دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
این قانون دربارهٔ چیست؟ این دستورالعمل شیوهٔ اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوهٔ اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را بیان میکند. طبق متن ارائهشده، برای ارسال اطلاعات دربارهٔ اموال موضوع قانون و احتمال سوءاستفاده از موقعیت یا نامشروعبودن اموال، سامانهای پیشبینی شده است.
مخاطب: نهادهای موضوع مادهٔ ۱۷ قانون مکلف به اعلام اطلاعاتاند و شهروندان و سازمانهای مردمنهاد نیز میتوانند اطلاعات ارسال کنند.
- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهٔ قضاییه با همکاری دادستانی کل کشور باید سامانه را با رعایت محرمانگی دادهها ایجاد کند.
- نهادهای مشمول باید اطلاعات و مستندات مربوط را از طریق سامانه و در صورت ناممکنبودن، کتبی و در اسرع وقت اعلام کنند.
- شهروندان و سازمانهای مردمنهاد نیز میتوانند اطلاعات خود را از طریق سامانه بفرستند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
فصل نخست ـ تعاریف و اصطلاحات 1 ماده
اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر به کار می رود:
فصل دوم ـ شناسایی و جمع آوری اطلاعات 5 ماده
در اجرای تبصره ماده 17 قانون، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری دادستانی کل کشور ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل، با رعایت اصل محرمانگی داده ها، سامانه را جهت بهره برداری دادستانی کل کشور ایجاد می کند.
نهادهای موضوع ماده 17 قانون مکلف اند اطلاعات راجع به اموال موضوع قانون و مستنداتی که حاکی از سوء استفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه اشخاص مشمول قانون یا ظن بر عدم مشروعیت باشد را از طریق سامانه و در صورت عدم امکان به نحو کتبی در اسرع وقت به دادستان کل کشور اعلام کنند. شهروندان و سازمانهای مردم نهاد نیز میتوانند اطلاعات خود را از طریق سامانه ارسال نمایند.
سازمان بازرسی کل کشور در اجرای ماده 17 قانون و در راستای وظایف قانونی، بلافاصله پس از ابلاغ این دستورالعمل، به شکل محرمانه با استفاده از کارکنان مورد وثوق و بهره گیری از اطلاعات در اختیار، از جمله سوابق پرونده های اقتصادی، در صورت کشف یا مشاهده اموال موضوع قانون مراتب را به ترتیب مقرر در ماده 3 این دستورالعمل جهت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور اعلام می کند.
هر یک از مقامات قضایی که در انجام وظایف قانونی خود اطلاعاتی از اموال موضوع قانون به دست آورند، مکلف اند به صورت محرمانه این اطلاعات و مستندات مربوط را با رعایت ماده 17 قانون و تبصره آن به دادستان کل کشور اعلام نمایند.
دادستان کل کشور پس از دریافت اطلاعات از سوی مراجع موضوع ماده 17 قانون و گزارشات مستند یا توام با قرائن و امارات از ناحیه شهروندان و سازمان های مردم نهاد در خصوص اموال موضوع قانون را پس از بررسی مقدماتی جهت رسیدگی و اقدام به دادستان ارجاع می نماید.
فصل سوم ـ اقدامات دادستان 7 ماده
با وصول اطلاعات از طریق سامانه، دادستان جهت بررسی اموال موضوع قانون حسب مورد اقدامات زیر را شخصا یا با ارجاع به یکی از معاونین خود به عمل می آورد:
در شناسایی اموال اشخاص مشمول قانون و اقدام برای اعاده آن ها، اولویت با ثروت های کلان، بدون ملاحظه مقام و مسئولیت آنان می باشد.
در صورت اقتضا دادستان اقدامات تامینی لازم از قبیل توقیف اموال موضوع قانون و مسدودی حساب بانکی شخص مشمول قانون را از دادگاه درخواست می کند.
هرگاه دادستان یا دادگاه در حین بررسی و رسیدگی به اموال موضوع این ماده متوجه ارتکاب جرمی توسط شخص مظنون شود، ضمن انجام بررسی در خصوص اموال مذکور، مراتب را به مرجع قضایی صالح اعلام می کند.
رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن مطابق قانون، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون، نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمیباشد.
در صورتی که شخص مظنون به دارا بودن اموال موضوع قانون قبلاً متهم به ارتکاب جرمی بوده و پرونده اتهامی وی به صدور حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب منتهی شده باشد، این امر مانع شناسایی و رسیدگی به اموال وی نیست و در صورتی که حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در ماهیت حقوقی رسیدگی به اموال موضوع قانون موثر باشد، دادستان و دادگاه به این امر توجه می کنند.
در اجرای ماده 18 قانون و با رعایت مقررات این فصل، در صورتی که دادستان ظن قوی بر اموال موضوع قانون داشته باشد، به ترتیب زیر عمل می کند:
فصل چهارم ـ رسیدگی در دادگاه 4 ماده
برای رسیدگی به اموال موضوع قانون، با پیشنهاد رییس کل دادگستری استان تهران و موافقت رییس قوه قضاییه شعبه یا شعب حقوقی ویژه دادگاههای اصل 49 قانون اساسی در تهران تشکیل می شود و در صورت اقتضاء شعب مذکور در برخی استانها نیز تشکیل خواهد شد، تا زمانی که در استانها شعبی از دادگاه تشکیل نشده، دادستان ذیربط در صورت احراز اموال موضوع قانون از دادگاه تشکیل شده در تهران درخواست رسیدگی می کند. در صورت تعدد شعب، ارجاع با رییس شعبه اول خواهد بود.
پس از ارسال پرونده از سوی دادستان، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از شخص مشمول قانون و وکیل وی در صورت انتخاب و معرفی وکیل و دادستان یا نماینده وی، دعوت به عمل می آورد. شخص مذکور شخصا یا از طریق وکیل منتخب خود می تواند در وقت رسیدگی حاضر و مدارک خود را ارائه دهد و اشخاص مذکور می توانند برای ارائه اسناد و مدارک از تاریخ جلسه اول دادگاه به مدت یک ماه استمهال نموده تا مستندات خویش را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهند. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است.
دادگاه در خصوص صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ظرف یک هفته پس از ختم رسیدگی در صورتی که اموال مذکور را مشمول قانون نداند، پرونده را بایگانی و الا با رعایت ماده 9 قانون به شرح زیر مبادرت به صدور حکم می نماید:
آراء صادر شده از دادگاه بدوی، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است. دادستان نیز راساً یا به تقاضای مراجع موضوع ماده 17 قانون و به تشخیص خود، میتواند از رای صادر شده تجدیدنظرخواهی کند.
مرجع تجدیدنظر شعبه یا شعب ویژه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود. آرای صادره از جهت فرجام خواهی، اعتراض، ورود و جلب ثالث، اعاده دادرسی و طرق تجدیدنظرخواهی فوق العاده تابع مقررات آیین دادرسی است.
فصل پنجم ـ اجرای احکام 2 ماده
احکام دادگاه توسط قضات اجرای احکام دادگاه های موضوع قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /5 /1363 و آیین نامه اجرایی آن اجرا می شود.
در اجرای حکم دادگاه، اموال موضوع قانون حسب مورد به صاحب حق یا دولت مسترد و درآمدهای ناشی از اجرای قانون، بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات بعدی به حساب خزانه واریز می شود.
فصل ششم ـ اطلاع رسانی 5 ماده
در زمان بررسی دادستان، هرگونه اطلاع رسانی ممنوع است. انتشار جریان رسیدگی دادگاه و گزارش پرونده که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به جهاتی مانند جلوگیری از خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است. دادستان کل کشور در هر مورد، قبل از تشکیل دادگاه مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع رییس قوه قضاییه می رساند.
روسای کل دادگستری و دادستان باید به طور ماهانه گزارش کلیه اقدامات موضوع قانون و این دستورالعمل را حسب مورد به معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور ارائه دهند و مقامات مذکور در پایان هر فصل جمع بندی گزارشات دریافتی و نتایج حاصله را به حوزه ریاست قوه قضاییه منعکس می نمایند.
مقررات این دستورالعمل نافی آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های اصل 49 قانون اساسی، مصوب 28 /7 /1380 و اصلاحیه مورخ 28 /6 /1386 و سایر مقررات مربوط نیست. در مواردی که مقررات آنها با هم در تعارض باشد، در خصوص اجرای بخش سوم قانون، این دستورالعمل مجری است.
معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاههای مقرر در قانون و این دستورالعمل و دادستان کل کشور مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستان ها میباشند.
این دستورالعمل در 24 ماده و 8 تبصره در تاریخ 16 /10 /1399 به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
