🔒بخشنامه خزانه داری کل در خصوص عدم پرداخت هرگونه وجه تحت عناوین هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق تمبر و مشابه آن برای اصلاح اختلافات مربوط به اموال غیرمنقول در مراجع قضایی
این قانون دربارهٔ چیست؟ این بخشنامه دربارهٔ اختلافات مربوط به اموال غیرمنقول میان دستگاههای اجرایی است. بر اساس متن آغازین، این اختلافات باید از سازوکارهای داخلی قوهٔ مجریه پیگیری شوند و برای طرح یا رسیدگی به آنها در مراجع قضایی وجهی با عنوانهایی مانند هزینهٔ دادرسی و کارشناسی پرداخت نشود.
مخاطب: دستگاههای اجرایی و واحدهای دولتیِ درگیر اختلاف دربارهٔ اموال غیرمنقول.
- اختلافات مربوط به اموال غیرمنقول باید از مسیر سازوکارهای داخلی قوهٔ مجریه پیگیری شوند.
- بخشنامه به عدم پرداخت هزینههایی مانند هزینهٔ دادرسی، کارشناسی و حق تمبر برای این اختلافات اشاره دارد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 1 ماده
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص عدم پرداخت هرگونه وجه تحت عناوین هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق تمبر و مشابه آن برای اصلاح اختلافات مربوط به اموال غیرمنقول در مراجع قضایی
خزانه داری کل کشور
ن. ب. ا. اختلافات مربوط به اموال غیرمنقول، می بایستی با رعایت تبصره (8) ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آییننامه چگونگی رفع اختلافات بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب نامه شماره 212767/ ت 37550ک مورخ 27/ 12/ 1386 حل و فصل گردد، بنابراین ب. ت. ب. بخشنامه شماره 73646/ 61334 مورخ 31/ 4/ 1402 معاون اول محترم رئیس جمهور و مفاد ماده 10 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1402 کل کشور که مقرر می نماید: پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق تمبر و مشابه آن برای اصلاح اختلافات در مراجع قضایی ممنوع است، با متخلفین از اجرای حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یاد شده در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری رفتار میشود و ب. ت. ب. لزوم حل اختلافات مربوط به اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی در کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول (کمیسیون موضوع تبصره (8) ماده 69 قانون فوق الذکر) مقتضی است ب. ر. م. مذکور از پرداخت هرگونه وجه در سال جاری برای عناوین یاد شده خودداری گردد.
سید رحمت ا... کرمی
خزانه دار کل کشور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
