آییننامه نحوه به کارگیری و پرداخت حق الزحمه کارشناسان موضوع ماده (7) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1404/04/10
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه چگونگی بهکارگیری کارشناسان و پرداخت حقالزحمه آنان را برای دیوان عدالت اداری مشخص میکند. کارشناسان برای ارائه نظر مشورتی یا کارشناسی در موضوعات تخصصی دیوان به کار گرفته میشوند.
مخاطب: دیوان عدالت اداری و کارشناسان متخصصی که برای همکاری با دیوان به کار گرفته میشوند.
- کارشناسان میتوانند از میان متخصصان دستگاههای اجرایی، بخش غیردولتی و مراکز علمی و آموزشی انتخاب شوند.
- داشتن مدرک تحصیلی معتبر از مراکز دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی از شرایط ذکرشده برای کارشناس است.
- جزئیات کامل شرایط و شیوه پرداخت حقالزحمه از متن ارائهشده بهطور کامل روشن نیست.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 12 ماده
در این آیین نامه اصطلاحات و اختصارات زیر در معانی ذیل به کار می روند:
الف ـ دیوان: دیوان عدالت اداری؛
ب ـ قانون: قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با آخرین ؛
پ ـ کارشناس: فرد متخصص در رشته های مورد نیاز جهت ارائه نظریه مشورتی و کارشناسی در امور تخصصی دیوان با اوصاف مقرر در ماده (7) قانون؛
ت ـ امور تخصصی: موضوعات و عناوین کارشناسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری که از جمله در شعب، هیأت ها، معاونت های قضایی و ریاست دیوان مطرح است.
ث ـ کارگروه: کارگروه شناسایی و انتخاب کارشناس است. کارگروه متشکل از پنج نفر است که اعضای آن به تشخیص رییس دیوان، از میان معاونان، مدیران کل یا قضات دیوان که دارای تجربه و تخصص لازم می باشند، انتخاب می شوند.
ج ـ اداره: اداره کل امور مشاوران دیوان عدالت اداری.
کارشناسان موضوع این آیین نامه با رعایت شرایط مقرر در ماده (7) قانون شامل اشخاص ذیل می باشند؛
الف ـ متخصصان و کارشناسان دارای سابقه خدمت در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت قوانین و مقررات؛
ب ـ متخصصان و خبرگان بخش غیردولتی؛
پ ـ متخصصان صاحب نظر در مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی.
شرایط کارشناس در این آیین نامه به شرح زیر م. ب.:
الف ـ دارا بودن مدارک تحصیلی معتبر از مراکز دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی؛
ب ـ داشتن سابقه اشتغال موضوع ماده (7) قانون در حوزه تخصصی مربوط؛
پ ـ برخورداری از شرایط عمومی به کارگیری، مطابق مقررات و عدم وجود موانع قانونی جهت فعالیت در دستگاه های اجرایی.
فرآیند انتخاب کارشناس به شرح زیر م. ب.:
الف ـ متقاضیان موضوع ماده (7) قانون، در صورت اعلام نیاز یا فراخوان از سوی دیوان می توانند از طریق ارائه درخواست مکتوب به اداره یا از طریق ثبت نام در تارنمای (اصلی) دیوان اقدام نمایند.
ب ـ پس از وصول درخواست متقاضیان، اداره نسبت به بررسی شرایط آنان مطابق ضوابط این آیین نامه و تکمیل سوابق و مستندات و در صورت نیاز اخذ استعلامات لازم جهت ارائه به کارگروه اقدام می نماید.
پ ـ کارگروه با بررسی سوابق مستندات ابرازی و در صورت ضرورت انجام مصاحبه حضوری، نسبت به بررسی و احراز صلاحیت فنی، حرفه ای و اخلاقی متقاضیان اقدام نموده و حوزه تخصصی مربوط را برای انعقاد قرارداد مشاوره تعیین می نماید.
وظیفه بررسی مدارک و تأیید صلاحیت فنی، حرفه ای و عمومی متقاضیان به عهده کارگروه است. کارگروه برای احراز صلاحیت فنی و حرفه ای موضوع این دستورالعمل حسب مورد می تواند با دعوت از صاحب نظران و یا تشکیل کمیته تخصصی، نظر متخصصان ذی صلاح را اخذ نماید.
تشخیص تعداد کارشناس و نوع تخصص های مورد نیاز دیوان برعهده کارگروه م. ب..
ارجاع به کارشناس توسط شعب، هیأت ها و معاونت های قضایی جهت اخذ نظریه مشورتی به اداره ارجاع اعلام می شود.
اداره علاوه بر موارد مندرج در مواد قبل دارای وظایف زیر م. ب.:
الف ـ ایجاد بانک اطلاعات کارشناسان و به روزرسانی آن؛
ب ـ تأیید و اعلام کارکرد جهت محاسبه حق الزحمه و پرداخت؛
پ ـ دیگر موارد حسب ارجاع رئیس دیوان.
حق الزحمه کارشناسان مطابق قرارداد منعقد شده با کارشناس براساس کمیت (مدت زمان صرف شده برای اعلام نظر) و ارزیابی نوع و کیفیت کار انجام شده و سایر مؤلفه های مربوط از جمله میزان تحصیلات و سوابق اشتغال قابل پرداخت است. حداقل دستمزد این کارشناسان، مطابق پنجاه درصد (50%) حداقل تعرفه کارشناسان رسمی در رشته مشابه م. ب. و حداکثر دستمزد آنان، بیست درصد حداکثر تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مربوط است و در هر صورت، میزان دستمزد دریافتی برای هر پرونده از دویست میلیون ریال بالاتر نیست مگر در مواردی که با لحاظ پیچیدگی موضوع نیاز به تعیین مبلغ بیشتر باشد که در این صورت، میزان دستمزد به تشخیص کارگروه و تأیید رئیس دیوان تعیین می شود. تعدیل مبالغ مذکور هر دو سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و به تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد.
نحوه انجام کار کارشناسی و ارائه نظر مشورتی به شرح زیر م. ب.:
الف ـ کارشناس موظف است در مهلت تعیین شده توسط مقام ارجاع کننده مطابق موضوع مورد درخواست، نظریه مشورتی خ. ر. ب. صورت کتبی، مستدل و مبتنی بر مبانی علمی ارائه نماید. در صورت ابهام در نظریه، کارشناس مکلف به تکمیل آن براساس نظر مرجع درخواست کننده م. ب..
ب ـ در اجرای تبصره ماده (7) قانون و در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان موضوع به گروهی از کارشناسان ارجاع می شود، مهلت مطابق حکم قانون یک ماه م. ب..
نظریه ارائه شده توسط کارشناس به موجب ماده (7) قانون، نظریه مشورتی است.
این آیین نامه مانع ارجاع امر به کارشناس رسمی با تشخیص مقام قضایی نیست. در این صورت، از موضوع این آیین نامه خارج و تابع قواعد عمومی کارشناسان رسمی دادگستری است.
مدنی و دادرسی مدنی آیین نامه نحوه به کارگیری و پرداخت حق الزحمه کارشناسان موضوع ماده (7) قانون دیوان عدالت اداری توضیحات
این آیین نامه در 12 ماده و 7 تبصره در به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
