Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

56 ماده و تبصره

مواد ۱ تا ۵۰ 50 ماده

ماده 1

معاملات دهیاری ها اعم از خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری، اجرت کار و غیره (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می‌شود) در قالب مفاد این آیین‌نامه، انجام می‌گردد. کلیه معاملات به استثنای موارد یادشده در ماده (22) این آیین‌نامه، باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود.

ماده 2

معاملات دهیاری ها از نظر ارزش به سه دسته تقسیم می‌شود: الف - معاملات جزئی. ب - معاملات متوسط. پ - معاملات عمده.

ماده 3

در مورد معاملات جزئی، متصدی خرید یا کسی که وظیفه مذکور به طورکتبی از طرف دهیار به او ارجاع گردیده است، مکلف است به فروشندگان یا عاملان خدمت مراجعه و پس از تحقیق در مورد قیمت کامل کالا یا اجرت کار یا خدمت موردنیاز، معامله را با حداقل بهای ممکن و صرفه وصلاح دهیاری انجام و ذیل سند را با قید اینکه معامله با حداقل بهای ممکن انجام پذیرفته است، امضاء نماید.

ماده 4

در مورد معاملات متوسط، مامور خرید باید حداقل از سه نفر از فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار یا خدمت مربوط به صورت جداگانه استعلام بهای کتبی به عمل آورد، با این ترتیب که مامورخرید نوع کالا یا خدمات مورد معامله ومقدار و مشخصات آن را به طورکامل در برگ استعلام بها تعیین نماید و فروشندگان یادشده نیز با اعلام حداقل بهای آن و با قید تاریخ اعتبار آن و با ذکر کامل نشانی خود، ذیل برگهای استعلام بها را با قید تاریخ امضاء خواهند نمود و مامورخرید نیز باید ذیل برگهای استعلام بها را با ذکر اینکه استعلام بها به وسیله او به عمل آمده است با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی خود امضاء و جهت طرح در کمیسیون معاملات و اتخاذ تصمیم تسلیم کند.

ماده 5

اعضای کمیسیون معاملات مرکب از دهیار، مسئول مالی دهیاری و نماینده شورای اسلامی روستا به انتخاب و معرفی شورا می‌باشند.

ماده 6

انجام معامله پس از تنظیم صورتجلسه کمیسیون معاملات و با موافقت اعضای کمیسیون به اتفاق آرا و یا با کسب حداقل دو رای موافق به شرط آن که یکی از دو رای موافق رای دهیارباشد، قابل اجرا خواهدبود.

ماده 7

معاملات عمده باید به طورکلی با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی ویا مناقصه محدود انجام شود و اگر ترک تشریفات مناقصه ضروری تشخیص داده شود به طریق زیر انجام خواهدشد: الف - درصورتی که میزان معامله کمتر از 25 برابر نصاب معاملات جزیی باشد، بنابه پیشنهاد مستدل و موجه دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا. ب - درصورتی که میزان معامله از 25 تا 50 برابر نصاب معاملات جزیی باشد، بنابه پیشنهاد مستدل و موجه دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا و تایید شورای بخش. پ - درصورتی که میزان معامله از 50 برابر نصاب معاملات جزیی بیشتر باشد، بنا به پیشنهاد مستدل و موجه دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا و تایید شورای بخش و موافقت استاندار ذیربط.

ماده 8

در معاملات عمده، آگهی مناقصه در دو نوبت به فاصله حداقل یک هفته به تشخیص دهیار در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از جراید کثیرالانتشار و یا در صورت وجود روزنامه محلی در یکی از روزنامه های محلی منتشر می‌گردد.

ماده 9

در آگهی مناقصه باید نکات ذیل ذکرشود:

ماده 10

دهیاری درصورتی که ذکر شروط خاصی را علاوه بر نکات مندرج در ماده (9) لازم تشخیص دهد، مشروط به اینکه با قوانین و مقررات مغایر نباشد، می‌تواند در متن آگهی یا در نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات درج نماید، به طوری که داوطلبان قبل از تسلیم پیشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل کنند، ولی منظور داشتن امتیازات جدید برای برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد یا اجرای قرارداد به هر عنوان ممنوع است.

ماده 11

درصورتی که شروط مناقصه که طبق مواد (9) و (10) باید در آگهی ذکرشود، مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیادگردد، ممکن است نوع کار یا کالا یا خدمت موردمعامله و مقدار و مدت و محل تحویل و میزان پیش پرداخت ومدت و محل قبول پشنهادها در آگهی درج شود و محل معین جهت دریافت بقیه مشخصات تعیین گردد و ذکر اینکه پیشنهاددهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت وبا قید قبولی امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.

ماده 12

دهیاری در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای رسیده وانعقاد قرارداد دارای تکالیف و اختیارات زیر می باشد:

ماده 13

دهیاری در مورد مناقصه مکلف به رعایت نکات زیر می باشد:

ماده 14

مقررات مربوط به مناقصه عمومی در صورتی که با مقررات مناقصه محدود مغایر نباشد، در مناقصه محدود نیز لازم الرعایه می باشد.

ماده 15

رسیدگی به پیشنهادهای مربوط به معاملات عمده در مناقصه، مناقصه محدود و یا نحوه عمل در موارد ترک مناقصه به عهده کمیسیون عالی معاملات دهیاری مرکب از دهیار و مسئول مالی دهیاری و یک نفر از افراد بصیر ومطلع در معامله موردنظر به پیشنهاد دهیار و تایید شورای اسلامی روستا می باشد.

ماده 16

وظایف کمیسیون عالی معاملات در مناقصه به شرح ذیل تعیین می گردد:

ماده 17

تصمیمات کمیسیون عالی معاملات در مورد مناقصه به اتفاق آرا و یا با اکثریت دو رای مشروط به اینکه رای دهیار یکی از دو رای باشد، ملاک اعتبار خواهدبود.

ماده 18

در مواردی که کمیسیون عالی معاملات برنده مناقصه را اعلام کرده باشد، سپرده شخص برنده و اشخاصی که بهای پیشنهادی آنها در مرتبه دوم و سوم قراردارد (مگراینکه رجوع به برندگان دوم و سوم طبق تبصره ذیل ماده (19) میسر نباشد) نگاهداری و سپرده و سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهدشد.

ماده 19

درصورتی که برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپرده تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای معامله حاضر نشود، سپرده شرکت در مناقصه او به نفع دهیاری ضبط می‌شود و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قراردارد با رعایت تبصره ذیل این ماده ابلاغ می‌گردد و اگر او هم از تاریخ ابلاغ ظرف هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپرده تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضرنشود، سپرده او هم ضبط می‌شود و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه سوم قراردارد و با رعایت مفاد تبصره (1) این ماده ابلاغ می‌گردد و اگر او هم اقدام نکرد، سپرده ضبط می‌شود و در این صورت به تشخیص دهیار مناقصه تجدید و یا موضوع برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون عالی معاملات گزارش می‌شود.

ماده 20

درصورتی که حائزین شرایط مناقصه بیش از یک نفر باشند، اعضای کمیسیون عالی معاملات با درنظرگرفتن کیفیت کالا، خدمات و تسهیلات مربوط و حسن شهرت متقاضیان، برنده مناقصه را انتخاب خواهندنمود و در صورت شرایط کاملا مساوی به تشخیص دهیار عمل خواهدشد.

ماده 21

در قرارداد نکات زیر باید قید گردد:

ماده 22

در موارد زیر دهیاری می تواند معاملات را بدون رعایت تشریفات مناقصه انجام دهد:

ماده 23

کالا یا کارانجام شده هرگاه مربوط به معاملات جزئی باشد، تحویل آن به وسیله انباردار یا واحد درخواست کننده انجام خواهدشد و در مورد معاملات متوسط، تحویل آن باید با نظارت کمیسیونی مرکب از سه نفر با انتخاب دهیار انجام پذیرد و کالا یا کارانجام شده هرگاه مربوط به معاملات عمده باشد، تحویل آن با نظارت کمیسیونی مرکب از دو نفر با انتخاب دهیار و یک نفر نماینده ذیصلاح به انتخاب شورای اسلامی روستا خواهدبود.

ماده 24

در معاملات متوسط و عمده برای تحویل هر فقره کالا یا کار باید کمیسیون تحویل صورتمجلس مربوط را تنظیم نماید و در آن به طور صریح قیدگردد که کالای خریداری شده یا کارانجام شده با نمونه و مشخصات مندرج در پیمان یا استعلام بها مطابقت دارد و ذیل آن را تمام اعضای کمیسیون تحویل و فروشنده یا پیمانکار امضا نمایند و در مورد اجناسی که تحویل انبار می‌شود، انباردار نیز صورتمجلس را امضا و قبض انبار صادرنماید.

ماده 25

فروش یا اجاره اموال دهیاری ها که از طریق مزایده انجام می گیرد، با نظر شورای اسلامی روستا بوده و باید قیمت آن در ابتدا توسط ارزیاب دهیاری یا کارشناس رسمی دادگستری به کمیسیون عالی معاملات دهیاری پیشنهاد و پس از تعیین قیمت پایه، توسط کمیسیون مزبور به شرح زیر عمل شود:

ماده 26

هرگاه دهیاری به اجاره نمودن ساختمان یا زمین یا وسیله نقلیه یا ماشین آلات فنی یا هر نوع اشیاء و اموال دیگری که عرفا در معرض اجاره و استیجاره قرارمی گیرد، احتیاج پیداکند، به شرح زیر اقدام خواهدشد:

ماده 27

هرگاه ضمن اجرای قرارداد ساختمانی یا عمرانی، تغییرات جدیدی در مشخصات و نقشه و یا نوع کار یا خدمت پیش آید که جداگانه انجام پذیرنباشد ومیزان بهای آن کار یا خدمت در فهرست واحد بها پیش بینی و تعیین نشده باشد، بهای عادلانه کار یا خدمت موردنظر برابر ضوابط و مقررات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تعیین و به پیمانکار ابلاغ خواهدشد، ولی میزان کار یا خدمات جدید به هرحال نباید از ده درصد (10%) کل مبلغ پیمان تجاوز نماید.

ماده 28

در موارد استثنایی که به صلاح وصرفه دهیاری باشد، شورای اسلامی روستا می تواند بنا به پیشنهاد دهیار اختلافاتی را که با پیمانکاران دهیاری پیدامی شود و در صورتی که مبلغ مورد اختلاف از ده میلیون ریال بیشتر نباشد، از طریق سازش و یا ارجاع به داوری حل و فصل نمایند، لکن در مواردی که مبلغ مورد اختلاف بیش از ده میلیون ریال باشد، رفع اختلاف از طریق سازش یا ارجاع به داوری با پیشنهاد دهیار و تایید شورای اسلامی روستا و تصویب استانداری امکان پذیر خواهدبود و در این گونه موارد داور اختصاصی و داور مشترک باید به تایید استانداری برسد.

ماده 29

بودجه سالانه دهیاری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیتها و اقداماتی که باید در سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آنها پیش بینی می‌شود و پس از تصویب شورای اسلامی روستا قابل اجراست.

ماده 30

دوره عمل بودجه دهیاری تا 15 اردیبهشت ماه سال بعد خواهدبود وتعهداتی که تا آخر اسفندماه هرسال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.

ماده 31

بودجه دهیاری ها باید براساس برنامه ها و وظایف و فعالیتهای مختلف و هزینه هریک از آنها تنظیم گردد و دهیار مکلف است تا پایان دی ماه هرسال بودجه سال بعد دهیاری را به شورای روستا ارائه نماید و شورا موظف است حداکثر تا نیمه اسفندماه همان سال به بودجه پیشنهادی رسیدگی و در مورد آن اظهارنظر و قبل از پایان اسفندماه بودجه مصوب را جهت اجرا به دهیاری ابلاغ نماید.

ماده 32

دهیار مکلف است حداکثر تا نیمه خرداد ماه سال بعد تفریغ بودجه وصورتهای مالی دهیاری را به شورا ارائه نماید و شورا موظف است حداکثر تا پایان تیرماه نسبت به صورتهای مالی و تفریغ بودجه شورا اعلام نظر و تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را جهت اقدام لازم قانونی به دهیاری ابلاغ نماید.

ماده 33

در صورتی که شورای روستا در راس موعد مقرر به وظیفه قانونی خود در مورد بودجه و تفریغ بودجه عمل نکند، دهیار موظف است مراتب را با توجه به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران برحسب مورد به بخشداری یا فرمانداری یا استانداری و وزارت کشور اعلام نماید.

ماده 34

دهیار می‌تواند اعتبارات مصوب در بودجه را برای هریک از مواد هزینه و یا فعالیتهای داخل در یک وظیفه تا ده درصد کاهش یا افزایش دهد، به نحوی که از اعتبار کلی بودجه مصوب برای آن وظیفه تجاوز نشود.

ماده 35

طرزتنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف وفعالیتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین برآورد درآمد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهدبود که حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهدشد.

ماده 36

درآمدها و منابع دهیاری ها به شرح زیر می باشد:

ماده 37

هر دهیاری دارای تعرفه هایی خواهدبود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که با رعایت قوانین مربوط توسط دهیاری وصول یا تحصیل می‌شود، درج و هرنوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می‌گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می‌گیرد، در تعرفه های مذکور منعکس می‌شود.

ماده 38

دهیاری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست. در مواردی که مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طوریکجا نباشد، دهیاری می‌تواند مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد دهیار به تصویب شورای اسلامی روستای مربوط می‌رسد، دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی های مودی خواهدبود.

ماده 39

استرداد عوارض یا بهای خدمات دهیاری ممنوع است ولی چنانچه در صورت بروز اشتباه در محاسبه عوارض و یا اینکه پرداخت کننده در زمان تادیه مشمول پرداخت عوارض نبوده و یا با دلایلی که عدم شمول پرداخت عوارض مودی محرز گردد و استرداد عوارض یا بهای خدمات را اجتناب ناپذیر بنماید، تمام یا قسمتی از عوارض دریافتی و یا بهای خدمات با پیشنهاد دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا در صورتی که عوارض یا بهای خدمات مذکور مربوط به سال جاری باشد، از محل ردیف درآمدی مربوط و در صورتی که مربوط به سنوات گذشته باشد، به صورت علی الحساب به مودی پرداخت می گردد و دهیاری موظف است در متمم واصلاح بودجه اعتبار مربوط را در ردیف هزینه مرتبط با موضوع پادار و پس از تصویب به هزینه قطعی منظور نماید.

ماده 40

پرداخت هزینه ها در دهیاری مستلزم طی مراحل سه گانه زیر است: الف - تحقق تعهدات در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاری به این طریق که کار و خدمتی انجام یا اموالی به تحویل دهیاری درآید و بدینوسیله دینی برای دهیاری ایجادشده باشد. ب - تشخیص مستند مبلغی که باید به هریک از طلبکاران پرداخت شود. پ - صدور حواله در وجه طلبکار یا طلبکاران در قبال اسناد مثبته.

ماده 41

مسئول امور مالی دهیاری بنابه پیشنهاد دهیار و تایید شورای اسلامی روستا منصوب می‌شود و به اتفاق دهیار در قبال کلیه اقدامات مالی دهیار دارای مسئولیت مشترک می‌باشند.

ماده 42

کلیه پرداختهای دهیاری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عمل خواهدآمد. این اسناد باید به امضای مشترک دهیار و مسئول مالی دهیاری که ذیحساب دهیار است، برسد.

ماده 43

طرز استفاده از تنخواه گردان و طرز تهیه اسناد هزینه و مدارک ضمیمه آن و طرز طبقه بندی هزینه های دهیاری به موجب دستورالعملی خواهدبود که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد گردید.

ماده 44

استفاده از وجوه حاصل از درآمدها، قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی درآمد به هر عنوان حتی به طورعلی الحساب و یا برای پرداخت هزینه های ضروری و فوری ممنوع است.

ماده 45

حسابدار یا کسی که پرداخت هزینه ها به عهده او واگذارگردیده است، مکلف است در موقع پرداخت نسبت به تشخیص امضای مجاز دستوردهنده پرداخت و شناسایی دریافت کننده وجه دقت لازم را به عمل آورد و امضاء و اثر انگشت گیرنده وجه را گرفته و محل پرداخت کننده وجه را نیز خود امضاء نماید.

ماده 46

حسابهای بانکی دهیاری بایستی در نزدیکترین شعب بانکهای مجاز کشور مفتوح گردد. افتتاح حساب بانکی به نام دهیاری با پیشنهاد دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا امکان پذیر خواهدبود.

ماده 47

در مواردی که دهیاری برای فعالیتهای مختلف عمومی و اختصاصی حسابهای بانکی مجزا داشته باشد، استفاده از وجوه متمرکز در یک حساب برای استفاده در حساب دیگر منوط به موافقت شورای اسلامی روستا است و در موافقتنامه مذکور زمان برگشت وجوه یادشده باید معلوم گردد.

ماده 48

دریافت تسهیلات دهیاری با توجه به بند (3) ماده (13) اساسنامه دهیاری ها باید با اجازه و تصویب شورای اسلامی روستا و تایید شورای اسلامی بخش صورت گیرد و در موقع استفاده از تسهیلات مالی، مورد مصرف آن تعیین و کیفیت استرداد آن را که از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی خواهدبود و سود و مدت تسهیلات و شیوه بازپرداخت مشخص و برطبق آن عمل شود.

ماده 49

وجوهی که به نام سپرده یا امانت به دهیاری داده می شود، باید در حساب جداگانه نگهداری شود و دهیاری به هیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده یا امانات دخل و تصرفی نماید، ولی پس از ده سال از تاریخ استحقاق مطالبه، در صورت عدم مطالبه ذینفع، دهیاری می تواند وجوه مطالبه نشده را به حساب درآمد عمومی خود منظور و در این صورت دهیاری باید هرسال اعتبار مناسبی را در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده یا امانات پادار نماید.

ماده 50

کلیه دهیاری های کشور مکلفند دفاتر و اوراق و فرمهای حسابهای خود را به طریق دو طرفه تنظیم و از لحاظ نقدی و تعهدی بودن روش حسابداری که برابر دستورالعمل صادرشده از سوی وزارت کشور مقررخواهدگردید، عمل نمایند.
مواد ۵۱ تا ۱۰۰ 6 ماده

ماده 51

وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد روش مناسب و متحدالشکل حسابداری در کلیه دهیاری های کشور نسبت به ایجاد دوره های آموزشی امور مالی وحسابداری جهت کارکنان شاغل دهیاری ها و یا افراد جدید اقدام و دستورالعمل جامعی در مورد روش متحدالشکل حسابداری و طبقه بندی حسابها و نمونه اوراق ودفاتر حساب و گزارشهای مالی و ممیزی قبل از پرداخت هزینه ها در دهیاری های کشور تنظیم و برای اجرا ابلاغ نماید.

ماده 52

رسیدگی و ممیزی حساب دهیاری ها در سه مرحله به شرح زیر انجام خواهدشد:

ماده 53

اموال دهیاری ها اعم از منقول و غیرمنقول به دو دسته تقسیم می‌شود: الف - اموال اختصاصی: اموال اختصاصی اموالی است که دهیاری حق تصرف مالکانه در آنها را دارد، از قبیل اراضی، ابنیه و اثاثیه و نظایر آن. ب - اموال عمومی: اموال عمومی دهیاری اموالی است که متعلق به ده بوده وبرای استفاده عموم اختصاص یافته است، مانند معابر عمومی، خیابانها، میادین، پلها، گورستانها، سیل برگردان، مجاری آب و فاضلاب و متعلقات آنها، انهار عمومی، اشجار، چمن، گل و امثال آن که دهیاری یا اشخاص در معابر و میادین عمومی غرس نموده باشند.

ماده 54

حفاظت از اموال عمومی دهیاری و آماده و مهیاساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به عهده دهیاری است و در صورتی که بعضی از اموال عمومی ده به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهند که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد، به تشخیص شورای اسلامی روستا جزء اموال اختصاصی ده منظور و محسوب می‌شود.

ماده 55

دهیاری مکلف است کلیه اموال غیرمنقول اختصاصی دهیاری را طبق مقررات ثبت املاک به ثبت برساند.

ماده 56

طرز نگاهداری و حفظ و حراست اموال دهیاری اعم از اختصاصی وعمومی و ثبت آنها در دفاتر و کارتهای اموال و بازدید مستمر و استفاده صحیح از آنها و نحوه محاسبه استهلاک و نگاهداری حساب موجودی اموال به موجب دستورالعملی خواهدبود که توسط وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهدشد.

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 7

دکترین 1

  • مقاله ابطال از این صفحه مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱ رأی شماره 1275177 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال بند 20 فصل سوم (ضوابط اجرایی بودجه) بخشنامه بودجه 1403 دهیاری ها

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین