🔒آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه های اجرایی

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- کارشناس: کارشناس رسمی دارای پروانه معتبر از کانون های کارشناسان رسمی دادگستری استان ها یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379. 2- هیئت: هیئت موضوع ماده (11) این آیین نامه. 3- دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386. 4- سامانه ملی: سامانه ملی کارشناسی موضوع ماده (2) این آیین نامه.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، «سامانه ملی کارشناسی» را در چهارچوب قوانین و با استفاده از ظرفیت سامانه های موجود به گونه ای اجرا و بهره برداری نماید که ضمن قابلیت برقراری ارتباط برخط با سامانه کارشناسی قوه قضاییه، تمامی فرآیندهای انتخاب کارشناس، نظارت بر نحوه انتخاب آنان و همچنین تهیه و مبادله گزارش های کارشناسی را با رعایت اصل محرمانگی در بر گرفته و به هر یک از گزارش های مذکور شناسه یکتا تخصیص دهد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمینه دسترسی آسان و برخط دستگاه های اجرایی به فهرست و مشخصات کارشناسان که اطلاعات آنان از طریق سامانه کارشناسی قوه قضاییه در اختیار سامانه ملی قرار می گیرد را فراهم کند.

مقام مجاز دستگاه اجرایی مکلف است پس از راه اندازی سامانه ملی به منظور ارجاع امور به کارشناس یا هیئت کارشناسی صرفا از کارشناسان ثبت شده در این سامانه با رعایت مقررات مربوط و این آیین نامه و در حدود صلاحیت آنان نسبت به انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی اقدام نماید.

انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی از طریق سامانه ملی باید به نحوی باشد که به صورت اتفاقی و به قید قرعه انجام شود. در صورت عدم رعایت مفاد این ماده (به استثنای مواردی که به تشخیص مقام قضایی ضرورت داشته باشد) نظریه کارشناسی فاقد اعتبار بوده و متخلف مسئول جبران خسارات و از جمله هزینه کارشناسی می باشد.

پس از انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی، نام و مشخصات کارشناس منتخب در صفحه کاربری دستگاه اجرایی مربوط بارگذاری خواهد شد و مراحل بعدی در این صفحه تا دریافت شناسه یکتا و بارگذاری گزارش کارشناسی در بستر سامانه ملی و تایید دستگاه مذکور تا مرحله پرداخت حق الزحمه کارشناسی باید قابلیت رصد داشته باشد.

حق الزحمه کارشناس حسب مورد به حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری مربوط یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه پرداخت می شود.

گزارش کارشناسی توسط کارشناس حسب مورد به کانون کارشناسان رسمی دادگستری مربوط یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه جهت پرداخت حق الزحمه تسلیم می گردد. کانون یا مرکز یادشده، پس از دریافت گزارش کارشناسی، ضمن ارسال آن به دستگاه اجرایی مربوط نسبت به پرداخت حق الزحمه کارشناس اقدام می کند. در هر حال، پرداخت حق الزحمه کارشناسی به کارشناس، منوط به ثبت گزارش در سامانه ملی و دریافت شناسه یکتا می باشد.

از تاریخ لازم الاجراشدن این آیین نامه، گزارش هایی می توانند مبنای ارائه هرگونه خدمات و تسهیلات و فروش اموال و معاملات مبتنی بر گزارش های کارشناسی قرار گیرند که در سامانه ملی ثبت و شناسه یکتا دریافت کرده باشند.

به منظور دسترسی به اطلاعات تکمیلی موضوع کارشناسی و تدوین انواع گزارش کارشناسی، دستگاه های اجرایی نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (با موافقت رییس قوه قضاییه)، سازمان بورس و اوراق بهادار و شهرداری ها موظفند امکان استعلام سامانه ای و برخط اطلاعات مورد نیاز را برای کارشناسان موضوع این آیین نامه فراهم نمایند.

به منظور هماهنگی و نظارت بر فرآیند انتخاب کارشناس موضوع این آیین نامه در دستگاه های اجرایی تا مرحله پرداخت حق الزحمه، هیئتی با ترکیب نمایندگان مراجع زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود: 1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی. 2- وزارت دادگستری. 3- وزارت اطلاعات. 4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. 5- سازمان برنامه و بودجه کشور.

وظایف و اختیارات هیئت به شرح زیر است: 1- هماهنگی در رفع مشکلات ناشی از تبادل اطلاعات میان دستگاه‌‌های اجرایی با سامانه ملی. 2- تدوین دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی موضوع این آیین نامه و به روزرسانی آنها. 3- نظارت بر نحوه اجرای این آیین نامه

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با تأیید شورای پول و اعتبار ترتیباتی اتخاذ نماید تا پیش از اعطای تسهیلات یا تعهدات از سوی بانک‌های دولتی به دستگاه ‌های اجرایی و موارد مشمول این آیین نامه از ثبت گزارش‌های کارشناسی وثائق در سامانه ملی اطمینان حاصل گردد.

از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، ارجاع امر کارشناسی توسط دستگاه های اجرایی از جمله کارشناسی معاملات سامانه تدارکات الکترونیک دولت صرفا با رعایت مقررات این آیین نامه خواهد بود و همه مقررات مغایر از جمله آیین نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی موضوع تصویب نامه شماره 49327/ت39040هـ مورخ 1387/4/5 و اصلاحات بعدی آن لغو می گردد.