بخشنامه امور مالیاتی در خصوص ابلاغ احکام مالیاتی آییننامه اجرایی بندهای الف، ب، د، ه-، و، ح، ط، ی، ک، ل، م، ع، ف، ص، ق، ر، خ، ذ، ض، و غ تبصره 5 و بند ل تبصره 6 ماده واحده قانون بو
این قانون دربارهٔ چیست؟ این بخشنامه احکام مالیاتیِ آییننامه اجرایی بخشی از قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۰ را ابلاغ میکند. متن ارائهشده به اوراق مالی اسلامی و پرداخت برخی بدهیهای مالیات بر ارزش افزودهٔ کارفرما به پیمانکار با اسناد خزانه اشاره دارد؛ متن کامل بخشنامه از اطلاعات موجود روشن نیست.
- آییننامه، «قانون» را قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۰ کل کشور تعریف میکند.
- اسناد خزانهٔ اسلامیِ مورد اشاره برای پرداخت برخی بدهیها، سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ دارند.
- در مورد پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده به پیمانکار با این اوراق، متنِ ارائهشده از درخواست پیمانکار و تکلیف کارفرما سخن میگوید؛ ادامهٔ شرط در متن ناقص است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 3 ماده
در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1 - قانون: قانون بودجه سال 1400 کل کشور.
3 - وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
7 - اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (از جمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر میشوند. این اوراق مشمول مالیات نمی شوند.
10 - اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادر شده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آییننامه برای تادیه مطالبات قطعی شده یا تادیه ناشی از پیش پرداخت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط دستگاه های اجرایی واگذار میشوند.
12 - حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کمیته بند (ک) و مطابق ترتیبات تعیین شده در این آییننامه تعیین میشود. به ازای هر سال تاخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه میشود.
14 - مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی تضمین شده است.
انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آییننامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال 1403 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام میشود:
5 - در اجرای بند (ل) تبصره (
6) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 پرداخت میشود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند.
هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1400 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100 %) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366 -، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
ضمناً، راجع به شمول یا عدم شمول مالیات به مابه الاختلاف ناشی از تنزیل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از میزان بدهی کارفرمایان به طلبکاران موضوع بندهای (و) و (ل) تبصره 5 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، با استنتاج از تعریف «حفظ قدرت خرید» در آییننامه اجرایی صدرالذکر و بر اساس صراحت حکم بند (ل) تبصره 5 قانون بودجه مذکور مبنی بر اینکه اوراق و اسناد موضوع این تبصره مشمول مالیات به نرخ صفر میشود لذا اسناد مزبور (اعم از ارزش اسمی و ارزش حفظ قدرت خرید) فارغ از اینکه کارفرمای دولتی در ازای بدهی به پیمانکاران خود اسناد خزانه اسلامی با ارزش بیش از میزان بدهی (با حفظ قدرت خرید) تحویل نماید، مشمول مالیات به نرخ صفر م.
ب. و هزینه تنزیل اسناد موصوف (اعم از ارزش اسمی و ارزش حفظ قدرت خرید) نیز ب. ر. م. مربوط در حساب مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود. همچنین، با عنایت به حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_0815110230657">ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> مبنی بر شمول مقررات قانون اخیرالذکر صرفاً به عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها، از آنجا که حفظ قدرت خرید از مصادیق عرضه کالا و ارائه خدمات نمیباشد لذا مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمیباشد.
امیدعلی پارسا
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
