Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی

این قانون دربارهٔ چیست؟ این بخشنامه، آیین‌نامهٔ اجرایی مادهٔ ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را دربارهٔ نحوهٔ واگذاری مطالبات قراردادی ابلاغ می‌کند. جزئیات اجرایی آن در متنِ ارائه‌شده کامل نیست.

مخاطب: سازمان امور مالیاتی و اشخاص یا دستگاه‌هایی که واگذاری مطالبات قراردادی به آن‌ها مربوط می‌شود.

  • موضوع بخشنامه، واگذاری مطالبات ناشی از قراردادهاست.
  • بخشنامه تصویر آیین‌نامهٔ اجرایی مربوط را پیوست کرده است.
  • جزئیات روش واگذاری از متنِ ارائه‌شده معلوم نیست.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#قانون_حداکثر_استفاده_از_توان_تولیدی #سازمان_امور_مالیاتی #مطالبات #محقق #تصویب‌نامه #روزنامه_رسمی #جمهوری #تأمین‌کننده #بانک #سود #شورای_پول_و_اعتبار #هزینه_قابل_قبول_مالیاتی #ابلاغ #واگذاری #ایرانی

★

1 ماده و تبصره

موادِ قانون 1 ماده

متنِ سند

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی سازمان امور مالیاتی به پیوست تصویر آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، وضع شده در تصویب نامه شماره 83806/ت 57749ه- هیات محترم وزیران (مندرج در ویژه نامه شماره 1330 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران) که به موجب ماده 34 آن مقرر گردیده است: «هزینه مالی ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده تامین کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت های غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری که در چهارچوب ماده (8) قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک ها یا موسسات اعتباری واگذار می‌شود، صرفا برای تامین کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.» جهت اجراء ابلاغ می‌شود. محمود علیزاده

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین