🔒دستورالعمل اجرایی تبصره 2 قانون بودجه سال 1403 کل کشور
این قانون دربارهٔ چیست؟ این دستورالعمل نحوهٔ افتتاح حساب و واریز منابع مالی مربوط به تبصرهٔ ۲ قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۳ را توضیح میدهد. همچنین چگونگی انتقال این منابع به دستگاههای اجرایی یا نهادهای حمایتی از طریق مؤسسات عامل منتخب را مشخص میکند.
مخاطب: وزارت، دبیرخانهٔ ملی، دستگاههای اجرایی، نهادهای حمایتی و مؤسسات عامل منتخب مخاطب یا طرف اجرای این دستورالعملاند.
- منابع در حسابهای ملی و استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود.
- انتقال منابع به حساب دستگاه اجرایی یا نهاد حمایتی به سهمیه و عملکرد دستگاه و تأیید دبیرخانهٔ ملی وابسته است.
- پرداخت از طریق قراردادهای عاملیت سهجانبه و مؤسسات عامل منتخب انجام میشود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 38 ماده
اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر بکار می رود:
منابع مالی موضوع این دستورالعمل به شرح زیر است:
منابع موضوع جزء (1) تا (5) ماده (2) در حساب هایی تحت عنوان حساب ملی و حساب های استانی پیشرفت و عدالت از طریق خزانه داری کل کشور با نام وزارت افتتاح و واریز می گردد. سپس این منابع با استفاده از ابزار شناسه واریز شناسایی و با توجه به سهمیه و عملکرد هر دستگاه اجرایی ذیربط با تایید دبیرخانه ملی بر اساس قراردادهای عاملیت سه جانبه به حساب دستگاه اجرایی/نهاد حمایتی نزد موسسات عامل منتخب، واریز خواهد شد.
منابع موضوع بندهای (1) تا (5) ماده (2) توسط واگذارنده اعتبار حداقل با نرخ سود سپرده کوتاه مدت ماه شمار در موسسه عامل با اولویت بانک های توسعه ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید، سپرده گذاری میشود تا پس از تلفیق با هر یک از منابع بانکی، منابع صندوق توسعه ملی و منابع دستگاه اجرایی از طریق موسسه عامل طرف قرارداد عاملیت در قالب تسهیلات با رعایت اولویت های مندرج در این دستورالعمل به متقاضیان پرداخت شود.
مصارف موضوع این دستورالعمل به شرح زیر است:
تسهیلات موضوع این دستورالعمل به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه گذاری، ارتقاء بهره وری، تکمیل طرح های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت های خالی بنگاه های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، با تاکید بر یکپارچه سازی حمایت های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان های کشور با اولویت طرح های تولید دانش بنیان قابل تخصیص است.
دستگاه اجرائی ملی و استانی موظف اند در پیشنهاد برنامه خود جهت ارائه به دبیرخانه ملی/استانی اولویت های زیر را مد نظر قرار دهند: - طرح های پیشران اقتصادی - طرح های تولیدی صادرات محور یا طرح های با صرفه جویی ارزی بالا - طرح های دانش بنیان و با فناوری بالا (به تشخیص معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری) - ایجاد، تکمیل و راه اندازی طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیشتر از 70 درصد (مناطق غیربرخوردار از اشتغال، بیشتر از 50 درصد) - طرح های معرفی شده به موسسات عامل بند (الف) تبصره (18) سال 1402 - طرح های با هزینه اشتغالزایی پایین با اولویت مناطق غیربرخوردار از اشتغال (طرح های استانی) - طرح های بهینه سازی مصرف و تولید انرژی - طرح های با اولویت بکارگیری دانش آموختگان دانشگاهی به میزان حداقل 50 درصد تعهد اشتغال
دستگاه اجرایی ملی و استانی موظف است برنامه خود را در قالب تعیین شده تهیه و به دبیرخانه ملی و استانی ارسال نماید. قالب مورد تایید دبیرخانه حداقل شامل موارد زیر خواهد بود:
دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر یک سال و تسهیلات ایجادی، توسعه ای و تکمیلی حداکثر پنج سال (شامل دوره مشارکت و تنفس جمعا حداکثر دو سال و دوره بازپرداخت حداکثر سه سال) می باشد.
رعایت شرایط ذیل جهت احراز صلاحیت متقاضی به منظور پرداخت تسهیلات الزامی است:
دستگاه اجرایی ملی/استانی میبایست برنامه خود را تا یکماه پس از ابلاغ این دستورالعمل به منظور بهره مندی از مزایای این دستورالعمل به دبیرخانه ملی/استانی ارسال و به تصویب کارگروه تخصصی ملی/کمیته استانی برساند.
دستگاه اجرایی (به جز وزارت نفت) مکلف است پس از تایید برنامه توسط کارگروه تخصصی ملی/کمیته استانی با اعلام فراخوان عمومی نسبت به ثبت نام از متقاضیان در سامانه های مربوطه اقدام نماید و پس از بررسی طرح ها از نظر توجیه فنی از سوی دستگاه اجرایی استان ها، طرح های منتخب را به کمیته استانی معرفی کند. کمیته استانی پس از بررسی در چارچوب این دستورالعمل، طرح ها را به دستگاه اجرایی استانی ارسال خواهد نمود.
دستگاه اجرایی استانی میبایست متقاضیان تایید شده و اولویت بندی شده توسط کمیته استانی را تا 2 برابر سقف اعتبارات محقق شده به موسسه عامل معرفی کنند.
بانک مرکزی ج.ا.ا موظف است با همکاری وزارت و سازمان برنامه و بودجه، دستورالعمل وحدت رویه، متضمن نحوه و تسهیل در پذیرش طرح ها و درخواست ها، گردش امور، دریافت وثایق، اعطای تسهیلات و وجه التزام را در چارچوب این دستورالعمل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ آن، تهیه و به موسسه عامل ابلاغ کند. همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه، چارچوب قراردادهای عاملیت را ظرف حداکثر یک ماه پس از تصویب این دستورالعمل به دستگاه های اجرایی و شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.
موسسه عامل و دستگاه اجرایی موظفند پس از اعطای تسهیلات نسبت به پایش مداوم طرح ها و اطمینان از راه اندازی آن، اقدام و اطلاعات مورد نیاز و گزارش های عملکرد برنامه را ماهانه در چارچوب ابلاغی به دبیرخانه ملی و استانی ارائه نمایند.
موسسه عامل و دستگاه اجرایی موظفند منابع مالی دریافت شده موضوع این دستورالعمل و گزارش عملکرد این تسهیلات را به صورت بهنگام از طریق وب سرویس به دبیرخانه ملی ارائه نمایند.
مسئولیت نظارت میدانی اجرای این دستورالعمل بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
موسسات عامل موظفند اطلاعات طرح های دریافت کننده تسهیلات و اطلاعات بازپرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل را به صورت بهنگام از طریق وب سرویس به دبیرخانه ملی ارائه نمایند.
سازمان تامین اجتماعی مکلف است در راستای پایش اشتغال تعهدشده، اطلاعات مربوط به واحدهای بهره مند از تسهیلات به تفکیک اشخاص بیمه شده جدید را در اختیار دبیرخانه ملی به صورت وب سرویس قرار دهد.
در راستای شفاف سازی و گزارش دهی عملکرد این دستورالعمل:
معادل چهارصد هزار میلیارد (400/000/000/000/000) ریال از تسهیلات موضوع جز (6) ماده (2) این دستورالعمل به طور مساوی در اختیار هیات امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت/کمیته استانی قرار خواهد گرفت.
با هدف حمایت از اشتغال در چارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال، معادل ششصد هزار میلیارد (600/000/000/000/000) ریال تسهیلات جزء (6) ماده (2) بر اساس قوانین مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) معادل سیصد هزار میلیارد (300/000/000/000/000) ریال، به سازمان بهزیستی کشور معادل یکصد و بیست هزار میلیارد (120/000/000/000/000) ریال، بنیاد شهید و امور ایثارگران معادل سی و دو هزار میلیارد (32/000/000/000/000) ریال، به بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) معادل سی و دو هزار میلیارد (32/000/000/000/000) ریال و به صندوق نوآوری و شکوفایی معادل سی و دو هزار میلیارد (32/000/000/000/000) ریال، سازمان بسیج سازندگی معادل سی و دو هزار میلیارد (32/000/000/000/000) ریال، بنیاد علوی معادل بیست و چهار هزار میلیارد (24/000/000/000/000) ریال، مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمان های خیریه ای و سایر موسسات و مراکز نیکوکاری، گروههای جهادی، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی برای توسعه کسب و کار ده هزار میلیارد (10/000/000/000/000) ریال، و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (بخش دولتی و بخش غیردولتی وابسته) و دانشگاه فنی و حرفه ای و هنرستان های فنی و حرفه ای برای تجهیز کارگاههای خود مبلغ هجده هزار میلیارد (18/000/000/000/000) ریال، اختصاص می یابد.
در هر استان، شورای برنامه ریزی و توسعه استان و هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت استانی/کمیته استانی نسبت به تعیین سهم نهادهای حمایتی از منابع ماده (21) این دستورالعمل (جزء (3) بند «ب»
تبصره (2) قانون بودجه سال 1403) که از شرایط زیر برخوردار باشند، اقدام می نماید:
نهاد حمایتی میبایست برنامه خود را تا انتهای اردیبهشت ماه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان و هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت استانی/کارگروه استانی و دبیرخانه ملی ارسال و آن شورا موظف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه بر اساس عملکرد نهادهای حمایتی در سال گذشته در زمینه اجرای طرح های اشتغال زایی پایدار، نسبت به تخصیص درصدی از میزان سهمیه تعیین شده استان به هر نهاد حمایتی اقدام نماید.
فرایند پذیرش، بررسی و تصویب طرح ها در استان یا شهرستان در چارچوب برنامه مصوب هر یک از نهادهای حمایتی به شرح ذیل می باشد:
نهاد حمایتی میبایست متقاضیان تایید شده و اولویت بندی شده را به اندازه 2 برابر سقف اعتبارات تعیین شده به موسسه عامل معرفی کند.
نهادهای حمایتی در این جزء می توانند در قالب تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی استانی نسبت به تلفیق منابع در اختیار خود (جزء (6) ماده (2)) و در اختیار استان ها اقدام نمایند
مسئولیت نظارت میدانی اجرای این دستورالعمل بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
موسسات عامل موظفند گزارش عملکرد اعطای تسهیلات موضوع این بخش و اطلاعات بازپرداخت تسهیلات مذکور را به صورت بهنگام از طریق وب سرویس به دبیرخانه ملی ارائه نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (6) ماده (2) را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
وزارت کشور مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع ماده (21) را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
دستگاه های اجرایی مجازند از طریق استفاده از کمک های فنی و اعتباری و یارانه سود، جهت کاهش هزینه های مرتبط با تامین مالی از طریق روش های نوین تامین مالی در بازار سرمایه و شبکه بانکی از جمله انتشار اوراق مالی اسلامی و تامین مالی جمعی تا سقف 5 واحد درصد، پس از تایید شورای برنامه ریزی و توسعه استان/کمیته استانی و دبیرخانه ملی اقدام نمایند.
دستگاه اجرایی موظف است یارانه سود و یا کمک فنی و اعتباری که برای روش های نوین تامین مالی در بازار سرمایه و شبکه بانکی از جمله انتشار اوراق مالی اسلامی و تامین مالی جمعی در نظر گرفته شده است را در حسابی نزد بانک عامل برای کل دوره قرارداد مسدود نماید. به وجوه مذکور سودی معادل نرخ سود سپرده بلندمدت یک ساله (مصوب شورای پول و اعتبار) تعلق میگیرد و مبالغ حاصل در انتهای هر سال مالی به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میگردد. در انتهای دوره قرارداد، یارانه سود و یا کمک فنی و اعتباری به حساب سرمایه پذیر پس از تایید دستگاه اجرایی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان/کمیته استانی واریز خواهد شد.
دستگاه اجرایی/نهاد حمایتی میتواند سرمایه صندوق های تخصصی زیرمجموعه خود را با رویکرد تولید و اشتغال و افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان از محل کمک های فنی و اعتباری پس از تایید دبیرخانه ملی افزایش دهد. همچنین از این منابع می توان برای افزایش سرمایه بخش دولتی در صندوق های پژوهش و فناوری در ساز و کار ابلاغی کارگروه شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان مستقر در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، همچنین برای افزایش سرمایه بخش دولتی در صندوق های تضمین موضوع قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها استفاده نمود.
دستگاه اجرایی/نهاد حمایتی میتواند جهت تامین مالی طرح های پرریسک که تامین مالی آنها از طریق شبکه بانکی با موانعی روبرو میباشد، از محل کمک های فنی و اعتباری در اختیار خود و از طریق مشارکت در انواع مختلف صندوق های سرمایه گذاری، با تایید دبیرخانه اقدام نماید. ضوابط اجرای این ماده در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میگردد.
دستگاه های اجرایی صادرکننده گواهی صرفه جویی انرژی و سوخت (نفت و گاز) میتوانند در راستای بازارسازی این گواهی ها بخشی از اعتبارات کمک فنی و اعتباری خود را با تایید دبیرخانه ملی اختصاص دهند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتواند از محل کمک های فنی و اعتباری خود تا ده درصد از کل منابع در اختیار را به امورات مربوط به نظارت میدانی موضوع تبصره (18) قانون بودجه اختصاص دهد.
دستگاه های اجرایی/نهادهای حمایتی مکلفند پس از اخذ تایید دبیرخانه ملی نسبت به هزینه کرد اعتبارات کمک فنی و اعتباری خود اقدام نمایند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
