🔒دستورالعمل اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص نحوه توزیع و انتشار آگهی های دولتی

تعاریف: عبارت ها یا واژه های به کار رفته با توجه به مفهومی که در این دستورالعمل دارند؛ به شرح زیر تعریف می شوند:

کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند انتشار آگهی های خود را صرفاً از طریق وزارت سفارش دهند. وزارت نیز با در نظر گرفتن اهداف و موضوع فعالیت دستگاه ها برای انتشار آگهی، نوع مخاطبان، میزان فراگیری انتشار، عدالت و عدم تبعیض ناروا، در حمایت از رسانه ها و رتبه نشریات، آگهی های مذکور را توزیع می کند.

رسانه هایی به تشخیص معاونت می توانند مشمول دریافت سهمیه آگهی های دولتی شوند که واجد شرایط زیر باشند:

صاحبان امتیاز دارای رسانه های متعدد، حداکثر برای دو رسانه خود، با زمینه های متفاوت، می‌توانند سهمیه آگهی دولتی درخواست نمایند.

نرخ نامه آگهی های دولتی هر سال توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین، اطلاع رسانی و ابلاغ می‌شود و تا ابلاغ نرخ نامه بعدی به قوت خود باقی است.

رتبه آگهی حسب آخرین امتیازی که در «سامانه جامع رسانه های کشور» ثبت شده، به شرح زیر تعیین می شود:

آگهی های دولتی بر اساس ضوابط زیر توزیع می شوند:

آگهی های دولتی توسط ادارات زیر توزیع می شوند:

ادارات کل استان ها مکلف هستند توزیع آگهی دولتی را با اولویت بندی زیر تخصیص دهند: - اولویت اول: رسانه های چاپی محلی و استانی و منطقه ای و پایگاه خبری که دفتر مرکزی آنها در آن استان قرار دارد. - اولویت دوم: الف) رسانه های سراسری یا منطقه ای چاپی که توسط دفتر مرکزی یا دفاتر سرپرستی دارای پروانه فعالیت، توزیع می‌شوند. ب) خبرگزاری هایی که دارای پروانه فعالیت دفتر مرکزی یا دفتر سرپرستی می‌باشند.

درج آگهی دولتی در ویژه نامه های استانی یا شهرستانی همه رسانه های چاپی، اعم از سراسری یا غیر سراسری ممنوع است.

سفارش انتشار آگهی دولتی در رسانه ها، مطابق با «شیوه نامه تنظیم و ارسال آگهی توسط دستگاه های اجرایی»، (طبق پیوست 1 این دستورالعمل) به ترتیب زیر عمل شود:

گواهی ارزش آگهی از سوی اداره کل و ادارات کل استان ها پس از انتشار، صادر می شود و هزینه مربوط، توسط دستگاه آگهی دهنده در وجه شماره حساب اعلام شده در گواهی (که به نام نشریه یا صاحب امتیاز یا نماینده قانونی وی است) پرداخت می شود.

دستگاه های آگهی دهنده لازم است هزینه آگهی های خود را، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور گواهی، پرداخت و از ارجاع نماینده رسانه به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا برندگان معاملات خودداری کنند. در صورت اعلام مکتوب رسانه مبنی بر عدم رعایت ضرب الاجل یک ماهه، وزارت، حسب مورد، موضوع را به دستگاه آگهی دهنده اعلام می نماید. چنانچه ظرف مهلت مقرر نتیجه ای حاصل نشود؛ آگهی های جدید آن دستگاه به صورت اعتباری (پرداخت پس از درج)، پذیرفته نمی شود و در صورت لزوم سایر اقدامات قانونی انجام خواهد شد.

ارسال آگهی از طریق سامانه مربوط، به منزله تحویل آن به رسانه است.

رسانه های چاپی موظف هستند آگهی های دریافتی را در صفحات اصلی و مطابق شمارگان منتشره، چاپ و در گستره مصوب، توزیع نمایند. درج تاریخ و شماره صفحه متوالی در کلیه صفحات ضروری است.

رسانه های برخط موظف هستند برای انتشار آگهی، نسبت به ایجاد صفحه ای مستقل و دائمی (به عنوان آگهی های دولتی) در سایت رسانه با امکان جستجو بر روی آن اقدام نمایند به گونه ای که همواره در دسترس کاربران و متقاضیان قرار داشته باشد.

چنانچه آگهی های ارسالی به صورت گزینشی پذیرش و چاپ شوند و یا در تمام نسخه های توزیع شده رسانه های چاپی چاپ نشده باشند یا در صفحه ای مستقل و دائمی در رسانه های برخط درج نشده باشند؛ رسانه متخلف به مدت شش ماه از فهرست واجدان شرایط دریافت آگهی دولتی، حذف خواهد شد.

به استناد ماده 20 قانون مطبوعات، رسانه هایی که در صورت درخواست اداره کل، نسبت به ارسال مستندات آن ماده اقدام نکنند، تا ارائه اسناد قابل قبول از فهرست واجدان شرایط دریافت آگهی دولتی، حذف خواهند شد.

کلیه رسانه های چاپی مکلفند دو نسخه از هر شماره را در روز چاپ، تحویل اداره کل و هریک از ادارات کل استان هایی نمایند که دفتر مرکزی و یا دفتر سرپرستی دارای پروانه فعالیت نشریه در آن واقع است. در غیر این صورت، مشمول محرومیت در تخصیص آگهی یا سایر محدودیت های قانونی خواهند بود.

هر فقره آگهی دولتی باید به تعداد نوبت درخواستی، در تاریخ، صفحه و اندازه مقرر، با درج شناسه و یا «م الف» چاپ شود و حداکثر ظرف مدت سه روز کاری توسط نماینده رسانه، حسب مورد به اداره کل و ادارات کل استان ها، ارسال و پس از سه روز کاری، از آن اداره کل دریافت و بلافاصله به دستگاه آگهی دهنده ارائه شود.

چنانچه چاپ آگهی در تاریخ درخواستی مقدور نباشد، رسانه موظف است هماهنگی های لازم را با اداره کل و ادارات کل استان ها و دستگاه آگهی دهنده برای تغییر تاریخ چاپ انجام دهد.

رسانه های چاپی موظف هستند بایگانی کامل نسخه مکتوب آگهی های دولتی چاپ شده خود را حداقل به مدت دو سال در دفتر مرکزی نگهداری نمایند و لازم است نسخه PDF آن، همواره در سایت نشریه قابلیت دریافت برای همگان را داشته باشد. (دریافت هزینه تک نسخه، توسط رسانه، از این بابت بلامانع است). همچنین رسانه های غیرچاپی موظف هستند کلیه آگهی های دریافتی را همواره در صفحه ایجاد شده طبق ماده 16 این دستورالعمل قرار داده و نگهداری نمایند و همچنین نشانی اینترنتی آن را در سامانه جامع رسانه های کشور درج نمایند.

درصورت تذکر کتبی هیات نظارت و یا اعلام معاونت، مبنی بر توقف سهمیه آگهی به رسانه ها، به ازاء هر مورد، نسبت به حذف سهمیه آگهی آن رسانه، از یک تا سه ماه اقدام خواهد شد.

هرگونه مغایرت آگهی چاپ شده با سفارش دستگاه آگهی دهنده، منجر به تقلیل هزینه آن، طبق جدول زیر خواهد شد. مرجع تشخیص مغایرت و میزان تقلیل هزینه آگهی، اداره کل و ادارات کل استان ها هستند. ردیف شرح مغایرت درصد تغییر قیمت 1 عدم درج یا اشتباه چاپی کلمه، عبارت یا جمله غیرموثر 10%- 2 عدم درج یا اشتباه چاپی در کلمات موثر یا ارقام 20%- 3 عدم درج یک جمله موثر 30%- 4 عدم درج یک پاراگراف کم اثر 30%- 5 سایه دار شدن جمله یا پاراگرافی از متن آگهی که خواندن آن را با مشکل مواجه سازد. 20%- 6 در صورتی که نشانگان (آرم) کمی سایه دار و یا دفرمه باشد. 5%- 7 درج یا عدم درج نشانگان(آرم) مغایر با درخواست آگهی دهنده 20%- 8 درج اشتباه یا عدم درج شناسه آگهی یا م الف 10%- 9 اشتباه در ذکر نوبت چاپ یا عدم درج آن 10%- 10 عدم رعایت تاریخ چاپ، در صورت الزام آگهی دهنده 20%- 11 تغییر موثر تاریخ چاپ بدون هماهنگی با سازمان آگهی دهنده و وزارت 100%- 12 چاپ اصلاحیه آگهی در همان صفحه، در صورتی که ناشی از خطای نشریه باشد. 100%- 13 عدم درج صحیح تاریخ و شماره صفحات (موضوع مفاد 15 و 16) 10%- 14 تاخیر بیش از سه روز تا یک ماه در تحویل صورتحساب به وزارت 10%- 15 تاخیر بیش از یک ماه در تحویل صورتحساب به وزارت 30%- 16 تخفیف مبلغ به درخواست رسانه متغیر 17 هزینه تهیه عکس حداکثر10%+ 18 هزینه ترجمه حداکثر20%+ 19 هزینه طراحی حداکثر20%+ 20 سایر هزینه های جانبی متغیر

هزینه کلیه آگهی های دستگاه های اجرایی، بر اساس نرخ نامه مصوب آگهی های دولتی و رتبه بندی رسانه ها، محاسبه می‌شوند.

چنانچه بنا به محدودیت های فنی، آگهی درج شده، نسبت به سفارش اولیه، دارای تغییراتی مانند چاپ در اندازه کوچکتر، تعداد دفعات کمتر، در صفحه ارزانتر و یا فاقد تیتر مربوط به صفحه اول باشد؛ محاسبات بر اساس این تغییرات انجام خواهد شد.

چنانچه سفارش دهنده برای درج تیتر در صفحه اول، درخواست نماید ولی تعداد کادر را مشخص نکند؛ به اندازه یک کادر صفحه اول برای آن آگهی در نظر گرفته می‌شود.

اداره کل و ادارات کل استان ها مجاز نیستند آگهی هایی را تایید کنند که بدون شناسه آگهی و مستقیماً توسط دستگاه ها در نشریات درج شده است.

ادارات کل استان ها موظف هستند انتشار مستقیم هرگونه آگهی دولتی در رسانه ها را که خارج از گردش کار یاد شده صورت گرفته است؛ فهرست کرده و در پایان هر ماه به منظور اتخاذ تدابیر لازم، به استانداری، مراجع ذیربط و اداره کل ارسال نمایند.

نشریاتی که آگهی های دولتی را به صورت مستقیم و بدون تخصیص شناسه توسط اداره کل و ادارات کل استان ها، از دستگاه ها، پذیرش و درج کنند؛ پس از تذکر مکتوب اداره کل مربوط، در صورت ادامه تخلف، موارد زیر انجام می شود:

به منظور پیشگیری یا توقف تخلف دستگاه های اجرایی در ارسال آگهی مستقیم به رسانه ها، اقدامات لازم طبق «شیوه نامه ی رسیدگی به تخلفات ویژه نامه ها و آگهی های دولتی»، ابلاغی به استان ها، به شرح زیر انجام می شوند:

به منظور شفافیت، هر سه ماه یکبار، گزارش نحوه توزیع آگهی های دولتی به تفکیک هر استان در وبگاه معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی می شود.

آگهی های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره ثبت شرکت ها، ادارات اجرا، ثبت مناطق و استان ها) که در آن، اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی، ملزم به پرداخت وجه هستند؛ مطابق با ماده 3 نرخ نامه، تعیین کادر شده و مبلغ آنها هنگام ثبت درخواست، از ایشان دریافت می‌گردد.

آگهی های ثبت شرکت، دو گروه می باشند:

آگهی ادارات اجرا و ثبت مناطق و استان ها شامل مزایده، افراز، ابلاغ، تحدید حدود، نوبتی سه ماهه، فقدان سند و تعیین تکلیف اراضی و مانند آن می‌باشد؛ در تهران و کلیه استان ها، بر مبنای فهرست مورد تایید اداره کل تخصیص می یابد.

آگهی های دادگستری که بین نشریات توزیع می شوند؛ بر دو نوع است:

چنانچه ضوابط مندرج در این دستورالعمل با قوانینی که احکام صریحی را در خصوص نحوه انتشار آگهی های ثبتی یا دادگستری مقرر کرده اند؛ مغایرت داشته باشد؛ آن قوانین، در حد مغایرت، لازم الاجرا خواهند بود.

رعایت مفاد این دستورالعمل به عهده دستگاه های اجرایی، رسانه ها، وزارت، اداره کل و ادارات کل استان ها می باشد. نظارت بر حسن اجرا و تفسیر آن به عهده اداره کل است.