Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒بخشنامه در خصوص توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات

این قانون دربارهٔ چیست؟ این بخشنامه دربارهٔ اجرای قانونِ استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در پروژه‌ها و فراهم‌کردن تسهیلات برای صدور خدمات است. متنِ ارائه‌شده به تکالیف و تعیین دستگاه‌های مسئول در آن قانون اشاره می‌کند، اما جزئیات دستورهای بخشنامه را نشان نمی‌دهد.

مخاطب: دستگاه‌های مسئول اجرای پروژه‌ها و اشخاص و شرکت‌های دارای توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی یا اجرایی مخاطب آن هستند.

  • بخشنامه بر اجرای تکالیف قانونی مربوط به پروژه‌ها تأکید دارد.
  • تسهیل صدور خدمات نیز از موضوعات مطرح‌شده در متن است.
  • جزئیات تکالیف و تسهیلات: نامطمئن.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#شرکت #قانون_محاسبات_عمومی #شورای_اسلامی #وزارتخانه #بانک #نام #فولاد #صنایع_مس #قوانین #بودجه_عمومی #مشاور #دستگاه_اجرایی #قرارداد #کارفرما #نظارت #سازمان_برنامه_و_بودجه #ملی #جمهور #اقتصاد #ایرانی

★

1 ماده و تبصره

موادِ قانون 1 ماده

متنِ سند

بخشنامه در خصوص توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات رئیس جمهور ن. ب. ا. «قانونگذار حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات» مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی تکالیف ویژه ای را در مورد اجرای پروژه ها تعیین و دستگاه های مسئول را مشخص نموده است از جمله مواد (1) و (3) آن مقرر داشته است: « ماده 1 - به منظور استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت (موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-dav_a_11445">ماده 4 قانون محاسبات عمومی</a>)، بانک ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-dav_a_11446">ماده 5 قانون محاسبات عمومی</a>)، موسسات عمومی یا عام المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین تمامی سازمانها، شرکتها و موسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیما، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکتها تابعه و وابسته به آنها موظفند در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی پروژه های خود اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه های مزبور استفاده می کنند براساس این مصوبه اقدام کنند.» «ماده 3 - از تاریخ تصویب این قانون ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی صرفاَ به موسسات و شرکتهای داخلی مجاز است و درصورت عدم امکان با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد از طریق مشارکت از شرکت های ایرانی - خارجی مجاز خواهد بود حداقل سهم ارزشی کار طرف ایرانی پنجاه و یک درصد (51%) خواهد بود. «تبصره 1- طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارائه می‌شود با قابلیت تولید و ارائه دارد مورد استفاده قرار دهد. در هرحال حداقل پنجاه و یک درصد (51%) از ارزش کار بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است براین امر نظارت نماید. موارد استثناء پس از تایید سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد. لذا مقتضی است کلیه دستگاه های ذکر شده در این ماده نسبت به اجرای تکالیفی که در قانون به آنها تصریح شده است اهتمام لازم مبذول دارند. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین