Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒دستورالعمل اجرایی بند (ق) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور

این قانون دربارهٔ چیست؟ این دستورالعمل درباره اجاره‌بهای سالانه برخی اراضی و املاک دولتیِ در اختیار دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌برداری است. بر پایه متن، اجاره‌بها به میزان دو در هزار ارزش معاملاتی تعیین می‌شود و اطلاعات ملک و حساب دستگاه در سامانه سادا در محاسبه و نظارت نقش دارد.

مخاطب: دستگاه‌های اجراییِ دارنده اراضی و املاک دولتی برای بهره‌برداری مشمول‌اند، به‌جز موارد و دستگاه‌های مستثناشده در متن.

  • مبنای محاسبه اجاره سالانه، مساحت عرصه و اعیان و نوع کاربری ملک ثبت‌شده در سادا است.
  • اماکن نظامی و امنیتی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول تعریف دستگاه اجرایی در متن خارج شده‌اند.
  • وزارت مسئول به‌روزرسانی و نظارت بر صحت اطلاعات ثبت‌شده در حساب دستگاه در سادا معرفی شده است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#قانون_بودجه #بودجه #اطلاعات #اجاره #دستگاه_اجرایی #مورد_اجاره #دبیرخانه #سازمان_امور_مالیاتی #کارگروه #ارزش_معاملاتی #نظارت_بر #سود #گزارش #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #جمهوری #اراضی #انرژی #قانون_مالیات‌های_مستقیم #عرصه #تفکیک #ارزش_روز #سرمایه_در_گردش #تحقیق_و_توسعه #فراخوان #قوانین #ثبت‌نام #سقف #محقق #اعتبارسنجی #محرمانگی #ضمانت #تصویب‌نامه #املاک #صورت #تأیید #جمهور #ماه

★

12 ماده و تبصره

موادِ قانون 12 ماده

ماده 1

در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 - وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. 2 - دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 که اراضی و املاک دولتی را برای بهره برداری در اختیار دارند، به استثنای اماکن نظامی و امنیتی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران. 3 - مورد اجاره: کلیه املاک و مستغلات دولتی که در اختیار دستگاه اجرایی قرار دارد. 4 - سادا: سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه های اجرایی در وزارت. 5 - ارزش معاملاتی: ارزش منطقه ای املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366.

ماده 2

اجاره بهای سالانه به میزان دو در هزار ارزش معاملاتی، برای مورد اجاره تعیین می‌گردد.

ماده 3

مبنای محاسبه اجاره سالیانه موضوع ماده (2) این دستورالعمل، مساحت عرصه و اعیان، نوع کاربری املاک ثبت شده در سادا م. ب..مسئولیت به روزرسانی و نظارت بر صحت اطلاعات ثبت شده در حساب کاربری دستگاه اجرایی در سادا بر عهده وزارت است.

ماده 4

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اطلاعات مربوط به ارزش معاملاتی املاک را برای اجرای این دستورالعمل و استفاده در سادا به صورت برخط به وزارت ارسال نماید.

ماده 5

در اجرای بند (ق) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، وزارت مکلف است تا پایان آبان ماه سال 1401 اجاره بهای سالانه مورد اجاره ثبت شده در سادا به تفکیک دستگاه اجرایی را طبق این دستورالعمل در سادا منتشر نماید.

ماده 6

برای آگاهی از اجاره بهای واقعی روز مورد اجاره، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف دو ماه ارزش روز آن را اعلام کند. وزارت بر اساس ارزش عادله روز اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تعیین معیار و محاسبه اجاره بهای واقعی مورد اجاره و انتشار آن در سامانه سادا اقدام نماید. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر

ماده 7

دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر یک سال و تسهیلات ایجادی، توسعه ای و تکمیلی و تحقیق و توسعه حداکثر پنج سال (شامل دوره مشارکت و تنفس جمعاً حداکثر دو سال و دوره بازپرداخت حداکثر سه سال) م. ب..

ماده 8

دستگاه های دارای برنامه مکلفند پس از تأیید برنامه توسط کارگروه و تعیین میزان منابع در دسترس با اعلام فراخوان عمومی یا در مواردی که طرح دارای ابعاد امنیتی است با اخذ مجوز ترک تشریفات با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ثبت نام از متقاضیان اقدام نمایند و پس از بررسی طرح ها از نظر توجیه فنی، طرح های منتخب را به مؤسسه عامل جهت اخذ تسهیلات معرفی کنند.

ماده 9

دستگاه دارای برنامه موظف است متقاضیان تأیید شده و اولویت بندی شده را تا یک و نیم (1/5) برابر سقف سهم از اعتبارات محقق شده به مؤسسه عامل معرفی کند. تبصره 1 - اعتبارسنجی متقاضی بر عهده مؤسسه عامل خواهد بود. مؤسسه عامل مکلف به حفظ محرمانگی اطلاعات طرح ها و برنامه های متقاضی است. تبصره 2 - مؤسسه عامل موظف است ضمانت های لازم و کافی را برای بازپرداخت اصل و سود از متقاضی دریافت نماید. مسئولیت اقدامات قانونی لازم برای وصول اصل و سود اقساط بر عهده مؤسسه عامل است. تبصره 3 - در صورت معرفی طرح (پروژه) های ایجادی و توسعه ای، مؤسسه عامل مکلف به پرداخت مرحله ای تسهیلات به متقاضی بر اساس تأیید پیشرفت طرح (پروژه) توسط دستگاه دارای برنامه مرتبط است. تبصره 4 - در صورت عدم تأیید متقاضی توسط مؤسسه عامل، دستگاه دارای برنامه می تواند نسبت به معرفی متقاضی جدید اقدام کند.

ماده 10

مؤسسه عامل مکلف است اطلاعات پرداخت تسهیلات را به صورت ماهانه به دبیرخانه مطابق قالب تعیین شده توسط دبیرخانه ارسال کند.

ماده 11

منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات توسط متقاضی بر اساس این دستورالعمل به متقاضیان جدید پرداخت می شود. تبصره - امهال تسهیلات صرفاً یک بار در طول دوره طرح (پروژه) به مدت یک سال بر اساس تصمیم دستگاه دارای برنامه مجاز است. پس از این مهلت، مؤسسه عامل مکلف به اجرای اقدامات قانونی لازم برای بازپس گیری منابع از متقاضی است.

ماده 12

مسئولیت نظارت بر حسن مصارف بر عهده دبیرخانه است و دبیرخانه مکلف است گزارش نظارتی خود از وضعیت انحراف تسهیلات را به صورت شش ماهه به کارگروه تخصصی و کارگروه گزارش کند. این تصویب نامه در تاریخ 1402/11/7 به تأیید رییس جمهور محترم رسیده است. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین