جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
⚠انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز بهطور ۱۰۰٪ کنترل نشده.
🔒بخشنامه معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص شیوهنامه نظارت و بررسی و ارزیابی عضویت ها و حق عضویت ها
این قانون دربارهٔ چیست؟ این بخشنامه شیوهنامه نظارت، بررسی و ارزیابی عضویتها و حق عضویتها را بیان میکند. متن آغازین آن درباره تعیین دستگاه نماینده دولت در سازمانها و مجامع بینالمللی و تشریفات عضویت است.
مخاطب: دستگاههای دولتی، هیئت وزیران، معاونت حقوقی رئیسجمهور و کارگروه مربوط در موضوع عضویت در سازمانها و مجامع بینالمللی یا منطقهای مخاطب آن هستند.
تعیین دستگاه اجرایی طرف عضویت به نمایندگی از دولت بر عهده هیئت وزیران است.
معاونت حقوقی میتواند پس از بررسی، پیشنهاد تغییر دستگاه طرف عضویت را برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
عضویت مستلزم طی تشریفات مربوط به امضا و تصویب اساسنامه یا سند تأسیس است؛ متن ارائهشده درباره ادامه الزامات گزارش توجیهی کامل نیست.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تعیین دستگاه اجرایی طرف عضویت به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی بر عهده هیات وزیران است. معاونت حقوقی می تواند (با ملحوظ داشتن پیشنهاد کارگروه) پس از بررسی، تغییر دستگاه طرف عضویت سازمان یا مجمع بین المللی را برای سیر مراحل تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.
عضویت دستگاه در سازمان یا مجمع بین المللی یا منطقه ای مستلزم امضا و تصویب اساسنامه با سند تاسیس مربوطه و تابع تشریفات انعقاد موافقتنامه تشریفاتی مندرج در آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی (موضوع تصویبنامه شماره 12613/ ت 91 هـ مورخ 1371/03/09 و اصلاحات آن) و تبصره 1 ماده 8 و ماده 9 آن است. دستگاه دولتی موظف است پیش از اقدام برای تصویب عضویت در سازمان یا مجمع بین المللی گزارش توجیهی شامل موارد ذیل را به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال نماید:
کارگروه، معیارها و شاخص های عمومی لازم برای نمایندگان دستگاه های دولتی به منظور حضور در اجلاس ها، نشست ها یا فراهمایی های عادی و فوق العاده مجمع عمومی یا رکن مشابه سازمان ها یا مجامع بین المللی را که از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران در آن عضویت دارند، تعیین نموده و شاخص های اختصاصی نمایندگان را نیز با مشورت دستگاه ها تعیین و به موجب بخشنامه توسط معاونت به دستگاه ها ابلاغ می نماید.
دستگاه های اجرایی که طرف عضویت سازمان ها و مجامع بین المللی هستند مکلفند، تا پایان بهمن هر سال و یا در هر زمان حسب درخواست معاونت، در مورد هر یک از موارد عضویت گروه اول و دوم، گزارش اطلاعات حاوی موارد زیر را جهت بررسی در کارگروه به معاونت ارائه نمایند:
معاونت حقوقی می تواند به پیشنهاد کارگروه متناسب با تغییر شرایط، فعالیت و اهداف سازمان های بین المللی و اهمیت عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانهای مزبور و نیز با توجه به میزان اعتبار ردیف مربوط در قانون بودجه سالانه کل کشور (سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمانهای بین المللی و تعهدات)، موضوع جابه جایی موارد عضویت از یک گروه به گروه دیگر را بررسی و نتیجه تصمیم خود را برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
چنانچه کارگروه در هنگام بررسی موضوع ماده (5) این شیوه نامه، تداوم عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران را در سازمان بین المللی مربوطه ضروری تشخیص ندهد، پیشنهاد خروج از عضویت را جهت سیر مراحل تصویب از طریق معاونت حقوقی به هیئت وزیران ارائه می کند.
چنانچه نام سازمان بین المللی طی دو سال متوالی در فهرست موضوع بند (پ) ماده (4) قرار گیرد. کارگروه پیشنهاد تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت یا خروج از عضویت را برای سیر مراحل تصویب از طریق معاونت حقوقی به هیئت وزیران ارائه می کند.
تمامی دستگاه های دولتی موظفند چنانچه اساسنامه و یا سند تاسیس سازمان یا مجمع بین المللی که از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران در آن عضویت دارند به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، نسخه زبان اصلی سند مزبور را به همراه ترجمه فارسی آن و لوح فشرده حاوی پوشه (فایل) ترجمه فارسی ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور این شیوه نامه، به معاونت ارائه نمایند. معاونت پس از تایید تطبیق ترجمه متن فارسی با متن زبان اصلی آن را جهت سیر مراحل تصویب به هیئت وزیران ارائه می دهد.
تمامی دستگاه های دولتی موظفند تغییرات اساسنامه و یا سند تاسیس سازمان یا مجمع بین المللی را که از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران در آن عضویت دارند، در اجرای ماده (14) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی و با رعایت مهلت های مندرج در آن ماده به معاونت ارائه نمایند تا پس از تایید تطبیق ترجمه متن فارسی با متن زبان اصلی، جهت سیر مراحل تصویب به هیئت وزیران ارائه شود.