Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒دستورالعمل تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی (نیاز به بررسی)

این قانون دربارهٔ چیست؟ این دستورالعمل دربارهٔ هزینه‌هایی است که در پروژه‌های عمرانیِ واگذاری یا مشارکت، برای مقاصد مالیاتی قابل قبول شمرده می‌شوند. متنِ ارائه‌شده هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و نحوهٔ برخورد با هزینه‌های بیش از سقف قراردادی را توضیح می‌دهد.

مخاطب: شرکت‌های طرف قرارداد پروژه‌های عمرانی، وزارت راه و شهرسازی و حسابرسان و مراجع مالیاتی مرتبط مخاطب آن هستند.

  • هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری تا سقف مورد توافق در قرارداد قابل پذیرش‌اند.
  • هزینهٔ بیش از سقف، طبق متن، قابل قبول نیست و مازادِ شناسایی‌شده می‌تواند از درآمد خالص شرکت کسر و به حساب سرمایهٔ مستهلک‌شده منظور شود.
  • وضعیت اجرای فعلی این دستورالعمل از متنِ ارائه‌شده مشخص نیست.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#قرارداد #شرکت #پیش‌بینی #سقف #تفکیک #هزینه‌کرد #حسابرس #دستورالعمل_های #هزینه #واگذاری

★

4 ماده و تبصره

موادِ قانون 4 ماده

ماده 1

مطابق قرارداد واگذاری یا مشارکت هزینه های مستقیم و بالاسری به شرح مقررات ماده 50 الحاقی به آیین نامه اجرایی فوق به شرح زیر قابل پذیرش می باشد.

ماده 2

کل درآمدهای حاصل از بهره برداری پروژه های مشمول قانون فوق که در طرح تجاری پیوست قرارداد پیش بینی گردیده است، در چارچوب مفاد قرارداد فی مابین و مندرجات اسناد مالی شرکت طرف قرارداد، پس از کسر هزینه های بهره برداری و نگهداری، به حساب هزینه استهلاک پروژه منظور می‌شود.

ماده 3

انجام هزینه های دوره بهره برداری حداکثر تا سقف نرخ های مورد توافق در قرارداد مشارکت یا واگذاری (به تفکیک هزینه نگهداری و بهره برداری) امکان پذیر و هزینه کرد بیش از آن غیرقابل قبول خواهد بود و در صورت شناسایی مازاد هزینه های مذکور توسط وزارت راه و شهرسازی و حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، این هزینه از درآمد خالص شرکت طرف قرارداد کسر و به حساب سرمایه مستهلک شده شرکت طرف قرارداد درج خواهد گردید.

ماده 4

این دستورالعمل در 4 ماده و 7 تبصره تصویب می گردد، کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با تصویبنامه شماره 147997 /ت 54277هـ مورخ 21 /11 /1396 و این دستورالعمل ابطال می گردد.

موارد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین