Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒دستورالعمل موضوع بند (ط) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور

این قانون دربارهٔ چیست؟ این دستورالعمل نحوهٔ ثبت اطلاعات هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی برای خرید یا استفاده از خدمات و محصولات رسانه‌ای و تبلیغاتی را مشخص می‌کند. ثبت هزینه‌ها زمانی لازم است که مبلغ به نصاب معاملات متوسط یا بیشتر برسد؛ محل و منبع تأمین اعتبار تفاوتی ندارد.

مخاطب: دستگاه‌های اجرایی مشمول بند (ط) تبصره (۹) قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲ کل کشور مخاطب این دستورالعمل‌اند.

  • دستگاه باید اطلاعات هزینه‌های مشمول را در سامانه ثبت کند.
  • دستورالعمل، اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی دربارهٔ مأموریت‌ها و برنامه‌های دستگاه را از سرفصل‌های هزینه‌کرد معرفی می‌کند.
  • جزئیات بیشترِ تکالیف، با متن کامل دستورالعمل روشن می‌شود.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#قانون_بودجه #بودجه #بانک_مرکزی #اوراق_مالی_اسلامی #بورس #انتشار_اوراق #شرکت #اطلاعات #قوانین #پیشگیری #خرید #بازار_سرمایه #رسانه #گزارش #دستگاه_اجرایی #بانک #صندوق #اطلاع‌رسانی #تصویب‌نامه #تبلیغات #نرخ_سود #خزانه #کارگروه #بازار #بدهی #جمهوری #اوراق_بهادار #دارایی #ماموریت #هزینه‌کرد #فرهنگ #اسناد_خزانه_اسلامی #نظارت #نهادهای_مالی #بازار_اوراق_بهادار #بیمه #بازخرید #تفکیک #سود #تضمین #صورت #ملی #جمهور #اطلاع #اختصاص #ماه #واگذاری #تسویه

★

25 ماده و تبصره

موادِ قانون 25 ماده

ماده 1

در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 - رسانه: هر بستر مجازی یا حقیقی که انواع محتوا نظیر خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب متن پایه، صداپایه و تصویر پایه منتشر می نماید، نظیر رادیو، تلویزیون، خبرگزاری ها، پایگاه های اطلاع رسانی و رسانه های برخط موضوع مواد (1) تا (3) آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات، موضوع تصویب نامه شماره 69224/ت52862ه- . 2 - تبلیغات: هر فعالیتی که در جهت اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و معرفی و تبلیغ ماموریت ها، فعالیت ها و دستاوردهای دستگاه اجرایی انجام می‌شود. 3 - مسئولیت اجتماعی: مجموعه ای از فعالیت هایی که توسط ارکان ذی صلاح شرکت های دولتی شامل کلیه بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته دولتی از جمله شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در راستای تامین مصالح عمومی با رعایت منافع شرکت دولتی و با هدف رشد و پیشرفت متوازن جامعه و پیشگیری یا جبران آسیب های مختلف صورت می پذیرد. 4 - دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386. 5 - جوامع محلی همجوار: گروهی از مردم که در مناطق فعالیت شرکت های دولتی، ساکن یا مستقر بوده و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت های آنها تاثیر می پذیرند. 6 - سامانه: سامانه انتظام بخشی و شفاف سازی شیوه انجام مسئولیت اجتماعی و هزینه کرد دولت در حوزه اطلاع رسانی.

ماده 2

دستگاه های اجرایی مکلفند اطلاعات مربوط به آن دسته از خرید یا استفاده از خدمات و محصولات حوزه های تبلیغات و رسانه را که میزان هزینه کرد آن به میزان نصاب معاملات متوسط و بالاتر باشد، صرف نظر از محل و منبع تامین اعتبار، در سامانه ثبت نمایند.

ماده 3

سرفصل های اختصاص منابع ناظر بر حوزه اطلاع رسانی، رسانه و تبلیغات به شرح زیر است: 1 - توجه به اطلاع رسانی، فرهنگ سازی، آگاهی بخشی و اقناع افکار عمومی در خصوص ماموریت ها و برنامه های دستگاه متبوع. 2 - امید آفرینی و تقویت اعتماد در مردم. 3 - پاسخگویی اقناعی و مستند به انتقادات، ابهامات و شبهات احتمالی پیرامون برنامه ها و عملکرد دستگاه متبوع. 4 - تبیین و توجیه برنامه ها و طرح های کلان ملی. 5 - مردمی سازی و جلب مشارکت عمومی.

ماده 4

به منظور تامین مصالح عمومی و ضمانت رعایت حقوق صاحبان سهام خرد، شرکت های دولتی می‌توانند علاوه بر تعهدات و تکالیف قانونی خود، سالانه بخشی از درآمد سال مالی گذشته را بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده، پس از طرح و تصویب در ارکان ذی صلاح مربوط به موضوع مسئولیت اجتماعی اختصاص دهند.

ماده 5

سرفصل های اختصاص منابع مربوط به مسئولیت اجتماعی به شرح زیر است: 1 - پیشگیری و یا جبران آسیب های ناشی از فعالیت شرکت های دولتی در ابعاد مختلف. 2 - پیشگیری و یا جبران خسارت های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی و غیرمترقبه. 3 - تعالی بخشی و ارتقای کیفیت زندگی جوامع محلی همجوار بر اساس سبک زندگی ایرانی - اسلامی و زیست عفیفانه با رویکرد محرومیت زدایی، خود اتکایی و شکوفایی ظرفیت های پیشرفت محلی. 4 - حمایت از اقشار کمتربرخوردار و یا نیازمند حمایت با رویکرد عدالت محوری و محرومیت زدایی. 5 - تقویت ارزش های اساسی جامعه و ترویج فرهنگ متعالی بر اساس آموزه های دینی به ویژه فرهنگ ایثار و شهادت. 6 - ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت در جهت تقویت اقتدار ملی. 7 - حفظ حقوق نسل های آینده با رویکرد ایجاد توازن و تعادل در استفاده از منابع و سرمایه های ملی. 8 - برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و تامین منابع حیاتی سالم (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی). 9 - ارتقای سلامت عمومی جامعه با رویکرد اولویت بخشی پیشگیری بر درمان. 10 - جهاد تبیین، معرفی آثار از جمله آثار فاخر، دستاوردها و ظرفیت های ملی و تکریم آنها. 11 - پیشگیری و یا جبران آسیب های اجتماعی.

ماده 6

شرکت های دولتی مکلفند طرح های پیشنهادی ایفای مسئولیت اجتماعی را پس از تصویب در ارکان ذی صلاح و تایید بالاترین مقام هر دستگاه، در سامانه ثبت نمایند.

ماده 7

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند پیشنهادهای خود مبنی بر تخصیص منابع مربوط به مسئولیت اجتماعی را جهت ارائه به نهادهای مشمول در سامانه ثبت کنند. نهادهای مشمول می‌توانند از میان پیشنهادهای ثبت شده در سامانه و یا غیر آن برای ایفای مسئولیت اجتماعی انتخاب نمایند.

ماده 8

سامانه با امکان ثبت عملیات مرتبط، گزارش گیری و ارزیابی لحظه ای و برخط اقدامات انجام شده کلیه دستگاه ها، توسط مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری ظرف یک ماه از زمان ابلاغ این دستورالعمل از محل اعتبارات مصوب مربوط ایجاد و نگهداری می‌گردد.

ماده 9

نظارت بر اجرای این دستورالعمل و راهبری سامانه، برعهده شورای راهبری متشکل از رئیس شورای اطلاع رسانی دولت (مسئول) و نمایندگان تام الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، معاونت اجرایی رئیس جمهور و دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی دولت است.

ماده 10

رعایت مفاد این دستورالعمل در خصوص کلیه فعالیت هایی که توسط دستگاه اجرایی صورت پذیرفته و داخل در تعاریف موضوع بندهای (1)، (2) و (3) ماده (1) این دستورالعمل باشد، اعم از آنکه فعالیت مزبور تحت عناوین مذکور در این بندها و یا غیر آن صورت گرفته باشد، الزامی است.

ماده 11

در صورت تخطی از اجرای احکام این دستورالعمل، گزارش مربوط جهت تصمیم گیری و اقدام قانونی لازم علاوه بر رئیس جمهور و هیات وزیران به عالی ترین مقام مربوط ارائه می‌گردد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

ماده 12

نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع قانون (حسب مورد)، نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و نرخ سود اسناد خزانه کوپن دار توسط کارگروه نظارت تعیین می شود. ضمناً حداکثر نرخ سود موثر برای عرضه اوراق مالی اسلامی نقدی این آیین نامه توسط کارگروه مذکور تعیین می شود. تبصره - در راستای بهبود وضعیت بازار سرمایه و نظام مند نمودن ساختار بازار بدهی، در صورت خرید اوراق مالی اسلامی با نرخ مازاد بر نرخ بازار بدهی توسط موسسه اعتباری، نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و بیمه ها، با اعلام کارگروه نظارت ، بانک مرکزی و سازمان بورس (حسب مورد) موظف به بررسی موضوع و انجام اقدامات قانونی لازم از جمله وفق ماده (19) قانون اوراق بهادار می باشند.

ماده 13

سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه را به نحوی تعیین کند که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.

ماده 14

سازمان بورس مکلف است به منظور بهبود جایگاه اوراق مالی اسلامی دولت در بازار سرمایه و تأمین مالی کوتاه مدت دارندگان این اوراق، بسترهای لازم (از جمله نهادهای مالی، سامانه های معاملاتی و دستورالعمل ها) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اوراق مالی اسلامی دولت را فراهم کند. همچنین سازمان بورس مکلف است اقدامات و هماهنگی های لازم را با سازمان برنامه و وزارت به منظور برگزاری بیش از یک بار عرضه در هر هفته را به عمل آورد.

ماده 15

انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه فراهم کنند. تبصره 1 - در اجرای بند (ذ) تبصره (2) قانون، سازمان بورس مکلف است بر اساس الگوی اعلامی خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی، دسترسی برخط (آنلاین) و مشاهده مانده اوراق منتشر شده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) تمامی دارندگان حقوقی اوراق مذکور اعم از بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های با درآمد ثابت را برای خزانه، سازمان برنامه و بانک مرکزی فراهم کند. تبصره 2 - سازمان بورس مکلف است در مواردی که دستور جلسات شورای عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانه ، سازمان برنامه و بانک مرکزی در جلسات مذکور را فراهم کند.

ماده 16

بانک مرکزی و سازمان بورس مکلفند به ترتیب گزارش ماهانه وضعیت نسبت اوراق به سپرده شبکه بانکی و وضعیت نسبت مانده اوراق به مجموع ارزش دارایی ها در صندوق های با درآمد ثابت را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک اجزاء این نسبت ها به وزارت و سازمان برنامه اعلام نمایند. سازمان بورس مکلف است اطلاعات لازم برای محاسبه نسبت مذکور را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

ماده 17

بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی موضوع بندهای (الف) و (ب) تبصره (2) و بند (الف) تبصره (4) قانون را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذارشده راساً به سازمان برنامه و وزارت ارایه کند. تبصره 1 - تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 به عنوان بانک مذکور صادر می شود. تبصره 2 - در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارایه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و بانک مرکزی و همچنین امکان ابطال/اصلاح سامانه ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.

ماده 18

هیئت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشر شده موضوع این آیین نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.

ماده 19

به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384، موسسه اعتباری و شرکت های بیمه مجاز است.

ماده 20

هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.

ماده 21

هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1404 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100 %) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

ماده 22

بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مدنظر قرار می دهد.

ماده 23

وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارایه کند.

ماده 24

در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع بندهای (ص)، (ض) و جزء (2) بند (ع) تبصره (2)، بند (ح) تبصره (10)، بند (ب) تبصره (13)، بند (چ) تبصره (14) و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، انتشار اوراق مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیین شده در این آیین نامه انجام می گیرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهای قانون صرفاً در سقف ظرفیت تعیین شده برای انتشار اوراق در جداول پیوست قانون مجاز است. تبصره - انتشار اوراق به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های دولت به موسسات اعتباری و پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی واستانی، موضوع بند (الف) ماده (10) و بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 باید با رعایت آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون اخیرالذکر (موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948ه‍ مورخ 1403/8/2 و اصلاحیه آن) انجام گیرد.

ماده 25

سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب نامه شماره 132865/ت 56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین