Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒بخشنامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل وجوه اداره شده (ریالی)

این قانون دربارهٔ چیست؟ این بخشنامه دربارهٔ چگونگی ارائهٔ خدمات وجوه اداره‌شده از سوی مؤسسه‌های اعتباری است. طبق متن ارائه‌شده، این عملیات باید در چارچوب دستورالعمل انجام شود و می‌تواند با منابع واگذارنده یا ترکیبی از آن منابع و منابع مؤسسه اعتباری باشد.

مخاطب: مؤسسه‌های اعتباری و واگذارندگانی که منابع وجوه اداره‌شده را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند.

  • ارائهٔ خدمات وجوه اداره‌شده فقط در چارچوب دستورالعمل مجاز است.
  • مؤسسهٔ اعتباری می‌تواند از منابع واگذارنده یا از ترکیب آن‌ها با منابع خودش استفاده کند.
  • جزئیات شرایط و مراحل اجرا از متن کوتاه ارائه‌شده مشخص نیست.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#بانک_مرکزی #بانک #مؤسسه_اعتباری #قرارداد #عاملیت #قوانین #قرض‌الحسنه #نظارت_بر #ریسک #ارائه_خدمات #نرخ_سود #وجه_التزام_تأخیر #هیأت‌مدیره #دین #اعتبارسنجی #مطالبات #گونه #سود #تأدیه #بیمه #ناظر #کمیته #تفکیک #تأمین_مالی_تروریسم #چک #سپرده_سرمایه‌گذاری #سپرده‌گذاری #شرکت #سپرده_قانونی #عقد #چک_برگشتی #اهلیت #بودجه #منابع_بودجه #کمک‌های_فنی_و_اعتباری #سرمایه‌گذاری #تعاونی #یارانه #سود_تسهیلات #پیش‌بینی #کارمزد #صورت #پس‌انداز #نکول #انعقاد #سپرده #تودیع #هزینه #احکام #حسن

★

26 ماده و تبصره

موادِ قانون 26 ماده

ماده 1

در این دستورالعمل عناوین زیر به جای تعاریف مربوط بکار می روند.

ماده 2

ارایه خدمات وجوه اداره شده توسط موسسه اعتباری صرفاً در چارچوب این دستورالعمل مجاز است.

ماده 3

موسسه اعتباری می‌تواند انجام عملیات وجوه اداره شده را صرفاً با استفاده از منابع واگذارنده یا به صورت تلفیق منابع واگذارنده و منابع خود انجام دهد.

ماده 4

انعقاد قرارداد وجوه اداره شده به صورت تلفیقی به نحوی که بخشی از وجوه اداره شده از سوی واگذارنده و بخش دیگر آن توسط موسسه اعتباری تامین می‌شود، مجاز است.

ماده 5

موسسه اعتباری در قبال ارایه خدمات وجوه اداره شده منحصراً کارمزد در چارچوب قرارداد عاملیت دریافت می کند.

ماده 6

موسسه اعتباری موظف به رعایت ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در تمامی فرآیند ارایه خدمات وجوه اداره شده به ویژه در خصوص شناسایی واگذارنده و متقاضی می باشد.

ماده 7

انعقاد قرارداد وجوه اداره شده میان موسسات اعتباری، ممنوع است.

ماده 8

وجوه اداره شده در چارچوب قرارداد عاملیت در قالب یکی از انواع سپرده های قرض الحسنه پس انداز جاری بدون دسته چک و یا سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی توسط واگذارنده نزد موسسه اعتباری سپرده گذاری می‌گردد.

ماده 9

چنانچه وجوه اداره شده در قالب سپرده قرض الحسنه پس انداز نزد موسسه اعتباری تودیع شده باشد مانده وجوه مزبور که برای اعطای تسهیلات مصرف نشده است در چارچوب ضوابط مربوط مشمول شرکت در قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز خواهد بود.

ماده 10

مانده وجوه اداره شده نزد موسسه اعتباری که برای اعطای تسهیلات مصرف نشده است، مشمول تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی وفق ضوابط ابلاغی از سوی آن بانک می‌شود.

ماده 11

موسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از بازپرداخت تسهیلات توسط دریافت کننده، وجوه مزبور را به حساب از پیش تعیین شده در قرارداد عاملیت واریز نماید مبالغ مزبور در چارچوب قرارداد عاملیت قابل مصرف برای اعطای مجدد تسهیلات می باشد.

ماده 12

موسسه اعتباری موظف است با درخواست واگذارنده حداکثر به میزان مانده وجوه اداره شده که برای اعطای تسهیلات مصرف نشده است نسبت به بازپرداخت آن به وی اقدام نماید.

ماده 13

شرایط اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده از جمله نحوه توزیع وجوه حداکثر مبلغ تسهیلات اعطایی به هر متقاضی تعیین نوع وثایق و تضامین و نحوه ارزیابی آن ها نحوه اعتبار سنجی متقاضی نوع عقد نرخ سود کارمزد در مورد قرض الحسنه وجه التزام تاخیر تادیه، دین مدت و نحوه بازپرداخت نحوه نظارت بر مصرف و پذیرنده ریسک نکول در چارچوب قرارداد عاملیت تعیین می‌شود.

ماده 14

در وجوه اداره شده تلفیقی موسسه اعتباری موظف است سهم خود از تسهیلات اعطایی را در روز واریز سهم واگذارنده به حساب مربوطه واریز نماید.

ماده 15

موسسه اعتباری مجاز به اعتبارسنجی متقاضی اعم از بررسی وضعیت مطالبات غیرجاری چک برگشتی و توانایی بازپرداخت و اهلیت اعتباری وی و یا بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح موضوع تسهیلات وجوه اداره شده می‌باشد، مشروط به آن که شرح خدمات مذکور به صورت شفاف و دقیق توام با نرخ کارمزد مربوط در قرارداد عاملیت تصریح شده باشد.

ماده 16

موسسه اعتباری مجاز به انجام اقدامات حقوقی و اداری در خصوص تخلف از مفاد قرارداد اعطای تسهیلات از سوی دریافت کننده از جمله عدم مصرف وجوه در موضوع قرارداد و نیز عدم ایفای به موقع تعهدات در قرارداد عاملیت می‌باشد، مشروط به آن که شرح خدمات مذکور به صورت شفاف و دقیق توام با نرخ کارمزد مربوط در قرارداد عاملیت تصریح شده باشد.

ماده 17

در صورت نکول یا تاخیر دریافت کننده در ایفای تعهدات و بازپرداخت تسهیلات دریافتی، موسسه اعتباری، هیچ گونه مسئولیتی در قبال بازپرداخت اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین تسهیلات اعطایی به دریافت کننده را نخواهد داشت. در قرارداد عاملیت باید واگذارنده وجوه به عنوان پذیرنده ریسک نکول تعیین شود.

ماده 18

ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده شامل اصل و سود (کارمزد متعلقه) می‌تواند در چارچوب قرارداد عاملیت به هزینه واگذارنده بیمه شود در این صورت موسسه اعتباری موظف است هر گونه وجوه دریافتی از بیمه را به محض وصول و پس از کسر هزینه های قانونی و کارمزدهای متعلقه مندرج در قراردادهای عاملیت، به حساب یا حساب های از پیش تعیین شده در قرارداد عاملیت واریز نماید.

ماده 19

تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده، از محاسبه در حدود مقرر در ضوابط ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری از جمله مقررات احتیاطی مستثنی می باشد.

ماده 20

شرایط اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده دولتی که در پیوست قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی از محل منابع بودجه عمومی یا منابع داخلی دستگاه های اجرایی مربوط تحت برنامه کمک های فنی و اعتباری و یا اجتماعی و به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با موسسه اعتباری برای واگذارنده اعتبار پیش بینی می گردد، از جمله نحوه تلفیق وجوه مزبور با منابع موسسه اعتباری، توزیع وجوه، حداکثر مبلغ تسهیلات اعطایی به هر متقاضی، تعیین نوع و ثابق و تضامین و نحوه ارزیابی آن ها نحوه اعتبارسنجی متقاضی، نوع عقد، نرخ سود تسهیلات اعطایی/ کارمزد قرض الحسنه اعطایی، وجه التزام تاخیر تادیه دین، مدت و نحوه بازپرداخت، نحوه نظارت بر مصرف و پذیرنده ریسک نکول، حسب مورد مطابق با قوانین و ضوابط مربوط از جمله آیین نامه اجرایی بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب جلسه مورخ 1395/10/26 هیات وزیران و اصلاحیه های آتی آن و در چارچوب قرارداد عاملیت می باشد.

ماده 21

وجوه صندوق توسعه ملی نزد موسسات اعتباری از شمول مفاد این دستورالعمل خارج بوده و تابع ضوابط و مقررات خاص خود می باشد.

ماده 22

سایر احکام ناظر بر وجوه اداره شده تلفیقی که در این دستورالعمل ذکر نشده است، تابع سایر قوانین و ضوابط مربوط می باشد.

ماده 23

موسسه اعتباری موظف است، نسبت به طراحی و ایجاد ساز و کارهای کنترلی و گزارشگری سامانه ای، برای حصول اطمینان از حسن اجرای این دستورالعمل و ارایه گزارشهای لازم اقدام نماید.

ماده 24

مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، موظف است گزارشهای مربوط به رعایت مفاد این دستورالعمل را به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ارایه نموده و پس از تایید در کمیته یاد شده، مراتب را در هیات مدیره برای تصویب، گزارش نماید و مصوبه هیات مدیره را به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال کند.

ماده 25

موسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به وجوه اداره شده از جمله میزان وجوه اداره شده واگذارنده، مانده مطالبات به تفکیک طبقات جاری و غیرجاری (سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول)، درآمد بانک ناشی از کارمزد عاملیت، نرخ سود تسهیلات یا کارمزد و مانده مصرف نشده را به تفکیک تلفیقی و غیرتلفیقی، در مقاطع شش ماهه، در چارچوب ساز و کاری که بانک مرکزی اعلام می نماید، به آن بانک ارسال نماید.

ماده 26

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده هیات مدیره و هیات عامل موسسه اعتباری بوده و تخطی از مفاد آن موجب اعمال مجازات های مقرر در ماده (44) "قانون پولی و بانکی کشور"، ماده (14) "قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"، ماده (21) "قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور" و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد شد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین