Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دستورالعمل ماده (3) آیین‌نامه اجرایی مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1405/02/29

این قانون دربارهٔ چیست؟ این دستورالعمل، طبق متن ارائه‌شده، نحوهٔ تحویل برخی کالاهای موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بانک مرکزی را بیان می‌کند. پس از قطعی‌شدن رأی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کالاهای مشخص‌شده را با تنظیم صورت‌مجلس و قبض انبار به بانک مرکزی تحویل می‌دهد تا بانک مرکزی طبق مقررات دربارهٔ آن‌ها تعیین تکلیف کند.

مخاطب: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمولان اصلی این دستورالعمل‌اند.

  • تحویل کالا پس از قطعی‌شدن رأی انجام می‌شود.
  • کالاهای نام‌برده در متن شامل مسکوکات طلا و نقره، شمش طلا و جواهرات مکشوفه است.
  • صورت‌مجلس باید مشخصاتی مانند ظاهر، وزن، تعداد و ارزش کالا را ثبت کند و کالا همراه قبض انبار تحویل شود.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#قاچاق_کالا_و_ارز #قاچاق_کالا #فروش #حراج #مزایده #قیمت #بورس #خروج_از_کشور #قانون_تأسیس #حواله #رسیدگی #اطلاعات #ابلاغ #سقف #صاحب_کالا #قوانین #تصویب‌نامه #مرور_زمان #سامانه_جامع_تجارت #رأی_قطعی #عرضه_کالا #تشخیص #خزانه‌داری_کل #بانک_مرکزی #بودجه #قیمت_پایه #خرید #ارزش_کالا #خریدار #گمرک #استرداد_کالا #مستند #سامانه_یکپارچه #صورتجلسه #انبار #جمهوری #بازرسی #هیئت #بازار_داخلی #تجارت_خارجی #قاچاق #صورت #ماه #اموال #مهلت #هزینه #صدور‌رای #تملیکی #بورسی #سهمیه #تأیید #کارشناس_رسمی #نمایندگان #زمان #سپرده

★

25 ماده و تبصره

موادِ قانون 25 ماده

ماده 1

در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی ب ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پ ـ بانک: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ت ـ سازمان: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

ماده 2

سازمان پس از قطعیت رأی صادره در خصوص تحویل کالاهای موضوع بند (5) ماده (56) قانون شامل مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه، ب. ت. ب. صدر ماده (56) قانون کالاهای فوق را طی صورتمجلسی وفق قوانین و مقررات مربوط به همراه قبض انبار سازمان با توصیف مشخصات ظاهری، وزن، تعداد و ارزش به بانک مرکزی تحویل می نماید.

ماده 3

بانک مرکزی وفق قوانین و مقررات جاری کشور نسبت به تعیین تکلیف کالاهای مذکور اقدام می نماید.

ماده 4

در اجرای بند (7) ماده (56) قانون، کالاهای ممنوع الصدور موضوع ماده (23) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب 1395 ـ و تبصره الحاقی بند (ج) ماده (1) قانون و همچنین کالاهای امنیتی، انتظامی و نظامی موضوع مواد (38)، (41) و تبصره (2) ماده (43) قانون تأسیس و تصویب نامه شماره 83877/ت60021هـ مورخ 1401/5/19 با اخذ وجه مطابق نظر کارشناسی، که ب. ت. ب. شرایط خاص کالا تعیین می­شود و رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط مقرر در این آیین نامه، به دستگاه ها و نهاد های ذی مدخل واگذار می شود.

ماده 5

کالاهایی که مطابق نظر کارشناس رسمی، مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می شود و همچنین کالاهای سریع الفساد و سریع الاشتعال پس از اخذ مجوز فروش مطابق تبصره (2) ماده (53) قانون از مرجع رسیدگی کننده یا صدور رأی قطعی در مورد آنها، مطابق قانون تأسیس و آیین نامه معاملات سازمان از طریق مذاکره، مزایده یا حراج عمومی به فروش رسیده و در صورتی که کالا غیر قابل مصرف باشند مطابق ضوابط مربوط امحا می شوند.

ماده 6

در راستای تبصره (۳) ماده (۵۶) قانون، در خصوص کالاهای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون به شرح زیر عمل می شود: ۱ ـ فهرست کالاهای سهمیه ای موضوع این ماده به استثنای کالاهای ماده (۵) این آیین نامه با رعایت مفاد بند (ب) تبصره (۳) ماده (۵۶) قانون، توسط وزارت صمت در سامانه جامع تجارت درج می شود. در هر صورت مبنای عملکرد سازمان، اطلاعات مندرج در سامانه فوق م. ب.. ۲ ـ هرگاه کالای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون، کالای سهمیه ای موضوع بند (ب) ماده (۵۶) قانون باشد، سازمان مکلف است در اسرع وقت و ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعیِ لازم الاجرا، مطابق دستور العمل جزء (ب) تبصره ( ۳) ماده (۵۶) قانون تعیین تکلیف کند. ۳ ـ هرگاه کالای موضوع تبصره ( ۴)، کالای سهمیه ای نباشد، سازمان مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی لازم الاجرا، کالا را طی مزایده به فروش رساند. 4 ـ در صورت عدم فروش کالای موضوع تبصره (4) ماده (18) قانون، مطابق بند های (2) و (3) این ماده، ظرف مهلت های مذکور، کالا از طریق حراج عمومی به فروش می رسد.در صورت عدم فروش کالا ظرف سه ماه از طریق حراج عمومی، کار گروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان بازرسی کل کشور و سازمان نسبت به تأیید به فروش نرفتن کالا اقدام می کند و پس از آن، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (20%) کاهش می یابد. تبصره ۱ ـ آن دسته از کالا های موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) که از مصادیق کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال و کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می شوند، باشند. توسط سازمان مطابق قانون تأسیس و آیین نامه معاملات سازمان از طریق مذاکره، مزایده یا حراج عمومی به فروش رسیده و در صورتی که کالا غیرقابل مصرف باشد، مطابق ضوابط مربوط امحا خواهد شد. تبصره ۲ ـ در خصوص بندهای (۲) و (۳) این ماده، در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مجدد تا قبل از انقضای چهار ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی لازم الاجرا، برگزار خواهد شد.

ماده 7

به جز کالاهای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون، کالاهای موضوع تبصره های (۱) الی (۵) ماده (۵۳)، کالاهای موضوع صدر ماده (۵۶) قانون، کالاهای موضوع تبصره (۵) بند (۲) و بند های (۴) الی (۷) ماده (۵۶) قانون و کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال و کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می شوند، در خصوص سایر کالاهای در اختیار سازمان به ترتیب مندرج در مواد (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) این آیین نامه عمل خواهد شد.

ماده 8

سازمان نسبت به عرضه کالاهای مشابه بورسی که ارزش ریالی آن حداقل سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط برای کالای همگن برای عرضه در حلقه (رینگ) صادراتی بورس باشد، اقدام می کند. تبصره 1 ـ برای آن دسته از کالاهای قاچاق خروجی که کالای داخلی تلقی می گردند، الزامی به عرضه در حلقه (رینگ) صادراتی بورس و مزایده به شرط خروج از کشور وجود ندارد و در صورت دارا بودن شرایط لازم، از طریق حلقه (رینگ) داخلی بورس عرضه می شوند. تبصره ۲ ـ کالاهای غیر مشابه بورسی در حلقه (رینگ) صادراتی و همچنین کالاهای همگن دارای ارزش کمتر از حداقل سه برابر سقف معاملات متوسط، مطابق قانون تأسیس به شرط خروج از کشور به فروش می رسند. در صورت عدم فروش کالا مطابق روش های مندرج در قانون تأسیس، قیمت کالا با نظر کارشناس رسمی کاهش و مجدد به معرض فروش گذاشته می شود. تبصره ۳ ـ در صورت عدم موافقت هیئت پذیرش یا کار گروه عرضه جهت عرضه کالا در حلقه (رینگ) صادراتی بورس ظرف یک ماه پس از درخواست سازمان یا عدم فروش کالا پس از سه بار عرضه در حلقه (رینگ) صادراتی بورس، سازمان مکلف است به استناد تبصره (۳) بند (۱) ماده (۵۶) قانون، کالا را از طریق مزایده به شرط خروج از کشور مطابق ماده (۹) این آیین نامه به فروش رساند.

ماده 9

سازمان مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا یا عدم فروش پس از سه بار عرضه در حلقه (رینگ) صادراتی بورس، نسبت به برگزاری مزایده به شرط خروج از کشور اقدام نماید. تبصره ـ در صورت عدم فروش کالا در مزایده به شرط خروج از کشور و وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذکور یک مرتبه و تا قبل از انقضای مهلت دو ماهه مندرج در این ماده برگزار می شود.

ماده 10

در صورت عدم فروش کالاهای موضوع ماده (۷) این آیین نامه از طریق ساز و کار های مندرج در مواد (۸) و (۹) این آیین نامه، در خصوص کالاهایی که مطابق تبصره (۳) بند (ب) ماده (۵۶) قانون در بازار داخلی نیاز جدی در خصوص آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازد (کالاهای مشمول به صورت بر خط در سامانه جامع تجارت قید شده است) و همچنین کالاهای قاچاق خروجی داخلی (ایرانی)، سازمان نسبت به عرضه کالاهای مشابه بورسی که ارزش ریالی آن حداقل سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط برای کالای همگن برای عرضه در حلقه (رینگ) داخلی بورس باشد، اقدام و یا به شرح تبصره (۳) این ماده، کالاها را به دستگاه های متقاضی واگذار می نماید. تبصره ۱ ـ کالاهای غیر مشابه بورسی در حلقه (رینگ) داخلی و همچنین کالاهای همگن دارای ارزش کمتر از حداقل سه برابر سقف معاملات متوسط، مطابق قانون تأسیس به فروش می رسد. در صورت عدم فروش کالا مطابق روش های مندرج در قانون تأسیس، قیمت کالا با نظر کارشناس رسمی کاهش و مجدداً به معرض فروش گذاشته می شود. تبصره ۲ ـ در صورت عدم موافقت هیئت پذیرش یا کار گروه عرضه جهت عرضه کالا در حلقه (رینگ) داخلی بورس، ظرف یک ماه پس از درخواست سازمان یا عدم فروش کالا پس از سه بار عرضه در حلقه (رینگ) داخلی بورس، سازمان مکلف است به استناد بند (۲) ماده (۵۶) قانون، کالا را از طریق حراج عمومی به فروش رساند. تبصره 3(اصلاحی 27ˏ02ˏ1402) ـ چنانچه کالاهای موضوع این ماده به استناد تبصره (4) بند (2) ماده (56) قانون، مورد تقاضای کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار گیرد، کالا به نهادهای مزبور واگذار می شود و معادل ارزش آن که حسب مورد به استناد گزارش کارشناس رسمی تعیین می شود، از محل تخصیص بودجه آن دستگاه یا نهاد در قانون بودجه که با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشورـ مصوب 1351ـ صورت گرفته است، کسر و مطابق ساز و کار ماده (21) این آیین نامه تأمین و پرداخت خواهد شد.

ماده 11

در صورت عدم فروش کالاهای موضوع ماده (7) این آیین نامه از طریق مندرج در مواد (8)، (9) و (10) این آیین نامه، سازمان نسبت به فروش آنها از طریق حراج عمومی اقدام می نماید. تبصره ۱ ـ کالاهای دارای ارزش حداکثر تا سقف دو برابر نصاب معاملات کوچک، از طریق حراج عمومی خرده فروشی بر خط قابل عرضه می باشند. سازمان می تواند برای رعایت صرفه و صلاح دولت و فروش به بالاترین مبلغ ممکن، کالاهای همگن بیش از سقف مشخص شده در این تبصره را در چند مرحله عرضه کند. تبصره ۲ ـ در صورت عدم فروش کالای موضوع این ماده ظرف سه ماه از طریق حراج عمومی، کار گروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان بازرسی کل کشور و سازمان، ظرف (۷۲) ساعت نسبت به تأیید مراتب به فروش نرفتن کالا اقدام میکند و پس از آن، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (۲۰%) کاهش می یابد. تبصره ۳ ـ سازمان جهت حصول اطمینان از کیفیت و قابلیت عرضه کالاهای موضوع این ماده حسب مورد از ظرفیت شرکت های بازرسی فنی کالا استفاده می نماید. تبصره ۴ ـ به موجب تبصره (۲) بند (۲) ماده (۵۶) قانون، سازمان می تواند از ظرفیت حراج عمومی موضوع این ماده در فروش کالاهای موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) قانون، شامل کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی می گردد، در مواعد مقرر در ماده (۵۶) قانون و این آیین نامه نیز استفاده کند.

ماده 12

به استناد بند (۲) ماده (۵۶) قانون، قیمت پایه در بورس بر اساس مقررات بورس و قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس بر اساس قیمت بازار عمده فروشی اعلامی توسط وزارت صمت که کمتر از مجموع قیمت خرید کالا در مبداء و هزینه بیمه و حمل و نقل (قیمت سیف) به علاوه حقوق ورودی نخواهد بود، تعیین می شود. ب. ت. ب. ضرورت صیانت از حقوق بیت المال و احتمال تغییرات قیمتی تا زمان اعلام سامانه ای قیمت توسط وزارتخانه فوق به صورت بر خط و به روز، وزارت صمت مکلف است نسبت به تعیین قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس از طریق استعلام مکتوب سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان یا از کارشناسان رسمی یا هر روش اطمینان آور دیگر ظرف مدت متعارف حداکثر (۷۲) ساعت اقدام نماید.

ماده 13

فروش کالاهای قاچاق مکشوفه به شرط خروج از کشور مطابق مواد (۸) و (۹) این آیین نامه، با اخذ تضمین معتبر نظیر وجه نقد، ضمانت نامه های بانکی و وثیقه ملکی مبنی بر عدم فروش و توزیع و عرضه در داخل کشور و تعیین مهلت متناسب با حجم و نوع کالا توسط سازمان در قالب شرط ضمن عقد، به شرح زیر انجام می شود: ۱ ـ در خصوص کالاهای مجاز و مجاز مشروط و در حکم مجاز مشروط موضوع بندهای (ج) و (چ) ماده (۱) قانون، دو برابر ارزش کالا. ۲ ـ در خصوص کالاهای یارانه ای، چهار برابر ارزش کالا. ۳ ـ در خصوص کالاهای ممنوعه قانونی، از پنج تا ده برابر ارزش کالا به تشخیص سازمان. تبصره ۱ ـ در صورت عدم انجام تعهد خریدار مبنی بر خروج کالا از کشور در مواعد تعیین شده، با اعلام گمرک، وثایق سپرده شده به نفع دولت ضبط می شود و سازمان می تواند در صورت توقیف کالا مطابق مقررات این آیین نامه، مجدداً کالا را به شرط خروج از کشور به فروش رساند. این امر نافی حقوق سازمان دائر بر پیگیری حقوقی در مراجع صالح قضایی نمی باشد. تبصره ۲ ـ فرآیند نظارت سازمان بر خروج کالا از کشور و اخذ تأییدیه خروج کالا توسط گمرک مطابق دستور العملی است که توسط سازمان با همکاری گمرک تهیه و به تصویب ستاد خواهد رسید. تبصره ۳ ـ تضامین سپرده شده توسط خریدار، پس از ارائه گواهی گمرک مبنی بر خروج کالا از کشور، به خریدار مسترد خواهد شد. تبصره ۴ ـ درج عبارت "فروش به شرط صادرات" در اسناد فروش صادره از سوی سازمان در خصوص کالاهای این ماده الزامی است. تبصره ۵ ـ مهلت خارج نمودن کالا از کشور در خرید به شرط صادرات، دو ماه از زمان تحویل گرفتن کالا از سازمان است. این مهلت با تأیید سازمان تا دو مرتبه قابل تمدید است. پس از پایان مهلت مذکور کالا و تضامین ضبط می گردد، مگر اینکه ستاد با بررسی درخواست خریدار و احراز عذر موجه، حداکثر تا سه ماه مهلت خروج کالا از کشور را تمدید نماید.

ماده 14

در راستای اجرای تبصره (۳) بند (۲) ماده (۵۶) قانون، وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت مکلفند هر سه ماه فهرست کالاهای موضوع این قانون که به نفع دولت ضبط و در اختیار سازمان قرار گرفته است و عرضه آن در داخل کشور ب. ت. ب. ماهیت، خصوصیات، نوع و میزان آن به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازند و در بازار داخلی نیاز جدی به آنها وجود دارد را پس از تصویب ستاد از طریق سامانه جامع تجارت اعلام کنند تا مطابق ترتیبات مقرر در این آیین نامه تعیین تکلیف شود.

ماده 15

در مواردی که در اجرای حکم موضوع تبصره (2) ماده (56) قانون، کالا به مالک مسترد می شود، هزینه های قانونی از محل تبصره (2) ماده (77) قانون تأمین و پرداخت می گردد.

ماده 16

در صورت صدور رأی قطعی برائت و حکم به استرداد کالا و موجود بودن عین آن، سازمان و سایر دستگاه های تحویل­ گیرنده کالا حسب مورد موظفند اموال مربوط را بلا فاصله به مالک تحویل و مراتب را به مرجع رسیدگی کننده اعلام نمایند. در صورت موجود نبودن عین کالا، سازمان موظف است مستند به حکم قطعی صادره، طبق مقررات مربوط از خزانه­ داری کل کشور، پرداخت قیمت روز فروش را درخواست نماید. خزانه داری کل کشور مبلغ مذکور را از محل درآمد های حاصل از فروش موضوع تبصره (2) ماده (77) قانون برگشت داده و به حساب سازمان واریز نموده و این مبلغ بلافاصله توسط سازمان به ذی حق مسترد می شود. تبصره 1(اصلاحی 27ˏ02ˏ1402) ـ در موارد صدور رأی قطعی برائت و حکم به استرداد کالا و موجود نبودن عین، چنانچه فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده باشد، قیمت یوم الادا از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین و توسط سازمان و سایر دستگاه های تحویل گیرنده کالا به ذی حق پرداخت می شود. فروش شرعی و قانونی ناظر به مواردی است که فروش کالا بر اساس صدور رای قطعی یا مجوز فروش موضوع تبصره (2) ماده (53) قانون صورت می پذیرد. تبصره 2(اصلاحی 27ˏ02ˏ1402) ـ در مواردی که طبق مقررات قانونی مستند به حکم مرجع صلاحیت دار، قیمت یوم الادا باید پرداخت شود و مبلغ حاصل از فروش کمتر از قیمت یوم الادا باشد، مابه التفاوت از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین خواهد شد. تبصره 3 ـ تحویل و استرداد کالاهای مظنون به قاچاق که از سوی مراجع ذی صلاح منجر به صدور رأی قطعی برائت و استرداد کالا می شود، مشمول پرداخت هزینه های قانونی مترتبه بر اساس تبصره (2) ماده (77) قانون خواهد شد.

ماده 17

صاحب کالا مکلف است ظرف (10) روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی برائت، برای تحویل کالای خود به سازمان مراجعه نماید. در غیر این صورت و پس از اتمام از این مهلت، سازمان (10) روز دیگر نسبت به نگهداری کالا اقدام و هزینه های نگهداری (انبارداری) و اداره کالا از جمله هزینه حفاظت از آن در مدت (10) روز دوم را در صورت مراجعه صاحب کالا از وی دریافت خواهد کرد. در صورت عدم مراجعه صاحب کالا پس از مواعد یاد شده، سازمان مکلف است نسبت به اخذ مجوز فروش از مراجع ذی­صلاح اقدام و درآمد حاصل از فروش را پس از کسر هزینه های قانونی مربوط، به حساب خزانه واریز نماید. در صورت مراجعه صاحب کالا پس از فروش، مطابق ترتیبات ماده (21) این آیین نامه عمل خواهد شد. تبصره ۱ ـ آن دسته از کالاهای موضوع این ماده که به علت تأخیر صاحب کالا در خروج از انبارهای سازمان در موعد مقرر در این ماده فاسد شده و به تشخیص مراجع مربوط مصرف ثانویه نیز نداشته باشد، با اخذ مجوز از دادستان، امحا می گردد. تبصره 2 ـ در فرضی که کالاهای موضوع این ماده به علت تأخیر صاحب کالا در خروج از انبارهای سازمان در موعد مقرر در این ماده فاسد شده و به تشخیص مراجع مربوط دارای مصرف ثانویه باشد، سازمان نسبت به اخذ دستور فروش مطابق تبصره (2) ماده (53) قانون و آیین نامه اجرایی آن اقدام و درآمد حاصل از فروش به حساب خزانه واریز و در صورت مراجعه صاحب کالا، پس از کسر هزینه های مترتبه به وی پرداخت خواهد شد.

ماده 18

به منظور مستند سازی الکترونیک اطلاعات اموال ناشی از قاچاق، سازمان موظف است با همکاری وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی، گمرک، دستگاه کاشف، سازمان های مجوز دهنده در فرایند تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاه هایی که از مرحله کشف کالای قاچاق تا بازگشت مجدد آن به اقتصاد رسمی یا خروج از کشور یا امحاء نقش دارند، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، سامانه یکپارچه اموال تملیکی سازمان را به نحوی تکمیل و عملیاتی نماید که کلیه تکالیف قانونی سازمان در راستای اجرای مواد (5)، (6) و (13) قانون به نحو مطلوب انجام و مورد بهره برداری قرار گیرد. تبصره ـ سامانه موضوع این ماده باید به نحوی تکمیل گردد که ضمن تبادل با سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع مواد (30) و (31) آیین نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون، موضوع تصویب نامه شماره 46443/ت51559هـ مورخ 1395/4/23 با اصلاحات بعدی آن، کلیه عملیات انجام شده در خصوص تکالیف مربوط از جمله فرایندهای ثبت، بررسی، ارزیابی، ارزش گذاری کالا و عرضه، فروش به شرط خروج از کشور، امحا و استرداد اموال و نتیجه نهایی رسیدگی توسط مراجع رسیدگی کننده را شامل گردد .

ماده 19

سازمان تعزیرات حکومتی کشور موظف است سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز را به گونه ای طراحی نماید که اطلاعات مربوط به پرونده های موضوع قانون، نظیر صورتجلسه کشف، آرای صادره توسط مرجع رسیدگی کننده و دستور فروش را از طریق سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق، در اختیار سامانه یکپارچه اموال تملیکی قرار دهد.

ماده 20

سازمان مکلف است سامانه یکپارچه اموال تملیکی را به گونه ای طراحی و اجرا نماید که: ۱ ـ نتیجه اقدامات خود در حوزه تعیین تکلیف کالا نظیر فروش، استرداد، امحا و اعاده را برای سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز ارسال نماید. 2 ـ اطلاعات حواله های فروش که از روش هایی نظیر مذاکره، مزایده و حراج عمومی به فروش رفته است، به استثنای حواله های خاص تبصره ( 3) بند (2) ماده (56) قانون را برای سامانه جامع تجارت ارسال نماید. 3 ـ اطلاعات مربوط به تمامی مراحل انجام ­شده در سازمان نظیر صورتجلسه کشف، پرونده اموال تملیکی، قبض انبار، حکم مرجع رسیدگی کننده، مجوز های مورد نیاز و اخذ شده، نتایج مربوط به مزایده و حراج عمومی، حواله فروش کالا، اطلاعات ضمانت نامه های اخذ شده برای حواله های فروش به شرط صادرات، اسناد مثبته دریافتی مبنی بر خروج کالا از کشور برای حواله های به شرط صادرات و حواله خروج کالا از انبار را برای سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ارسال نماید. ۴ ـ حواله خروج کالا از انبارهای سازمان را ضمن اخذ شناسه از سامانه جامع انبارها، برای سامانه مذکور ارسال نماید. تبصره ـ کلیه دستگاه های موضوع این ماده مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به انجام تکالیف مربوط مبادرت نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه به ستاد اعلام نمایند.

ماده 21

دستگاه های تحویل گیرنده از جمله دستگاه های موضوع تبصره (3) ماده (10) این آیین نامه موظفند تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی اعتبار لازم برای خرید کالای مورد نظر در بودجه سنواتی خود را دریافت و به سازمان ارایه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با اعلام سازمان معادل ارزش کالای تحویلی به علاوه کارمزد فروش موضوع ماده (9) قانون تأسیس و مالیات و عوارض متعلق را از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده که با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشورـ مصوب 1351ـ صورت گرفته است، برای دستگاه یا نهاد مربوط کسر و از طریق تخصیص به خزانه داری کل کشور اعلام نماید و خزانه­ داری کل کشور با اولویت نسبت به پرداخت آن به حساب سازمان اقدام نماید.

ماده 22

فروش کالاهایی که برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف ارزش آنها معادل یا کمتر از پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال است، موضوع ماده (۲۱) قانون، پس از استعلام بر خط و بر اساس صورتجلسه کشف، مطابق قانون تأسیس و با استفاده از روش حراج عمومی خرده فروشی بر خط عرضه می شود.

ماده 23

وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق مکشوفه که به موجب قوانین و مقررات مربوط از سوی سازمان به فروش می رسد یا به نیابت از دستگاه هایی که طبق قانون متولی خاص فروش می باشند، توسط سازمان فروخته میشود، به حساب ویژه موضوع ماده (۷۷) قانون واریز می شود.

ماده 24

(اصلاحی 27ˏ02ˏ1402) ـ سازمان مکلف است ب. ت. ب. ماهیت هر کالا نسبت به نگهداری مناسب آن اقدام کند و در اجرای این آیین نامه، زیر ساخت های لازم جهت تأمین انبار و انبار داری علمی را در سقف اعتبارات مصوب مربوط فراهم کند.

ماده 25

آیین نامه اجرایی مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره 51520/ت53204هـ مورخ 3 /5 /1395 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 53479/ت54172هـ مورخ 27 /4 /1397 لغو می شود. معاون اول رئیسجمهور - محمد مخبر

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین