🔒بخشنامه قوه قضاییه در خصوص ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد م. ب. (نیاز به بررسی)
این قانون دربارهٔ چیست؟ این بخشنامه بر رسیدگی دقیق و سریع به پروندههایی تأکید دارد که خواهان یا شاکی متعدد دارند. متن، اهمیت و پیچیدگی معمول این پروندهها و نیاز به فرصت کافی و تخصص لازم را یادآور میشود؛ ادامه بخشنامه در دسترس نیست.
مخاطب: واحدها و مقامهای قضایی مسئول رسیدگی به پروندههای دارای خواهان یا شاکی متعدد مخاطب آن هستند.
- هدف اعلامشده، تسریع در رسیدگی همراه با دقت است.
- متن به اهمیت و پیچیدگی معمول این پروندهها اشاره میکند.
- درباره تدابیر اجرایی یا وضعیت فعلی بخشنامه، از متنِ ارائهشده نمیتوان اظهارنظر کرد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 1 ماده
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد م. ب.
رئیس قوه قضائیه
نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد م. ب. و ب. ت. ب. اینکه معمولاً اینگونه پرونده ها دارای اهمیت و پیچیدگی بوده و رسیدگی به آنها مستلزم فرصت کافی و تخصص لازم میباشد، به منظور رسیدگی دقیق و سریع در این قبیل پرونده ها و پیشگیری از وقوع موارد مشابه، موارد زیر جهت اقدام لازم ابلاغ میگردد.
1 - برای رسیدگی به پرونده هایی که تعداد شاکی یا خواهان آن بیش از حد معمول است، شعبی از دادسرا یا دادگاه نخستین و تجدیدنظر تعیین و امر ارجاع به گونه ای مدیریت شود که شعب مذکور از فرصت لازم جهت رسیدگی به پرونده های مهم برخوردار باشند و از ارجاع پرونده های دیگر به شعبه حتی المقدور خودداری شود.
2 - روسای دادگستریها و دادستان ها مسئول ارجاع و نظارت بر رسیدگی پرونده های فوق در شعب خاص دادسرا و دادگاه میباشند.
3 - در صورتی که پرونده از جنبه های مختلف دارای پیچیدگی است و رسیدگی به آن مستلزم اخذ نظر کارشناسان مجرب و متخصص باشد، روسای واحدهای قضایی ترتیبی اتخاذ نمایند که امکان بهره گیری از تیم اقتصادی و مالی برای قضات رسیدگی کننده فراهم شود.
4 - این قبیل پرونده ها به لحاظ اهمیت و کثرت مدعیان و مالباختگان با رعایت همه دقت های حقوقی و قضایی باید به صورت ویژه و در حداقل زمان و وقت های فوق العاده مورد رسیدگی قرار گیرد.
5 - معاونت منابع انسانی با کسب نظر از دادستان کل و معاونت پیشگیری نسبت به برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مورد نیاز با بهره گیری از اساتید و کارشناسان مجرب حوزه های مربوط برای قضات شعب خاص اقدام نماید.
6 - معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه قوه قضائیه و سایر واحدهای ذیربط با بررسی پرونده های مذکور، نسبت به آسیب شناسی و ارائه راهکارهای مناسب و موثر برای جلوگیری از بروز موارد مشابه اقدام و پایان هر فصل گزارش اقدامات انجام شده و نتایج حاصله را به اینجانب گزارش نماید.
7 - چنانچه به هر دلیل تصمیم گیری مستلزم مشورت با مسئولین در مرکز باشد، سریعاً مراتب به حوزه معاونت اول اعلام تا پرونده دچار وقفه نگردد.
معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای بخشنامه م. ب..
رئیس قوه قضاییه - سید ابراهیم رئیسی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
