🔒بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ماده 11 قانون مالیات بر ارزش افزوده
این قانون دربارهٔ چیست؟ این بخشنامه برای اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دربارهٔ ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹» صادر شده است. متنِ موجود به معاملات پیمانکاری و مقررات ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره میکند، اما ادامهٔ توضیحات ارائه نشده است.
مخاطب: سازمان امور مالیاتی، کارفرمایان و پیمانکارانی که مشمول مقررهٔ مورد اشارهاند مخاطب آن هستند.
- عبارت مربوط به محدودیت سررسید تا پایان سال ۱۳۹۹ ابطال شده است.
- از متنِ ناقص نمیتوان دامنهٔ کامل اثر رأی یا جزئیات اجرای آن را تعیین کرد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 1 ماده
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110230700">ماده 11 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a>
سازمان امور مالیاتی
به پیوست دادنامه شماره 140009970905811064 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399» از بند (8) ماده (3) تصویب نامه شماره 11363 /ت57622ه- هیات محترم وزیران جهت اجراء ارسال میشود:
«بر اساس بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار با اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند. نظر به این که بر مبنای اطلاق ماده فوق الذکر اسناد خزانه اسلامی که به عنوان بدهی کارفرما به پیمانکار پرداخت میشود، باید به عنوان بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و در خزانه داری کل کشور به عنوان وصولی مالیات منظور گردد بنابراین حکم مقرر در مقرره مور اعتراض از آن جهت که پذیرش این اسناد را صرفاً محدود به اسناد با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 نموده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند (1) ماده (12) و ماده
(88) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود».
داود منظور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
