🔒آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

دستگاه های اجرایی مکلفند در تدوین یا اصلاح مقررات و رویه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار، نظر اتاق ها و تشکل های کارفرمایی و کارگری که عضو اتاق ها نیستند و سایر تشکل های اقتصادی ذی ربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند و در صورت لزوم، از آنها برای شرکت در جلسات دعوت کنند. در مواردی که دستگاه اجرایی، تصویب مقرره ای را به مراجع ذی صلاح پیشنهاد می نماید، مکلف است پیشنهاد خود به همراه اطلاعاتی از قبیل اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط، آثار وضع مصوبه جدید بر مقررات پیشین، نظرات دریافتی از تشکل های اقتصادی ذی ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آنها را در قالب دستورالعمل ابلاغی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور به مراجع تصمیم گیرنده ارسال نماید.

دستگاه های اجرایی مکلفند، پیش نویس مقررات خود را مطابق دستور العمل موضوع ماده (2) این آیین‌نامه یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد. اجرای تکلیف موضوع این ماده ساقط کننده تکالیف دستگاه اجرایی مقرر در ماده (2) این آیین‌نامه نیست.

کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند مقررات خود که مرتبط با محیط کسب و کار می‌باشند را مطابق با این آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی ورود اطلاعات که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور ابلاغ می‌گردد، در پایگاه ثبت نمایند.

تشخیص دستگاه های اجرایی و مراجع وضع مقررات مرتبط با محیط کسب و کار موضوع این آیین‌نامه و همچنین مرتبط بودن مقرره با محیط کسب و کار با وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

از تاریخ 28 /2 /1402، لازم الاجرا شدن مقررات، منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه است.

مقرراتی که علاوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آنان، برای سایر مردم حق یا تکلیف ایجاد می نماید، (15) روز پس از انتشار در پایگاه، لازم الاجرا است؛ مگر اینکه در خود مقرره مهلت یا ترتیب خاص دیگری ذکر شده باشد.

معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، موظفند نسبت به ارایه آموزش های لازم به دستگاه های اجرایی، فعالان اقتصادی و عموم شهروندان در خصوص نحوه اجرای این آیین‌نامه و کاربری پایگاه اقدام کنند.

مسئولان بهبود محیط کسب و کار دستگاه های اجرایی موضوع ماده (14) قانون، ضمن همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رئیس جمهور، مسئولیت اجرای این آیین‌نامه را در دستگاه های اجرایی مربوط به عهده دارند.

نهاد ریاست جمهوری (مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت) با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرساخت های فنی، نرم افزاری، سخت افزاری و امنیتی موردنیاز اعلامی معاونت حقوقی رئیس جمهور را جهت نگهداری و ارتقای مستمر پایگاه، تامین می نماید. انعقاد قرارداد توسط معاونت یاد شده جهت تامین امکانات و خدمات موردنیاز این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بلامانع است.

هزینه های اجرای این آیین‌نامه (از جمله هزینه، نگهداری، راهبری و ارتقای مستمر پایگاه) از محل اعتبارات مصوب مربوط تامین می‌گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور گزارش مشترکی از اجرای این آیین نامه را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارسال کند.