🔒بخشنامه منع تدوین و تصویب مقررات بدون رعایت قوانین به ویژه قانون اساسی
این قانون دربارهٔ چیست؟ این بخشنامه درباره جلوگیری از تدوین و تصویب مقرراتی است که قوانین، بهویژه قانون اساسی، را رعایت نمیکنند. متن آغازین، این هدف را به مسئولیت رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مرتبط میکند.
مخاطب: دستگاهها و مسئولانی که مقررات تدوین یا تصویب میکنند؛ دامنه دقیق مخاطبان در متن ارائهشده نامطمئن است.
- تدوین و تصویب مقررات باید با قوانین، بهویژه قانون اساسی، سازگار باشد.
- متن آغازین به اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی اشاره میکند.
- بخشنامه اجرای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری را نیز از مبانی خود میداند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 1 ماده
بخشنامه منع تدوین و تصویب مقررات بدون رعایت قوانین به ویژه قانون اساسی
معاون حقوقی رئیس جمهور
نظر به مسئولیت رئیس جمهور در اجرای اصل 113 قانون اساسی، با هدف صیانت از سوگند ایشان مبنی بر پاسداری از قانون اساسی مندرج در اصل 121 این قانون، در اجرای «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری ایران» ( ) و در راستای عمل به بند «3» «سیاست های کلی نظام قانونگذاری»، ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت «تعیین ساز و کار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی»، بند «1» از مصوبات سومین نشست هیات پیگیری اجرای قانون اساسی که در جلسه تصویب و توسط رئیس جمهور محترم تایید شده (پیوست) به شرح ذیل ابلاغ میگردد:
نظارت بر عدم مغایرت کلیه مقررات اعم از تصویب نامه ها و مصوبات شوراهای عالی که با امضای رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور ابلاغ میشوند؛ با قوانین به ویژه قانون اساسی، توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور انجام شود. کلیه دستگاه ها و مراجع ذیل قوه مجریه با استفاده از ظرفیت واحدهای حقوقی متبوع خود حسب مورد از پیشنهاد یا ابلاغ اساسنامه ها، تصویب نامه ها، آییننامه های دولتی و سایر عناوین مشابه که مغایر با قوانین به ویژه قانون اساسی باشند خودداری نمایند.»
بر این اساس و در عمل به مصوبه فوق، رعایت موارد ذیل توسط کلیه دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه ضروری است:
1 - تمامی تصویب نامه های هیات وزیران و مصوبات شوراهای عالی که با امضای رئیس جمهور و یا معاون اول رئیس جمهور ابلاغ میشوند باید از سوی مرجع پیشنهاددهنده از حیث عدم مغایرت این مصوبات با قوانین به ویژه قانون اساسی بررسی و از پیشنهاد اینگونه مقررات خودداری شود.
2 - کلیه دستگاه ها و مراجع پیشنهاد یا تصویب کننده اساسنامه ها، تصوب نامه ها، آییننامه های دولتی و سایر عناوین مشابه مکلفند با استفاده از ظرفیت واحدهای حقوقی خود از عدم مغایرت مصوبات با قوانین به ویژه قانون اساسی قبل از پیشنهاد یا ابلاغ آنها اطمینان حاصل نمایند.
3 - بالاترین مقام دستگاه ها یا مراجع ذیل قوه مجریه در چهارچوب صلاحیت قانونی و از طریق ساز و کارهای موجود و با استفاده از ظرفیت واحدهای حقوقی خود مسئول اجرای صحیح تکالیف مذکور در این بخشنامه میباشند.
4 - معاونت قانون اساسی مکلف است در ارزیابی های خود از جمله در بررسی «دستگاه اجرایی حائز بهترین عملکرد در اجرای اصول قانون اساسی مرتبط با ماموریت دستگاه» موضوع جشنواره شهید رجایی، رعایت تکالیف مذکور در این بخشنامه را لحاظ نماید.
محمد دهقان
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
