🔒بخشنامه گمرک در خصوص تشخیص نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی یا دولتی

بخشنامه گمرک در خصوص تشخیص نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی یا دولتی گمرک ایران به پیوست تصویر نظریه شماره 60477 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصادی و دارایی در خصوص تشخیص نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی یا دولتی ارسال و با عنایت به نظریه فوق اشعار می‌گردد: با لحاظ بند (ف) ماده یک و بند (ب) ماده 122 قانون امور گمرکی و همچنین بند (ث) ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که همگی بر لزوم ممنوعیت قانونی تاکید دارند، از سیاق عبارات مواد یاد شده، حصر در مصادیق آن ایفاد می‌شود و در سایر موارد نیز می‌بایست در پرتو این تعاریف قانونی تفسیر مضیق به نفع صاحب کالا شود و تا زمانی که قانونگذار به طور صریح یا ضمنی آن را نسخ نکرده اعتبار آن باقی است. از طرف دیگر ب. ت. ب. اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (2) قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری و تشخیص جرایم در انحصار قانونگذار است، از اینرو نمی توان مواردی را که به موجب صلاحیت اختیاری هیات وزیران به تصویب می‌رسد، در شمول کالای ممنوع قانونی دانست و مشمول مجازات کیفری قلمداد نمود. بنابراین تفسیر موسع از مصادیق کالای ممنوع قانونی و تسری آن به کالاهایی که به صورت موقت و مقطعی برای رعایت مصلحت های دوره ای توسط مقامات اداری و یا هیات وزیران ممنوع اعلام می‌شود، خلاف اصول و قواعد حقوقی و منطوق مواد قانونی یاد شده م. ب. و اینگونه کالاها در دسته کالاهای ممنوع قانونی نبوده و مشمول مقررات کیفری قاچاق کالا قرار نمی گیرند. لذا با عنایت به عدم وصف کیفری کالاهای ممنوع دولتی، موارد مندرج در صدر ماده (105) قانون امو گمرکی و ماده 35 قانون مذکور مشمول مقررات کالای ممنوع قانونی نبوده، بنابراین دستور فرمائید در انجام تشریفات گمرکی و یا تشخیص مرجع صالح رسیدگی جهت انعکاس گزارش های وقوع قاچاق، نظریه مذکور مدنظر قرار گیرد. وحید خدرویسی مدیرکل دفتر حقوقی نظریه شماره 60477 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصادی و دارایی