Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒بخشنامه بانک مرکزی در خصوص رعایت رکن ضامن در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری سال 1403 مطابق با جزء (8) بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال جاری

این قانون دربارهٔ چیست؟ این بخشنامه دربارهٔ رعایت ضوابط مربوط به ضامن در پرداخت وام‌های قرض‌الحسنهٔ ازدواج و فرزندآوری سال ۱۴۰۳ است. بخشنامه به حکم قانون بودجهٔ همان سال ارجاع می‌دهد؛ از این متن نمی‌توان دربارهٔ استمرار همین حکم در سال‌های بعد نتیجه گرفت.

مخاطب: بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پرداخت‌کنندهٔ وام ازدواج و فرزندآوری مخاطب‌اند.

  • موضوع بخشنامه، رعایت ضوابط ضامن هنگام پرداخت این تسهیلات در سال ۱۴۰۳ است.
  • مبنای اعلام‌شده، جزء (۸) بند (ث) تبصرهٔ (۱۳) قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۳ است.
  • جزئیات دقیق ضوابط ضامن از متنِ ارائه‌شده نامطمئن است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#تسهیلات_قرض‌الحسنه #قانون_بودجه #بانک_مرکزی #قرض‌الحسنه #ضامن #ازدواج #بانک #بودجه #قرض #جمهوری #ضمانت #بازرسی #ابلاغ

★

1 ماده و تبصره

موادِ قانون 1 ماده

متنِ سند

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص رعایت رکن ضامن در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری سال 1403 مطابق با جزء (8) بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام؛ پیرو نامه شماره 03/36179 پیرامون رعایت رکن ضامن در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری مطابق با جزء (8) بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور به استحضار می رساند، همانگونه که در مکاتبات قبلی این بانک نیز تاکید شده است اخذ ضامن در چارچوب مفاد بند قانونی مذکور بوده و تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات یاد شده صورت پذیرد. همچنین، بر اساس جزء (6) بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سالجاری مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده موسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی ربط م. ب. و عدم اجرای هر یک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تاخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری است. لذا، مقتضی است آن بانک نسبت به انجام بازرسی های دوره ای و موردی از شعب خود و برخورد قاطع با روسای شعب متخلف اقدام نموده و مراتب با قید فوریت جهت رعایت موضوع به واحدهای اجرایی مربوطه ابلاغ و تاکید شود. اداره اعتبارات مهدی صحابی - سارا جلالی فراهانی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین