Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒دستورالعمل اجرایی اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار

این قانون دربارهٔ چیست؟ این دستورالعمل برای اعلام برخط و به‌روز ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت‌دار است. سازمان باید اطلاعات موجودی و ظرفیت مؤسسات کیفری را، با رعایت ملاحظات امنیتی، در اختیار مسئولان مربوط قرار دهد.

مخاطب: سازمان مسئول مؤسسات کیفری، مرکز و مقامات قضایی صلاحیت‌دار.

  • اطلاعات موجودی و ظرفیت پذیرش زندانیان باید برخط و روزآمد ارائه شود.
  • سازمان باید وضعیت مؤسسات کیفری هر استان و فضای آزاد برای پذیرش زندانیان را اعلام کند.
  • ایجاد شبکهٔ ارتباطی و دسترسی مقامات قضایی به اطلاعات باید با رعایت ملاحظات امنیتی انجام شود.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#همکاری #اطلاعات #قضات #حبس #ابلاغ #موجودی #بازداشت #تأسیس #مجازات #زندان #تعلیق_تعقیب #آزادی #نظارت #آزادی_مشروط #قضایی #استان #صورت #قضاییه

★

7 ماده و تبصره

موادِ قانون 7 ماده

ماده 1

معانی اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

ماده 2

سازمان مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل وضعیت فعلی موسسات کیفری هر استان را بر اساس موجودی کل به همراه ظرفیت های مذکور در ماده 1 و نیز فضای آزاد موسسات کیفری جهت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و روزآمد با رعایت جهات امنیتی در اختیار رییس کل دادگستری هر استان و مرکز قرار دهد.

ماده 3

مرکز موظف است با همکاری سازمان و با رعایت جهات امنیتی نسبت به ایجاد شبکه ارتباطی اقدام و اطلاعات دریافتی را در اختیار مقامات قضایی صلاحیتدار قرار دهد.

ماده 4

میزان دسترسی مراجع صلاحیتدار قضایی به اطلاعات موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد:

ماده 5

قضات دادسرا‌ها و محاکم جز در موارد ضروری از صدور قرار‌های تامین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس خودداری و از تاسیس های کیفری، موضوع قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، آزادی مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس استفاده نمایند.

ماده 6

دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات به صورت مشترک عملکرد دادگستری های سراسر کشور را ارزیابی نموده و با همکاری مرکز رتبه بندی تحلیلی هر یک از استان ها را در مقاطع شش ماهه به معاون اول قوه قضاییه ارایه می نمایند.

ماده 7

این دستورالعمل در 7 ماده و یک تبصره توسط سازمان با همکاری وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ 5 /5 /1398 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین