Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص ارائه مدارک و مستندات واگذاری اسناد خزانه اسلامی دستگاه های اجرایی دارای سهمیه اسناد مذکور

این قانون دربارهٔ چیست؟ این بخشنامه دربارهٔ مدارک و مستنداتی است که دستگاه‌های اجراییِ دارای سهمیه باید برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی ارائه کنند. جزئیات مدارک لازم از متنِ ارائه‌شده مشخص نیست.

مخاطب: دستگاه‌های اجراییِ دارای سهمیهٔ اسناد خزانه اسلامی مخاطب آن‌اند.

  • موضوع بخشنامه، ارائهٔ مدارک و مستندات مربوط به واگذاری اسناد خزانه اسلامی است.
  • نوع و فهرست دقیق مدارک از متنِ موجود قابل تشخیص نیست.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#خزانه‌داری_کل #اسناد_خزانه_اسلامی #خزانه‌داری #خزانه #قانون_بودجه #قانون_محاسبات_عمومی #تملک #دارایی #دستگاه_اجرایی #اوراق_مالی_اسلامی #برنامه‌های_توسعه #اصلاح_قانون #قوانین #ذیحساب #واگذاری #سهمیه #پایان #مهلت

★

1 ماده و تبصره

موادِ قانون 1 ماده

متنِ سند

بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص ارائه مدارک و مستندات واگذاری اسناد خزانه اسلامی دستگاه های اجرایی دارای سهمیه اسناد مذکور خزانه داری کل کشور با سلام با عنایت به بند (6) ماده (3) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه-)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره 12536 /ت58715ه- هیات محترم وزیران و اصلاحیه های بعدی آن)، که به موجب آن «در اجرای بند (ف) تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مهلت ارائه مدارک و مستندات به عامل واگذاری یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال 1400، برای کلیه دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور است.. ..» و نظر به تغییر مهلت مندرج در قانون اخیرالذکر، برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) از پایان تیرماه به پایان شهریورماه به استناد قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور ، کلیه دستگاه های اجرایی دارای سهمیه اسناد خزانه اسلامی موضوع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای منتشره در سال گذشته مجازند با رعایت قوانین و مقررات و حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری نسبت به ارائه مدارک و مستندات واگذاری اسناد مذکور که با مسئولیت ذیحساب /مدیرکل مالی دستگاه اجرایی مربوطه تهیه و به تایید مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده است، اقدام نمایند. سیدرحمت ا... اکرمی خزانه دار کل کشور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین