Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضاییه مصوب 1386/10/16

این قانون دربارهٔ چیست؟ این دستورالعمل برای حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و پیگیری اجرای سیاست‌های مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی در قوهٔ قضاییه تنظیم شده است. متن ارائه‌شده از وظایف سازمان بازرسی کل کشور و تشکیل کمیته‌های حمایت قضایی استانی سخن می‌گوید.

مخاطب: سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری‌های استان و اعضای کمیته‌های حمایت قضایی استانی مخاطب این دستورالعمل‌اند.

  • سازمان بازرسی کل کشور موظف به پیگیری مواردی در چارچوب نظارت بر اجرای قوانین و حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری است.
  • در هر استان کمیتهٔ حمایت قضایی با حضور مسئولان قضایی و ثبتیِ ذکرشده در متن تشکیل می‌شود.
  • از وظایف کمیته، تعامل و تبادل نظر با متولیان امور اقتصادی است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#سرمایه‌گذاری #کمیته #اصل_۴۴_قانون_اساسی #نظارت_بر #بازرسی #گزارش #معادن #اتاق_بازرگانی #صدور_مجوز #رسیدگی #آمار #صنایع #معاونت #مالکیت #قوانین #جمهوری #پیشگیری #اخلال_در_نظام_اقتصادی #دادستان #دبیر #ثبت_اسناد_و_املاک #شرح_وظایف #توقف #قرار_بازداشت_موقت #بازداشت #اجبار #بانک #اطلاعات #همکاری #مشاوره #قضات #داوری #ورشکستگی #تاجر #بدهکار #حقوق_اقتصادی #اوراق_بهادار #نمایندگی #دادستان_کل_کشور #گزارش_عملکرد #قضاییه #قضایی #استان #امنیت #انقلاب #تخصصی #حسن #مدیر #سازمانهای

★

7 ماده و تبصره

موادِ قانون 7 ماده

ماده 1

سازمان بازرسی کل کشور موظف است ب. ت. ب. وظائف ذاتی خود مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین در وزارتخانه‌ها،سازمانهای اداری و مامورین به خدمات عمومی، در اجرای اصول ۱۵۶ و ۱۷۴ و مواد ۱ و ۲ قانون سازمان بازرسی کل کشور و به ویژه مفاد سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،طی بازرسی‌های مستمر و فوق العاده و موردی موارد ذیل را پیگیری و اجراء نماید: ۱ ۱ کشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی به ویژه در موضوع واگذاریها و برنامه‌ریزی در جهت پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در اجرای این سیاستها. ۱ ۲ شناسایی و بررسی علل عدم اجرای الزامات مذکور در سیاستهای اصل ۴۴ و ارائه گزارش جامع به رئیس کمیته منضم به پیشنهادات کاربردی جهت رفع مشکلات. ۱ ۳ ارائه گزارشهای واصله مرتبط با فعالیتهای کمیته پی‌گیری سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در قوه قضائیه به صورت مستمر به کمیته. ۱ ۴ شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیتهای سالم اقتصادی و گلوگاه‌های موجب اطال صدور مجوز و ارائه پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطاء تسهیلات به تجار و سرمایه‌گذاران به ویژه در بحث ترانزیت کالا،گمرک و مانند آن. ۱ ۵ شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاههای دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعلها که عملا موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و سرمایه‌ای کشور می‌گردد. ۱ ۶ بررسی مستمر روند ورود و خروج سرمایه از کشور و ارائه گزارش تحلیلی به مبادی ذی ربط جهت بهره‌برداری. ۱ ۷ شناسایی و ارائه گزارش از موانع جذب سرمایه‌های خارجی به کشور به ویژه کشف عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذاری و ارائه پیشنهادات کاربردی به رئیس کمیته.

ماده 2

در راستای اعمال سیاستهای تدوین‌شده از سوی کمیته مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در قوه قضائیه و در جهت حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری در هر استان،کمیته‌های حمایت قضائی استانی با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود: رئیس کل دادگستری استان یا جانشین او(رئیس کمیته). دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان(دبیر کمیته). مدیر کل دفتر بازرسی استان. رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مرکز استان. مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان.

ماده 3

شرح وظائف کمیته‌های حمایت قضائی استانی عبارت است از: ۳ ۱ تعامل و تبادل نظر با متولیان امور اقتصادی در سطح استان از جمله ادارات اقتصاد و دارایی،اتاق بازرگانی،استانداری،بانک‌های عامل،صنایع و معادن و...در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری و تسهیل در امور مربوطه. ۳ ۲ اتخاذ تدابیر لازم به منظور رسیدگی فوری به دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاران در دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب. ۳ ۳ نظارت بر صدور قرارهای تامین اموال(از طریق دادستانهای مربوطه به منظور جلوگیری از توقف امور سرمایه‌گذاران)و همچنین قرارهای تامین کیفری به ویژه صدور قرار بازداشت موقت به نحوی که موجب بازداشت سرمایه‌گذار نشود(جز در مواردی که قانون اجبار نموده است). ۳ ۴ تعامل نظام‌مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی در جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی سرمایه‌گذاری. ۳ ۵ ایجاد بانک اطلاعات به منظور شناسایی شرکتهای سرمایه‌گذاری در استان از حیث آمار شرکتها و نوع فعالیت آنها با همکاری اتاق بازرگانی استان. ۳ ۶ ارائه مشاوره اقتصادی به قضات در پرونده‌های مطروحه. ۳ ۷ ساماندهی هیاتهای مشاوره،کارشناسی و داوری متشکل از اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در جهت رفع اختلافات سرمایه‌گذاران. ۳ ۸ اقدام پیشگیرانه و حمایتی در جهت جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت تاجر بدهکار.

ماده 4

کمیته استانی ضمن اعمال تدابیر و سیاستهای مورد نیاز و خاص استان متبوع، موظف به تبعیت از خطمشی‌های ترسیمی و سیاستگذاری کمیته پیگیری سیاستهای کلی اصل ۴۴ در قوه قضائیه (مستقر در حوزه معاونت اول قوه قضائیه) م. ب..

ماده 5

دفتری در جهت نظارت بر دادسراها و برنامه‌ریزی به منظور حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری در مجموعه معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور با وظائف ذیل تشکیل می‌گردد: ۵ ۱ ارائه پیشنهاد و طرح مسائل کلان و ملی در حوزه حقوق اقتصادی نظیر شورای پول و اعتباربورس اوراق بهادار... ۵ ۲ شناسایی نمایندگی‌های قوه قضائیه در حوزه اقتصادی از سوی دادستانی کل کشور و ارائه راهکارهای لازم جهت کارآمدی آنها. ۵ ۳ ساماندهی شعب تخصصی دادسراهای ویژه امور اقتصادی از طریق روسای کل دادگستری استانها. ۵ ۴ استفاده از ظرفیت قانونی دادسراها در جهت حمایت از مالکیت مشروع و رسیدگی تخصصی. ۵ ۵ نظارت بر نحوه اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی به نمایندگی از دادستان کل کشور. ۵ ۶ تعامل نظام‌مند با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و دیگر نهادهای قانونی مرتبط.

ماده 6

نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائیه م. ب. و کلیه واحدهای قضائی و سازمانهای وابسته موظفند گزارش عملکرد و برنامه کاری خود را هر شش ماه یکبار به معاون اول قوه قضائیه اعلام نمایند.

ماده 7

این دستورالعمل در ۷ ماده و ۳ تبصره در به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. متفرقه دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضاییه مقدمه با عنایت به منویات رهبر معظم انقلاب «دام ظله العالی» در ابلاغیه سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصا ضرورت «حمایت از سرمایه‌گذاری و مالکیت مشروع» و «ایجاد دادگاههای تخصصی» همچنین استفاده بهینه و اثربخش از ظرفیت دستگاه قضائی، به‌کارگیری ظرفیت نهادهای شبه قضائی،تضمین سلامت و امنیت اقتصادی کشور،کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری و کاهش آمار زندانیان و ایجاد امنیت قضائی که زمینه‌ساز امنیت اقتصادی است،تمامی واحدهای قضائی و اداری و سازمانهای وابسته قوه قضائیه موظف به استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی خود در جهت اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین