Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی مصوب 1403/07/10

این قانون دربارهٔ چیست؟ این دستورالعمل شیوهٔ ارجاع و رسیدگی به دعاوی ورشکستگی را سامان‌دهی می‌کند. رسیدگی در تهران در مجتمع قضایی مربوط و در حوزه‌های فاقد چنین مجتمعی در شعبه یا شعب تعیین‌شده انجام می‌شود؛ دعاوی مرتبط نیز طبق ضوابط گفته‌شده در شعبهٔ مربوط رسیدگی می‌شوند.

مخاطب: دادگاه‌ها و واحدهای قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی ورشکستگی و اشخاصی که این دعاوی را مطرح می‌کنند.

  • محل رسیدگی به دعوای ورشکستگی بر اساس حوزهٔ قضایی و وجود مجتمع تخصصی تعیین می‌شود.
  • دعاوی مرتبط با ورشکستگی ممکن است در شعبهٔ صادرکنندهٔ حکم ورشکستگی یا شعبهٔ در حال رسیدگی به آن مطرح شوند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#ورشکستگی #رسیدگی #دادستان #تاجر #شرکت_تجاری #مطالبات #توقف #سهام #ابلاغ #حقوق_عمومی #قضات #صلاحیت_ذاتی #حکم_ورشکستگی #ذی‌نفع #ثبت_دادخواست #بانک #تأمین_اجتماعی #تأمین_دلیل #دیون #صورت‌وضعیت #سامانه_هوشمند #اطلاعات_مورد_نیاز #سازمان_امور_مالیاتی #تحقیق #مطالبات_بانکی #مطلع #ارزیابی_دارایی #برند #آمار #فناوری_اطلاعات #اداره_کل #تاریخ_توقف #مرتکب #معاونت #منابع_انسانی #کارشناسی_ارشد #رشته_تحصیلی #بخشنامه_های #نظارت_بر #قضایی #صورت #اموال #قضاییه #مقتضی #استان #احراز

★

17 ماده و تبصره

موادِ قانون 17 ماده

ماده 1

رسیدگی به دعاوی ورشکستگی اقامه شده با رعایت صلاحیت ذاتی در حوزه قضایی تهران، در مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری و در حوزه های قضایی فاقد مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری در شعبه یا شعبی که به این منظور تخصیص داده می شود، صورت خواهد گرفت. با توجه به تعداد پرونده ها، در حوزه هایی که رسیدگی به دعاوی تجاری مستلزم تشکیل مجتمع است، رییس کل دادگستری استان مراتب را جهت تصویب به رئیس قوه قضاییه اعلام می کند.

ماده 2

تخصیص شعبه یا شعب ویژه رسیدگی به دعاوی ورشکستگی، در حدود ارجاعات متعارف مانع از ارجاع سایر پرونده‌های تجاری و حقوقی متناسب با مراجعات واحد قضایی ذی‌ربط نخواهد بود.

ماده 3

دعاوی مرتبط با ورشکستگی با لحاظ مقررات مربوط در شعبه صادر کننده حکم ورشکستگی یا شعبه‌ای که رسیدگی به دعوای ورشکستگی در آن جریان دارد، رسیدگی می‌شود.

ماده 4

موضوع دعوای ورشکستگی متوجه دادستان نبوده و دادستان ذی‌نفع آن نیست و الزامی به طرح دعوا به طرفیت دادستان نمی‌باشد. این امر مانع از آن نیست که چنانچه دادستان، توضیحاتی راجع به دعاوی مطروحه را لازم بداند، به دادگاه رسیدگی کننده ارائه دهد.

ماده 5

در صورتی که تاجر یا شرکت تجاری خواهان ورشکستگی باشد، مکلف است مطابق مواد (413) و (414) قانون تجارت، فهرست کلیه دارایی‌ها اعم از منقول و غیر منقول، همچنین صورت قروض و مطالبات خود را ضمیمه درخواست تقدیم دادگاه نماید.

ماده 6

در خصوص دعوای ورشکستگی تاجر یا شخص حقوقی، دادگاه پس از ثبت دادخواست و تعیین وقت، مراتب طرح دعوای ورشکستگی را به طریق مقتضی با بانک مرکزی، سازمان های امور مالیاتی و تامین اجتماعی اعلام می نماید.

ماده 7

دادگاه به محض طرح دعوای ورشکستگی و برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال یا اختفاء آن، می‌تواند در قالب تامین دلیل از اموال تاجر یا شرکت تجاری صورت برداری نماید.

ماده 8

در کلیه دعاوی ورشکستگی به منظور احراز توقف واقعی، دادگاه مرجوع‌الیه بر مبنای دیون واقعی تاجر و مطالبات طلبکاران، صورت وضعیت مالی و کلیه اموال تاجری را که ورشکستگی او تقاضا شده است، از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام)، استعلام می‌نماید. استعلام غیرالکترونیک در صورتی مجاز است که اطلاعات مورد نیاز از طریق سهام در دسترس نباشد یا در سامانه مذکور اختلال ایجاد شود. در صورت نیاز دادگاه می‌تواند از سایر مراجع ذی‌ربط از قبیل سازمان امور مالیاتی نیز استعلام نماید.

ماده 9

به منظور احراز توقف در دعوای ورشکستگی علاوه بر رسیدگی به دلایل ابرازی، دادگاه می‌تواند در اجرای ماده (199) قانون آیین دادرسی مدنی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد و در مواردی که موضوع ورشکستگی مرتبط با مطالبات بانکی باشد، از نمایندگان بانک‌ها و یا سایر مراجع ذی‌ربط به عنوان مطلع دعوت نماید.

ماده 10

در خصوص ارزیابی دارایی و اموال موسسات و شرکت‌های تجاری، علاوه بر اموال و دارایی‌های محسوس، دارایی‌های ناملموس از قبیل ارزش نشان تجاری (برند) مورد لحاظ قرار گیرد.

ماده 11

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل اقدامات زیر را معمول می دارد:

ماده 12

پس از صدور حکم ورشکستگی، در صورتی که اداره کل و ادارات تصفیه امور ورشکستگی در جریان پرونده ورشکستگی یا تصفیه امور ورشکسته، متوجه تضییع حقوق عمومی شوند مراتب را به دادستان مربوطه اعلام می‌کنند تا وی موضوع را بررسی و طبق مقررات اقدامات مقتضی را جهت حفظ حقوق عمومی به عمل آورد.

ماده 13

دادگاه در زمان صدور حکم بر اساس مستندات ارائه شده تاریخ توقف را مشخص و نوع ورشکستگی را تعیین نموده و در صورتی که ورشکستگی ناشی از تقلب یا تقصیر باشد، تصویری از دادنامه صادره به دادستان مربوطه جهت اقدام مقتضی و تعقیب مرتکب ابلاغ می‌شود.

ماده 14

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه دوره های آموزشی ضمن خدمت برای قضات رسیدگی کننده به دعاوی ورشکستگی را طراحی و به اجرا می گذارد.

ماده 15

قضات شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی ورشکستگی باید ترجیحاً دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر یا معادل آن در رشته تحصیلی مرتبط و یا دارای حداقل پنج سال سابقه رسیدگی در محاکم حقوقی باشند.

ماده 16

در صورت تعارض مفاد این دستورالعمل با سایر بخشنامه های داخلی قوه قضاییه، در مورد دعوای ورشکستگی مفاد این دستورالعمل لازم الاجرا است.

ماده 17

روسای کل دادگستری استان ها مسوول اجرای این دستورالعمل و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاون اول قوه قضاییه می باشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین