Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های اخلال گران در نظام اقتصادی کشور

این قانون دربارهٔ چیست؟ این بخشنامه دربارهٔ نحوهٔ رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده است. بر اساس متن آغازین، چگونگی انجام تحقیقات مقدماتی و محل رسیدگی به برخی پرونده‌ها را مشخص می‌کند.

مخاطب: مقام‌ها و واحدهای قضایی و تحقیقاتیِ رسیدگی‌کننده به این پرونده‌ها مخاطب بخشنامه‌اند.

  • رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اخلال اقتصادی و احتکار عمده موضوع بخشنامه است.
  • طبق متن آغازین، تحقیقات در تهران انجام می‌شود مگر آنکه معاون اول قوهٔ قضائیه رسیدگی در تهران را ضروری بداند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#رسیدگی #ابلاغ #گزارش #کیفرخواست #مقام_معظم_رهبری #تحقیقات_مقدماتی #اخلال_در_نظام_اقتصادی #احتکار #تشخیص #ضرورت #قضات #بازپرسی #احتکار_عمده #انحصار #دادستان #توقیف #رفع_توقیف #مجازات #قضاییه #اخلال #صورت #تصمیم

★

1 ماده و تبصره

موادِ قانون 1 ماده

متنِ سند

بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های اخلال گران در نظام اقتصادی کشور رئیس قوه قضائیه نظر به موافقت مقام معظم رهبری مدظله العالی در نحوه رسیدگی به پرونده های اخلال گران در نظام اقتصادی کشور موارد زیر جهت اقدام فوری ابلاغ می‌گردد: 1 - تحقیقات مقدماتی پرونده های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده، جز در مواردی که به تشخیص معاون اول قوه قضائیه رسیدگی آنها در تهران ضرورت داشته باشد، با دادسرای صالح است، بر همین اساس، کلیه دادستانها مکلفند در صورت تشکیل پرونده و تعقیب متهم، گزارش اولیه پرونده را به حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال نمایند. 2 - پس از صدور کیفرخواست با قید فوریت ظرف مدت 24 ساعت رونوشتی از آن جهت اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع پرونده، برای معاون اول قوه قضاییه ارسال شود. 3 - در خصوص پرونده های موضوع این بخشنامه که قبلاً جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است، حداکثر ظرف 48 ساعت، تصویری از کیفرخواست به همراه گزارشی از جریان رسیدگی برای حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال گردد. 4 - روسای کل دادگستری استانها، حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه اسامی قضات واجد شرایط رسیدگی به اینگونه پرونده ها جهت تصدی دادگاه را به معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند. 5 - دادستانهای مراکز استان شعبی از بازپرسی را به عنوان شعب ویژه برای رسیدگی به پروندهای موضوع این بخشنامه اختصاص دهند. 6 - در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و پیش خرید تولیدات مورد نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، بر اساس گزارش ضابطین دادستان ها مکلف به اقدامات تعقیبی خواهند بود. 7 - در خصوص کالای توقیف شده مرتبط با پرونده های موضوع این بخشنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد: الف - در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تایید نمایند، نسبت به رفع توقیف آن اقدام شود. ب - در غیر موارد مذکور در بند الف، طبق ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و سایر مقررات مرتبط، نسبت به کالا تعیین تکلیف شود. رئیس قوه قضاییه - صادق آملی لاریجانی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین