجع قضایی.

ماده 122

هر وکیلی که مرتکب یکی از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۳ محکوم می شود: ۱ - دایر کردن دفتر وکالت در محل نامناسب یا مشارکت در اداره دفتر با افراد غیروکیل و یا عدم نظارت بر رعایت موازین قانونی و شرعی در دفتر خود؛ ۲ - عدم تنظیم وکالت نامه و قرارداد مالی با موکل به نحو دقیق و کامل و با درج تاریخ و مبلغ دقیق حق الوکاله و یا عدم تسلیم نسخه ای از وکالت نامه و قرارداد مالی به موکل در قبال اخذ رسید و یا عدم ثبت قرارداد مالی در سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا یا عدم تسلیم نسخه ای از وکالت نامه و قرارداد مالی به مرجع قضایی؛ ۳ - عدم تسلیم رسید دریافت اصول اسناد به موکل؛ ۴ – در صورتی که به دو یا چند مرجع قضایی دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد، تقدم حضور در مرجع قضایی کیفری را رعایت نکند و در سایر دادگاه ها، در دادگاهی که وقت آن زودتر ابلاغ شده، حاضر نشود و به دیگر دادگاه ها لایحه نفرستد و به طور کلی مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-28-a_0815110243079">ماده ۲۸ قانون وکالت</a> را در زمان دعوت همزمان در چند مرجع قضایی رعایت نکند؛ ۵ - عدم استفاده به موقع از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده، مانند اعتراض به نظریه کارشناسی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی؛ و در مواردی که ب. ت. ب. ادله ابرازی، اعتقادی به استفاده از اختیارات خود و اقدام در موارد مذکور نداشته باشد، به موکل یا نماینده امور او اطلاع نداده و موافقت کتبی دریافت نکرده باشد. 6 – در صورتی که طبق قانون حضور در دادگاه الزامی است، بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تأخیر افتد و یا در صورت عدم انجام وظیفه وکالتی در مدت متعارف یا عدم پیگیری امور موکل بدون معاذیر قانونی و یا عدم دفاع از حقوق موکل پس از قبول وکالت و انجام تعهدات ازسوی موکل، به نحوی که حق موکل یا فرصت و امکان دفاع از موکل تضییع شود؛ ۷ - ممانعت از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یک از مراحل رسیدگی؛ ۸ - اخلال در نظم دادگاه و مراجع دولتی و عدم رعایت شأن مقامات قضایی و اداری؛ ۹ – در صورتی که اوراق وکالت نامه سفید امضای خود را در اختیار غیر قرار دهد؛ ۱۰ - اظهار خلاف واقع در بیان عذر، در مواردی که در مراجع قضایی و مراجع انتظامی کانون در مواعد مقرر حضور نیافته است؛ ۱۱ - خودداری از تمدید اعتبار پروانه بیش از شش ماه تا یک سال از تاریخ انقضا؛ ۱۲ - انجام یا قبول وکالت بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه و بدون تمدید آن؛ 13(اصلاحی 12ˏ03ˏ1403) - چنانچه در مرحله اول کارآموزی و دوره های تمدیدی مربوط به آن، در امر وکالت مداخله کرده و یا در مرحله دوم کارآموزی، وکالت پرونده هایی را که از دخالت در آن ها ممنوع است بپذیرد؛ ۱۴ – در صورتی که از بیست و چهار ساعت قبل از جلسه هیأت عمومی برای انتخاب هیأت مدیره، اقدام به تبلیغ در موافقت یا مخالفت اشخاص نماید؛ ۱۵ - عدم پذیرش وکالت تسخیری یا معاضدتی ارجاع شده از سوی کانون یا عدم انجام مطلوب وظایف وکالتی معاضدتی یا تسخیری.

ماده 123

هر وکیلی که مرتکب یکی از تخلفات زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۳ یا ۴ محکوم خواهد شد: ۱ - عدم پرداخت مالیات قانونی و عدم ایفای تعهدات مالی خ. ن. ب. کانون و صندوق حمایت وکلای دادگستری در موعد مقرر؛ ۲ - عدم تنظیم الحاقیه قرارداد و عدم پرداخت مالیات، سهم کانون و سهم صندوق حمایت وکلای دادگستری در مواردی که در خصوص حق الوکاله پس از تنظیم وکالت نامه و یا اعلام وکالت توافق دیگری شود؛ ۳ - اعطای وکالت ب. غ. بدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد بدون رضایت موکل یا پس از خاتمه قرارداد؛ ۴ - تصدیق مطابقت با اصل تصویر اسنادی که اصل آنها را رؤیت نکرده است؛ ۵ - عدم تسلیم رسید در مقابل وجه یا مال دریافتی از موکل یا نماینده وی و یا عدم استفاده از پایانه فروشگاهی.

ماده 124

هر وکیلی که مرتکب هر یک از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم خواهد شد: ۱ - ارتکاب اعمال و رفتاری که خلاف شئون وکالت یا اشتغال به شغلی که مخالفشان و حیثیت وکالت است؛ تبصره – از جمله موارد رفتار خلاف شئون وکالت عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم بوده و یا موجب وهن جامعه وکالت و یا مغایر عرف مسلم آن باشد به نحوی که اغلب وکلا آن را مذموم بدانند. ۲ - عدم رعایت موازین شرعی و قانونی یا شئون و منزلت وکالت در پوشش و رفتار و گفتار در هنگام حضور در مراجع قضایی یا دولتی یا محل کار؛ ۳ - درج شروط خلاف اخلاق حسنه یا شروط نامتعارف در قرارداد خصوصی خود با موکل، یا عمل برخلاف مصلحت موکل به استناد به اختیار صلح و سازش در مفاد وکالت نامه؛ ۴ - ارائه اسناد و مدارک یا اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی به دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن؛ ۵ - خودداری از استرداد اموال و سپرده های وصولی به نام موکل، پس از انتفای وکالت یا خودداری از تسویه حساب در مهلت متعارف؛ ۶ - انجام یا قبول وکالت در ایام تعلیق، ممنوعیت و محدودیت از وکالت در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیرقضایی پیش بینی شده در این آیین نامه یا وکالت در درجه بالاتر از درجه پروانه خود؛ 7 - خودداری از تمدید اعتبار پروانه بیش از یک سال تا هجده ماه پس از تاریخ انقضاء؛ ۸ – در صورتی که به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسایل دیگر، درجه، میزان تحصیلات و تخصص خود را بالاتر و متفاوت از آنچه که دارد، معرفی کند یا از عناوین غیرواقعی استفاده نماید؛ ۹ - عدم اطلاع رسانی به موقع استعفای خود به موکل و مرجعی که پرونده در آن مطرح است، به نحوی که موجب تجدید جلسه شود یا باعث ضایع شدن حق تجدیدنظرخواهی موکل گردد یا در مواردی که بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیرقطعی، استعفا دهد؛ در زمان بیشتر از پنج روز از زمان ابلاغ رأی، استعفای خود را اطلاع دهد؛ ۱۰ - تبلیغ سوء علیه سایر وکلا، قضات و مراجع دولتی و قضایی و یا تبلیغ یا اظهارنظر علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی و یا ارتکاب رفتار خلاف شرع یا قانون در فضای حقیقی و یا مجازی.

ماده 125

در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر وکیل در موارد زیر به مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم خواهد شد: ۱ – به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا نماید، اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت، حیثیت و یا اعتبار موکل باشد؛ 2 - ۳ - حق الوکاله را درصدی از عین مدعی به یا عین محکوم به (غیر از وجه رایج) قرار دهد؛ ۴ - از مفاد سوگندی که یاد کرده، تخلف کند؛ ۵ - اعتبار پروانه را بیش از هجده ماه تا دو سال پس از تاریخ انقضا تمدید نکند؛ ۶ - بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهت دیگر، وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در همان موضوع علیه موکل سابق خود ی. ق. م. قانونی او قبول کند؛ ۷ - با قضات و کارکنان دادگستری و سایر مراجع ذی ربط، ارتباط غیراداری به منظور تبانی یا پرداخت هرگونه مالی اعم از وجه نقدی یا غیرنقدی برقرار کرده و یا از ارتباط با آنان تحت هر عنوانی در امور وکالت استفاده کند. ۸ – در صورتی که نسبت به پرونده هایی که قبلاً در آن ها قضاوت یا داوری کرده، مستقیماً یا با توکیل به غیرقبول وکالت کند. همچنین، در صورتی که هم زمان علیه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که مشاور یا وکیل آنهاست، قبول وکالت یا مشاوره با داوری نماید. ۹ - در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که مستخدم یا به موجب قرارداد، مشاور آنها بوده، تا پنج سال از تاریخ قطع همکاری، وکالت یا مشاوره علیه آنها را بپذیرد. همچنین در هر زمان نسبت به پرونده ای که علیه آنها تشکیل می شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد، علیه آنها قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید. ۱۰ - در موضوع پرونده به طرف دعوای موکل خود مشاوره حقوقی دهد یا هرگونه همکاری دیگری با طرف دعوای موکل کند؛ ۱۱ - قبول وکالت مستقیم یا با توکیل ب. غ. در صورتی که وکیل و قاضی رسیدگی کننده به پرونده، هم زمان با رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند؛ ۱۲ - قبول وکالت به رغم داشتن جهتی از جهات رد و یا عدم استعفا در صورت حدوث این جهات در اثناء وکالت؛ ۱۳ - تحصیل وکالت از طرق فریبنده یا اغوای موکل به انعقاد قرارداد یا پرداخت وجه با وعده تضمین نتیجه رسیدگی یا ادعای داشتن نفوذ یا تضمین حصول نتیجه در مدت معین؛ ۱۴ - در صورت تخلف از ماده ۷۹ این آیین نامه.

ماده 126

در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر وکیل به مجازات انتظامی درجه ۶ محکوم و پروانه وی ابطال خواهد شد: ۱ - اعتبار پروانه را به مدت بیش از دو سال پس از تاریخ انقضاء تمدید نکند؛ ۲ - برخلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته و ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کانون، ضمن اعلام انصراف، پروانه خود را تسلیم ننماید؛ ۳ - در حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده، اما بعداً فاقد یکی از شرایط شود و حداکثر ظرف یک ماه، کانون را کتباً مطلع نکرده و ضمن اعلام انصراف، پروانه خود را تسلیم ننماید؛ ۴ - استعمال مسکر و مواد مخدر و روان گردان و یا تجاهر به رفتار خلاف قانون یا خلاف شرع منجر به سلب شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه؛ ۵ - چنانچه ثابت شود با طرف موکل خود برای تضییع حق موکل تبانی کرده یا در موضوع پرونده خیانت دیگری نسبت به موکل مرتکب شده است.

ماده 127

(اصلاحی 11ˏ04ˏ1402) – در اجرای ماده 5 قانون کیفیت اخذ پروانه، در صورت تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانون از مفاد قانون مذکور، به حکم دادگاه عالی علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیأت های مدیره کانون، به انفصال از وکالت دادگستری به مدت دو تا پنج سال محکوم می شوند.

ماده 128

وکلایی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند، به هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم از قبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا به طور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل ب. غ. ممنوع هستند تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۴ در نوبت اول و درجه ۵ در نوبت دوم و درجه ۶ در نوبت سوم است.

ماده 129

در صورت دریافت هرگونه وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مورد توافق به عنوان حق الوکاله و در موردی که توافقی در بین نباشد، زائد بر تعرفه حق الوکاله و هزینه های دادرسی و هزینه های سفر و دیگر هزینه های متعارف مربوط به رسیدگی تحت هر اسم و هر عنوان از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن، مرتکب به مجازات انتظامی از درجه ۵ به بالا محکوم می شود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت، منشأ ترتیب اثر نخواهد بود. در صورتی که وکیل این عمل را از طریق توسل به حیله انجام دهد، مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد، در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-34-a_0815110243089">ماده ۳۴ قانون وکالت</a> کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب کیفری واقع خواهد شد.

ماده 130

وکیل حق ندارد دعاوی را به صورت ساختگی یا در ظاهر به اسم دیگری و درواقع به اسم خود انتقال بگیرد؛ این قبیل دعاوی در مراجع قضایی پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم می شود.

ماده 131

وکیل نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی، حکم و یا وکیل طرف مقابل و یا به منظور اطاله رسیدگی با تحقیقات، به وسیله خدعه آمیزی متوسل شود. متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم می شود.

ماده 132

وکیل باید در مذاکرات شفاهی در مراجع قضایی و لوایح کتبی، احترام و نزاکت را نسبت به قضات، مقامات اداری، دیگر وکلا و اصحاب دعوی رعایت کند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم می شود. در صورتی که رفتار ارتکابی مشمول یکی از عناوین جزایی باشد، قابل تعقیب جزایی است.

ماده 133

وکیل نمی تواند چند شعبه یا مؤسسه فرعی ایجاد کند. همچنین نمی تواند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده است، دفتر وکالت تأسیس نماید و نیز نمی تواند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم است.

ماده 134

دادگاه نمی تواند تخلف وکیل را به کلی عفو کند؛ اما چنانچه موجبی برای تخفیف باشد، در موردی که مجازات دارای حداقل و حداکثر است، می تواند مجازات حداقل را تعیین کند و در دیگر موارد یک تا دو درجه تخفیف بدهد.

ماده 135

جهات تخفیف مجازات انتظامی عبارتند از: ۱ - فقدان سابقه محکومیت انتظامی؛ ۲ - سابقه فعالیت مؤثر در امر معاضدت؛ ۳ - رضایت شاکی یا استرداد شکایت؛ ۴ - همکاری مؤثر مشتکی عنه در جبران خسارت شاکی؛ ۵ - همکاری مؤثر مشتکی عنه با مراجع رسیدگی به تخلف انتظامی در کشف حقیقت.

ماده 136

در صورت ارتکاب تخلفات متعدد از سوی وکیل یک مجازات انتظامی تعیین می شود. چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات های متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می شود که شدیدتر است و چنانچه دارای مجازات یکسان باشند، تنها یک مجازات معین و مرتکب به حداکثر مجازات قانونی آن تخلف محکوم می شود. در هر صورت، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را یک درجه تشدید کند.

ماده 137

هرگاه وکیلی به مجازات انتظامی محکوم شود و ظرف سه سال از قطعیت حکم، مرتکب تخلف دیگری شود، به یک درجه بالاتر از مجازات مقرر محکوم می شود.

ماده 138

درخواست انصراف از وکالت، از کار افتادگی، بازنشستگی و ابطال پروانه، مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست و تا تعیین تکلیف پرونده انتظامی و حسب مورد اجرای حکم، تقاضای بازنشستگی قابل پذیرش نخواهد بود.

ماده 139

مدت مرور زمان تعقیب انتظامی وکلا دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است. در صورتی که وکیل تعقیب شده باشد، مدت مرور زمان دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.

ماده 140

در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جرائم درجه یک الی شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، کیفرخواست یا حکم محکومیت غیرقطعی صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب یا رییس حوزه قضایی یا دادگاه رسیدگی کننده، باید رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف رییس کانون به دادگاه انتظامی ارجاع شود. دادگاه انتظامی در صورتی که دلایل را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، حکم تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی در پرونده کیفری یا انتظامی صادر می کند. در کلیه مواردی که تفکیک جنبه انتظامی از جنبه کیفری ممکن باشد، پرونده برای رسیدگی به تخلف انتظامی وکیل، نزد دادستان انتظامی ارسال می شود و طبق مقررات به تخلف انتظامی رسیدگی می شود.

ماده 141

قضات دادگاه، دادسرا و اجرای احکام یا دیگر مقامات قضایی که از وجود سابقه محکومیت کیفری وکلای دادگستری یا کارآموزان وکالت و یا از محکومیت یا پرونده های اتهامی آنان در ارتباط با جرائمی که ارتکاب آن مخالف حیثیت و شئون وکالت است، مطلع شوند، ضمن اطلاع به دادستان یا رییس حوزه قضایی، مراتب را به طور مستند به کانون اعلام می کنند تا مطابق مقررات رسیدگی شود.

ماده 142

در صورت ارتکاب جرائم درجه یک الی شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، در طول مدت اجرای مجازات و حسب مورد مدت مقرر در بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ۲۵ قانون مذکور، پروانه وکالت وکیل تمدید نمی شود و در سایر موارد مرتکب به تشخیص دادگاه انتظامی به مجازات انتظامی درجه سه الی پنج محکوم می شود.

ماده 143

کارآموزان وکالت مشمول کلیه مقررات انتظامی خواهند بود.

ماده 144

تعقیب انتظامی مانع از تعقیب کیفری یا طرح دعوای مدنی نیست.

ماده 145

احکام دادگاه انتظامی توسط دادسرای انتظامی و تحت نظر دادستان اجرا می شود. بدین منظور واحد اجرای احکام دادسرا ایجاد می شود. دادستان می تواند یکی از معاونان خ. ر. ب. عنوان متصدی اجرای احکام انتخاب کند.

ماده 146

آرای محکومیت انتظامی در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می شود: ۱ - آرای قطعی که دادگاه انتظامی صادر می کند؛ ۲ - آرای غیرقطعی دادگاه انتظامی که در مهلت مقرر نسبت به آنها درخواست تجدیدنظر نشده باشد؛ ۳ - آرای دادگاه انتظامی که دادگاه عالی آنها را تأیید کرده یا آرایی که دادگاه عالی پس از نقض رأی دادگاه انتظامی، صادر کرده باشد. تبصره - حکم تعلیق بلافاصله بعد از صدور، اجرا می شود و اعتراض وکیل موجب توقف اجرای آن نیست.

ماده 147

یک نسخه از کلیه دادنامه های محکومیت انتظامی اعم از قطعی و غیرقطعی در پرونده م. ع. نگهداری می شود.

ماده 148

حکم محکومیت در کانونی اجرا می شود که صادرکننده حکم است. در صورتی که وکیل م. ع. عضو کانون دیگری باشد، رونوشت حکم به کانون متبوع وکیل ارسال می شود. رونوشت حکم محرومیت دائم یا ابطال پروانه به کلیه کانون ها و مرکز وکلا، مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه ارسال می شود.

ماده 149

درخواست تجدیدنظر درباره یک قسمت از حکم، مانع از اجرای سایر قسمت های لازم الاجرا نیست.

ماده 150

هرگاه حکم، در خصوص چند وکیل صادر شده و بعضی از آنان در مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر کرده باشند، پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به افرادی که تجدیدنظرخواهی نکرده اند، لازم الاجرا است.

ماده 151

در اجرای مجازات انتظامی درجه چهار و پنج، مدت تعلیق در موضوع همان پرونده، از مدت محرومیت کسر خواهد شد.

ماده 152

اجرای حکم محکومیت انتظامی جز در موارد قانونی متوقف نمی شود.

ماده 153

محکومیت به مجازات درجه ۴ و ۵ نسبت به وکیلی اجرا می شود که پروانه معتبر داشته باشد. در صورتی که م. ع. پروانه خود را تمدید اعتبار نکرده باشد، محکومیت های مذکور پس از تمدید اعتبار پروانه، اجرا می شود.

ماده 154

چنانچه وکیل به موجب حکم قطعی به مجازات انتظامی محکوم شود، پس از گذشت مواعد زیر اعاده حیثیت می شود و کلیه آثار محکومیت وی زایل می گردد: ۱ - محکومیت انتظامی درجه ۱ و ۲، دو سال از تاریخ صدور حکم قطعی؛ ۲ - محکومیت انتظامی ۳ و ۴، چهار سال از تاریخ صدور حکم قطعی؛ ۳ - محکومیت انتظامی درجه ۵، شش سال از تاریخ صدور حکم قطعی. تبصره - مدت های مذکور نسبت به عضویت در هیأت مدیره، دادگاه و دادسرای انتظامی، کمیسیون های کارآموزی و ترفیعات، به ترتیب چهار سال و پنج سال و هفت سال از تاریخ صدور حکم قطعی است.

ماده 155

وکلا و کارآموزانی که موقتاً به کانون دیگری منتقل می شوند، چنانچه در مدت انتقال مرتکب تخلفی شوند، ازسوی کانون محل انتقال موقت مورد تعقیب قرار می گیرند و رونوشت رأی به کانون متبوع آنها ارسال می شود و اتمام مدت انتقال تأثیری در صلاحیت کانون محل انتقال ندارد. در صورت امتناع کانون مذکور، کانون متبوع موظف به رسیدگی است.

ماده 156

به منظور شفافیت عملکرد کانون ها و وکلا و سهولت دستیابی مردم به خدمات وکالتی و فراهم نمودن موجبات ارزیابی عملکرد وکلا، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، سامانه خدمات الکترونیکی وکالت (سخاوت) توسط کانون ها ایجاد و کلیه فرایندهای اداری و تبادل اطلاعات از جمله امور مربوط به ثبت نام، کارآموزی، صدور و تمدید پروانه، مکاتبات با مقامات قضایی و اداری، اخذ و ثبت شکایات انتظامی و غیره، در این سامانه تعریف و به صورت الکترونیکی انجام می شود.

ماده 157

منابع مالی کانون به شرح زیر است: ۱ - حق عضویت وکلا و کارآموزان؛ ۲ - سهم قانونی کانون از حق الوکاله وکلا و کارآموزان و حق المشاوره وکلا؛ ۳ - سهم قانونی کانون از حق الزحمه وکالت های تسخیری و معاضدتی؛ ۴ - کمک ها و هدایای اشخاص و درآمدهای ناشی از وصایا و موقوفات؛ ۵ - وجوه حاصل از چاپ و فروش کتب و نشریات و نیز ارائه خدمات علمی، فرهنگی و آموزشی به اعضاء؛

ماده 158

در کلیه مواردی که مطابق قوانین یا مقررات این آیین نامه، برای تصدی هر یک از سمت های مربوط به ارکان کانون و نهادهای وابسته به آن و یا سمت های مربوط به مجامع، کمیسیون ها، کمیته ها و هیأت های مربوط یا وابسته به کانون، داشتن شرایط قانونی عضویت در هیأت مدیره کانون مقرر شده باشد، افرادی که به موجب تصمیم دادگاه عالی جهت عضویت در هیأت مدیره کانون رد صلاحیت شده باشند، تا پایان آن دوره از تصدی سمت های مذکور ممنوع هستند. تصدی هر یک از سمت های مذکور در این ماده توسط افراد رد صلاحیت شده بعد از دوره مزبور، منوط به تأیید صلاحیت آنان در دادگاه عالی است.

ماده 159

(جایگزین 1402/04/11) – در موارد زیر پروانه وکالت تمدید نمی شود: 1 – بازنشستگی؛ 2 – از کار افتادگی بیش از هفتاد درصد؛ 3 – انصراف از وکالت؛ 4 – در صورت صدور حکم محکومیت به مجازاتهای انتظامی درجه 6 یا رای تعلیق از وکالت حسب مورد ازسوی دادگاه انتظامی یا دادگاه عالی یا محرومیت به سبب موارد مقرر در ماده 142 این آیین نامه؛ تبصره (الحاقی 11ˏ04ˏ1402) – در صورتی که وکیل در زمان اعتبار پروانه وکالت مرتکب جرمی شود، طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

ماده 160

در صورت فوت یا حجر وکیل یا کارآموز، مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-56-a_0815110243111">ماده ۵۶ قانون وکالت</a> عمل می شود.

ماده 161

(اصلاحی 11ˏ04ˏ1402) – ضوابط مربوط به انتخابات، کارآموزی، نقل و انتقال، ایجاد سامانه الکترونیک، شرایط تمرکز فعالیت، تعیین محل اشتغال داوطلبان معاف از آزمون و تعیین نظامات کانون برای وکلای دادگستری، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط کانون ها و تنظیم و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. تبصره (اصلاحی 11ˏ04ˏ1402) – در صورت عدم تهیه ضوابط مذکور ازسوی کانون ها در مهلت مقرر، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، ضوابط موضوع این ماده را به منظور تصویب توسط رئیس قوه قضاییه، تدوین می کند.

ماده 162

کانون های متکفل امور استان های فاقد کانون و دادگستری های کل استان های مذکور مکلفند بلافاصله پس از ابلاغ این آیین نامه با لحاظ نصاب مقرر در ماده ۱ لایحه استقلال و رعایت تبصره ۲ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه، ضمن هماهنگی، اقدامات اجرایی لازم را به منظور تشکیل کانون مستقل در استان های فاقد کانون انجام و در اسرع وقت نسبت به برگزاری انتخابات با رعایت موازین قانونی اقدام نمایند.

ماده 163

در اجرای مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۱ و ۲۶ لایحه استقلال، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مامور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه است.

ماده 164

این آیین نامه در اجرای ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلا در تاریخ 1400/4/2 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست. نظامنامه وکالت مصوب 1316 در موارد مغایر و نیز آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1334 و آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1388 از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ملغی می شود. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی

موارد مرتبط 22

آرای مرتبط 15

نشست‌های قضایی 2

دکترین 4

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین