دستورالعمل فوریت ھای قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب 1395/10/04

به منظور انجام وظایف قضایی و پذیرش و پیگیری شکایات فوری و ضروری مراجعان و گزارش ضابطان دادگستری در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل، در هر حوزه قضایی، واحد کشیک قضایی به ترتیب زیر تشکیل می شود:

هر واحد کشیک از یک نفر قاضی، یک نفر از کارکنان اداری که دارای سوابق و تجربه کافی باشد و یک نفر از کارکنان پشتیبانی تشکیل خواهد شد.

اعضاء واحد کشیک از میان قضات و کارکنان اداری داوطلب دادسراها و دادگاه ها انتخاب می شوند و در صورت نبود داوطلب به صورت نوبتی تعیین خواهد شد. جابجایی اعضای کشیک حسب مورد با موافقت دادستان یا رییس حوزه قضایی مربوط مجاز می باشد و مراتب عنداللزوم باید به مراجع مربوط مانند ضابطان اعلام شود.

برنامه کشیک حوزه های قضایی مشتمل بر تعداد اعضا، تعیین زمان شروع و خاتمه و نحوه انجام کشیک، با رعایت مفاد این دستورالعمل و با لحاظ نوع و تعداد پرونده، تعداد قضات و کارکنان شاغل، کثرت مراجعان و شرایط جغرافیایی و اجتماعی، به صورت سه ماهه در هر حوزه قضایی حسب مورد به پیشنهاد دادستان و یا رییس حوزه قضایی و تایید رییس کل دادگستری استان صورت می پذیرد. زمان کشیک همه روزه بعد از وقت اداری است. نحوه و زمان استقرار واحد کشیک حسب مورد به تشخیص رییس کل دادگستری و دادستان مربوط خواهد بود.

فهرست قضات کشیک و برنامه زمانی و اصلاحات آن حسب مورد با دستور دادستان و یا رییس حوزه قضایی به قضات و کارمندان کشیک ابلاغ می شود.

برنامه زمان بندی کشیک در ابتدای هر ماه به اطلاع ضابطین می رسد و تاکید می شود که ضابطان از ارجاع پرونده های عادی در زمان کشیک خودداری نمایند و صرفا موارد واجد فوریت به واحد کشیک ارسال شود.

قضات کشیک مکلفند بر اساس برنامه زمانی، حداقل سه ساعت در محل کشیک حضور داشته و خارج از این زمان تا نوبت بعدی کشیک یا وقت اداری، در حوزه قضائی مربوط در دسترس باشند و به نحو مقتضی نسبت به فوریت های قضایی تعیین تکلیف نمایند.

در حوزه های قضایی که ایجاد واحد کشیک ضرورت نداشته باشد، رییس حوزه قضایی یا دادستان مربوط مکلف است شخصا یا با تعیین یکی از قضات، به عنوان "کشیک در دسترس" نسبت به انجام فوریت های قضایی به نحو مقتضی اقدام کند.

میزان پرداخت حق کشیک، به هر یک از اعضا (قاضی، کارمند اداری و پشتیبانی) با توجه به ساعات کار مقرر در این آیین نامه، بر مبنای ضوابط اضافه کار می باشد.

حق کشیک در روزهای تعطیل و کشیک شب یک و نیم برابر و در تعطیلات متوالی بیش از دو روز در حوزه های قضایی که 5 شنبه ها تعطیل است و بیش از یک روز در سایر حوزه ها، دو برابر روزهای عادی می باشد و برای قضات کشیک در دسترس دادسرا یا دادگاه بخش با لحاظ عوامل مذکور در ماده 3 دستورالعمل از قبیل نوع و تعداد پرونده، از یک هشتم تا یک چهارم حق کشیک موضوع ماده 9 دستورالعمل، به تشخیص رییس کل دادگستری پرداخت می شود. در مورد اخیر در صورتی که رسیدگی به پرونده در وقت کشیک مستلزم حضور قاضی در محل کشیک باشد، معادل حق کشیک به تشخیص رییس حوزه قضایی پرداخت خواهد شد.

در حوزه های قضایی که بیش از یک واحد کشیک فعالیت می نماید، حق الزحمه اعضای هر واحد جداگانه محاسبه و پرداخت می گردد.

معاونت راهبردی قوه قضاییه هر 3 ماه، اعتبار کشیک دادگستری کل استان ها را بر اساس آمار عملکرد و گزارشاتی که با ذکر مشخصات اعضای هر واحد و قید ساعات کشیک ارسال می شود، محاسبه، تخصیص و ابلاغ خواهد کرد.

قضات موظفند پرونده های ارجاعی را در وقت اداری تعیین تکلیف کنند و از محول نمودن آن به وقت کشیک خودداری نمایند.

قضات موظفند به منظور تسهیل در انجام امور افراد جلب شده در وقت کشیک، کلیه اطلاعات لازم از قبیل مشخصات متهم یا محکوم، علت جلب، نام شاکی، نوع اتهام، میزان خسارت وارده به شاکی خصوصی و میزان محکومیت مالی را در برگ جلب درج نمایند. در جرائمی که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم یا محکوم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت جلب ذکر نمی شود.

دادگستری استان ها مکلف هستند نسبت به استقرار سامانه سمپ و دسترسی واحدهای کشیک به آن با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات اقدام نمایند.

روسای کل دادگستری ها مکلفند در پایان هر سال، خلاصه آمار عملکرد واحدهای کشیک استانی را به تفکیک هر یک از واحدهای کشیک جهت بررسی و اقدام مقتضی به دادستان کل کشور ارسال نمایند.

روسای کل دادگستری ها و دادستانهای مراکز استان موظفند شخصا یا از طریق یکی از معاونان بر فعالیت واحدهای کشیک نظارت نمایند و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به مبادی ذیربط گزارش کنند.

معاونان مالی و پشتیبانی دادگستری استانها موظفند امکانات لازم و مطلوب از قبیل مکان، تلفن، دورنگار و خودرو را در اوقات کشیک فراهم نمایند .

دادستان کل کشور بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت دارد و گزارش سالانه آن را به رییس قوه قضاییه ارائه خواهد کرد.

این دستورالعمل در 20 ماده و 8 تبصره در تاریخ 4 /10 /1395 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و کلیه مقررات و ضوابط مغایر با آن ملغی می باشد.