بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء (4- 2) بند (و) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور در خصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

اقلام بدهی و طلب دولت به/ از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط اعلام نشده باشد، بر اساس تبصره (2) ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 61240 /ت52230هـ مورخ 17 /5 /1394 پس از اعلام وزارت و تایید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می شود.

فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت تعیین می‌شود. اشخاص متقاضی، بانک ها و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - مکلفند حسب مورد بر اساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند.

به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه بدهی های دولت به صورت جمعی - خرجی از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم به شرح زیر اقدام نماید: 1 - تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /50) ریال با صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول. 2 - تا مبلغ سیصد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /300) ریال (تا مبلغ استفاده نشده جزء (2) بند (و)) با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم.

تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم بالنسبه بین اصل، سود و وجه التزام در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به بدهی شخص مشمول انجام می‌شود. بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت.

صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1398 ایجاد شده است، با رعایت موارد زیر مجاز است:

وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای حکم بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 -، به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول در سقف اعتبار جزء (1) بند (و) اقدام نماید.

در اجرای این آیین‌نامه، سهم شرکت های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعلام می‌شود.

تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (50 ٪) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص حقوقی متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول یا دوم (حسب مورد) طبق مقررات این آیین‌نامه مجاز است.

در اجرای جزء (8 - 2) بند (و)، وزارت مجاز است ضمن رعایت سقف مجاز قابل تسویه اعلامی بانک مرکزی، تمام یا بخشی از بدهی بانک های دولتی (به جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ یاد شده را به عنوان سرمایه دولت در بانک های دولتی مربوط منظور کند.

استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم مجاز است. بانک مرکزی، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور، مشمول قانون تجارت الکترونیکی - مصوب 1382 - بوده و در حکم تسلیم و صدور اسناد تسویه خزانه است.

اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم صادره در دستگاه های اجرایی مربوط حسب مورد به ترتیب به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف های (310106) و (310901) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1399 کل کشور و اعتبار ردیف های (42 - 530000) و (78 - 530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1399 کل کشور منظور و اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی - خرجی اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می‌شود. اسناد تسویه خزانه نوع اول در حکم منابع وصولی نقدی در عملکرد دستگاههای اجرایی طلبکار منظور می‌شود.

وزارت موظف است ضمن انعکاس عملکرد بند (و) در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی، منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - در صورتحساب عملکرد بودجه درج و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای بند (و) را به دیوان محاسبات کشور و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سازمان ارایه کند.