Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒بخشنامه خزانه داری کل کشور با موضوع تحویل کلیه درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه به حساب های خزانه

این قانون دربارهٔ چیست؟ بر پایهٔ عنوان و متن آغازین، این بخشنامه دربارهٔ واریز درآمدهای شرکت‌های دولتی به حساب‌های خزانه است و بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه را از شمول موضوع عنوان‌شده مستثنا می‌کند. متن به اصل ۵۳ قانون اساسی و مادهٔ ۳۹ اشاره دارد؛ جزئیات دستور و دامنهٔ اجرای آن از متن ارائه‌شده روشن نیست.

مخاطب: شرکت‌های دولتیِ مشمول بخشنامه و دستگاه‌های خزانه‌داری کل کشور مخاطب آن‌اند.

  • عنوان بخشنامه، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه را از شمول خود مستثنا می‌کند.
  • متن آغازین به تمرکز دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل اشاره دارد.
  • جزئیات مادهٔ ۳۹ و شیوهٔ اجرای بخشنامه: نامطمئن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#خزانه‌داری_کل #خزانه‌داری #شرکت #خزانه #بانک #بیمه #جمهوری #تمرکز_وجوه #اداره_کل #سقف_بودجه #قانون_اساسی #قانون_محاسبات_عمومی #بودجه_کل_کشور #بانک_مرکزی #بودجه #قوانین #نقدینگی #صورت

★

1 ماده و تبصره

موادِ قانون 1 ماده

متنِ سند

بخشنامه خزانه داری کل کشور با موضوع تحویل کلیه درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه به حساب های خزانه خزانه داری کل کشور سلام علیکم با عنایت به اصل (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشعار می دارد: «کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد»، همچنین بر اساس مفاد ماده (39) قانون محاسبات عمومی کشور «وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکت های دولتی به استثنای بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه باید به حساب های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد تحویل شود. خزانه مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که شرکت های دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند». لذا شرکت های دولتی مکلفند کلیه درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار خود را در ابتدا به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت (غیرقابل برداشت توسط شرکت) واریز و اداره کل خزانه نیز پس از دریافت درخواست وجه الکترونیکی از سوی شرکت و کنترل های قانونی از جمله رعایت سقف بودجه مصوب، مبلغ درخواستی را به حساب پرداخت از محل درآمد شرکت (قابل برداشت توسط شرکت) منتقل نماید. با عنایت به بررسی های انجام شده برخی از شرکت های دولتی بعضاً مبالغی را تحت عناوین مختلف به صورت مستقیم به حساب پرداخت درآمد شرکت واریز و هزینه می نمایند که این موضوع علاوه بر نقض قوانین فوق، امکان کنترل نقدینگی و پیگیری انجام تعهدات قانونی شرکت ها در سقف بودجه مصوب را از اداره کل خزانه سلب نموده است. لذا ضروری است ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار صرفاً به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت واریز و از واریز مبالغ به صورت مستقیم به حساب پرداخت از محل درآمد شرکت خودداری شود. بدیهی است مسئولیت پاسخ گویی به مراجع نظارتی بر عهده مسئولین ذیربط م. ب.. سید رحمت ا... اکرمی خزانه دار کل کشور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین